مناقشة لتأسيس تعاونية استهلاكية بمحافظة ظفار
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
اليافعي: فكرة التعاونيات من أهم الرؤى لدعم المنتج العماني وتقديم أسعار مقبولة ومنافسة للمواطنين
فاضل: سوف نعمل على تسهيل العقبات جميعها لقيام هذه التعاونيات لما لها من قيمة اقتصادية واجتماعية كبيرة
الصيعري: نحن مجتمع استهلاكي ولديه قوة شرائية كبيرة يجب أن تستغل لصالح الاقتصاد الوطني
الرواس: التعاونية الاستهلاكية أصبحت ضرورة حياتية لمواجهة ارتفاع الأسعار وخلق فرص عمل للشباب.
بدأ اجتماع تأسيس تعاونية استهلاكية بمحافظة ظفار تحتضنه غرفة تجارة وصناعة عمان بقاعة غرفة تجارة وصناعة عمان بظفار بحضور رئيس الغرفة بظفار نايف بن حامد فاضل وعدد من أعضاء مجلس الشورى والمجلس البلدي وشيوخ واقتصاديين ورجال أعمال.
وخلال اللقاء التحضيري قال سعادة الشيخ محمد بن حسن العنسي اليافعي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية صلالة إن إنشاء التعاونيات الاستهلاكية أصبح أمرا في غاية الأهمية لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي بسلطنة عمان وسوف تعم الفائدة على جميع أفراد المجتمع.
واستطرد اليافعي قائلا: إن تصاعد الأسعار المتسارع الذي اجتاح أغلب السلع الاستهلاكية الأساسية وألقى بظلاله على ذوي الدخل المحدود بعد موجة التضخم العالمية إذ لم تعد فاتورة المواد الغذائية ما قبل كورونا مثل نظيرتها في الوقت الراهن وهذا الأمر يمكن أن يقنن من خلال وُجود تعاونيات استهلاكية تدار من أبناء هذا الوطن وبعقول وسواعد وطنية.
وأوضح اليافعي أن من بين أهداف التعاونيات الاستهلاكية دعم المنتج العماني وأن يكون العائد منها للمواطن وتقديم أسعار رمزية ومناسبة للمواطنين والتركيز على مفهوم التعاونية الاستهلاكية وإشراك أفراد المجتمع وغرس الثقافة الاستهلاكية، وتوفير فرص للباحثين عن العمل، مشيرا إلى أن إصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية بالقرار الوزاري رقم 265 /2023 يعد بوابة مهمة وداعمة لبدء العمل في إنشاء التعاونية الاستهلاكية.
من جانبه قال نايف بن حامد فاضل رئيس الغرفة بفرع ظفار إن اللقاء يعد أمرا في غاية الأهمية لإنشاء التعاونيات الاستهلاكية وهي مؤسسات يكوّنها أعضاء يعملون في نشاط مشترك لتغطية الاحتياجات الاجتماعية المختلفة، ويميزها عن الشركات التجارية أنها تركز على تحقيق مصلحة أعضائها وتسهيل بناء جسور التعاملات التجارية التي تحقق مصالح الأعضاء وتسهم في توفير بيئة عمل أفضل تساعد على استدامة الأعمال، كما ستعمل هذه التعاونيات على تعزيز جهود الدولة في خفض الأسعار وتقليص الاحتكار الحاصل من قبل البعض ووضع حد لتأثير الأسعار على المستهلكين خاصة في ظل وجود مظلة من وزارة التجارة والصناعة.
ولفت رئيس الغرفة بفرع ظفار إلى أن دور التعاونيات لا يقتصر فقط على خدمة مصالح أعضائها وتحسين مستوى الأعمال والإنتاج بل ينعكس أداؤها على مصلحة المجتمع ككل من خلال استدامة الأعمال التي تلبي احتياجاته واستقرار الأسعار، وكذلك لما لها من مردود اقتصادي كبير يعود بالنفع على سلطنة عمان واقتصادها.
من جهته قال معمر بن عبدالسلام الرواس نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بظفار إن التعاونيات الاستهلاكية مطلب ملح للغاية والجميع يرغب فيه، وتأسيس هذه التعاونيات الاستهلاكية سيسهم في ترسيخ ثقافة تعاونية مجتمعية هامة سوف يعود مردودها على جميع أفراد المجتمع بشكل مباشر، ويجب أن نقوم بنشر الوعي بثقافة العمل التعاوني.
وفي سياق متصل قال عوض بن محمد الصيعري أحد الداعمين لفكرة إنشاء التعاونيات بسلطنة عمان إن هذه الفكرة تعد من الأفكار الرائدة التي سوف يلتفت لها الجميع ويساندها إلى أن ترى النور، خاصة أنها تعمل على دعم المواطن وثقافته الاقتصادية وحياته المعيشية اليومية فالتعاونيات الاستهلاكية فكرة ناجحة في العديد من دول العالم ولها مردود كبير وواسع، لذا وجب علينا دعم هذه الفكرة ومساندة القائمين عليها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التعاونیة الاستهلاکیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدارالبيضاء يعترف بفوضى “الجيليات الصفراء” و الحراس يلجؤون لتأسيس الجمعيات
زنقة 20 | الرباط
عمدة الدار البيضاء نبيلة ارميلي، قالت أن المجلس وجد صعوبة في تنزيل مخطط ركن السيارات الذي صادق عليه مجلس المدينة بسبب ما وصفتها بالاختلالات التي يشهدها القطاع.
و اوضحت ارميلي، في دورة فبراير المنعقدة اليوم الخميس، أن المذكرة التي أصدرتها العمدة بوقف تجديد منح الرخص الخاصة بحراس السيارات، كان لإعادة الأمور إلى نصابها و فتح حوار جدي حول القطاع وتجديد العقد مع شركة “كازا بيئة”.
ارميلي، كشفت أنه تم تشكيل لجينة لتحيين دفتر التحملات الخاص بركن السيارات بالدارالبيضاء.
من جهته اعترف الحسين نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء، بوجود فوضى في قطاع حراس السيارات بالدارالبيضاء.
و قال نصر الله، أنه استقبل عددا من الجمعيات الممثلة لهؤلاء “الحراس النظاميين” و التي تقر بدورها بوجود الفوضى في القطاع.
و أوضح ذات المسؤول الجماعي ، أن المذكرة التي أصدرتها العمدة بوقف تجديد منح الرخص الخاصة بحراس السيارات، هي “نقطة نظام” للجلوس الى الطاولة و إيجاد حلول مناسبة لممتهني هذا القطاع.
و اعترف نصر الله بوجود صعوبات في المشاورات مع الجمعيات الممثلة لهؤلاء الحراس نظرا لكثرتها ، مشيرا الى ان المحدد الاساسي للحوار هو تحسين مرفق السير و الجولان ، و الاخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي للحراس في حدود المعقول.