وزير الري يترأس اجتماع اللجنة الدائمة العليا للسياسات
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزير الري يترأس اجتماع اللجنة الدائمة العليا للسياسات، ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة الدائمة العليا للسياسات بوزارة الري بحضور أعضاء اللجنة. nbsp;وصرح .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الري يترأس اجتماع اللجنة الدائمة العليا للسياسات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماع "اللجنة الدائمة العليا للسياسات بوزارة الري" بحضور أعضاء اللجنة.
وصرح الدكتور سويلم، بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة السياسات العامة للوزارة خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة إستخدامها وتحسين أداء منظومة الري والصرف، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة، كما تم استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة، والتنسيق مع مختلف جهات الدولة بشأن هذه المشروعات.
ووافقت لجنة السياسات على إدراج "سياسة تنفيذ وتطوير سيناريوهات لتحلية المياه لإنتاج الغذاء" ضمن الخطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه، مع تخصيص ميزانية إضافية للتوسع في إجراء التجارب البحثية بهذا الشأن بالتعاون مع جهات الوزارة المختلفة.
كما تمت الموافقة على تبني الوزارة لتقنيات منخفضة التكاليف لمعالجة مياه الصرف الزراعي، وتوفير الدعم المالي اللازم لتطوير هذه التقنيات، والتعاون بين المركز القومى لبحوث المياه وقطاعات الوزارة لتصميم مجري مائي الحديث لتجربة معالجة مياه الصرف الزراعي بإستخدام "مواد نانونية صديقة للبيئة"، مع تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالوزارة على هذه التقنيات.
وفي مجال التدريب ورفع القدرات، وافقت لجنة السياسات إدراج دورات متخصصة لكل جهة من جهات الوزارة من ضمن الدورات التدريبية لمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى وذلك طبقًا لمتطلبات العمل بكل جهة، مع إنشاء وحدة بمركز التدريب الإقليمى تكون مسئولة عن التنسيق مع الجهات الخارجية للحصول على دعم للمركز في مجال التدريب خاصة في ظل ما يمثله التدريب من أهمية كبرى في رفع كفاءة وتحسين مهارات العاملين في مجال إدارة وتخطيط الموارد المائية وغيرها.
كما سيقوم مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى بتصميم وتنفيذ دورات تدريبية دورية في مجال "إعداد دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية والإجتماعية للمشروعات التي تدرج في موازنة الجهات المختلفة"، يشارك فيها المهندسين والمختصين بجهات الوزارة المختلفة.
وفى ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية وما ينتج عنها من تأثيرات سلبية على المناطق الساحلية وخاصة على المناطق المنخفضة بدلتا نهر النيل.. فقد وافقت لجنة السياسات على إدراج "التوسع في دراسات وتنفيذ طرق الحماية الصديقة للبيئة لحماية المناطق الساحلية" ضمن إستراتيجية الوزارة للتأقلم مع التغيرات المناخية، والعمل على تدريب المهندسين والفنيين على وسائل الحماية الصديقة للبيئة، بالشكل الذي يوفر الحماية للمناطق الساحلية من مخاطر والنحر والغمر بالمياه والحفاظ على الإستثمارات الضخمة بالمناطق الساحلية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الموارد المائیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، اليوم الأحد، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، واللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وممثلي الجهات المعنية، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعات منها، التقرير الختامي لإيرادات ومصروفات الصندوق للعام المالي (2024\2023)، إلى جانب مناقشة إنشاء إدارة مالية خاصة بالصندوق.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع استعرض موقف صرف التعويضات حتى يونيو 2024، وعدد المستحقين، وإجمالي المبالغ المتصرفة، من بداية إنشاء الصندوق، حتى أكتوبر 2024، بالإضافة إلى مناقشة عمل دراسة لرفع قيم التعويضات، عن العجز والإصابات، وحالات الوفاة، متضمنة حالات الوفاة الناتجة عن الإرهاق في العمل، مع بحث إنشاء برنامج إلكتروني، لحصر حالات الإصابة والوفاة، ومتابعة آلية صرف التعويضات للمستحقين، مع التأكيد على حرص الصندوق والجهات المعنية على الوصول للمستحقين.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش مشروع موازنة الصندوق للعام المالي (2024\2025)، وعرض الموقف المالي للصندوق خلال الربع الأول للعام المالي، مع استعراض إيرادات الصندوق، والمتحصلات، وعوائد الاستثمار لدى البنوك التجارية، وعائد حساب الصندوق لدى البنك المركزي، مع عرض آخر مستجدات اعتماد لائحة الموارد البشرية، والمالية والإدارية للصندوق، علاوة على بحث ضم إنجازات ومجهودات الصندوق لوثيقة حقوق الإنسان.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض خطة استثمار أموال الصندوق من أغسطس 2024 حتى أكتوبر 2024، حيث أكد الوزير الحرص على زيادة موارد الصندوق، لتعظيم الاستفادة، بما ينعكس بالمزايا على أعضاء الصندوق، مع التوصية بعمل مذكرة مشتركة بين وزارتي الصحة والمالية، لوضع ضوابط تعظم من قيمة الاستثمار، وعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تضمن النظر في اعتماد بعض المزايا لأعضاء المهن الطبية، منها المساهمة في تكاليف البرامج التدريبية للعاملين بوزارة الصحة، والمساهمة في تكاليف استقدام الخبراء الأجانب والمصريين، لتدريب عدد من أعضاء الصندوق، لخلق كوادر طبية واعدة، حرصًا على الصحة العامة.
ونوه «عبدالغفار» أنه تم مناقشة بروتوكول المساهمة في تحمل جزء من تكاليف الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، بعد وضع آلية وضوابط، الصرف من الصندوق لطلاب الدراسات العليا، مضيفًا أنه تم استعراض بروتوكول تعاون، مع المجلس الصحي المصري، لدعم الأطباء والاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية، مع عرض آخر المستجدات في شأن ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية لعضوية الصندوق، حيث تمت الموافقة على ضمهم من قبل مجلس الوزراء.
واستطرد المتحدث الرسمي، أنه تم مراجعة آلية ضم مقدمي الخدمة الطبية، العاملين بهيئة الرعاية الصحية، إلى جانب مناقشة مدى إمكانية ضم مقدمي الخدمة الطبية، من العاملين في القطاع الخاص لعضوية الصندوق، وفقًا لأحكام القانون.
يذكر أن الصندوق تم إنشاءه بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، ومنح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية، نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.
الاتحاد يعسكر في دبي