العراق يعزز صناعته المحلية باستيراد مصانع من الخارج
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
ديسمبر 21, 2023آخر تحديث: ديسمبر 21, 2023
المستقلة/- أفاد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية، المهندس محمد الدراجي، بأن العراق في طور الاتفاق مع خمس دول لتوريد مصانع إلى البلاد.
وأوضح الدراجي، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن هناك لجنة مشكلة بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتنفيذ فقرة في الموازنة تنص على منح الحكومة ضمانات سيادية لصالح استيراد خطوط إنتاجية ومعدات زراعية للقطاع الخاص العراقي.
وأشار الدراجي إلى أن هذه الفقرة تحصل للمرة الأولى، وأن الحكومة في طور الاتفاق مع دول ألمانيا وإيطاليا واليابان والصين وإسبانيا إضافة إلى بنك التنمية الإسلامي لتوريد مصانع إلى العراق مقابل ضمانات سيادية وإدارتها من قبل القطاع الخاص.
واعتبر الدراجي هذه الخطوة ممتازة لتقوية الاقتصاد العراقي وتغيير فلسفته في الأداء، حيث ستساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتوفير منتجات محلية بأسعار مناسبة، وزيادة الصادرات العراقية.
أهمية هذه الخطوة
تمثل هذه الخطوة خطوة مهمة في تعزيز الصناعة المحلية في العراق، حيث ستساهم في توفير بنية تحتية أساسية للصناعة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل الحاجة الماسة لتعزيز الصناعة المحلية في العراق، حيث يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على النفط، مما يجعله عرضة للاضطرابات في أسعار النفط.
توقعات بنتائج إيجابية
من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى نتائج إيجابية، حيث ستساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتوفير منتجات محلية بأسعار مناسبة، وزيادة الصادرات العراقية.
كما ستساهم هذه الخطوة في تعزيز الثقة بالاقتصاد العراقي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
التحديات التي تواجه هذه الخطوة
تواجه هذه الخطوة عددًا من التحديات، منها:
الحاجة إلى وجود بنية تحتية أساسية مناسبة، مثل الطرق والموانئ والمطارات.الحاجة إلى توفير التمويل اللازم للمشاريع الصناعية.الحاجة إلى توفير العمالة الماهرة.ولكن إذا تم التغلب على هذه التحديات، فمن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز الصناعة المحلية في العراق، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: هذه الخطوة
إقرأ أيضاً:
اجتماع للجنة دراسة ظاهرة هجرة العقول والكفاءات اليمنية برئاسة الوزير باجعالة
الثورة نت/..
عقدت لجنة دراسة ظاهرة هجرة العقول والكفاءات اليمنية، اليوم اجتماعا، برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة.
وفي الاجتماع أشار الوزير باجعالة، إلى أن هجرة الكفاءات اليمنية إلى الخارج تعد واحدة من أبرز التحديات التي تواجه اليمن، حيث يؤدي نزوح العقول والخبرات إلى استنزاف الموارد البشرية المؤهلة، مما يعيق عملية التنمية ويعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أهمية دراسة كافة أسباب هذه الظاهرة.. لافتا إلى أن الوزارة ستقوم بدورها في هذا الجانب على أكمل وجه، من خلال تقديم التوصيات أمام متخذي القرار، لوضع حزمة من السياسات والبرامج التي تحقق الأهداف المرجوة.
وكان الاجتماع استعرض الخطة المعدة لدراسة ظاهرة هجرة الكفاءات اليمنية إلى الخارج، ومتطلبات تنفيذها وكل ما يسهم في تحقيق الغايات المرجوة منها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة