"العمل": مصر تُعلن التزامها بتنفيذ "إعلان المبادئ الثُلاثي" بشأن المُنشآت مُتعددة الجنسيَّة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أعلن حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الخميس، عن التزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية في كافة تشريعاتها، وقراراتها ذات الصلة بقضايا العمل.
وقال: إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بـ"تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر" هو التوجه العام للجمهورية الجديدة.
كما أكد "الوزير" أهمية تفعيل "إعلان المبادئ الثُلاثي بشأن المُنشآت مُتعدِّدة الجنسيَّة والسياسة الاجتماعية"، والصادر عن منظمة العمل الدولية ،والمعتمد من الحكومات وأصحاب العمل والعمال حول العالم منذ عام 1977، والذي يُعتبر بمثابة صكّ "المنظمة الدولية "التابعة للأمم المتحدة، الوحيد الذي يُقدِّم توجيهات مباشرة حول كيفية مساهمة الشركات في تحقيق عمل لائق للجميع، ويُسلِّط الضوء على الدور المركزي للحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، فضلاً عن العلاقات الصناعية والحوار الاجتماعي، وترسيخ ثقافة التحوُّل من اقتصاد غير مُنظَّم إلى اقتصاد مُنظَّم..
وبحسب بيان صحفي، جاءت تصريحات "الوزير" تزامنًا مع خِتام ورشة عمل استمرت على مدار الثلاثة أيام الماضية "الاثنين والثلاثاء والأربعاء"، بأحد فنادق القاهرة، نظمتها وزارة العمل، مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة؛ لتعزيز إعلان "المبادئ الثلاثي" بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة الاجتماعية فى مصر، ولدعم خطط الدولة المصرية ،وخارطة طريقها، نحو وضع منهج للاستمرار في تعزيز ممارسة الأعمال المُستدامة لتوفير العمل اللائق، وفقاً لتوجيهات "إعلان المبادئ الثلاثى"، وذلك فى إطار مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق فى شمال أفريقيا "أضواء"، الذى يُنَفذ بالشراكة بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، لتعزيز برنامج العمل اللائق فى شمال أفريقيا، بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائى الدولى"SIDA"، كما تهدف الورشة إلى بناء رؤية مشتركة حول "إعلان المبادئ الثلاثي" بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة الاجتماعية، وذلك بين المسئولين الحكوميين، وممثلى منظمات أصحاب الاعمال، ومنظمات العمال، والإجابة على سؤال: "كيف يمكن "لإعلان المبادئ الثلاثي" هذا، أن يفتح المجال لدعم للأعمال والتجارة والاستثمار، تحت مظلة "العمل اللائق"، و"التنمية الشاملة".
وفي كلمة رسمية لها، قالت الدكتورة رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة العمل، أن هذه "الورشة" التي شارك فيها ممثلون عن وزارة العمل وأصحاب الأعمال والعمال، تأتي في إطار استكمال الجهود المبذولة في هذا الصدد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، حيث جرى عقد ورشة عمل في أكتوبر من العام الماضي 2022، بمشاركة اطراف العمل الثلاثة لبناء رؤية مشتركة للإعلان هذا ، والتي أثمرت عن وضع خارطة طريق تُحدد الأولويات الوطنية ،وأهداف التنمية ذات الصلة في مجال الأعمال التجارية والعمل اللائق، مشيرة إلى أن "إعلان المبادئ الثلاثي" يُعد بمثابة منهج شامل مُتسق لتعزيز الاستثمارات، والممارسات التجارية المُستدامة والمسؤولة والشاملة، لتحقيق العمل اللائق، كما يهدف إلى تشجيع المنشآت متعددة الجنسية على المساهمة بشكل إيجابي في التقدم الاقتصادي والاجتماعي وتوفير فرص عمل لائق للجميع ، وهو ما يعكس الهدف الثامن من اهداف التنمية المستدامة بشأن العمل اللائق ويتماشى مع أولويات الحكومة المصرية واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 .
وأضافت رئيس الإدارة المركزية فى كلمتها: "إنه انطلاقًا من حرص الحكومة المصرية علي الامتثال لمعايير العمل الدولية ، تعمل وزارة العمل علي تعزيز مبادئ الحرية النقابية، والمفاوضة الجماعية فضلًا عن القضاء على كافة أشكال العمل الجبري وعمل الأطفال ،وغيرها من المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، من خلال إطار تشاركي مع منظمة العمل الدولية يُساهم في تنفيذه العديد من مشروعات التعاون الفني، والبرامج التنموية التي تهدف الي تعزيز العمل اللائق في مصر ،ونذكر منها "مشروع أضواء".
