لحسم مصير سعر الفائدة.. اجتماع البنك المركزي المصري اليوم
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
تعقد اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري الثامن خلال العام الجاري لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة.
محافظ أسيوط ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يشهدان تشغيل المعمل المركزي لمياه الشرب خبير مصرفي يكشف موقف البنك المركزي بشأن سعر الفائدة (فيديو) عاجل.. ماذا يخبئ البنك المركزي لـ أسعار الفائدة غدًا ؟ المركزي الألماني يتوقع مزيدًا من الانكماش الاقتصادي في الربع الأخير من 2023يأتي هذا الاجتماع بعدما أعلنت لجنة السياسة النقدية في الاجتماع السابق الذي عقد في 2 نوفمبر الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.
وفيما يلي نلقي نظرة على اجتماعات البنك المركزي المصري في عام 2023 لاتخاذ قرارات بشأن سعر الفائدة قبل اجتماع اليوم:
في الاجتماع الأول الذي عقد في 2 فبراير، تم الإبقاء على سعر الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25%، 17.25%، و16.75% على الترتيب، وتم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%. في الاجتماع الثاني الذي عقد في 30 مارس، تم رفع سعر الفائدة بمقدار 2%، حيث تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%، و18.75% على الترتيب، وتم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.في الاجتماع الثالث الذي عقد في 18 مايو، تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.25%، 19.25%، و18.75% على الترتيب، وتم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 18.75%.في الاجتماع الرابع الذي عقد في 22 يونيو، تم تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.25%، 19.25%، و18.75% على الترتيب.في الاجتماع الخامس الذي عقد في 3 أغسطس، تم رفعأعتذر عن الخلط، إلا أنني لا أتمتلك المعلومات المحدثة بشأن قرارات البنك المركزي المصري في عام 2023. يُفضل التحقق من مصادر موثوقة أو الاتصال بالبنك المركزي المصري مباشرة للحصول على أحدث المعلومات حول سعر الفائدة واجتماعاته.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري لحسم مصير سعر الفائدة الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري اليوم لجنة السياسات النقدية البنک المرکزی المصری الإبقاء على سعر سعر الفائدة فی الاجتماع على الترتیب الذی عقد فی عند مستوى
إقرأ أيضاً:
عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطر
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن الاختبارات التى يقوم بها البنك المركزي بصورة دورية لتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر أظهرت مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وأضاف “ عبدالله” في تصريحات علي هامش مشاركته "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات.
ويعد الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
وأشار“ عبدالله”، إلى أن الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية قد شهد العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وأكد عبدالله، على أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
وشدد محافظ البنك المركزي المصري، على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.