بيان من مجموعة «النساء السودانيات»: نُقدّر دعم مصر منذ بداية الحرب
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن بيان من مجموعة النساء السودانيات نُقدّر دعم مصر منذ بداية الحرب، أصدرت مجموعة النساء السودانيات بيانًا ترحب فيه باستضافة مصر مؤتمر قمة الدول المجاورة للسودان، أمس، فى القاهرة.وأشارت المجموعة إلى قرار .،بحسب ما نشر النيلين، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بيان من مجموعة «النساء السودانيات»: نُقدّر دعم مصر منذ بداية الحرب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدرت مجموعة النساء السودانيات بيانًا ترحب فيه باستضافة مصر مؤتمر قمة الدول المجاورة للسودان، أمس، فى القاهرة.
وأشارت المجموعة إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والصكوك الدولية والإقليمية الأخرى ذات الصلة، التى تنص على أهمية دور المرأة فى منع الصراعات وإدارتها وحلها، وبناء وحفظ السلام، والاستجابة الإنسانية، والإعمار بعد انتهاء الصراع، ودعت إلى حماية النساء والفتيات من العنف، لاسيما العنف الجنسى المرتبط بالنزاع المسلح.
وأشادت المجموعة بمبادرة القيادة المصرية باستضافة مؤتمر قمة دول جوار السودان لإيجاد حلول سلمية للأزمة السودانية، وعبّرت عن تقديرها لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة المصرية للنساء والأطفال السودانيين على وجه التحديد عبر الحدود المصرية- السودانية، وبشكل خاص الجهود المصرية فى استقبال النساء والأطفال السودانيين فى الأراضى المصرية بعد بداية الحرب، وتقديم الخدمات الإنسانية.وحثت المجموعة الدول المجاورة على حماية النساء والفتيات فى السودان وإشراكهن فى عملية السلام، وكذا حمايتهن من العنف والاستغلال الجنسى، وتمكينهن من الحصول على الضروريات الأساسية، تأكيدًا على الأثر المدمر للحرب بين الجيش السودانى الوطنى وقوات الدعم السريع التى امتدت من العاصمة الخرطوم وتسببت فى إلحاق الدمار بالسودان، بما فى ذلك التشريد، وهروب المواطنين، ومعظمهم من النساء والأطفال، إلى الولايات الأخرى والبلدان المجاورة، يضاف إلى ذلك جرائم الحرب البشعة ضد الإنسانية التى ذكرها العديد من منظمات وهيئات حقوق الإنسان، والكثير من أشكال المعاناة، بما فى ذلك عدم إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية والغذاء والمياه والنقد والدخل
وقالت المجموعة: «الخوف من استمرار الحرب التى يمكن أن تؤدى إلى تدفق الجماعات الإرهابية فى السياق السودانى الهش حاليًا، وهو ما سيؤثر على السودان والبلدان المجاورة كتهديد لأمنها القومى، وقد يتطور إلى تهريب الأسلحة والسلع الاستراتيجية، والمخدرات، والاتجار بالبشر.
وطالبت بضمان أمن المدنيين، حيث تنسحب القوات العسكرية من المدن وإخلاء المنازل والأماكن للسماح بالعودة الفورية للسودانيين من البلدان المجاورة، وكذا حماية المدنيين، بمن فيهم النساء والفتيات من أى شكل من أشكال العنف، لاسيما العنف الجنسى المتصل بالنزاعات.
“المصري اليوم”
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: تاق برس موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من مجموعة
إقرأ أيضاً:
فضيحة «أداني»
عادت مجموعة «أداني» الهندية إلى دائرة الضوء في الأسابيع القليلة الماضية، فقد وجّه المدعون الفيدراليون الأميركيون هذا الشهر اتهامات خطرة بالرشوة والاحتيال إلى مؤسس «المجموعة»، غوتام أداني، و7 من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة. وزعمت لائحة الاتهام أن «المجموعة» دفعت أكثر من 250 مليون دولار رشى لمسؤولين حكوميين هنود لتأمين عقود لمشروع للطاقة الشمسية، وأنها أخفت الرشى عن المستثمرين الدوليين، بينما جمعت مليارات الدولارات على شكل قروض وسندات... فما الأثر الاقتصادي والسياسي لهذه القضية؟
تأسست مجموعة «أداني»، وهي من أكبر التكتلات في الهند، عام 1988، وقد تنوعت أعمالها في مجالات الطاقة، والموانئ، والبنية الأساسية، والتقنية الخضراء، وازدهرت بفضل سياسات الحكومة الهندية ومشروعات البنية الأساسية الضخمة، وقد أثارت العلاقات الوثيقة للمجموعة بالحكومة، خصوصاً رئيس الوزراء ناريندرا مودي، تساؤلات حول التفضيلات السياسية التي ساهمت في نمو المجموعة السريع.
بداية الالتفاتة الحقيقية إلى مجموعة «أداني» كانت في يناير (كانون الثاني) 2023، حين أصدرت شركة «هيندنبورغ» للأبحاث المالية، وهي شركة أبحاث مالية مقرها الولايات المتحدة، تقريراً اتهمت فيه مجموعة «أداني» بالتلاعب بأسعار الأسهم، والاحتيال المحاسبي. كما ادعى التقرير أن المجموعة أنشأت شبكة معقدة من الشركات الوهمية في الملاجئ والملاذات الضريبية، واستخدمتها لتضخيم سعر سهمها وإخفاء ديونها الحقيقية، كما أشار التقرير إلى أن المجموعة استخدمت هذه الممارسات لتقديم صورة مضللة عن استقرارها المالي، مما ساعدها على جذب المستثمرين الدوليين وتسهيل الحصول على التمويل.
وقد كانت للتقرير تداعيات فورية على المجموعة، حيث انخفضت القيمة السوقية للشركة بأكثر من 100 مليار دولار في غضون أسابيع، مما أدى إلى تقليص ثروة غوتام أداني الشخصية بشكل كبير، فقد سقط من قائمة أغنى رجال العالم. وعلى الرغم من أن المجموعة نفت بشدة مزاعم التقرير، فإن الضرر الذي لحق بسمعتها كان كبيراً وأثار تساؤلات بشأن الشفافية والحوكمة داخل أحد أبرز التكتلات الاقتصادية في الهند.
من ناحية التداعيات الاقتصادية، فقد تأثرت بشدة ثقة المستثمرين الدوليين بالأسواق الهندية، فبدأ كثير من البنوك وصناديق الاستثمار مراجعة شراكاتها مع المجموعة، كما قد تواجه مشروعات الطاقة المتجددة التي تقودها «أداني»، والتي تعدّ مفتاحاً لتحقيق الأهداف البيئية للهند، تأخيرات كبيرة أو حتى إلغاءات بسبب التحديات المالية والقانونية، وأخيراً فقد أثارت الفضيحة مخاوف بشأن حوكمة الشركات في الهند، مما دفع بالجهات التنظيمية المحلية والدولية إلى الدعوة لإصلاحات شاملة لتعزيز الشفافية ومنع التلاعب المالي في المستقبل.
ويقود السبب الأخير إلى التداعيات السياسية لهذه القضية، فقد استخدمتها المعارضة الهندية ورقة للضغط على حكومة مودي، وقد أثارت العلاقات الوثيقة بين مجموعة «أداني» والحكومة الهندية تساؤلات بشأن ما إذا كانت المجموعة قد تلقت معاملة تفضيلية في العقود والمشروعات. ودعت المعارضة إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة في طبيعة العلاقة بين الحكومة والمجموعة، مما أدى إلى تفاقم التوترات السياسية في البلاد. وعلى الصعيد الدولي، شوهت الفضيحة صورة الهند بوصفها مركزاً استثمارياً موثوقاً، مما قد يؤدي إلى إبطاء تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى البلاد.
وفي حال ثبوت التهم القانونية، فقد تجد مجموعة «أداني» نفسها أمام غرامات ضخمة وأحكام بالسجن على المديرين التنفيذيين، مما قد يؤدي إلى تعطيل عملياتها بشكل كبير، وبالتأكيد ستكون تلك بداية لإعادة هيكلة أعمالها، بما في ذلك بيع الأصول غير الأساسية، أو إدخال إصلاحات داخلية لتحسين الحوكمة واستعادة ثقة المستثمرين، و«الأدهى» من ذلك أن هذه الفضيحة - إذا ثبتت - قد تؤدي إلى إصلاحات أوسع في النظام المالي الهندي لتعزيز الرقابة ومنع التلاعب، وهو أمر لا يرغب فيه مودي في ظل انطلاقته السياسية الحالية.
فضيحة مجموعة «أداني» لا تمثل أزمة لشركة واحدة فقط، بل هي اختبار لقدرة الهند على معالجة تحديات الحوكمة والشفافية في الشركات الكبرى، فالمجموعة على الصعيد الداخلي تشكل قصة نجاح ملهمة في الهند، وثبوت تفضيلها لدى الحكومة سيغير مفاهيم كثيرة في الثقة بالاستثمار في البلاد، والطريقة التي ستتعامل بها السلطات الهندية والدولية مع هذه القضية سوف تحدد تأثيرها على الاقتصاد الهندي وثقة المستثمرين العالميين. وسواء أدت هذه القضية إلى تغييرات إيجابية وإصلاحات جوهرية، أم عمقت الشكوك بشأن النظام المالي الهندي، فإن تداعياتها سوف تظل محسوسة لسنوات مقبلة، وهي، على أقل تقدير، قد هزت ثقة المستثمرين بالاستثمار في هذه المجموعة على الأقل.
(الشرق الأوسط اللندنية)
الاتحاد يعسكر في دبي