كما أكدت ترحيب وزارة العمل بتفعيل إعلان مبادئ المُنشآت متعددة الجنسية ومبادئه ،بمشاركة كافة الجهات الفاعلة الرئيسية، بما يساهم في تعظيم استفادة الدولة المصرية من وجود الشركات متعددة الجنسيات بإمكانياتها الاقتصادية والتكنولوجية والبشرية الهائلة، الأمر الذي سَيسُاهم بشكل كبير في تعزيز الاستثمارات والممارسات التجارية المُستدامة، والتنمية الاقتصادية الشاملة، وأثرها على تعزيز العمل اللائق في مصر،وزيادة القدرة التنافسية للصناعات والصادرات المصرية.
كما تتطلع "الوزارة" الي الخروج بتوصيات، وممارسات تدعم الجهود نحو إرساء العمل اللائق، وتُساهم في خلق المزيد من الفرص لتنمية الاقتصاد والاستثمار في بلدنا الحبيبة مصر ..
واختتمت فعاليات الورشة فى يومها الثالث ، ببيان رسمي ، جاء فيه ،أنه في اطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز العمالة الكاملة المنتجة في ظل الامتثال للقوانين الوطنية ومعايير العمل الدولية فضلا عن رغبتها في تعظيم الاستفادة من وجود الشركات متعددة الجنسيات بإمكانياتها الاقتصادية والتكنولوجية والبشرية الهائلة، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز الاستثمارات والممارسات التجارية المستدامة والتنمية الاقتصادية الشاملة وأثرها على تعزيز العمل اللائق في مصر ،و زيادة القدرة التنافسية للصناعات والصادرات المصرية ، فإن وزارة العمل المصرية ترحب بتنبني تفعيل إعلان المنشآت متعددة الجنسية ومبادئه في مصر بمشاركة الأطراف الثلاثة " الحكومة وأصحاب الاعمال والعمال" هذا ومن المقرر تنفيذ ذلك من خلال:
أولا: إصدار قرار وزير العمل بشأن تشكيل لجنة توجيهية ثلاثية تعمل على التنسيق والتعاون بين كافة الجهات ذات الصلة لتنفيذ خارطة الطريق بما يحقق أولويات الحكومة المصرية.
ثانيًا: التنسيق مع فريق عمل منظمة العمل الدولية وكافة الجهات المعنية لوضع خطة عمل وطنية مبنية على أولويات خارطة الطريق التي وضعها "الشركاء الثلاثة" لحشد الموارد التي من شأنها دعم عملية تفعيل الإعلان في مصر.
ثالثًا: تتطلع وزارة العمل الي تعاون كافة الشركاء والجهات الفاعلة من ممثلي الحكومة ومنظمات اصحاب الأعمال والعمال لتنفيذ مبادئ الإعلان الثلاثي في مصر لتعزيز مسئولية ومساهمة الشركات متعددة الجنسيات الإيجابية في جذب الاستثمارات وتحفيز الممارسات التجارية المستدامة والتنمية الاقتصادية الشاملة واثرها على تعزيز العمل اللائق في مصر بما يتلاءم مع توجهات وأولويات الحكومة المصرية.
ويذكر أن ورشة العمل توفر أيضا منصة للحوار بين مختلف الجهات الفاعلة حول قضايا العمل اللائق واحترام حقوق الإنسان وحقوق العمل فى الاعمال التجارية فى مصر ، ونتيجة لهذه الورشة يخرج المشاركين بخارطة طريق مشتركة تحدد أولويات محددة تتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية ، وتتضمن الخارطة إنشاء لجنة توجيهية وتعيين نقاط تواصل وطنية لتعزيز إعلان المنشآت متعددة الجنسية ، وفيها يتم أيضا متابعة نتائج ورشة العمل التى إنعقدت فى 2022 ، بهدف تقديم الدعم الفنى، بحسب الدور المتوقع لكل هيئة من الهيئات المكونة للمنظمة فى تنفيذ خارطة الطريق الوطنية وذلك من خلال نهج تشاركى فى الوقت نفسه.
وحضر ورشة العمل من وزارة العمل: رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ،وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير، ودينا محمود باحث بإدارة المؤتمرات والاتفاقيات.
كما تحدث فيها أيضا ريهام مدبولي منسق وطني بمشروع" أضواء" بمنظمة العمل الدولية نيابة عن اريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،الذي شارك أيضا في الفعاليات.
FB_IMG_1703147169194 FB_IMG_1703147166697 FB_IMG_1703147163736 FB_IMG_1703147161306 FB_IMG_1703147159062 FB_IMG_1703147156762 FB_IMG_1703147154277 FB_IMG_1703147151914 FB_IMG_1703147148380 FB_IMG_1703147146107 FB_IMG_1703147143734 FB_IMG_1703147141181 FB_IMG_1703147138164المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أصحاب الأعمال والعمال الحوار الاجتماعي الرئيس عبدالفتاح السيسي السياسة الاجتماعية المفاوضة الجماعية حسن شحاتة وزير العمل حقوق العمل منظمة العمل الدولية ورشة عمل وزارة العمل منظمة العمل الدولیة الحکومة المصریة إعلان المبادئ التجاریة الم وزارة العمل بشأن الم
إقرأ أيضاً:
المشاط خلال أعمال اللجنة الحكومية المصرية البحرينية: حريصون على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع المملكة في مختلف المجالات
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي عُقدت بمملكة البحرين، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية، والشيخ/ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير الـماليّة والاقتصاد بمملكة البحرين، وبمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومُمثلي الحكومتين، وقطاع الأعمال من البلدين.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة أكدت فيها على الشراكة الوثيقة مع المملكة البحرينيّة، وحرص الحكومة على توطيد الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 661، 4 مليون دولار عام 2024.
كما أشارت إلى الاستثمارات البحرينية في مصر في قطاعات التمويل والصناعة والإنشاءات والزراعة والسياحة والخدمات والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلي الاستثمارات المصرية في البحرين التي تركزت في الإستثمار العقاري والسياحي، موضحة أن مصر تُرحب بالمستثمرين من مملكة البحرين حيث تتيح العديد من الفرص الاستثمارية، فضلًا عن تعزيز الشراكة في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة، في ضوء اهتمام الحكومة المصرية بهذا القطاع الحيوي وتدشين مجموعة وزارية متخصصة.
وأشادت بالجهود المشتركة لانعقاد أعمال الاجتماع الثاني للجنة، رغم التحديات السياسية والإنمائية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها منطقتنا العربية، والتي تمثل مرحلة فارقة في صياغة مستقبل شعوبنا والأجيال القادمة، موضحة أن العالم اليوم يمر بتحديات مُشتركة وتوترات جيوسياسية، وتراجع في العديد من مؤشرات التنمية، وهو ما يحتم ضرورة تطوير أنظمة التمويل العالمي لتكون أكثر إنصافًا وكفاءة وفعالية.
وأكدت أنه في ظل تلك التطورات العالمية المتلاحقة، تأتي أهمية مثل هذه اللجان المشتركة - رفيعة المستوي - والتي تمثل منصة هامة للحوار والفكر المشترك من أجل الاستفادة المتبادلة من الخبرات والتجارب الناجحة في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.
وأشارت إلى الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال وسط التطورات الاقتصادية إقليميًا وعالميًا، وتحديد أهدافًا تنموية طموحة من خلال خطتها الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، تعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، مشيرة إلى اعتزام الوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - إطلاق المرحلة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة للمحافظات المصرية (27 تقريرًا)، والتي تمثل أداة هامة يستند إليها متخذ القرار وصانعي السياسات في توجيه جهود التنمية بشكل فعال والاستجابة للاحتياجات المحلية، مما يعزز في نهاية المطاف النمو الشامل والمستدام في جميع أنحاء البلاد.
وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تعزيز النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي، وخلق فرص عمل من خلال التركيز على تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاعات القابلة للتبادل التجاري، من خلال تبنّي سياسات تصحيحة مالية ونقدية، فضلاً عن حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص - وبناء اقتصاد أكثر ديناميكية ومرونة وتنافسية من خلال زيادة الاستثمارات.
وأضافت أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية منذ عام 2016، من أجل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية ماليًا وفنيًا، وذلك استنادًا إلى خمسة محاور رئيسية هي 1) تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، 2) توزيع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، 3) زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، 4) دعم الانتقال الأخضر، 5) رفع كفاءة ومرونة سوق العمل ومنظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وأكدت أن هذه التدخلات انعكست على مؤشرات النمو الاقتصادي، حيث تصدر قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية النمو الإيجابي بعد فترة من التراجع - لينمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022، كما تطورت استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية، واستمرار هذا الزخم الإيجابي لينعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 والذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات ويسجل 50 نقطة متجاوزًا منطقة الحياد.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطور معدلات التضخم، وارتفاع تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، والنمو المستمر في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.، ونمو إيرادات السياحة، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي.
وتطرقت إلى وضع سوق العمل المصري، موضحة أن عام 2023 يعتبر من أفضل الأعوام التي تلت أزمة وباء كورونا منذ عام 2020، إذ استطاع سوق العمل المصري في هذا العام أن يستوعب نحو مليون وظيفة، من أهم وأكبر القطاعات التي استطاعت أن تستوعب هذا القدر من الوظائف كان الصناعات التحويلية الذي حظي وحده بنحو 255 ألف وظيفة، بما يعادل نحو 25 ٪ من إجمالي حجم الوظائف التي تم توفيرها.
وتُفيد الـمُؤشّرات إلي تعافي النمو الاقتصادي لـمصر خلال الربع الأخير من عام 23/2024، واستمرار ذلك في الربع الأول من العام الـمالي الجاري 24/2025 (بمُعدّل نمو 3، 5%)، وقد جاء هذا النمو مدفوعًا بتحسّن ملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصاديّة الرئيسة، ومنها، الصناعة التحويليّة، والكهرباء والقطاع الـمصرفي - ومن الـمُتوقع استمرار تحسّن النشاط الاقتصادي خلال الفترة الـمُقبلة في ظل التزام الحكومة بمُواصلة تطبيق تدابير فعّالة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي واحتواء التضخّم وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
وأشارت إلى مواصلة مُواصلة الدولة الـمصريّة تنفيذ الإصلاحات الهيكليّة من خلال تطبيق قواعد الحوكمة الجيّدة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري وتحديد سقف الاستثمارات العامة وقدرُه تريليون جنيه مصري للعام الـمالي 24/2025، ليستحوذ القطاع الخاص على نسبة 50% من إجمالي الاستثمارات الكليّة مُقارنة بنحو 43% في العام السابق 23/2024.
وأكدت أن مصر تمتلك عديدًا من الـمزايا والـمُقوّمات التنافسيّة التي تُعزّز من قُدرتها على تعزيز وجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبيّة، وتمتلك البنية التحتية المواتية لذلك من الطرق والـموانئ والنقل البحري، والمطارات والمُجمّعات للصناعات التعدينيّة والطاقة الـمُتجددة، لافتة إلى تنفيذ مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مُناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وتذليل التحديّات التي تُواجه الـمُستثمرين، ويُعد من أبرز هذه الإجراءات تطبيق سياسات ضريبيّة جديدة، وتوفير حزمة من الحوافز للشركات وإصدار الرُخصة الذهبيّة وكذلك إطلاق استراتيجيّة وطنيّة للصناعة تستهدف تحقيق طفرة في توطين الصناعة وتحويل مصر إلي مركز صناعي عالمي، وكذلك إستراتيجية وطنيّة للإستثمار الأحنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء التنمية.
وتفعيلاً لذلك، تعمل الحكومة المصرية مع البنك الدولي لمناقشة الإجراءات الفورية التي قد تكون ضرورية لتحفيز معدلات نمو مرتفعة ومستدامة في ضوء التحديات الكلية والخارجية، وأحد تلك المكونات الأساسية لهذا التعاون مع مجموعة البنك الدولي، هو أجندة التحول الأخضر الطموحة التي تتبناها الحكومة المصرية، حيث عملت الحكومة على زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في عام السنة المالية 2020/2021 ومستهدف الوصول إلى 50% بحلول عام 2025.
من جانب آخر تطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية (E-INFS) في سبتمبر 2024، حيث تهدف إلى: (أ) تعبئة ومواءمة التمويل العام المحلي مع أولويات التنمية الوطنية، (ب) مواءمة التمويل والاستثمار الخاص، (ج) مواءمة التعاون الإنمائي، و(د) خلق بيئة مواتية ووسائل غير مالية للتنفيذ، حيث تشمل الاستراتيجية كافة أدوات التمويل التي يمكن للحكومة المصرية استخدامها من أجل معالجة فجوات التنمية في القطاعات المختلفة.
وأشارت إلى أن العلاقات الوطنية المميزة مع شركاء التنمية أتاحت تمويلات تنمويّة ـمُيسرة للقطاع الخاص بلغت أكثر من 14، 5 مليار دولار منذ عام 2020 بالتعاون مع شركاء التنمية مُتعدّدي الأطراف والثنائيين، وقد تم توجيه هذه الحزم التمويليّة لدعم قطاعات استراتيجيّة مثل الطاقة الـمُتجددة ضمن برنامج "نُوَفّي"، والـمشروعات الصغيرة والـمُتوسّطة والنقل والصناعة، والزراعة والتجارة بما يُسهِم في تعزيز النمو الاقتصادي الـمُستدام وتهيئة بيئة الأعمال.
وذكرت أن مصر تسعى إلى استمرار نهجها الاستراتيجي في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءتها والتحوّل إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة من خلال تحفيز الاستثمارات الـمُباشرة في هذا القطاع الـمُهم بالتوازي مع إقامة شراكات اقتصاديّة مع الدول الشقيقة والصديقة لاسيما في مجال الطاقة النظيفة.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو