توقع نمو الأصول الأجنبية لدول الخليج إلى 4.4 تريليونات دولار نهاية 2024
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
توقع معهد التمويل الدولي أن يزيد إجمالي الأصول الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 4.4 تريليونات دولار بنهاية عام 2024، مدعومة بفوائض الحساب الجاري المتوقع أن تسجل 146 مليار دولار.
ورجّح المعهد -مقره الرئيسي في واشنطن- أن تبلغ الالتزامات الأجنبية للدول الست نحو تريليون دولار، ما من شأنه أن يفضي إلى صافي أصول أجنبية قيمتها 3.
وتدير صناديق الثروة السيادية ثلثي إجمالي الأصول الأجنبية لدول المجلس التي هي عبارة عن محافظ من الأسهم العامة والأوراق المالية ذات الدخل الثابت، بحسب المعهد، أما الثلث الآخر فهو احتياطيات رسمية وأصول أجنبية للبنوك التجارية يتم استثمارها في شكل أصول سائلة.
وبحسب تقديرات المعهد فإن استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي تتنوع وفق هذا التفصيل:
35% في استثمارات الأسهم 22% في الودائع المصرفية 17% في الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج 7% في سندات الخزانة الأميركية 10% في سندات أخرى 9% في مجموعة من الاستثمارات الأقل سيولة، بما في ذلك السندات غير الأميركية وعمليات الدمج والاستحواذ وصناديق التحوط.الاستثمارات بالمنطقة
وعلى أساس مناطقي تتوزع الاستثمارات الخليجية على هذا النحو:
65% في أميركا الشمالية وأوروبا 20% في آسيا والمحيط الهادي 10% في بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 5% في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا اللاتينية مصادر البياناتتأتي هذه البيانات وفق تقديرات أولية اعتمد خلالها المعهد على بيانات من وزارة الخزانة الأميركية، وبنك التسويات الدولية عن الأصول والخصوم عبر الحدود للبنوك الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ومن التقارير الصادرة داخل دول المجلس.
وتشير البيانات التي جمعها المعهد إلى أن صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، اتجهت خلال السنوات الأخيرة نحو الاستثمار بشكل أكبر في الأسهم العالمية والاستثمار الأجنبي المباشر، وبعيدًا عن الأصول الآمنة التقليدية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المشاط: نعمل مع البنك الدولي على وضع رؤية لزيادة الاستثمارات الأجنبية
المشاط: نعمل مع البنك الدولي على وضع رؤية لزيادة الاستثمارات الأجنبية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي بقيادة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وشارك في الاجتماع الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشروشكرت الدكتورة رانيا المشاط، فرق العمل من البنك الدولي، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار على جهودهم في تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الاجتماعات الفنية، مشيرة إلى أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة (IDTES) باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري.
وأكدت أنّ العلاقات مع الشركاء الدوليين يتم من خلالها إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات التي تتضمن توصيات ومحاور تنفّذ على أرض الواقع في العديد من المجالات لدفع جهود التنمية.
الخطة الاستراتيجية الاستثماريةمن جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، منوها بأنّه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، ما يُعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت «الخطيب» إلى أنّ الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيراً، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وأفريقيا وآسيا كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقات التجارة الحرة مع أكثر من70 دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية