تحديث بيانات 14638 مستفيداً من الضمان الاجتماعي بـ«اجتماعية الشارقة» خلال 2023
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
الشارقة - الخليج
تمكنت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة من تحديث بيانات المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، حيث تم تحديث بيانات 14638 مستفيداً خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر للعام الجاري، ويُظهر هذا التحديث التزام الدائرة بتوفير الحياة الكريمة للأسر المستفيدة وتسهيل إجراءات الاستفادة من الخدمات الاجتماعية.
وتعمل الدائرة باستمرار على تحديث بيانات المستفيدين، باستخدام وسائل متعددة مثل التحديث عن بُعد والتحديث الميداني والتحديث الهاتفي، إضافة إلى عدد من الآليات التي تسهل إجراءات الاستفادة من المساعدة الاجتماعية، والتي تتمثل في وجود عدد من الأخصائيين الاجتماعيين من ذوي الكفاءة، كـ «مدير الحالة» يعملون على تحديث بيانات المستفيدين.
وقالت علياء الزعابي، مدير إدارة المساعدات الاجتماعية، دأبت الدائرة على تحديث بيانات المستفيدين، بهدف الوقوف على أوضاعهم ومعرفة أي تغييرات طرأت على حياتهم، حيث يقوم الاختصاصي الاجتماعي بالتوجه مباشرة إلى منزل المستفيد أو تحديد موعد للتواصل المرئي، وتدوين كافة التغييرات التي طرأت خلال عام، إضافة إلى التحديث الإلكتروني من خلال الربط بين الدائرة مع الجهات الحكومية المعنية، يراعى فيها تيسير وتسهيل السبل والإجراءات المتبعة إلكترونياً وفق أنظمة العمل المتبعة.
وأشارت علياء الزعابي، إلى أهمية تحديث البيانات في فهم احتياجات الأسر المستفيدة وتحديد الأولويات والخطط بناء على أسس سليمة، مؤكدة أن الدائرة تمتلك أنظمة تقنية عالية الجودة متمثلة في أجهزة لوحية قارئة للهوية الإماراتية، والبصمة الرقمية، ما يمكن الأخصائي الاجتماعي من تسجيل وتحديث البيانات بكل يسر ودقة، فضلاً عن أنه يتميز بخاصية حفظ الخريطة الرقمية الدقيقة للمنزل، ما يتيح لفريق العمل أو الأخصائي الاجتماعي سهولة الوصول إلى منزل المستفيد.
وأوضحت علياء الزعابي أن تحديث البيانات يسهم في معرفة الاحتياجات الفعلية للأسر المستفيدة، كما يسهم التحديث في تحديد الفئات المستحقة. لمختلف برامج الدائرة التمكينية.
وشددت علياء الزعابي على أن عملية تحديث البيانات لها دور كبير في دعم الأفراد المستفيدين وضمان توجيه المساعدات بكفاءة وفاعلية، ما يعزز العيش الكريم ويسهم في تحسين جودة حياتهم.
وتسعى إدارة المساعدات الاجتماعية، إلى دعم المستفيدين من خلال سلسلة من المبادرات، في دعم مختلف الفئات مثل المتقاعدين، وذوي الإعاقة، والأسر المتعففة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الضمان الاجتماعي الشارقة تحدیث بیانات المستفیدین تحدیث البیانات
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة التضامن نهائيا ..مشروع قانون الضمان الاجتماعي صمام أمان لـ"تكافل وكرامة"
يعتبر مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من القوانين الهامة التي تناقشها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها البرلماني، ، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتى هذه الموافقة فى ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص علي "تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة لهولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4مواد إصدار وعدد43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي إلي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلي مجلس الشيوخ والذى وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينا إلي أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله .
وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي ،وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى ناقشتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي من المقرر أن يضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير