توقع معهد التمويل الدولي أن يزيد إجمالي الأصول الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 4.4 تريليونات دولار بنهاية عام 2024، مدعومة بفوائض الحساب الجاري المتوقع أن تسجل 146 مليار دولار.

ورجّح المعهد -مقره الرئيسي في واشنطن- أن تبلغ الالتزامات الأجنبية للدول الست نحو تريليون دولار، ما من شأنه أن يفضي إلى صافي أصول أجنبية قيمتها 3.

4 تريليونات دولار.

استثمارات

وتدير صناديق الثروة السيادية ثلثي إجمالي الأصول الأجنبية لدول المجلس التي هي عبارة عن محافظ من الأسهم العامة والأوراق المالية ذات الدخل الثابت، بحسب المعهد، أما الثلث الآخر فهو احتياطيات رسمية وأصول أجنبية للبنوك التجارية يتم استثمارها في شكل أصول سائلة.

وبحسب تقديرات المعهد فإن استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي تتنوع وفق هذا التفصيل:

35% في استثمارات الأسهم 22% في الودائع المصرفية  17% في الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج  7% في سندات الخزانة الأميركية  10% في سندات أخرى  9% في مجموعة من الاستثمارات الأقل سيولة، بما في ذلك السندات غير الأميركية وعمليات الدمج والاستحواذ وصناديق التحوط.

 

الاستثمارات بالمنطقة

وعلى أساس مناطقي تتوزع الاستثمارات الخليجية على هذا النحو:

 65% في أميركا الشمالية وأوروبا  20% في آسيا والمحيط الهادي  10% في بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  5% في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا اللاتينية مصادر البيانات

تأتي هذه البيانات وفق تقديرات أولية اعتمد خلالها المعهد على بيانات من وزارة الخزانة الأميركية، وبنك التسويات الدولية عن الأصول والخصوم عبر الحدود للبنوك الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ومن التقارير الصادرة داخل دول المجلس.

وتشير البيانات التي جمعها المعهد إلى أن صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، اتجهت خلال السنوات الأخيرة نحو الاستثمار بشكل أكبر في الأسهم العالمية والاستثمار الأجنبي المباشر، وبعيدًا عن الأصول الآمنة التقليدية.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

مرافق الضيافة المرخصة بمكة المكرمة تُسجّل نموًا بنسبة 80% حتى نهاية 2024

كشفت وزارة السياحة أن عدد مرافق الضيافة المرخصة في مكة المكرمة بلغت أكثر من 1000 مرفق حتى نهاية عام 2024م، مسجّلة نموًا بنسبة 80% مقارنةً بعام 2023م، وتعدّ العاصمة المقدسة المنطقة الأعلى من حيث أعداد المرافق والغرف المرخصة في عام 2024م بين مناطق المملكة ومدنها.

وتحرص وزارة السياحة على ضمان حقوق الزوار والمعتمرين المستفيدين من خدمات مرافق الضيافة في مكة المكرمة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، حيث تعمل الفرق الرقابية التابعة للوزارة على تنفيذ جولات رقابية وتفتيشية متواصلة طوال العام من أجل التأكد من التزام كل المرافق بالحصول على الرخص اللازمة بالتشغيل، ورصد كل المخالفات وتطبيق العقوبات المقررة على المرافق المخالفة وفقًا لما نص عليه نظام السياحة ولائحة مرافق الضيافة.

ويرجع النمو المتواصل في أعداد تراخيص مرافق الضيافة في مكة المكرمة إلى جهود وزارة السياحة ضمن حملة “ضيوفنا أولوية”، التي تهدف إلى ضمان جودة الخدمات التي يقدمها مشغلو المرافق والأنشطة السياحية للزوار. كما تحرص الوزارة في هذه الحملة على ضمان التزام الأنشطة السياحية بنظام السياحة ولوائحه، في إطار جهودها المتواصلة لتنظيم القطاع في المملكة.

مقالات مشابهة

  • طالب بنموذج متوازن لمستقبل الطاقة.. الناصر: 8 تريليونات دولار فاتورة العالم للطاقة المتجددة
  • شعبة المستوردين: 500 مليون دولار استثمارات تركية مرتقبة في مصر
  • 500 مليون دولار استثمارات تركية جديدة وزيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا
  • حيدر مكية: 63 مليار دولار استثمارات في عامين فقط
  • الخليج وصيف الدوري السعودي الممتاز لكرة الطاولة 2024-2025
  • محمد بن راشد: أقررنا استراتيجية لرفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة
  • البنوك السعودية تسجل عجزًا في صافي الأصول الأجنبية لأول مرة منذ 1993
  • الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
  • باريس تضخ 195 مليون يورو إضافية لدعم أوكرانيا من الأصول الروسية المجمدة
  • مرافق الضيافة المرخصة بمكة المكرمة تُسجّل نموًا بنسبة 80% حتى نهاية 2024