ائتلاف أصحاب العقارات القديمة يطالب البرلمان بمناقشة تعديلات قانون الإيجار
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
طالب ائتلاف أصحاب العقارات القديمة مجلسي النواب والشيوخ بسرعة مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، وإيجاد حل عادل للأزمة، حتى لا يُفقد مليوني وحدة مغلقة ومعطلة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه يحسب للقيادة السياسية الحكيمة الواعيدة والمدركة لمشكلات الوطن تناول ملف الإيجار القديم من خلال فرص ضريبة عقارية تدر دخلا لخزينة وزارة المالية، وحتى تتوفر وحدات للشباب المقبل على الزواج.
وأعلن المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات تليفزيونية أن البرلمان سيعقد لجنة تفصيلية، للاستماع للملاك والمستأجرين، من أجل الوصول إلى حل عادل في هذه الأزمة، ولكن يحدث ذلك بعدد عرض القانون على مجلس النواب.
وأضاف أنه من الظلم أن يكون إيجار الوحدات القديمة بمبالغ زهيدة للغاية مثل ثلاث أو أربعة جنيهات.
واختتم بأن مجلس النواب له كل الصلاحيات للتعديلات لأنه المؤسسة التشريعية التى تملك التشريع للقوانين التى تعوق فرص تحصيل ضرائب عقارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم السيسي الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "خطة البرلمان" تناقش حساب ختامي موازنة "التموين" للسنة المالية 2023/2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستمر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، في مواصلة عقد اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويناقش أعضاء لجنة الخطة والموازنة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية للسنة المالية 2023/2024.
بالإضافة إلى مناقشة حساب ختامي موازنة هيئة السلع التموينية - الهيئة العامة لحماية المستهلك للسنة المالية 2023/2024.
ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة اليوم استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.