أمانة الشرقية تفعل إجراءات العقود الاستثمارية عبر منصة "إيجار"
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
فعّلت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع المنصة الرسمية "إيجار"، الارتباط الإلكتروني لإيجارات العقود الاستثمارية، والتي تأتي امتداداً لجهود الأمانة الرقمية للارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية، الأمر الذي من شأنه الاسهام في رفع مُعدلات الوثوق والسرعة بتقديم الخدمات البلدية.
تسهيل دفع وتحصيل الإيجاراتوتأتي هذه الخطوة بهدف تسهيل وتسريع عملية دفع الإيجارات وتحصيلها، وضمن التزام الأمانة بتحسين الخدمات الحكومية وتطوير البنية التحتية الرقمية في المنطقة، وسعيها الدائم لتعزيز الشفافية والكفاءة في جميع خدماتها وتوفير بيئة سهلة وموثوقة للمستفيدين وأصحاب المنشآت.
من جهته أوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بأن هذا الإنجاز والتطوير يعزز الرقمنة في العمليات الحكومية ويسهم في تحسين تجربة المستفيدين، مشيرًا الى إن هذا الربط يأتي في إطار رؤية المملكة 2030 لتحقيق التحول الرقمي وتعزيز الخدمات الحكومية الإلكترونية.
وأضاف بأن هذا التفعيل سيُمكّن الأمانة من تسريع الخدمات البلدية الخاصة بإيجارات العقود الاستثمارية بمختلف متطلباتها، وأشار إلى أن ذلك يعد ترجمة لتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، في التيسير على المستفيدين وخدمتهم بصورة أمثل.
وقال بأن هذا التفعيل من شأنه الارتقاء بمستوى حزم من الخدمات البلدية ورفع مستوى الوثوق والأداء، وكذلك الإسهام بتقليل زمن تقديم الخدمات، وهذا التفعيل يأتي امتداداً لجهود الأمانة بالتكامل المعلوماتي الإلكتروني مع الوزارات والجهات ذات العلاقة، مبينًا بأن الأمانة قامت بالارتباط الإلكتروني بعدد من الخدمات، والعمل جاري للارتباط بالعديد من الخدمات التكاملية التي سيتم اطلاقها في سبيل التيسير على المستفيدين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام منصة ايجار عقود الاستثمار أمانة المنطقة الشرقية المنطقة الشرقية السعودية المملكة العربية السعودية
إقرأ أيضاً:
“المعاشات”: 60 شراكة تُحدث نقلة نوعية في تقديم خدماتنا الحكومية
أبرمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أكثر من 60 شراكة إستراتيجية في السنوات العشر الماضية، وكان من نتائج هذه الشراكات تقديم سلسة من الخدمات الشاملة والمتكاملة التي أسهمت في بلورة نظام معاشات وتأمينات اجتماعية أكثر انسيابية وفعالية لأصحاب العمل والمتعاملين على حد سواء ، وذلك في إطارجهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع .
وأضافت الهيئة : أن هذه الشراكات ساهمت في تعزيز الترابط والتكامل من خلال تقديم خدمات حكومية تعتمد على التفاعل المباشر بين الهيئة وشركائها بما يتوافق مع منهجية ورؤية العمل الحكومي في دولة الإمارات التي تبنت نماذج عمل ابتكارية متنوعة في الفترة الأخيرة تضمنت على سبيل المثال أعمال المسرعات الحكومية، وخدمات المشاريع التحولية، ومنظومة التميز الحكومي “GEM 2.0” ، الأمر الذي عزز من تنافسية الدولة على مستوى العالم.
وقبل إطلاق منصة معاشي، عززت الهيئة نهجها الاستباقي في تقديم الخدمات من خلال دمج الخدمات مع 23 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وكان من نتائج ذلك تقديم خدمات ذات طابع استباقي دون مشاركة المتعامل الذي أصبح يحصل على الخدمات بشكل أسرع يحظى من خلالها بتجربه شاملة ومتكاملة دون تدخل منه وبالاعتماد فقط على الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والهيئة.
وكان من مظاهر هذا التعاون على سبيل المثال في مرحلة سابقة أن تمكنت الهيئة بالتعاون مع الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية في وزارة “اللا مستحيل” من تقديم خدمة تحديث بيانات المتقاعدين من كبار المواطنين فوق سن الـ”60″ عاماً والنساء المستحقات للمعاش التقاعدي من الأرامل أو غير المتزوجات بشكل استباقي دون طلب الخدمة أو حاجة لزيارة أي من مراكز الخدمة التابعة للهيئة، الأمر الذي سهل على المواطنين الحصول على هذه الخدمة بيسر وسهولة واختصر عليهم الجهد والوقت.
ورغم بساطة هذه الخدمة إلا أنها احتاجت لعقد عدد كبير من الشراكات مع جهات عدة تمثلت في وزارة العدل، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومحاكم دبي، ودائرة القضاء – أبو ظبي، ومحاكم رأس الخيمة، ودائرة الصحة أبو ظبي، وشرطة دبي ، الأمر الذي يوضح حجم الجهود المبذولة لتقديم خدمة استباقية واحدة، حيث يبقى الأثر الإيجابي لهذه الخدمة كبيرا مقارنة بالجهود المبذولة لتنفيذها وذلك لارتباطها بفئة مهمة تحرص الدولة ومؤسساتها على تعزيز جودة حياتها.
وتعزز هذه الشراكات التي أبرمتها الهيئة بشكل مباشر من الرؤية الاستشرافية للحكومة نحو المستقبل وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، من خلال تبني مفاهيم جديده في تقديم الخدمات بالاعتماد على الاستباقية المترابطة والجاهزية للمستقبل والمرونة والابتكار والاستشراف والتجديد والرشاقة والشراكة والتكامل.وهي مصطلحات في الواقع تمثل جوهر منظومة التميز الحكومي التي تعكس الإلمام بالمتغيرات التي تحيط بعالمنا وإدراكاً لما يجب أن يكون عليه مستوى الأداء الحكومي في تقديم الخدمات لاستمرار تعزيز التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارت على المستويين الإقليمي والعالمي.
وكان تبادل البيانات هو القاعدة الرئيسية التي بُنيت عليها أغلب الشراكات التي عقدتها الهيئة بهدف تحسين جودة الخدمات، وقد أسهمت هذه الشراكات بشكل كبير في تعزيز جهودها لإطلاق منصة معاشي، والتي تُعد نقطة انطلاق نحو الاستمرار في تطوير وتحسين الخدمات التأمينية بشكل مستدام.وام
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024