قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف اليوم، إن الحكومة قد تقلص حصتها في بعض الشركات الكبرى مع الاحتفاظ بحصة مسيطرة، وقد أدرجت حوالي 30 شركة لخصخصة محتملة.
ولم يتضح ما هي الشركات التي قد تبيعها.
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 2.21 دولار ليبلغ 81.87 دولار منذ ساعة النفط يتجه لإنهاء سلسلة مكاسبه مع ارتفاع المخزونات الأميركية منذ 4 ساعات
وقال سيلوانوف، في مقابلة مع قناة روسيا 24، إن "وزارة المالية قدمت مقترحات للحكومة تتعلق بالشركات الكبيرة التي تزيد حصة الدولة فيها عن 50 بالمئة، واقترحت تخفيض الحصة دون التخلي عن حصة مسيطرة".
وأضاف "وقد يحقق هذا عشرات أو مئات المليارات (من الروبلات)"، مضيفا أن القائمة معروضة على الحكومة ولا تزال بحاجة لمزيد من المناقشة.
وتابع "هناك حوالي 30 شركة كبيرة حيث من الممكن النظر في خفض حصة الدولة وبيعها لشركات خاصة".
وتمتلك الدولة العديد من الشركات بشكل مباشر، وقال سيلوانوف إن وجود المساهمين من القطاع الخاص من شأنه أن يقلل التكاليف ويحفز الشركات على تحقيق المزيد من الربحية.
ويؤيد فكرة الخصخصة أندريه كوستين، رئيس بنك في.تي.بي الحكومي ثاني أكبر بنك في روسيا.
وفي وقت سابق من هذا العام، قال كوستين إن العقوبات الغربية دمرت عناصر الاقتصاد الروسي التي استغرق بناؤها 30 عاما، وإن موسكو بحاجة إلى إنشاء نموذج جديد للنمو من خلال الخصخصة وإعادة تخصيص أموال الميزانية.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة الإيرانية ترد على عقوبات الغرب ضدها
أشارت المتحدثة باسم الحكومة إلى فرض عقوبات على وزير النفط، قائلة: "إذا كانت العقوبات السابقة قد أثبتت فعاليتها، لما كانوا بحاجة إلى فرض عقوبات جديدة وتحديثها".
أفادت وكالة مهر للأنباء، كتبت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "في ظل الظروف الحالية من العقوبات، هناك عدة وزارات في الخط الأمامي، ووزارة النفط تُعتبر واحدة من أهمها.
وذكرت"عندما يتعجلون في فرض عقوبات على السيد باك نجاد، فهذا يعني أنهم يشعرون بالقلق من نشاط وحركة وزارة النفط. إذا كانت العقوبات السابقة فعالة بالنسبة لهم، لما كانوا بحاجة إلى فرض عقوبات جديدة وتحديثها".