توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بإنشاء البنية الفوقية لمحطة حاويات تحيا مصر 1
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل، مراسم توقيع اتفاقية الحلول بين كل من هيئة ميناء دمياط ،وشركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات ممثل تحالف ( يوروجيت ، كونتشيب ، هاباج لويد )، وبنك HSBC مصر كوكيل في التمويل لكل من ( البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية ، مؤسسة التمويل الدولية ، البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية ، بروباركو ، دي إي جي الألماني ) بشأن قيام مؤسسات التمويل الدولية بتدبير التمويل اللازم لبناء البنية الفوقية لمحطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 بميناء دمياط وهي من التزامات المشغل العالمي تحالف ( يوروجيت ، كونتشيب ، هاباج لويد ) الفائز بإدارة وتشغيل محطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 بميناء دمياط ) ليكون قادراً على ادارة وتشغيل المحطة والوفاء بالتزاماته التعاقدية الواردة بعقد الالتزام .
وقع على الاتفاقية كل من اللواء بحري / أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط والسيد / خوان بابلو رئيس مجلس إدارة شركة دمياط أليانس ، وعن والسيد / هانيش بات عن بنك HSBC.
كما شهد الوزيران توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بإنشاء البنية الفوقية لمحطة الحاويات الثانية تحيا مصر1 بميناء دمياط بين كل من شركة دمياط اليانس لمحطات الحاويات ممثل تحالف (يوروجيت ، كونتشيب ، هاباج لويد )وبنك HSBC مصر والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية التالية ( البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية ، مؤسسة التمويل الدولية ، البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية ، بروباركو ، دي إي جي الألماني ).
جاء ذلك بحضور السفير / فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة، والنائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب ومسئولي كل من ( تحالف يوروجيت ، كونتشيب ، هاباج لويد ) ومسئولي بنك HSBC والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولي IFC ، البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية ، بروباركو ، دي إي جي الألماني ،
د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: التعاون الوثيق بين القطاع الخاص والمؤسسات الدولية يُبرهن على قوة وفاعلية الشراكات الدولية لمصر مع شركاء التنمية
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الاتفاقية التي تم توقيعها بين تحالف من شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية لتنفيذ مشروع محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، موضحة أن ذلك يعكس أن التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية ليس فقط لتوفير التمويلات التنموية للقطاع الحكومي، ولكن أيضًا للقطاع الخاص، وأن تلك المعاملات تُبرهن على العلاقات الوثيقة بين الدولة المصرية ومختلف الشركاء التي تم من خلالها تحقيق نتائج واضحة على أرض الواقع وتنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات على رأسها قطاع النقل.
مشروعات التنمية في مصر دائمًا ما تكون منصة هامة للتعاون متعدد الأطراف من مختلف شركاء التنمية
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن مشروعات التمويل التنموي في مصر دائمًا ما تكون منصة هامة للتعاون متعدد الأطراف، وتشهد تعاون وثيق من مختلف الشركاء، موضحة أن التمويل التنموي لمحطة الحاويات الثانية بميناء دمياط يشهد تعاون من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وكذلك المؤسسة الألمانية للاستثمار لزيادة الطاقة الاستيعابية بميناء دمياط، وتوسيع عمليات الشحن وتطوير خدمات الموانئ في مصر من خلال زيادة قدرة ميناء دمياط، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يحفز جهود الدولة في مجال اللوجيستيات والنقل لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة.
وأشارت « المشاط»، إلى مساهمة شركاء التنمية في جهود توطين صناعة القطارات في مصر بما يدفع رؤية الدولة نحو توطين الصناعة وخفض الواردات ويزيد مشاركة القطاع الخاص في التنمية، مؤكدة أن مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية تعد أمرًا ضروريًا لتوفير فرص العمل وتحسين حياة المواطنين، وخلق الحلول للتحديات التي تواجهها التنمية، والمضي قدمًا نحو الوفاء بأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، تسعى نحو مزيد من الانخراط والتعاون بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، وفي سبيل ذلك فقد قامت بإطلاق منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص خلال الأسبوع الجاري، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، وذلك بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الناشئة، وصناديق الاستثمار، والمؤسسات التمويلية المحلية، وذلك للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات.
وأضافت أن تضافر تلك الجهود بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية، وتعزيز العلاقات المشتركة من شأنها أن تسهم في تكرار التجارب التنموية الناجحة، التي تم تنفيذها في وقت سابق، وعلى رأسها محطة بنبان للطاقة الشمسية التي كانت مثالًا قويًا على أهمية الشراكات الدولية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، وتعزيز العلاقة بين المناخ والتنمية، وتطوير البنية التحتية المستدامة.
وزير النقل : مصر لاتبيع موانيها ومستمرون في تنفيذ المشروعات ونحتفل اليوم بتسليم الرصيف الغربي للمحطة الى التحالف
و خلال فعاليات التوقيع قدم وزير النقل الشكر لوزيرة التعاون الدولي للتعاون المثمر بين الوزارتين لانجاز العديد من المشروعات كما قدم الشكر للسفير الألماني بالقاهرة على التعاون في العديد من المشروعات داخل مصر مثل القطار الكهربائي السريع ومشروع محطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 بميناء دمياط مؤكداً ان مصر لا تبيع موانيها ولكنها تتعاون مع كبري الشركات العالمية المتخصصة في تشغيل المحطة بالموانئ البحرية مؤكدا على الاستمرار في تنفيذ المشروعات التي تخدم المواطنين والاقتصاد المصري مشيراً إلى انه اليوم نحتفل ليس فقط بتوقيع اتفاقية الحلول ولكن بالانتهاء من الرصيف الغربي بطول 1كم وتسليمه للتحالف وجاري الانتهاء من الرصيف الشرقي لافتا الى ان نسبة تنفيذ البنية الأساسية للمحطة وصلت 90 %موضحا ان هذه المحطة ستستقبل السفن العملاقة لانها تتمتع باعماق 18 م
ومن المخطط الانتهاء من تنفيذها ودخولها الى سوق النقل البحري مطلع 2025 لتمثل إضافة لسوق النقل البحري المصري والعالمي على ان يتبعها دخول باقي المحطات في الموانئ المصرية مثل محطة هاتشسون بالسخنة ومحطة سفاجا متعددة الأغراض لافتا انه من المستهدف الوصول في 2030 الي 400 مليون طن بضائع صادرات وواردات وترانزيت مضيفا أن توقيع تلك الاتفاقية بين التحالف الفائز بتشغيل محطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 ومؤسسات التمويل الدولية يعد انعكاساً لثقة تلك المؤسسات المرموقة في مناخ الاستثمار والوضع الاقتصادي الإيجابي لمصر في ظل التحديات الاقتصادية العالمية ورغبة الشركات العالمية والمؤسسات المالية العالمية في ضخ وزيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتمكين القطاع الخاص العالمي في العمل في ادارة المشروعات في مصر كما أن هذا المشروع سيساهم في زيادة طاقة تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار 3.5 مليون حاوية مكافئة لافتا الى انه يتم تنفيذه بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف ( يوروجيت ، كونتشيب ، هاباج لويد ) ضمن خطة الوزارة لجذب اكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل الموانئ وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي كما يأتي تنفيذه في اطار تنفيذ ممر طنطا / المنصورة / دمياط اللوجيستي المتكامل الذي يبدأ من المنطقة اللوجيستية بطنطا في قلب الدلتا والتى تخدم مناطق الإنتاج الزراعى فى وسط الدلتا والمناطق الصناعـــية فــى ( قويسنا – طنطا – كفر الزيات – المحلة – المنصورة ) وربطها بميناء دمياط بخط سكة حديد طنطا / المنصورة / دمياط مروراً بالميناء الجاف بمدينة دمياط الجديدة وحيث سيساهم هذا الممر في جعل ميناء دمياط مركز عالمي لتجارة الترانزيت وذلك ضمن خطة الدولة لجعل مصر مركزا عالمياً للتجارة واللوجيستيات تنفيذا للتوجيهات الرئاسية مشيرا الى أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري وتطوير جميع الموانئ البحرية المصرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية ، وتعظيم مزاياها التنافسية لخدمة التجارة الدولية ، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.
ومن جانبه اشاد السفير الالماني بالقاهرة بالتعاون بين الجانبين المصري والالماني في تنفيذ العديد من المشروعات مثل القطار الكهربائي السريع ومشروع محطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 مشيرا الى أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق الإستراتيجية المصرية بزيادة الاستثمارات من أجل تحقيق التنمية وقدم التهنئة لمصر على هذا المشروع الهام لمصر والشرق الأوسط وحركة التجارة و حركة التصدير والاستيراد من وإلى مصر مؤكدا سعادته بالتعاون مع الحكومة المصرية ومتمنيا مزيد من التعاون بين الحكومتين المصرية والالمانية خاصة وأن الحكومة الألمانية تقف تماما الى جانب كل المشروعات التي تنفذها الحكومة المصرية موضحا أن هذا المشروع يجسد العلاقات القوية بين البلدين مؤكدا على انه سيزور هذا المشروع الهام قريبا.
جدير بالذكر ان أطوال أرصفة المحطة تصل إلى 1970 م ساحات تداول 922 ألف م2 وعمق 18 م وطاقتها الاستيعابية حوالى 3.5 مليون حاوية مكافئة و جاري الانتهاء من البنية الأساسية للمشروع تحت اشراف هيئة ميناء دمياط وبتنفيذ شركات وطنية مصرية متخصصة وسبق وتم توقيع عقد التزام المحطة العام الماضي لبناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية "تحيا مصر1" فى ميناء دمياط، بين هيئة ميناء دمياط، من ناحية، وشركة دمياط اليانس لمحطات الحاويات، (تحالف شركات "يوروجيت ألمانيا"، و"كونتشيب ايطاليا"، و"هاباج لويد" للخطوط الملاحية العالمية) .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفريق كامل الوزير محطة حاويات تحيا مصر 1 هيئة ميناء دمياط البنك الاوروبي للاستثمار فی البنیة التحتیة البنک الأوروبی لإعادة وزیرة التعاون الدولی هیئة میناء دمیاط التمویل الدولیة التمویل الدولی وشرکاء التنمیة البنیة الفوقیة شرکاء التنمیة بمیناء دمیاط القطاع الخاص التعاون بین هذا المشروع هاباج لوید فی تنفیذ فی مصر
إقرأ أيضاً:
اتفاقيات التعاون اللبنانية - السورية رهن الإلغاء أو التعديل
كتب يوسف دياب في" الشرق الاوسط": أكثر من 40 اتفاقية تعاون موقّعة بين لبنان وسوريا، باتت رهن الإلغاء أو التعديل مع سقوط النظام السوري الذي صاغ كلّ تلك الاتفاقيات، إلا أن هذه الخطوة رهن إرادة الطرفين.
ويرى خبراء لبنانيون أن تعديل هذه الاتفاقيات يشكّل حاجة ماسّة للبلدين، ولا بد من إدخال تعديلات عليها، بينما يرى آخرون أنها غير متوازنة ومكّنت النظام السوري من استباحة السيادة اللبنانية.
ووقع لبنان مع سوريا 42 اتفاقية أغلبها بعد عام 1990، لكن لم تأخذ طريقها إلى التطبيق، وما طبّق منها صبّ في المصلحة السورية.
ويرى وزير العدل السابق المحامي الدكتور إبراهيم نجّار، أن الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد «كان يرغب دائماً في تطمين الرؤساء اللبنانيين من أن سوريا تتعامل مع لبنان بوصفه دولة مستقلة ذات سيادة، إلّا أن هذه الاتفاقيات كانت مجرّد نصوص منمّقة لا تطبّق، وواجهة لوضع اليد على سياسة لبنان وإدارته».
وأشار نجار في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «أهم ما في هذه الاتفاقيات إنشاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري برئاسة اللبناني نصري الخوري، على الرغم من إقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء بين بيروت ودمشق، لكن المجلس الأعلى تولّى إدارة الأعمال التي تقع في صلب صلاحيات السفارتين».
وذكّر نجّار بأنه «شارك في صياغة وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، بينها اتفاقية نقل السجناء، إلّا أنها لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ».
وتنصّ المبادئ الدولية على وجوب احترام الاتفاقيات المعقودة بين الدول، انطلاقاً من قاعدة «الاتفاقيات ملزمة وتقيّد أطرافها»، لكن لا يمكن القفز فوق بعض الاستثناءات. ويقول نجّار: «صحيح أن اتفاقية فيينا ترعى الاتفاقيات الدولية، إلّا أنها تنظّم تعديلها أيضاً»، مشيراً إلى «وجود 5 حالات تجيز نقض تلك الاتفاقيات وتأتي في خانة الاستثناءات؛ أهمها: استحالة التنفيذ، واستقواء فريق على آخر، وتبدّل الحالات، ووجود أسباب قاهرة ونقض الاتفاقية من أحد الطرفين»، مذكراً بالقاعدة الشرعية التي تؤكد أنه «لا يُنكر تغيّر الفتوى بتغيّر الزمان والمكان»، مجدداً تأكيده أن «المجلس الأعلى اللبناني السوري بات من دون ضرورة، ويشكل عبئاً على البلدين، ويجب اعتماد القنوات الدبلوماسية ما دامت سوريا تعترف بسيادة لبنان».
و«يبدو أن التحوّل الاستراتيجي في سوريا أنهى حقبة غير صحّية وملتبسة وكارثية وظلامية من العلاقات اللبنانية - السورية»، على حدّ تعبير الباحث في السياسات العامة زياد الصائغ، الذي أشار إلى أن «نظام الأسد تحكّم في لبنان بتغطية من حلفائه وأتباعه في لبنان وبغطاء دولي، كما تحكّم بميزان هذه العلاقات حتى أصبح الحاكم الفعلي على كل المستويات السياسية والدستورية والقانونية والسيادية (العسكرية - الأمنية) والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى التربوية، حتى إنه نخر عظام كثير من المؤسسات الدينية ومرجعياتها».
وشدد الصائغ في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على الحاجة إلى «تطهير وتنزيه من كل موبقات تلك المرحلة السوداء مع مصارحة ومصالحة مع الذات اللبنانية، وبعدها مع الذات السورية حين توضّح صورة المرحلة الانتقالية». أما عن الاتفاقيات اللبنانية - السورية والمجلس الأعلى اللبناني - السوري الذي يشكل أحد تجلياتها، فيجزم الصائغ بأنه «لم يكن يوماً هناك مجلس أعلى لبناني - سوري، بل منصّة استتباع واستزلام وفرض، وبالتالي هذه المنصّة ساقطة أصلاً بفعل الفلسفة والتركيبة التي حكمت قيامها، عدا عن أنها وكما نقول بالعامية تنفيعة».
وفي مؤشر واضح على أن معظم تلك الاتفاقيات بقي حبراً على ورق، يتحدث الوزير نجّار عن تجربة عايشها مع هذه الاتفاقيات، ويضيف: «كنت معنياً بمتابعة موضوع المفقودين قسراً في سوريا، وشكلنا في عام 2009 لجنة لبنانية تضم قاضيين وضابطين أمنيين، وهذه اللجنة عقدت 35 اجتماعاً في جديدة يابوس، ونفى النظام السوري وجود معتقلين لبنانيين لأسباب سياسية وأمنية، لكنه اعترف بوجود سجناء محكومين بقضايا جنائية». وكشف نجار عن
إبرام اتفاق يقضي بنقل الأشخاص اللبنانيين المحكوم عليهم في سوريا لقضاء محكوميتهم بلبنان، «وكان همّنا بالدرجة الأولى إخراجهم من السجون السورية، لكن للأسف بقيت الاتفاقية من دون تنفيذ ورفض النظام السوري تسليمنا السجناء رغم المراجعات المتكررة»، لافتاً إلى «أهمية تمسك لبنان بهذه الاتفاقية كما غيرها من الاتفاقيات الواجب استمرارها، وآخرها واجب تعديلها أو إلغاؤها».
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض