السفر الوهمي للخارج.. التحقيق مع المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين بالغربية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قررت النيابة العامة حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بغسل 7 مليون جنيه متحصلة من نشاط غير مشروع في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج بمحافظة الغربية.
وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الغربية، لقيامهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامي المتمثل في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج بهدف إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء السيارات والدراجات النارية.
وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران من متحصلات نشاطهما الإجرامى بمبلغ 7 مليون جنية، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًبسبب خلافات مالية.. التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه على يد متهمين في القليوبية
حدث وأنت نائم| مقتل فتاة على يد والدتها وضبط صاحبة كباريه بالهرم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع التحقيق السفر الوهمي الغربية النصب والاحتيال النصب والاحتيال على المواطنين النيابة العامة جرائم حبس حوادث حوادث الأسبوع
إقرأ أيضاً:
منح المكاتب 7 أيام لتقديم معلومات مكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب
الرياض
قامت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بمنح المكاتب 7 أيام لتقديم المعلومات اللازمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، داعية المكاتب بشكل عاجل للدخول على الرابط المخصص لتقديم المعلومات والبيانات.
وأفادت الهيئة في تعميم، بأن قرارها ينسجم مع الفقرة (1/3/1) من برنامج مراقبة جودة الأداء المهني للمحاسبين القانونيين المعتمد بموجب قرار مجلس مراقبة جودة الأداء المهني برقم (2/6) الموافق 2024/12/17م، المتضمنة بأن للهيئة تنفيذ فحص خاص مجدول أو مفاجئ على المكاتب وفقاً لما تراه مناسباً وذلك للتأكد من صحة البيانات السنوية، أو لفحص ملفات أوراق عمل ارتباطات المكتب عن أية سنة مالية أو فحص دليل نظام إدارة الجودة المطبق لدى المكاتب، أو فحص سياسات وإجراءات المكتب المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وأشارت الهيئة إلى المادة الرابعة والعشرون من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 2017/10/25، والمادة الثانية والثمانون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 2017/11/1.