قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف اليوم، إن الحكومة قد تقلص حصتها في بعض الشركات الكبرى مع الاحتفاظ بحصة مسيطرة، وقد أدرجت حوالي 30 شركة لخصخصة محتملة.
ولم يتضح ما هي الشركات التي قد تبيعها.
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 2.21 دولار ليبلغ 81.87 دولار منذ ساعة النفط يتجه لإنهاء سلسلة مكاسبه مع ارتفاع المخزونات الأميركية منذ 4 ساعات
وقال سيلوانوف، في مقابلة مع قناة روسيا 24، إن "وزارة المالية قدمت مقترحات للحكومة تتعلق بالشركات الكبيرة التي تزيد حصة الدولة فيها عن 50 بالمئة، واقترحت تخفيض الحصة دون التخلي عن حصة مسيطرة".
وأضاف "وقد يحقق هذا عشرات أو مئات المليارات (من الروبلات)"، مضيفا أن القائمة معروضة على الحكومة ولا تزال بحاجة لمزيد من المناقشة.
وتابع "هناك حوالي 30 شركة كبيرة حيث من الممكن النظر في خفض حصة الدولة وبيعها لشركات خاصة".
وتمتلك الدولة العديد من الشركات بشكل مباشر، وقال سيلوانوف إن وجود المساهمين من القطاع الخاص من شأنه أن يقلل التكاليف ويحفز الشركات على تحقيق المزيد من الربحية.
ويؤيد فكرة الخصخصة أندريه كوستين، رئيس بنك في.تي.بي الحكومي ثاني أكبر بنك في روسيا.
وفي وقت سابق من هذا العام، قال كوستين إن العقوبات الغربية دمرت عناصر الاقتصاد الروسي التي استغرق بناؤها 30 عاما، وإن موسكو بحاجة إلى إنشاء نموذج جديد للنمو من خلال الخصخصة وإعادة تخصيص أموال الميزانية.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يترأس عمومية شركة المقاولون العرب لاعتماد القوائم المالية
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، حيث تم اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالى 2023 / 2024, ومشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025 / 2026، وتمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ليصبح 10 مليارات جنيه بدلاً من 9.250 مليار جنيه، بزيادة قدرها 750 مليون جنيه.
وخلال كلمته باجتماع الجمعية العمومية للشركة، أشار المهندس شريف الشربيني، إلى التداعيات الاقتصادية لحالة التوترات الجيوسياسية واستمرار الصراعات التى شهدها العالم خلال العام المالى 2023/2024 ، وقد تمثل أهم هذه التداعيات في تباطؤ معدلات النمو واستمرار معدات التضخم المرتفعة مع وتيرة أبطأ من المتوقع لتخفيضه، بجانب تقلبات أسعار الطاقة، واضطرابات في حركة الشحن وسلاسل التوريد والإمدادات، وعلى الرغم من تلك التحديات فقد استمرت الدولة المصرية في سياستها الهادفة إلى إحتواء الآثار السلبية للتداعيات الاقتصادية الدولية والإقليمية، وبما يحقق استقرار الاقتصاد الكلى ودفع معدلات النمو الاقتصادى والسيطرة على معدلات التضخم.
وأضاف الوزير: استمرت الدولة في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وما يتطلبه ذلك من تنفيذ مشروعات إسكان وبنية أساسية وكذا تطوير للقرى من خلال المبادرة الرئاسية لمشروعات "حياة كريمة"، والتى تهدف إلى الإرتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطن المصري، كما أن الدولة قامت بالتركيز على إنشاء المشروعات التي تحقق الاستدامة في استخدامات الطاقة المتجددة - تحلية المياه - التخلص الآمن من المخلفات وتدويرها - ومشروعات التوافق البيئى .
وأكد المهندس شريف الشربيني أن الشركة تعتبر أحد الكيانات المهمة المساعدة في تنفيذ هذه الخطط، وكذا المساهمة في تعزيز صورة مصر بالخارج من خلال قيامها بتنفيذ المشروعات التنموية في الدول الأفريقية والعربية، لذا فإن الشركة عليها أن تعمل بإستمرار لدعم كوادرها الشبابية أصحاب الكفاءات، كما أنه من الأهمية بمكان أن تعمل الشركة على استغلال امكانياتها وطاقتها بكفاءة وفاعلية للمحافظة على مكانتها الرائدة في هذا القطاع خاصة أن الشركة تمتلك خبرات متراكمة وسجلا زاخرا بالانجازات، حيث أظهرت نتائج أعمال الشركة خلال العام 2023 /2024 تنفيذ ( 121) مشروعا، ونموا فى قيمة الاعمال المنفذة بمعدل قدره 12.77 % عن العام السابق، وزيادة فى جملة حقوق الملكية بالشركة واستمرارية زيادة رأس مال الشركة المدفوع من نتائج أعمالها، ليصل جملة ما تم سداده من زيادة رأس المال المدفوع خلال السنوات الخمس السابقة الى2.750 مليار جنيه بدون تحمل موازنة الدولة لأى أعباء نتيجة ذلك، وبالإضافة الى النتائج المالية التى حققتها الشركة فإنها تساهم فى توفير فرص عمل ، حيث يعمل بها قرابة 59 ألف عامل.
وفي ختام كلمته ثمن الوزير المجهودات التى قامت بها الشركة لتطوير أدائها وزيادة إيراداتها والمحافظة على مكانتها الرائده بالداخل والخارج، مؤكدا حرص الدولة على استمرار نجاح الشركة والنمو المستدام لها بوصفها واحدة من أهم شركات الدولة في تنفيذ المشروعات القومية على مدار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة للدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة