قناة إسرائيلية: سجانون ضربوا أسيرا فلسطينيا حتى الموت
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
كشف تقرير للقناة الـ12 الإسرائيلية أن سجانين إسرائيليين ضربوا أسيرا فلسطينيا حتى الموت في سجن النقب الصحراوي، وذلك في الوقت الذي تصاعدت فيه التحذيرات من تعمد سلطات السجون الإسرائيلية تعذيب الأسرى الفلسطينيين خلال عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ونقلا عن مصادر إسرائيلية وضمن ما سمح به النشر ذكر تقرير للقناة الـ12 الإسرائيلية أن وحدة التحقيق 433 الخاصة بالتحقيق مع السجانين فتحت تحقيقا ضد 14 متهما، بعضهم يشتبه في قيامهم بضرب الأسير والتسبب بوفاته، وبعضهم يشتبه في تورطهم بحادثة العنف، ثم أطلق سراحهم وتم منحهم إجازة حتى إشعار آخر.
وأوضح التقرير أنه بحسب الشكوك الأولية قام الحراس قبل نحو شهر من اليوم بضرب السجين الأمني في إحدى زنازين السجن بالعصي، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، مضيفا أنه تم تقديم العلاج للأسير، ولكن بعد سلسلة من الفحوصات لم يبق سوى إعلان وفاته.
وأكد شاهد عيان من الأسرى الفلسطينيين أن عددا من السجانين طالبوا الشهيد الأسير بالانحناء وخفض رأسه، وهو ما رفضه، الأمر الذي أدى إلى قيام السجانين بالانهيال عليه بالضرب، مما تسبب في استشهاده.
وأشار تقرير القناة الـ12 إلى أن محكمة إسرائيلية كانت قد قضت بسجن الأسير -الذي لم تذكر اسمه- بالسجن المؤبد، قضى منها 18 عاما في السجن، موضحا أن الأسير المذكور (38 عاما) ناشط في حركة فتح، وهو من سكان الضفة الغربية، وكان في زنزانة 8 برفقة أسرى آخرين.
ثائر سميح أبو عصبرغم عدم كشف التقرير الإسرائيلي عن اسم الأسير الشهيد فإن هيئة شؤون الأسرى والمحررين كانت قد أعلنت في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اغتيال الأسير ثائر سميح أبو عصب (38 عاما) من محافظة قلقيلية شمالي الضفة الغربية في سجن النقب الصحراوي.
وأشارت إلى أنه معتقل منذ 27 مايو/أيار 2005، ومحكوم بالسجن لمدة 25 عاما، مؤكدة آنذاك أنه الأسير السادس الذي يغتاله الاحتلال في سجونه بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
بدوره، أوضح نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز جثامين الشهداء الستة ضمن جثامين 17 أسيرا فلسطينيا استشهدوا في المعتقلات الإسرائيلية.
ووفق آخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن النادي، فإن السلطات الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 4630 فلسطينيا منذ بدء العدوان على قطاع غزة.
بيانات وتحذيراتوعلى غرار استشهاد الأسير ثائر سميح أبو عصب تحت التعذيب في معتقلات الاحتلال قرر قاض إسرائيلي فتح تحقيق في ظروف وفاة أسير فلسطيني يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفق ما أفادت به مؤسستان حقوقيتان.
وفي 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري جاء في بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن القاضي الإسرائيلي في محكمة الخضيرة (شمالي إسرائيل) قرر فتح تحقيق فوري في قضية استشهاد الأسير عبد الرحمن أحمد مرعي (33 عاما) من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.
وأوضحت المؤسستان أن قرار القاضي جاء بعدما تبين للمحكمة أن الأسير الشهيد مرعي "تعرض للضرب المبرح والتعذيب، حيث توجد إصابات وعلامات وآثار للجريمة على جسده".
وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي توجهت هيئة الأسرى إلى الوسيطين القطري والمصري واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة ودول العالم بـ"ضرورة الضغط على الاحتلال لوقف هجمته الانتقامية والجرائم الممنهجة التي يشنها علينا داخل السجون".
وفي التاسع من الشهر ذاته تحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) عن حالات تعذيب "مروعة" ومعاملة إسرائيلية مهينة للأسرى الفلسطينيين منذ عملية طوفان الأقصى، وسط تصاعد وتيرة الاعتقالات التعسفية وتوسع لافت في استخدام تل أبيب الاعتقال الإداري.
وأكدت المنظمة أن شهادات المعتقلين المفرج عنهم ومحامي حقوق الإنسان بالإضافة إلى لقطات الفيديو والصور توضح بعض أشكال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة التي تعرض لها السجناء على يد القوات الإسرائيلية خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
وفي 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدورة فارس إن إسرائيل تشن عملية "انتقام عمياء" ضد الأسرى الفلسطينيين، في تعبير واضح عن الخيبة والإخفاق والشعور بالخطر الوجودي بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضاف قدورة في حوار مع الجزيرة نت أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون للضرب والتعذيب والتجويع والمنع من زيارات الأهالي والمحامين والمنظمات الدولية، في ظروف لم يشهدوا مثيلا لها من قبل.
وعبّر المسؤول الفلسطيني عن خشيته على مصير أسرى قطاع غزة من تعذيب بعضهم حتى الموت، مطالبا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالإعلان الصريح عن منعها من زيارة السجون، أو حزم أمتعتها والمغادرة إن كانت لا تستطيع القيام بدورها.
إعدام فلسطينيين أمام عائلاتهموفي سياق متصل، طالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تل أبيب بفتح تحقيق فوري في تقارير تتحدث عن إعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينيا أعزل أمام عائلاتهم في قطاع غزة.
ونشرت المفوضية السامية -أمس الأربعاء- تقريرا يتضمن نتائج تفيد بأن الجنود الإسرائيليين قتلوا عمدا 11 فلسطينيا أعزل أمام عائلاتهم في حي الرمال بمدينة غزة.
وأشار التقرير إلى أنه تم الحصول على هذه المعلومات في أعقاب مزاعم سابقة بأن القوات الإسرائيلية استهدفت مدنيين وقتلتهم عمدا.
وشددت المفوضية على أنه يتعين على السلطات الإسرائيلية أن تبدأ على الفور تحقيقا مستقلا وشاملا وفعالا في هذه الادعاءات.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا مدمرا على قطاع غزة أسفر حتى مساء أمس الأربعاء عن 26 ألف شهيد ومفقود -معظمهم أطفال ونساء- إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أکتوبر تشرین الأول الماضی الأسرى الفلسطینیین قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
فلسطين: الاحتلال يرتكب انتهاكات مفضية إلى الموت بحق المعتقلين ...بلا قيود ترصد جرائم إسرائيل بحق المعتقلين
قالت منظمة صحفيات بلا قيود بأن حصيلة الوفيات داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، تؤكد تعرض المعتقلين الفلسطينيين لانتهاكات مفضية إلى الموت، بما يساهم بتحقيق الإبادة، التي تسعى إليها سلطات الاحتلال.
وأضافت بلا قيود إن موت عشرات الفلسطينيين داخل مراكز الاحتجاز التي تستخدمها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يكشف عن انتهاكات فظيعة للحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني، للمعتقلين والأسرى الفلسطينيين.
وذكرت ثلاث مؤسسات فلسطينية متخصصة بمتابعة حقوق المعتقلين والأسرى الفلسطينيين بأن معتقلين اثنين، لقوا حتفهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حسب بيان صادر الأربعاء 29 كانون الثاني/ يناير الجاري.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، بأنها تلقت ردوداً من جيش الاحتلال تفيد بوفاة المعتقل محمد شريف العسلي (35 عاما) بتاريخ 17-5-2024، وإبراهيم عدنان عاشور (25 عاماً) بتاريخ 23-6-2024.
وتحتجز قوات الاحتلال في مراكز الاحتجاز أكثر من 10400 معتقل وأسير فلسطيني. وبحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ارتفع عدد المعتقلين الذين لقوا حتفهم في مراكز الاحتجاز، منذ أكتوبر 2023، إلى قرابة 60 فلسطينياً، من بينهم 37 معتقلاً من أبناء قطاع غزة.
وأكدت المؤسسات المعنية بمتابعة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين أنّ كافة الردود التي تتعلق بالقتلى داخل مراكز الاحتجاز «هي ردود من جيش الاحتلال ولا يوجد أي دليل آخر على استشهادهم كون الاحتلال يواصل احتجاز جثامينهم، وفي أغلب الردود يشير الاحتلال إلى أنه جاري التحقيق وذلك في محاولة منه التنصل من أي محاسبة دولية».
وعلى امتداد 15 شهراً، رصدت صحفيات بلا قيود، انتهاكات مهينة للكرامة الإنسانية، ارتكبتها قوات الاحتلال بحق عشرات المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرها جنود إسرائيليون ووسائل إعلام عبرية، عن اعتقال قسري لعشرات الفلسطينيين وتجريدهم من ملابسهم، والربط على أعينهم، كما بينت عدد من النساء الفلسطينيات تعرضهن للعنف الجنسي أثناء الاحتجاز.
وظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، عدة مرات، في صور تظهر إساءة معاملته للأسرى والمعتقلين وإهانته لنساء عند اعتقالهن لإلحاق أضرار بدنية ومعنوية بالفلسطينيين، ما يشير إلى إن الجرائم المرتكبة بحق المعتقلين، جرائم منهجية تستدعي التحقيق الدولي ومحاكمة المسؤولين على كافة المستويات.
