تايوان أرض صينية.. التنين الصيني يكشر عن أنيابه ويبلغ أمريكا بضم الجزيرة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
ذكرت شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية، أن الرئيس الصيني شي جين بينج حذر نظيره الأمريكي جو بايدن من أن بكين ستعيد توحيد تايوان مع البر الرئيسي للصين، لكن التوقيت لم يتحدد بعد.
وحذر شي بايدن خلال قمتهما الأخيرة في سان فرانسيسكو، وفقًا لثلاثة مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين.
وقال المسؤولون إن شي قال لبايدن، في اجتماع جماعي حضره عشرات المسؤولين الأمريكيين والصينيين، إن الصين تفضل إعادة تايوان سلميا، وليس بالقوة.
وأشار الرئيس الصيني أيضًا إلى التوقعات العامة للقادة العسكريين الأمريكيين الذين يقولون إن شي يعتزم الاستيلاء على تايوان في عام 2025 أو 2027، وأخبر بايدن أنهم كانوا مخطئين لأنه لم يحدد إطارًا زمنيًا، وفقًا لمسؤولين حاليين ومسؤول سابق مطلع على الأمر.
كما طلب المسؤولون الصينيون قبل القمة أن يدلي بايدن ببيان عام بعد الاجتماع يقول فيه إن الولايات المتحدة تدعم هدف الصين المتمثل في التوحيد السلمي مع تايوان ولا تدعم استقلال تايوان.
ما هو تاريخ هذا الصراع الطويل؟بالعودة إلى البداية، كان أول المستوطنين المعروفين في تايوان هم قبائل أوسترونيزيان، الذين يُعتقد أنهم أتوا من جنوب الصين الحالية.
ويبدو أن الجزيرة ظهرت لأول مرة في السجلات الصينية في عام 239 بعد الميلاد، عندما أرسل الإمبراطور كتيبة لاستكشاف المنطقة، وهو سلوك كانت تتبعه بكين لدعم مطالباتها الإقليمية.
بعد فترة وجيزة نسبيا من كونها مستعمرة هولندية (1624-1661)، كانت تايوان تدار من قبل أسرة تشينج الصينية من 1683 إلى 1895.
ومنذ القرن السابع عشر بدأت أعداد كبيرة من المهاجرين في الوصول من الصين، هربا من الاضطرابات أو ظروف المعيشة القاسية.
كان معظمهم من قبائل هوكلو الصينية من مقاطعة فوجيان، أو قبائل هاكا الصينية من مقاطعة جوانجدونج، ويشكل أحفاد هاتين الفئتين إلى حد بعيد، أكبر المجموعات الديموجرافية في الجزيرة.
في عام 1895، انتصرت اليابان في الحرب الصينية - اليابانية الأولى، واضطرت حكومة تشينج إلى التنازل عن تايوان لليابان.
وبعد الحرب العالمية الثانية، استسلمت اليابان وتخلت عن السيطرة على الأراضي التي أخذتها من الصين، وبدأت جمهورية الصين، باعتبارها أحد المنتصرين في الحرب، في حكم تايوان بموافقة حلفائها، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
ولكن في السنوات القليلة التالية اندلعت حرب أهلية في الصين، وهزمت قوات ماو تسي تونج الشيوعية قوات الزعيم آنذاك تشيانج كاي شيك.
فر الزعيم تشيانج كاي شيك الذي كان قائدا في الصين إلى تايوان رفقة أعوانه.
هرب تشيانج وبقايا حكومة ما يعرف بـ(الكومينتانج) إلى تايوان في عام 1949 وجعلوها مقرا للحكومة، بينما بدأ الشيوعيون المنتصرون حكم البر الرئيسي باسم جمهورية الصين الشعبية. وقد قال كلا الجانبين إنهما يمثلان الصين كلها.
وسيطرت هذه المجموعة التي يبلغ عددها 1.5 مليون شخص، على السياسة التايوانية لسنوات عديدة، على الرغم من أنها تمثل 14 في المئة فقط من تعداد سكان تايوان.
وبما أنه وريث ديكتاتورية، واجه تشيانج تشينج كو، نجل القائد تشيانغ، مقاومة من السكان المحليين المستائين من الحكم الاستبدادي، وتحت ضغط من حركة ديمقراطية متنامية، بدأ بالسماح لعملية التحول الديمقراطي.
وقد قاد الرئيس لي تنج هوي، المعروف باسم "أبو الديمقراطية" في تايوان، تغييرات دستورية نحو نهج سياسي أكثر ديمقراطية، مما أدى في النهاية إلى انتخاب تشن شوي بيان، أول رئيس من خارج حزب الكومينتانج في الجزيرة عام 2000.
ما الذي أشعل فتيل العداء مجددا؟بدأت العلاقات بين الصين وتايوان تتحسن في الثمانينيات. وقد طرحت الصين صيغة تعرف باسم "دولة واحدة ونظامان" تمنح بموجبها تايوان استقلالية كبيرة إذا قبلت إعادة توحيد الصين.
تم إنشاء هذا النظام في هونج كونج لاستخدامه كعرض لإغراء التايوانيين بالعودة إلى البر الرئيسي.
رفضت تايوان العرض، لكنها خففت من القواعد الخاصة بالزيارات والاستثمار في الصين.
وفي عام 1991، أعلنت تايوان انتهاء الحرب مع جمهورية الصين الشعبية في البر الرئيسي.
كانت هناك أيضا محادثات محدودة بين الممثلين غير الرسميين للجانبين، لكن إصرار بكين على أن حكومة جمهورية الصين التايوانية (ROC) غير شرعية، تسبب في عدم إمكانية عقد الاجتماعات بين الحكومات.
وفي عام 2000 عندما انتخبت تايوان تشين شوي بيان رئيسا، شعرت بكين بالقلق. وكان تشين قد أيد صراحة "الاستقلال".
بعد عام من إعادة انتخاب تشين في عام 2004، أصدرت الصين ما يسمى بقانون مناهضة الانفصال، والذي ينص على حق الصين في استخدام "الوسائل غير السلمية" ضد تايوان إذا حاولت "الانفصال" عن الصين.
خلف تشين شوي بيان في الرئاسة ما يينج جيو، الذي سعى بعد توليه منصبه في عام 2008، إلى تحسين العلاقات مع الصين من خلال الاتفاقيات الاقتصادية.
وبعد ثماني سنوات وفي عام 2016، انتخبت الرئيسة الحالية لتايوان تساي إنج ون.
تقود تساي الحزب الديمقراطي التقدمي (DPP)، الذي يميل نحو الاستقلال الرسمي النهائي عن الصين.
ساءت العلاقات مجددا بين الصين وتايوان بعد تولي تساي إنج ون سدة الرئاسة في تايوان.
بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية لعام 2016، تحدثت إليه تساي عبر الهاتف في مكالمة مثيرة للجدل، نُظر إليها على أنها خروج عن السياسة الأمريكية الموضوعة في عام 1979، عندما قطعت الولايات المتحدة العلاقات الرسمية مع الجزيرة.
وعلى الرغم من الافتقار إلى العلاقات الرسمية، تعهدت الولايات المتحدة بتزويد تايوان بأسلحة دفاعية وشددت على أن أي هجوم من جانب الصين من شأنه أن يثير "قلقا كبيرا".
طوال عام 2018، صعّدت الصين من ضغوطها على الشركات الدولية، وأجبرتها على إدراج تايوان كجزء من الصين على مواقعها على الإنترنت، وهددت بمنعها من ممارسة الأعمال التجارية في الصين إذا لم تمتثل.
لكن تساي فازت بولاية ثانية في عام 2020، وبحلول ذلك الوقت كانت هونج كونج قد شهدت شهورا من الاضطرابات، حيث تظاهر الكثيرون ضد النفوذ المتزايد للبر الرئيسي (الصين)، وهو تطور كان كثيرون في تايوان يراقبونه عن كثب.
في وقت لاحق من ذلك العام، كان يُنظر على نطاق واسع إلى تطبيق الصين لقانون الأمن القومي في هونج كونج، على أنه علامة أخرى على أن بكين أصبحت أكثر حزماً في المنطقة.
وفي الوقت نفسه، كثفت الولايات المتحدة تواصلها مع تايوان وطمأنت تايبيه على دعمها المستمر. وفي سبتمبر الماضي، أرسلت واشنطن مسؤولا رفيع المستوى في وزارة الخارجية إلى الجزيرة في أول زيارة رسمية من نوعها منذ عقود.
وانتقدت بكين بشدة الاجتماع، وحذرت الولايات المتحدة من "عدم إرسال أي إشارات خاطئة لعناصر" استقلال تايوان "لتجنب إلحاق ضرر شديد بالعلاقات الصينية الأمريكية".
وخلال تلك الزيارة المثيرة للجدل، أجرت الصين تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في الممر المائي الذي يفصل الجزيرة عن البر الرئيسي.
هذا العام، قالت إدارة الرئيس جو بايدن إن التزامها تجاه تايوان "متين للغاية".
وفي الأيام القليلة الأولى من رئاسة بايدن، أبلغت تايوان عن "توغل كبير" من قبل الطائرات الحربية الصينية على مدى يومين.
من يعترف بتايوان؟تعتبر الصين تايوان مقاطعة انفصالية تعهدت باستعادتها بالقوة إذا لزم الأمر، لكن قادة تايوان يقولون إنه من الواضح أنها أكثر من مجرد مقاطعة، مشددين على أنها دولة ذات سيادة.
ولدى تايوان دستورها الخاص، وقادتها المنتخبون ديمقراطيا، وحوالي 300 ألف جندي عامل في قواتها المسلحة.
زعمت "حكومة جمهورية الصين" في عهد شيانغ كاي شيك، التي فرت من البر الرئيسي إلى تايوان في عام 1949، في البداية أنها تمثل الصين بأكملها، إذ كانت تنوي إعادة احتلالها.
وقد شغلت تلك الحكومة بالفعل مقعد الصين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واعترف بها العديد من الدول الغربية باعتبارها الحكومة الصينية الوحيدة.
ولكن في عام 1971، حولت الأمم المتحدة الاعتراف الدبلوماسي إلى بكين وتم إجبار "حكومة جمهورية الصين" على الانسحاب.
منذ ذلك الحين، انخفض عدد الدول التي تعترف بـ "حكومة جمهورية الصين" دبلوماسيا بشكل كبير إلى حوالي 15.
ونظرا للانقسام الهائل بين هذين الموقفين، يبدو أن معظم الدول الأخرى سعيدة بالغموض الحالي الذي يلف وضع تايوان، حيث تتمتع الجزيرة تقريبا بجميع خصائص الدولة المستقلة، على الرغم من أن وضعها القانوني غير واضح أو محسوم.
ما مدى أهمية الاستقلال بالنسبة للتايوانيين؟رغم أن التقدم السياسي بين تايوان والصين كان بطيئا، إلا أن الاقتصاد والروابط بين الشعبين نمت بشكل كبير.
فقد استثمرت الشركات التايوانية حوالي 60 مليار دولار في الصين، ويعيش الآن ما يصل إلى مليون تايواني هناك، حيث يدير العديد منهم مصانع تايوانية.
لكن بعض التايوانيين يشعرون بالقلق من أن اقتصادهم يعتمد الآن على الصين، فيما يعتقد البعض الآخر أن توثيق العلاقات التجارية يجعل العمل العسكري الصيني بعيد الحدوث، لما قد يكون له من تكلفة كبيرة على الاقتصاد الصيني.
وقد أشعل اتفاق تجاري مثير للجدل، حركة "سنفلاور" الاحتجاجية عام 2014، حيث احتل الطلاب والنشطاء البرلمان التايواني، احتجاجا على ما وصفوه بنفوذ الصين المتزايد على تايوان.
من الناحية الرسمية، لا يزال الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم يفضل الاستقلال الرسمي النهائي لتايوان، بينما يفضل حزب الكومينتانغ إعادة التوحيد مع البر الرئيسي في نهاية المطاف.
وقد أظهر استطلاع للرأي أجرته الحكومة التايوانية في مارس 2021، أن غالبية التايوانيين يدعمون حاليا نهج حكومة الحزب الديمقراطي التقدمي في "حماية السيادة الوطنية"، ويقول الكثيرون إنهم يشعرون بأنهم تايوانيون وليسوا صينيين.
وفي انتخابات عام 2020، فازت تساي بعدد قياسي من الأصوات بلغ 8.2 مليون صوت، الأمر الذي نظرت إليه الغالبية العظمى على أنه ينم بصورة أو بأخرى عن ازدراء لبكين.
اقرأ أيضاًشاومي الصينية تزود هواتفها بـ نظام HyperOS الجديد «اعرف التفاصيل»
ممثل الصين بالأمم المتحدة يشيد بدور مصر في تخفيفها المعاناة الإنسانية بغزة «فيديو»
الرئيس الصيني يهنئ الرئيس السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمريكا الرئيس الصيني الرئيس الصيني شي جين بينج الصين بايدن تايوان شي جين بينج الولایات المتحدة البر الرئیسی فی تایوان فی الصین على أن فی عام
إقرأ أيضاً:
كيف تتهرب البضائع الصينية من الرسوم الجمركية الأمريكية؟
نشرت صحيفة "إيكونوميست" تقريرًا يسلط الضوء على كيفية تملص البضائع الصينية من الرسوم الجمركية الأمريكية؛ فبدلاً من شحن البضائع الصينية مباشرةً إلى الولايات المتحدة، يتم تفريغ الحاويات في مستودعات قريبة من الحدود المكسيكية، ثم إعادة تعبئتها ونقلها داخل الأراضي الأمريكية من أجل التهريب من الرسوم الجمركية.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن طوابير الشاحنات التي تصطف على الحدود المكسيكية محاولةً الدخول إلى أمريكا أصبحت أمرًا معتادًا؛ حيث تصطف الشاحنات مؤخرًا عند معبر أوتاى ميسا، الذي يفصل بين كاليفورنيا ومدينة تيخوانا، في طوابير طويلة، ولا تسافر الشاحنات بعيدًا، فهي تفرغ حمولتها من حاويات الشحن في مستودعات تم بناؤها حديثًا على بعد 15 كم فقط جنوب الحدود، ثم تُفصل البضائع إلى آلاف العبوات الصغيرة وتُعاد إلى أمريكا، ورغم أن هذه الواردات مصنوعة في الصين وتُباع في أمريكا، إلا أنه لا يتم دفع أي رسوم جمركية عليها.
وهذه الخطوة المزدوجة هي طريقة يستفيد بها بعض تجار التجزئة من ثغرة في قواعد التجارة الأمريكية المعروفة باسم إعفاء "دي مينيميس"، والتي تعني "صغيرة جدًا بحيث لا يمكن العبث بها"، وتسمح للطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار بالدخول إلى أمريكا دون فرض رسوم، ومن المتوقع أن يصل أكثر من 1.4 مليار طرد، بقيمة 66 مليار دولار على الأقل، بموجب هذا الإعفاء هذه السنة، بزيادة عن 500 مليون طرد في سنة 2019، وتكشف هذه القاعدة عن عيوب في إستراتيجية الرسوم الجمركية؛ حيث يجب على تجار التجزئة الذين يستوردون من الصين دفع الرسوم، بينما يتخطاها منافسوهم في الخارج تمامًا. ويريد بعض المشرعين الآن إغلاق هذه الثغرة، وهي خطوة من شأنها أن تضر بالأمريكيين الفقراء.
على حافة الجنون
وأوضحت الصحيفة أن الكونغرس أقرّ هذا الإعفاء في الثلاثينيات من القرن الماضي للحد من المتاعب التي يواجهها السائحون الذين يجلبون الهدايا التذكارية إلى بلادهم، لكن سياسات عهد ترامب وصعود التجارة الإلكترونية جعلته أكثر أهمية، ففي سنة 2016 رفع المشرعون الحد الأدنى على الطرود من 200 دولار إلى 800 دولار لتوفير تكاليف التنفيذ، وفي 2018-2019 رفعوا الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية، مما زاد من حافز البحث عن حيلة لتجنب دفع الرسوم، وخلال جائحة كوفيد-19، ارتفعت الواردات الأمريكية من السلع الرخيصة مثل الملابس والأدوات المنزلية، والتي غالبًا ما تكون تحت حد الإعفاء.
وأصبحت التجارة من خلال الإعفاء الآن كبيرة جدًا لدرجة أنها تشوه البيانات الوطنية، فسبعة من كل عشرة طرود من الطرود الصغيرة تصل من الصين، وتمثل شركتا شي إن وتيمو وحدهما ثلاثة من كل عشرة، وتشير الحسابات إلى أن العجز التجاري الأمريكي في السلع أكبر بنسبة 13 بالمائة مع الصين، و5 بالمائة من باقي العالم، وقد يساعد ذلك في تفسير لغز متزايد في إحصاءات التجارة الصينية الأمريكية، فالصين تقول إنها تصدر حوالي 73 مليار دولار أكثر مما تعتقد أمريكا أنها تستقبله، ويعتقد بعض الاقتصاديين أن الفجوة الحقيقية قد تكون أكثر من 150 مليار دولار، وتشير الأرقام الصادرة عن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إلى أن 37 مليار دولار على الأقل من الفجوة تأتي من السلع التي تقع تحت عتبة 800 دولار.
قد تكون الحصيلة الحقيقية للحد الأدنى أكبر من ذلك، حيث تعتمد هيئة الجمارك على القيم التي يدخلها الشاحنون الأجانب، الذين يفتقرون لكل من التدريب والسبب للتصريح عن البضائع بدقة، ووفقًا لبيانات من شركات النقل الخاصة فإن نسبة عالية غير محتملة تبلغ 16 بالمائة من الطرود تدعي أن قيمتها تبلغ دولارًا واحدًا أو أقل، وقد وجد تحقيق أجراه مجلس الشيوخ في سنة 2018 أن بيانات الشحن الأجنبي غالبًا ما كانت عبارة عن "سطر طويل من الحروف غير المنطقية" بدلاً من المعلومات حول منشأ الطرود وقيمتها.
وأضافت الصحيفة أن بعض البائعين يستغلون الحد الأدنى بطرق أخرى، وأحد الخيارات هو الإعلان الكاذب عن قيمة السلعة، وقد وجد أميت خانديلوال من جامعة ييل وبابلو فاجيلباوم من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس أن أمريكا تتلقى شحنات من الصين بقيم معلنة تزيد قيمتها عن 800 دولار أمريكي أقل بنسبة 79 بالمائة مقارنةً بما دونها، ورغم أن بعضًا من هذا قد يعكس اختيار المستهلكين للسلع الأرخص ثمنًا لتجنب الرسوم الجمركية، إلا أنه من غير المرجح أن يكون الفرق كله كذلك، فقد وجدت السلطات الأمريكية مؤخرًا أن ما يقرب من عُشر الطرود انتهكت قواعد الاستيراد، عادةً عن طريق إدراج محتوى أو قيمة الواردات بشكل خاطئ.
وهناك نهج مختلف، وهو ما يسميه مكتب الجمارك وحماية الحدود "الهيكلة"؛ حيث يقوم المرسلون بتقسيم طلبية عالية القيمة من عميل واحد إلى طرود متعددة مؤهلة للإعفاء من الرسوم الجمركية، وتنصح العديد من منصات التجارة الإلكترونية المتسوقين بتقسيم الطلبات عندما تتجاوز سلة التسوق عتبة 800 دولار، وهو أمر مسموح به طالما أن الطلبات يتم وضعها بفارق 24 ساعة، وتُعد ثغرة تيخوانا حيلة أخرى ماكرة ولكنها ليست غير قانونية؛ حيث تهبط الحاويات في أمريكا، قبل أن تنتقل في شاحنات "مترابطة" إلى المكسيك، مما يعني أن البضائع تُعامل كما لو أنها لم تدخل البلد، وبمجرد وصولها إلى مركز توزيع مكسيكي، يتم تقسيمها إلى طرود أصغر وإرسالها إلى أمريكا، لتصل إلى أقل من الحد الأدنى البالغ 800 دولار، توفر هذه المناورة على البائعين ما بين 6-12 بالمائة من قيمة الطرد الواحد.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك بعض الرابحين الكبار من هذا التهرب من التعريفة الجمركية، ومن بينهم المنتجون الصينيون، لكن هذه التهرب يولد أيضًا مكاسب غير متوقعة للمستهلكين الأمريكيين، وحسب إحصاءات كل من كانديلوال وفاجلباوم، فإن المستهلكين كانوا سيدفعون 7.8 مليار دولار أمريكي إضافية من الرسوم الجمركية في غياب الإعفاء سنة 2021، أضف إلى ذلك الرسوم وحقيقة أن المنتجين غالبًا ما يخفضون الأسعار إلى ما دون الحد الأدنى لتجنب التعريفات الجمركية. وتستفيد الأسر الفقيرة أكثر من غيرها لأنها أكبر مستهلك للسلع الصينية الرخيصة. وبالفعل، يصل واحد من كل طردين من الطرود الصينية إلى أفقر المناطق البريدية، مقارنة بواحد من كل خمسة طرود إلى أغنى المناطق، وبدون الإعفاء، ستكون التعريفات الجمركية على الصين أكثر رجعية.
وتعد المدن الحدودية وأولئك الذين يبحثون عن عمل فيها، هم الرابحون الآخرون، فرغم تضاعف عدد الممرات التجارية في معبر أوتاي ميسا خلال العام الماضي، إلا أن أوقات انتظار الشاحنات التي تدخل المكسيك قد ارتفعت، وهذا هو مستوى الطلب؛ حيث تقوم الشركات ببناء المستودعات بسرعة، فقد قامت شركة دي إتش إل ببناء 15 مستودعاً في المكسيك منذ سنة 2016، ونمت المساحة الأرضية الصناعية على الجانب الأمريكي من أوتاي ميسا بنسبة 45 بالمائة منذ سنة 2019، وقامت شركة أمازون ببناء 340,000 متر مربع من المستودعات في أوتاى ميسا وتيخوانا في 2021-2022.
ولكن هناك أيضًا خاسرون، فموجة الطرود الصغيرة المليئة بالملابس الرخيصة تضرب قطاع المنسوجات الأمريكي بشدة، ويقول ممثلو الصناعة إن 18 مصنع قطن قد أغلقت أبوابها منذ الصيف الماضي، وتجار التجزئة الذين لديهم متاجر فعلية يستقبلون شحنات بالجملة، وبالتالي لا يمكنهم تجنب الرسوم الحدودية؛ حيث يضطرون مثلًا لدفع رسوم جمركية بنسبة 16.5 بالمائة، و7.5 بالمائة من الرسوم الجمركية الخاصة بالصين، بالإضافة إلى رسوم السمسرة والجمارك، وهذا يفسر جزئيًا كيف تستطيع "شي إن" إدراج سلع الأزياء النسائية بسعر أرخص بنسبة 39-60 بالمائة في المتوسط من "إتش أند إم".
أشياء جديدة من شي إن
وأفادت الصحيفة أن تقول بعض الشركات، بما في ذلك شركة شي إن، تقول إنها تريد قواعد تفرض المزيد من الشفافية على الشحنات ذات الحد الأدنى، مع الحفاظ على الإعفاء قائمًا. لا تُظهر الصين أي علامات على التراجع من جانبها، ففي أيار/مايو، أصدر مجلس الوزراء في البلاد قرارًا أعلن فيه عن رغبته في "توسيع الصادرات عبر التجارة الإلكترونية عبر الحدود ودفع عجلة تطوير التخزين في الخارج"، ويُعد إعفاء الحد الأدنى من الرسوم الجمركية أمرًا بالغ الأهمية لهذه الاستراتيجية، فبدونه سيقفز متوسط الرسوم الجمركية على الطرود الصينية التي تقل قيمتها عن 800 دولار من صفر إلى 15 بالمائة.
وكل هذا يسبب القلق في أمريكا، ففي أيار/مايو، أوقفت هيئة الجمارك العديد من السماسرة من برنامج مصمم لتسريع الشحنات، ويُجبر الشاحنون الأجانب الآن على التصريح عن المحتويات قبل وصول الطرود إلى الشواطئ الأمريكية، ويشير أحد السماسرة إلى أن بعض الشحنات التي تفصح عن بيانات ضئيلة عن أسعارها تتأخر الآن بضعة أيام مع تكثيف هيئة الجمارك لعمليات التفتيش. قد يُطلب من الشاحنين في المستقبل تقديم صفحة ويب للمنتج حتى تتمكن السلطات الأمريكية من التحقق من أسعار البضائع المعنية، كما يعمل الكونغرس على مشروع قانون لسد الثغرة من خلال إزالة السلع الخاضعة للتعريفة الجمركية من أهلية الإعفاء، وهناك مشروع قانون آخر من شأنه أن يجعل أمريكا تطابق حدود الإعفاء الأدنى لشركائها التجاريين (تم تحديد الحد الأدنى للتعريفة الجمركية في الصين عند 50 يوان، أو 7 دولارات)، ومن المحتمل أن تأتي أي من هذه الخطوات عقب الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر.
واختتمت الصحيفة بقولها إنه أيًا من هذين الخيارين لا يعد جذابًا بشكل خاص، فالتخلص من إعفاء الحد الأدنى سيعاقب أفقر المستهلكين في أمريكا ويرفع الأسعار في الوقت الذي يبذل فيه صناع السياسة قصارى جهدهم لتهدئتها، ومع ذلك، فإن ترك الثغرة في مكانها يمنح الصين ما يشبه صفقة تجارة حرة على السلع منخفضة القيمة، بينما يفرض ضرائب على تجار التجزئة الأمريكيين، وهو نهج يتعارض بشكل هزلي مع بقية السياسة التجارية لأمريكا.
(المصدر)
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان