مجلس الأمن ينتظر الموقف الأمريكي بشأن قرار حول غزة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
ينتظر مجلس الأمن الدولي موقف الولايات المتحدة ليحاول مجدداً، الخميس، التحدث بصوت واحد، عبر تصويت أرجئ مرات عدة على مشروع قرار يهدف إلى زيادة المساعدات لقطاع غزة.
ويشهد المجلس الذي واجه انتقادات واسعة، بسبب تقاعسه عن التحرك منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، منذ أيام مفاوضات شاقة بشأن هذا النص، الذي ترعاه دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأرجئ التصويت الذي كان مقرراً، الإثنين، عدة مرات كان آخرها، الأربعاء، بطلب من الأمريكيين الذين استخدموا حق النقض (الفيتو) في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) ضد نص سابق يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني" في قطاع غزة، الذي تقصفه القوات الإسرائيلية، ردا على الهجوم غير المسبوق لحماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
The UN Security Council on Wednesday again delayed a vote on a resolution calling for a halt in fighting in the war in Gaza and a major increase in aid. The delay was at the request of the U.S. to allow more time for negotiations, according to diplomats. https://t.co/d8p4rF7BrB
— The New York Times (@nytimes) December 20, 2023ويطالب النص خصوصاً أطراف النزاع بتسهيل دخول المساعدات وتوزيعها في جميع أنحاء القطاع "براً وبحراً وجواً"، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إنشاء آلية متابعة للتأكد من الطبيعة "الإنسانية" للنزاع.
وتعارض إسرائيل بدعم من حليفتها الولايات المتحدة العضو الدائم في مجلس الأمن، والتي تملك حق النقض "الفيتو"، عبارة "وقف إطلاق النار".
ويدين مشروع القرار الذي لا يورد، على غرار النصوص السابقة، اسم حركة حماس، "كل الهجمات العشوائية ضد المدنيين" و"كل الأعمال الإرهابية" ويدعو إلى إطلاق سراح الرهائن.
وقالت سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة، الأربعاء، إن الدول "تعمل على أعلى مستوى من الدبلوماسية للتوصل إلى نص، سيكون له تأثير على الأرض، مشيرة إلى أن "الدبلوماسية تستغرق وقتاً".
وأضافت "إذا فشل هذا، فسنواصل المحاولة.. هناك معاناة كبيرة على الأرض، ولا يمكن للمجلس أن يستمر في الفشل في هذا الشأن".
ومنذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، لم يتمكن المجلس من الخروج عن صمته إلا مرة واحدة، عندما دعا في قراره في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى "هدنات إنسانية".
وقد رفضت 5 نصوص أخرى خلال شهرين، اثنان منها بسبب "فيتو" أمريكي، آخرهما في الثامن من ديسمبر (كانون الأول).
The U.N. Security Council failed again to produce a resolution to pressure Israel to curtail the violence in Gaza and allow humanitarian aid. The standoff underscored the isolation of the U.S. on the world stage, with the war’s death toll nearing 20,000. https://t.co/VrDJQUBltd
— The Washington Post (@washingtonpost) December 21, 2023ومنعت الولايات المتحدة على الرغم من الضغوط غير المسبوقة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الدعوة إلى "وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية".
وهذا الاحتمال استبعده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأربعاء، مجدداً "حتى القضاء" على حماس.
ومع استمرار تدهور الوضع الإنساني الكارثي في غزة، يبدو أن معظم أعضاء المجلس حريصون على تجنب "فيتو" جديد.
وذكرت مصادر دبلوماسية أنه تم مثلاً حذف الإشارة إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال العدائية"، بناء على طلب الأمريكيين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل مجلس الأمن أمريكا
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الحكومة بشأن استخدام الأكياس البلاستيكية .. ماذا ينتظر المواطنين؟
أصدرت الحكومة، قرارا جديدا يتعلق بالأكياس البلاستيكية وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المسؤولية البيئية في مصر.. فما تفاصيل هذا القرار؟
صدر قرار رقم 662 لعام 2025، الذي تم نشره في عدد 9 مكرر (ب) من الجريدة الرسمية ويشمل تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية.
يعني ذلك أن الشركات المنتجة والمستوردة لتلك الأكياس ستكون ملزمة بإجراءات محددة للتقليل من الأثر البيئي الناتج عن استخدامها.
ماذا ينتظر الأكياس البلاستيكية؟تنص المادة الأولى من القرار على أن أكياس التسوق البلاستيكية المنتجة والمستوردة وفقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040) تعتبر من المنتجات ذات الأولوية.
هذا يعني أن الجهات المعنية ستتعامل معها بشكل خاص وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لعام 2020.
أما المادة الثانية، فتضع مجموعة من الالتزامات على المنتجين والمستوردين. وبشكل محدد، عليهم تسجيل بيانات منشأتهم على الموقع الإلكتروني للنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات.
رسوم الأكياس البلاستيكيةبالإضافة إلى ذلك، يتعين على المنتجين والمستوردين تقديم بيان ربع سنوي يتضمن الكميات التي تم بيعها، وسداد مبلغ مقداره 37.5 جنيه عن كل كيلو من أكياس التسوق البلاستيكية المباعة.
هذا المبلغ سيتم استخدامه من قبل الجهة الإدارية المختصة للتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك الأكياس.
تنظيم وإدارة المخلفاتتنص المادة الثالثة على أن حصيلة المبالغ الناتجة عن تطبيق هذا القرار ستودع في حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مما يساهم في توفير الموارد اللازمة لضمان تطبيق الإجراءات والضوابط الخاصة بالتخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية.
كما تنص المادة الرابعة على أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات ملزم بتقديم تقرير سنوي لمجلس الوزراء حول نتائج تطبيق هذا القرار ومدى فعاليته في تحسين الأوضاع البيئية المرتبطة بأكياس التسوق البلاستيكية.
7 أنواع للأكياس البلاستيكيةفي سياق متصل شدد قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، على ضرورة أن تلتزم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، باسـتكمال إصـدار ما يلزم من مواصفات خاصة بالأكياس البلاستيكية.
وأكدت المادة رقم " 18" من اللائحة التنفيذية للقانون، أنه لا يجوز البيع أو التداول أو التخزين أو التوزيع المجانى أو التخلص مـن الأكياس البلاستيكية أحاديـة الاسـتخدام إلا وفقـا للـضوابط والاشـتراطات والمواصفات الفنية المعنية.
وحدد القانون 7 مواصفات للبيع والإنتاج والتداول وهي كالتالي:
1- أن تكون الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام مطابقـة للمواصـفات القياسية الصادرة عن الهيئة المـصرية العامـة للمو اصـفات والجـودة ووفقـا للضوابط والا شتراطات الصادر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالا تفـاق مع الوزير المختص.
2- يحظر التوزيع المجانى لأكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاسـتخدام المنتجة طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة إلا بتصريح كتابى من الجهاز.
3- يحظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاسـتخدام المخصـصة لجمع المخلفات الطبية فى غير الغرض الذى خصصت له.
4- تلتزم المنافذ الكبرى والمتوسطة للسلع الا ستهلاكية باستخدام أكيـاس التسوق متعددة الا ستخدام ووضع نظام تحفيزى لعملائها لاستخدام هذه الأكيـاس والترويج لها، وعلى الجهات الإدارية المختصة متابعة هذا الالتزام.
5- تلتزم المنافذ الكبرى والمتوسطة للسلع الا ستهلاكية بوضـع أنظمتهـا المناسبة لجمع وتداول وتخزين أكياس التسوق البلاسـتيكية أحاديـة الا سـتخدام المستخدمة من عملائها والتخلص الآمن منها بالتنسيق مع الجهاز.
6- تلتزم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة باسـتكمال إصـدار ما يلزم من مواصفات خاصة بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والأ كيـاس متعددة الاستخدام مثل الكيس البلاستيك المنسوج، والكيس البلاسـتيك المـسامى غير المنسوج، والكيس القماش المنسوج من قطن أو كتان أو أليـاف طبيعيـة، والكيس الورقى المبيض أو غير المبيض، وكـذلك الكـيس البلاسـتيك القابـل للتحلل الحيوى.
7- تلتزم المصانع المنتجة للأكياس القابلـة للتحلـل الحيـوى بوضـع العلامات والالتزام بالألوان والمواصفات الفنية الصادرة فى هذا الشأن بما يسهل عملية الفرز وعدم الإضرار بصناعة إعادة التدوير.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال