تحديث بيانات 14638 مستفيداً من الضمان الاجتماعي بـ«اجتماعية الشارقة» خلال 2023
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
الشارقة - الخليج
تمكنت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة من تحديث بيانات المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، حيث تم تحديث بيانات 14638 مستفيداً خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر للعام الجاري، ويُظهر هذا التحديث التزام الدائرة بتوفير الحياة الكريمة للأسر المستفيدة وتسهيل إجراءات الاستفادة من الخدمات الاجتماعية.
وتعمل الدائرة باستمرار على تحديث بيانات المستفيدين، باستخدام وسائل متعددة مثل التحديث عن بُعد والتحديث الميداني والتحديث الهاتفي، إضافة إلى عدد من الآليات التي تسهل إجراءات الاستفادة من المساعدة الاجتماعية، والتي تتمثل في وجود عدد من الأخصائيين الاجتماعيين من ذوي الكفاءة، كـ «مدير الحالة» يعملون على تحديث بيانات المستفيدين.
وقالت علياء الزعابي، مدير إدارة المساعدات الاجتماعية، دأبت الدائرة على تحديث بيانات المستفيدين، بهدف الوقوف على أوضاعهم ومعرفة أي تغييرات طرأت على حياتهم، حيث يقوم الاختصاصي الاجتماعي بالتوجه مباشرة إلى منزل المستفيد أو تحديد موعد للتواصل المرئي، وتدوين كافة التغييرات التي طرأت خلال عام، إضافة إلى التحديث الإلكتروني من خلال الربط بين الدائرة مع الجهات الحكومية المعنية، يراعى فيها تيسير وتسهيل السبل والإجراءات المتبعة إلكترونياً وفق أنظمة العمل المتبعة.
وأشارت علياء الزعابي، إلى أهمية تحديث البيانات في فهم احتياجات الأسر المستفيدة وتحديد الأولويات والخطط بناء على أسس سليمة، مؤكدة أن الدائرة تمتلك أنظمة تقنية عالية الجودة متمثلة في أجهزة لوحية قارئة للهوية الإماراتية، والبصمة الرقمية، ما يمكن الأخصائي الاجتماعي من تسجيل وتحديث البيانات بكل يسر ودقة، فضلاً عن أنه يتميز بخاصية حفظ الخريطة الرقمية الدقيقة للمنزل، ما يتيح لفريق العمل أو الأخصائي الاجتماعي سهولة الوصول إلى منزل المستفيد.
وأوضحت علياء الزعابي أن تحديث البيانات يسهم في معرفة الاحتياجات الفعلية للأسر المستفيدة، كما يسهم التحديث في تحديد الفئات المستحقة. لمختلف برامج الدائرة التمكينية.
وشددت علياء الزعابي على أن عملية تحديث البيانات لها دور كبير في دعم الأفراد المستفيدين وضمان توجيه المساعدات بكفاءة وفاعلية، ما يعزز العيش الكريم ويسهم في تحسين جودة حياتهم.
وتسعى إدارة المساعدات الاجتماعية، إلى دعم المستفيدين من خلال سلسلة من المبادرات، في دعم مختلف الفئات مثل المتقاعدين، وذوي الإعاقة، والأسر المتعففة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الضمان الاجتماعي الشارقة تحدیث بیانات المستفیدین تحدیث البیانات
إقرأ أيضاً:
موعد تغيير الساعة.. هتتقدم ولا هتتأخر؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستعد مصر، خلال الساعات القليلة المقبلة، لتطبيق نظام التوقيت الصيفي لعام 2025، وذلك تنفيذًا للقانون رقم 34 لسنة 2023، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16 أبريل من العام 2023، وقد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد في 1 مارس 2023، على مشروع قانون بإعادة تطبيق نظام التوقيت الصيفي، في خطوة تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويأتي هذا الإجراء الاستراتيجي ضمن جهود الدولة لتحقيق كفاءة أفضل في استخدام الموارد، من خلال تعزيز الاستفادة من ضوء النهار وتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية.
التوقيت الصيفي.. هل نقدم الساعة أم نؤخرهامع بداية التوقيت الصيفي، يتم تقديم الساعة ساعة كاملة، فإذا كانت الساعة 12:00 منتصف الليل ليلة الجمعة، اضبط ساعتك لتصبح 1:00 صباحًا، والهدف من هذا التقديم هو زيادة الاعتماد على ضوء النهار الطبيعي وتقليل استهلاك الكهرباء في المساء.
وقد جاءت الموافقة على عودة التوقيت الصيفي في اجتماع مجلس الوزراء يوم 1 مارس 2023، ضمن توجه الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمتغيرات العالمية، وقد اعتُمد النظام كأحد الإجراءات الاستراتيجية لتحسين إدارة الموارد، وتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء الوطنية من خلال زيادة ساعات الاستفادة من ضوء الشمس.
لماذا اختارت الحكومة يوم الجمعة لتغيير التوقيتتطبيق التوقيت الصيفي يوم الجمعة لم يكن اختيارًا عشوائيًا، بل هو قرار مدروس يهدف إلى تسهيل التأقلم مع التعديل الزمني، حيث أن يوم الجمعة يعتبر عطلة رسمية في معظم قطاعات الدولة، مما يقلل من فرص حدوث ارتباك أو تعطيل في العمل، ويمنح المواطنين فرصة لضبط مواعيدهم والتأقلم قبل بدء أسبوع العمل.
متى ينتهي التوقيت الصيفي؟يستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2025، ليُعاد بعده التوقيت الطبيعي من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة، أي العودة إلى الوضع المعتاد المعروف بـ "التوقيت الشتوي".
وكانت مصر قد أعادت العمل بالتوقيت الصيفي في عام 2023 بعد توقف دام قرابة 7 سنوات، وذلك ضمن خطة وطنية شاملة لتحسين كفاءة الطاقة، وتخفيض نسب الاستهلاك في القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء.