جامعة موسكو تطور طريقة لتحليل تركيبة حصى الكلى في أثناء العملية الجراحية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
روسيا – قام الأخصائيون الروس بتطوير تقنية لتحليل تركيبة حصى الكلى قبل تفتيتها، دون سحبها خارج الجسم، باستخدام الليزر.
وهو إجراء يتطلب ضبط نظام تشغيل المعدات، والذي يعتمد على التركيب الكيميائي والخصائص الهيكلية للحصوات. وكان سابقا لا يمكن تحليل هذه العوامل إلا إذا تم استخراج عينة من الحصى من جسم المريض.
وطوّر المتخصصون من جامعة موسكو الحكومية طريقة لتحليل تركيبة حصى الكلى أثناء عملية تفتيتها بالليزر. وأفادت الخدمة الصحفية في الجامعة بأن هذه الطريقة تجعل من الممكن جعل الخيار أكثر دقة عند تشغيل الأنظمة المطلوبة.
وجاء في تقرير صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة أن متخصصي كلية الفيزياء بجامعة موسكو الحكومية والطلاب في المدرسة العلمية “تقنيات الفوتون والكم والطب الرقمي” طوروا تقنية بصرية تجعل من الممكن تحديد تكوين حصوات الكلى مباشرة أثناء العملية الجراحية، الأمر الذي يتيح فرصة لاختيار النظام الأمثل أوتوماتيكيا عند تفتيت الحصى بالليزر وهو الإجراء الذي يتم فيه سحق الحصى باستخدام الأشعة تحت الحمراء والليزر.
وأنشأ الباحثون منظومة تجريبية تعيد خلق الظروف في غرفة العمليات. أما تحليل أنواع مختلفة من العينات (حصوات اليورات والأكسالات والهيدروكسيباتيت) باستخدام عدة أنواع من التحليل الطيفي فجعل من الممكن تحديد ميزات تشخيصها، بما في ذلك اعتماد الشكل على تكوين الحصى.
وشكلت البيانات التي تم جمعها أساسا لإنشاء نموذج تصنيف قادر على التمييز بين ثلاثة أنواع من الحصى بدقة تزيد عن 90٪. وهذه هي خطوة مهمة نحو رفع كفاءة اتخاذ القرار أثناء العملية الجراحية، حيث أنها تسمح للأطباء بتحديد تركيبة الحصى بسرعة ودقة واختيار نظام أنسب لتفتيتها.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يقر ضوابط إجراء العمليات الجراحية بمشروع قانون المسؤولية الطبية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، الموافقة على المادتين 7 و8 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتى تتعلق بضوابط إجراء العمليات الجراحية وضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية، حيث نصت المادة 7 بأنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها حسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
وأن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
وأن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
كما تنص المادة 8 على: يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه، أو بناء على طلب من المريض.
ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025