وقالت صحفيات بلا قيود، بأن سلطة الاحتلال الإسرائيلية تتخذ إجراءات محظورة في القانون الدولي لاعتقال الفلسطينيين ضمن سياسة السيطرة على الأراضي الفلسطينية. من بين تلك الإجراءات المحظورة: النقل إلى مراكز على أراضي تسيطر عليها سلطات الاحتلال، والاحتجاز إلى فترات قابلة للتمديد، والامتثال أمام قضاة عسكريين، والحرمان من الطعن في المزاعم.
أسرى أم معتقلون؟
يفرق القانون الدولي بين أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين، ويدعو إلى التمييز بين الفئتين أثناء الاحتجاز، مع التشديد على توفير الحقوق اللازمة للأسرى والمعتقلين والمعاملة الإنسانية لهم دون تمييز.
وتكمن الفروقات بين أسير الحرب والمعتقل، بأن أسير الحرب يوضع في معسكر للأسرى خارج أراضي دولته، وتُمنع عائلته من زيارته، أما المعتقل فيحتجز داخل أراضي دولته، ويُسمح لأفراد عائلته بزيارته.
وتلزم اتفاقية جنيف الرابعة أطراف النزاع التي تعتقل أشخاصاً محميين، بإعالتهم مجاناً وكذلك بتوفير الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية، كما تنص المادة 81 من الاتفاقية.
وتنص المادة 91 على ضرورة أن توفر الدولة الحاجزة «في كل معتقل عيادة مناسبة، يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية وكذلك على نظام غذائي مناسب» كما تدعو المادة 92 إلى «تعهد حالات الولادة والمعتقلين المصابين بأمراض خطيرة أو الذين تستدعي حالتهم علاجاً خاصاً، أو عملية جراحية أو علاجاً بالمستشفى، إلى أي منشأة يتوفر فيها العلاج المناسب وتقدم لهم فيها رعاية لا تقل عن الرعاية التي تقدم لعامة السكان».
أما اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، فتُلزم الاحتلال بتوفير الخدمات اللازمة للحفاظ على صحة الأسرى، تبدأ تلك الخدمات من لحظة الأسر، والنقل إلى مآوي لا تضر بصحة أي أسير، بأي حال، وتنص المادة 26 والمادة 27 على توفير الطعام الأساسي من حيث الكمية والنوعية والتنوع للحفاظ على صحة الأسرى في حالة جيدة، وتزويدهم بكميات كافية من الملابس والمستلزمات الملائمة لمناخ المنطقة التي يحتجزون فيها.
وتفرد اتفاقية جنيف الثالثة، الفصل الثالث لتوضيح الشروط الصحية والرعاية الطبية لأسرى الحرب، كما تنص المادة 29، وبهذا الصدد يشدد القانون على معالجة الأسرى المصابين بأمراض خطيرة أو الذين تقتضي حالتهم علاجاً خاصاً بالمستشفى، ولا يجوز منع الأسرى من عرض أنفسهم على السلطات الطبية المختصة لفحصهم، بل واجراء الفحوصات الدورية لهم، مرة كل شهر على الأقل، حسب المادتين 30 و 31.
ولا ينطبق على المعتقلين الفلسطينيين اتفاقية جنيف الثالثة، بما في ذلك على وضع المقاومين الذين يحملون الأسلحة، إذ لا تعترف بهم السلطات الإسرائيلية كطرف يمثل دولة، في الصراع. وفي كل الأحوال، فإنها سلطة الاحتلال تحرم الفلسطينيين من كافة الحقوق المنصوص عليها بالقوانين الدولية، وتنتهكها عمداً.
وتدعو صحفيات بلا قيود، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، بالضغط الفاعل لإجبار إسرائيل على احترام المعتقلين والأسرى وتوفير الحماية اللازمة والمعاملة الإنسانية لهم وتمكينهم من كافة حقوقهم الصحية والحصول على الرعاية الطبية، وكذلك الإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين، وتسليم رفاة وجثامين المعتقلين الذي قتلوا في مراكز الاحتجاز.
وتوجه صحفيات بلا قيود، دعوتها للدول المؤثرة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، إلى إنهاء جميع أشكال الدعم الذي توفره لإسرائيل، ذلك أن سلطة الاحتلال تستقوي بهذا الدعم للاستمرار في انتهاكات القانون الدولي وارتكاب أعمال الإبادة الجماعية والانتهاكات الأخرى مثل الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون والأسرى.
وفي السياق، فإن المجتمع الدولي مطالب بإلزام إسرائيل بالتوقف عن ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، والكشف عن أسماء وظروف المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك أسماء المختفيين قسرا من فلسطينيي قطاع غزة والظروف التي يعيشونها.
وتطالب صحفيات بلا قيود، من الهيئات الأممية والمنظمات ذات العلاقة، بالتحقيق في جميع الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون سواء كانت أعمال الإبادة الجماعية، أو الانتهاكات المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين، والعمل على محاسبة المسؤولين والمتورطين في كل الجرائم والانتهاكات وتقديمهم إلى العدالة
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء