قناة إسرائيلية: سجانون ضربوا أسيرا فلسطينيا حتى الموت
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
كشف تقرير للقناة الـ12 الإسرائيلية أن سجانين إسرائيليين ضربوا أسيرا فلسطينيا حتى الموت في سجن النقب الصحراوي، وذلك في الوقت الذي تصاعدت فيه التحذيرات من تعمد سلطات السجون الإسرائيلية تعذيب الأسرى الفلسطينيين خلال عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ونقلا عن مصادر إسرائيلية وضمن ما سمح به النشر ذكر تقرير للقناة الـ12 الإسرائيلية أن وحدة التحقيق 433 الخاصة بالتحقيق مع السجانين فتحت تحقيقا ضد 14 متهما، بعضهم يشتبه في قيامهم بضرب الأسير والتسبب بوفاته، وبعضهم يشتبه في تورطهم بحادثة العنف، ثم أطلق سراحهم وتم منحهم إجازة حتى إشعار آخر.
وأوضح التقرير أنه بحسب الشكوك الأولية قام الحراس قبل نحو شهر من اليوم بضرب السجين الأمني في إحدى زنازين السجن بالعصي، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، مضيفا أنه تم تقديم العلاج للأسير، ولكن بعد سلسلة من الفحوصات لم يبق سوى إعلان وفاته.
وأكد شاهد عيان من الأسرى الفلسطينيين أن عددا من السجانين طالبوا الشهيد الأسير بالانحناء وخفض رأسه، وهو ما رفضه، الأمر الذي أدى إلى قيام السجانين بالانهيال عليه بالضرب، مما تسبب في استشهاده.
وأشار تقرير القناة الـ12 إلى أن محكمة إسرائيلية كانت قد قضت بسجن الأسير -الذي لم تذكر اسمه- بالسجن المؤبد، قضى منها 18 عاما في السجن، موضحا أن الأسير المذكور (38 عاما) ناشط في حركة فتح، وهو من سكان الضفة الغربية، وكان في زنزانة 8 برفقة أسرى آخرين.
ثائر سميح أبو عصبرغم عدم كشف التقرير الإسرائيلي عن اسم الأسير الشهيد فإن هيئة شؤون الأسرى والمحررين كانت قد أعلنت في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اغتيال الأسير ثائر سميح أبو عصب (38 عاما) من محافظة قلقيلية شمالي الضفة الغربية في سجن النقب الصحراوي.
وأشارت إلى أنه معتقل منذ 27 مايو/أيار 2005، ومحكوم بالسجن لمدة 25 عاما، مؤكدة آنذاك أنه الأسير السادس الذي يغتاله الاحتلال في سجونه بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
بدوره، أوضح نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز جثامين الشهداء الستة ضمن جثامين 17 أسيرا فلسطينيا استشهدوا في المعتقلات الإسرائيلية.
ووفق آخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن النادي، فإن السلطات الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 4630 فلسطينيا منذ بدء العدوان على قطاع غزة.
بيانات وتحذيراتوعلى غرار استشهاد الأسير ثائر سميح أبو عصب تحت التعذيب في معتقلات الاحتلال قرر قاض إسرائيلي فتح تحقيق في ظروف وفاة أسير فلسطيني يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفق ما أفادت به مؤسستان حقوقيتان.
وفي 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري جاء في بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن القاضي الإسرائيلي في محكمة الخضيرة (شمالي إسرائيل) قرر فتح تحقيق فوري في قضية استشهاد الأسير عبد الرحمن أحمد مرعي (33 عاما) من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.
وأوضحت المؤسستان أن قرار القاضي جاء بعدما تبين للمحكمة أن الأسير الشهيد مرعي "تعرض للضرب المبرح والتعذيب، حيث توجد إصابات وعلامات وآثار للجريمة على جسده".
وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي توجهت هيئة الأسرى إلى الوسيطين القطري والمصري واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة ودول العالم بـ"ضرورة الضغط على الاحتلال لوقف هجمته الانتقامية والجرائم الممنهجة التي يشنها علينا داخل السجون".
وفي التاسع من الشهر ذاته تحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) عن حالات تعذيب "مروعة" ومعاملة إسرائيلية مهينة للأسرى الفلسطينيين منذ عملية طوفان الأقصى، وسط تصاعد وتيرة الاعتقالات التعسفية وتوسع لافت في استخدام تل أبيب الاعتقال الإداري.
وأكدت المنظمة أن شهادات المعتقلين المفرج عنهم ومحامي حقوق الإنسان بالإضافة إلى لقطات الفيديو والصور توضح بعض أشكال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة التي تعرض لها السجناء على يد القوات الإسرائيلية خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
وفي 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدورة فارس إن إسرائيل تشن عملية "انتقام عمياء" ضد الأسرى الفلسطينيين، في تعبير واضح عن الخيبة والإخفاق والشعور بالخطر الوجودي بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضاف قدورة في حوار مع الجزيرة نت أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون للضرب والتعذيب والتجويع والمنع من زيارات الأهالي والمحامين والمنظمات الدولية، في ظروف لم يشهدوا مثيلا لها من قبل.
وعبّر المسؤول الفلسطيني عن خشيته على مصير أسرى قطاع غزة من تعذيب بعضهم حتى الموت، مطالبا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالإعلان الصريح عن منعها من زيارة السجون، أو حزم أمتعتها والمغادرة إن كانت لا تستطيع القيام بدورها.
إعدام فلسطينيين أمام عائلاتهموفي سياق متصل، طالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تل أبيب بفتح تحقيق فوري في تقارير تتحدث عن إعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينيا أعزل أمام عائلاتهم في قطاع غزة.
ونشرت المفوضية السامية -أمس الأربعاء- تقريرا يتضمن نتائج تفيد بأن الجنود الإسرائيليين قتلوا عمدا 11 فلسطينيا أعزل أمام عائلاتهم في حي الرمال بمدينة غزة.
وأشار التقرير إلى أنه تم الحصول على هذه المعلومات في أعقاب مزاعم سابقة بأن القوات الإسرائيلية استهدفت مدنيين وقتلتهم عمدا.
وشددت المفوضية على أنه يتعين على السلطات الإسرائيلية أن تبدأ على الفور تحقيقا مستقلا وشاملا وفعالا في هذه الادعاءات.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا مدمرا على قطاع غزة أسفر حتى مساء أمس الأربعاء عن 26 ألف شهيد ومفقود -معظمهم أطفال ونساء- إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أکتوبر تشرین الأول الماضی الأسرى الفلسطینیین قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تنفيذ 3372 عقوبة بديلة عن الحبس لنهاية تشرين الأول
#سواليف
استبدلت المحاكم #عقوبة_الحبس بـ3372 عقوبة بديلة منذ بداية العام الحالي حتى تشرين الأول /أكتوبر، وفقا لبيانات وأرقام وزارة العدل.
ووفقا لأرقام #وزارة_العدل، أن #المحاكم استبدلت خلال الشهر الأول من العام 333 عقوبة، وفي شباط استبدلت 338 عقوبة، وفي آذار استبدلت 401 عقوبة.
وفي آيار استبدلت المحاكم 842 عقوبة، وفي منتصف العام استبدلت 296 عقوبة، وفي تموز 165 عقوبة، وفي آب استبدلت 167 عقوبة، وفي الشهر التاسع 150 عقوبة.
مقالات ذات صلة هذه الليلة .. الأشد برودة منذ بداية تأثير الموجة الباردة 2024/11/26وقالت وزارة العدل، إنّ الفائدة من تطبيق #العقوبات البديلة هو الحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل والكلف المالية المترتبة عليها، إضافة إلى عدم انقطاع المحكوم عليه عن مصدر رزقه والذي يحافظ على الأوضاع الاقتصادية للمحكوم عليه.
وأضافت، أن تطبيق العقوبات البديلة يؤدي بالنتيجة بمنع اختلاط المحكوم عليه بالمجرمين الخطيرين والحد من العود الجرمي ودمج المحكوم عليهم بالمجتمع.
وأشارت إلى أن للمحكمة في الجنح وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية فيما خلا حالة التكرار أن تقضي حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من البديل.
وبينت وزارة العدل أن للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص وفيما خلا حالات التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة أن تستبدل العقوبة المقضي بها وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وأكّدت أن الوزارة ماضية في الإشراف على تنفيذ وتطبيق العقوبات البديلة؛ بما يضمن تحقيق الهدف المرجو منها.
كما أكّدت أنَّ تطبيق العقوبات المجتمعية البديلة ومن خلال متابعة فريق الوزارة ترك أثرًا إيجابيًا على الشخص المُدان والذي تجنب سلب حريته بالسجن، وعلى عائلته وأطفاله وذويه بأن بقي بينهم ولم ينقطع عن المجتمع والحياة والعمل والرزق.
ووفقا لوزارة العدل، فإن العقوبات بديلة، “خدمة مجتمعية، مراقبة مجتمعية، مراقبة إلكترونية، حظر ارتياد أماكن محددة”.
وأوضحت أن التَّوسع في بدائل العقوبات السَّالبة مكَّنت القُضاة من حماية غير مكرِّري الجرائم من دخول السَّجن.
واستحدث الأردن خلال العام 2017 تعديلا تشريعيا على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وأضاف المادة “25 مكرر”، والتي نصَّت على بدائل العقوبات السالبة للحرية.