الأرجنتين: الرئيس الجديد خافيير ميلي يطرح خطة ضخمة لتحرير وخصخصة الاقتصاد
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
بعد أسابيع قليلة من تنصيبه، أعلن الرئيس الأرجنتيني الليبرالي المتشدد خافيير ميلي الأربعاء أنه سيصدر مرسوما رئاسيا لتحرير الاقتصاد الوطني المتعثر.
وقال ميلي في خطاب بثه التلفزيون إن "الهدف هو بدء المسار نحو إعادة إعمار البلاد، وإعادة الحرية والاستقلالية للأفراد، والبدء في نزع سلاح الكم الهائل من اللوائح التي عرقلت وأعاقت ومنعت النمو الاقتصادي في بلدنا".
وأوضح الرئيس الذي انتُخب في تشرين الثاني/نوفمبر أنه من بين الإجراءات التي سيشتمل عليها المرسوم إلغاء قانون الإيجارات "لكي يبدأ سوق العقارات في العمل بسلاسة من جديد وحتى لا يكون الإيجار معضلة".
وأضاف أنه سيتم أيضا إلغاء القوانين التي تمنع خصخصة الشركات العامة، مشيرا إلى أن هذه الشركات سيتم تحويلها بأسرها إلى شركات محدودة المسؤولية تمهيدا لخصخصتها.
كما أعلن ميلي عزمه على "تحديث قانون العمل لتسهيل عملية خلق فرص عمل حقيقية"، وتعديل قانون الشركات حتى تتمكن أندية كرة القدم من التحول إلى شركات محدودة المسؤولية.
كما يشتمل المرسوم على تعديل وإلغاء سلسلة طويلة من القيود التنظيمية الأخرى في قطاعات شتى تتراوح من السياحة والإنترنت عبر الأقمار الصناعية والصيدلة والزراعة والتجارة الدولية.
ولدخول المرسوم حيز التنفيذ يجب نشره في الجريدة الرسمية، ثم تتولى لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والشيوخ درسه لتبيان ما إذا كان ينبغي إبطاله أم لا.
وأوضح المحامي الدستوري إميليانو فيتالياني لوكالة الأنباء الفرنسية أنه لن يتم إبطال هذا المرسوم إلا إذا رفضه مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
فرانس24 / أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الأرجنتين اقتصاد ليبرالية أزمة الحرب بين حماس وإسرائيل غزة إسرائيل فرنسا النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
المخدرات النيابية:قانون المخدرات الجديد سيكون أكثر “إنسانية “!!
آخر تحديث: 17 نونبر 2024 - 9:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة المخدرات النيابية، أن قانون المخدرات الجديد مكتمل وجاهز للتصويت ويتضمن تغييرا جذريا في التعامل مع قضاياها من خلال التركيز على الوقاية والعلاج من جهة وتشديد العقوبات على المروجين والتجار من جهة أخرى، ووفق محورين رئيسيين.وقال رئيس اللجنة عدنان الجحيشي في حديث صحفي، إن “القانون الجديد يتعامل مع المتعاطي والمدمن باعتبارهما ضحيتين لظروف اجتماعية أو نفسية أدت بهما إلى الإدمان، لذلك تم إلغاء العقوبات الجنائية مثل السجن والغرامة، واستبدالها بالإحالة إلى مصحات علاجية إجبارية أو قسرية”.وأضاف، “سابقًا كان المتعاطي يُحال إلى التحقيق ويعاقب بالحبس والغرامة، لكن مع تعديل قانون المخدرات لعام 2017 تغير النهج ليصبح أكثر إنسانية، إذ يتم التركيز على علاجه بدل معاقبته”. وأشار الجحيشي، إلى أنه “حتى في قوانين العفو العام، يتم شمول المتعاطين بها لإعطائهم فرصة للتعافي والعلاج، لكن إذا تم ضبط الشخص ذاته مرة أخرى، يتم فرض عقوبات رادعة”.وأوضح الجحيشي، أن “القانون المعدل يتضمن محورين رئيسيين؛ الأول وقائي ويشمل جميع مؤسسات الدولة، من وزارة التربية التي ستقوم بتوعية الطلبة بخطورة المخدرات عبر المناهج الدراسية، إلى وزارة الشباب والرياضة التي تُعد برامج ومراكز ترفيهية لإبعاد الشباب عن أصدقاء السوء، كما يلعب الإعلام دورًا كبيرًا في توعية المجتمع بخطورة المخدرات، بالإضافة إلى الجهود الدينية للوقفين السني والشيعي، التي توضح مخاطرها من الناحية الشرعية”. وتابع الجحيشي، أما المحور الثاني، فيركز على “تشديد العقوبات على التجار المحليين والدوليين والمروجين، وزارعي المواد المخدرة والمصنعين، وقد تصل إلى الإعدام، بينما تتراوح العقوبات وفقًا لكمية المواد المضبوطة”.وبيّن الجحيشي، أن “القانون يتضمن إنشاء صندوق لمكافحة ومعالجة المخدرات، يتم تمويله من الأموال المصادرة من تجار المخدرات والأصول المنقولة وغير المنقولة التي يتم ضبطها، كما تم رفع مستوى مديرية مكافحة المخدرات إلى وكالة وزارة لتعزيز الجهود”.واختتم الجحيشي بالقول، إن “القانون مكتمل وجاهز للتصويت، لكنه تأخر بسبب انشغال البرلمان بقوانين جدلية أخرى، مثل قانون العفو العام والأحوال الشخصية، ومع ذلك، فإن الجهود مستمرة لإقراره قريبًا”.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام