ائتلاف أصحاب العقارات القديمة يطالب البرلمان بمناقشة تعديلات قانون الإيجار
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
طالب ائتلاف أصحاب العقارات القديمة مجلسي النواب والشيوخ بسرعة مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، وإيجاد حل عادل للأزمة، حتى لا يُفقد مليوني وحدة مغلقة ومعطلة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه يحسب للقيادة السياسية الحكيمة الواعيدة والمدركة لمشكلات الوطن تناول ملف الإيجار القديم من خلال فرص ضريبة عقارية تدر دخلا لخزينة وزارة المالية، وحتى تتوفر وحدات للشباب المقبل على الزواج.
وأعلن المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات تليفزيونية أن البرلمان سيعقد لجنة تفصيلية، للاستماع للملاك والمستأجرين، من أجل الوصول إلى حل عادل في هذه الأزمة، ولكن يحدث ذلك بعدد عرض القانون على مجلس النواب.
وأضاف أنه من الظلم أن يكون إيجار الوحدات القديمة بمبالغ زهيدة للغاية مثل ثلاث أو أربعة جنيهات.
واختتم بأن مجلس النواب له كل الصلاحيات للتعديلات لأنه المؤسسة التشريعية التى تملك التشريع للقوانين التى تعوق فرص تحصيل ضرائب عقارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم السيسي الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح جلسة البرلمان لمناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ومن المقرر أن يتم خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
حيث إنه من المنتظر مناقشة مواد الإصدار، والمواد من 1 إلى 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
وتتكون مواد الإصدار من 5 مواد، حيث نصت في المادة الأولى على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
نظر الطعون في الأحكام الغيابيةونصت المادة الثانية على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
وأشارت اللجنة، إلى أن هذه المادة تعني عدم سريان الأحكام المستحدثة بمشروع القانون بشأن المعارضة على الأحكام الغيابية التي صدرت قبل العمل بهذا القانون.
فيما نصت المادة الثالثة على عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت اللجنة المشتركة في تقريرها، إن حكم هذه المادة يأتي استصحاباً لذات الحكم الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2024 المشار إليه، عملاً بما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأن طرق الطعن تخضع للقانون الساري وقت صدور الحكم محل الطعن.
ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
أما المادة الخامسة فهي مادة النشر والتي تنص على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح