تخصيص مبلغ 200 ألف دينار قروض بدون فوائد لتنفيذ مشروع مبادرة "الإنتاج المستدام واستخدام الموارد الطبيعية في معان"

قرر مجلس إدارة مؤسسة الاقراض الزراعي برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إدخال خدمة التأمين على حياة المزارعين المقترضين من خطر الوفاة والعجز اعتباراً من بداية العام المقبل.

اقرأ أيضاً : النواب يحيل مشروع الموازنة إلى لجنته المالية

كما قرر المجلس إشراك المزارعين المقترضين ممن حصلوا على قروض قبل هذا التاريخ وتنطبق عليهم شروط ومعايير التأمين اختياريا واخضاعهم للتأمين.

كما شملت القرارات إطلاق جائزة (المشروع الريادي) للأنشطة الزراعية والريفية، بما فيها معظم نشاطات الإنتاج والتصنيع النباتي والحيواني والتنمية الريفية، حيث يتم منح جائزة للمقترض صاحب المشروع الفائز بكل نشاط زراعي، بهدف تحفيز المزارعين على الإقبال على المشاريع الريادية ذات العوائد المرتفعة وفيها تكثيف لاستخدام التكنولوجيا ولها آثار إيجابية على فرص العمل وتعزز منظومة الأمن الغذائي.

كما قرر المجلس تخصيص مبلغ 200 ألف دينار قروض بدون فوائد لتنفيذ مشروع مبادرة (الإنتاج المستدام واستخدام الموارد الزراعية الطبيعية في محافظة معان)، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو)، حيث سيتم تمكين المؤهلين من هذا البرنامج الحصول على قروض بدون فوائد لاستكمال المشاريع التي تم تأهيلهم وتدريبهم عليها من قبل منظمة (الفاو) وعددهم 71 سيدة و49 رجلا في مجالات التصنيع الغذائي والحصاد المائي.

وقال مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد دوجان، إن هذه القرارات جاءت تنفيذاً للرؤى الملكية في الإصلاح الاقتصادي والإداري وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار والنمو في القطاعات كافة، وخصوصاً القطاع الزراعي، وتوفير الحماية الاجتماعية للمزارعين المقترضين وورثتهم ومواجهة الأخطار المحتملة، وأهمها خطر الوفاة والعجز الدائم على ضمان استرداد ديون مؤسسة الاقراض الزراعي والذي بدوره سيعزز الوضع المالي للمؤسسة والتي تعتبر من أهم أدوات دعم القطاع الزراعي وتطويره.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: مؤسسة الإقراض الزراعي المزارعين القطاع الزراعي معان

إقرأ أيضاً:

إذا كنت قادماً من هذه الدول إلى الإمارات.. فانتبه لتحسين تقريرك الائتماني

«الخليج»: متابعات
إذا كنت قادماً من هذه الدول إلى الإمارات، ولم يمر على إقامتك أكثر من 3 سنوات، فانتبه لتحسين تقريرك الائتماني في بلدك الأم، وذلك في حال رغبتك في الحصول على قرض أو تمويل أو الاستفادة من أي خدمات مالية في دولة الإمارات.
والدول المعنية بالقرار هي 13 دولة من حول العالم حددتها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية للحصول منها على التقارير الائتمانية للقادمين منها إلى الإمارات وهي؛ المملكة المتحدة، الهند، سويسرا، ألمانيا، إسبانيا، النمسا، أستراليا، أوكرانيا، المكسيك، كوريا الجنوبية، الفلبين، كينيا، جمهورية الدومينيكان.
فإذا كنت من هذه الدول، ومن المقيمين الذين لم يمر على إقامتهم في الإمارات أكثر من 3 سنوات، فأنت من الفئة التي يمكن لجهات الإقراض المحلية الاستعانة بخدمة التقرير الائتماني من بلدهها الأم، بهدف تحسين جدارتك الائتمانية في الدولة. وفي هذه الحالة يتعين عليك تحسين تقييمك الائتماني في بلدك الأم قبل القدوم إلى الدولة، لاسيما الـ24 شهراً الماضية على الأقل، وذلك قبل مشاركة التقرير الائتماني الخارجي الخاص بك مع الجهة المقرضة.

وتقول شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عبر موقعها الإلكتروني: «يمكن لجهات الإقراض المحلية في دولة الإمارات استخدام التقرير الائتماني للقادمين إلى الإمارات من بلدهم الأم، خاصة لحديثي الإقامة (أقل من 3 سنوات)، من خلال الاستعانة بخدمة التقرير الائتماني من دول أخرى لتحسين الجدارة الائتمانية لهذه الفئة».
وأضافت: «تقوم خدمة التقرير الائتماني من دول أخرى بتحويل التقرير الائتماني الخارجي إلى صيغة صالحة للاستخدام في الإمارات، وهو ما يساعد جهات الإقراض المحلية على تقييم طلبات الائتمان الخاصة بالأفراد».
الفوائد والأهمية
وأرجعت الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أهمية الحاجة إلى التقرير الائتماني من الدول الأخرى، للأفراد المعنيين بالإقراض أو الحصول على تمويل أو خدمات مالية في الإمارات، للعديد من الفوائد، وهي: زيادة فرص الموافقة على طلبات الائتمان، والموافقة السريعة للحصول على القروض الشخصية والقروض العقارية وبطاقات الائتمان أو باقات الهاتف المتحرّك، الحصول على معدلات فائدة أقل، والاستفادة من دفع أقساط أقل للقروض والتمويل الخاص بالأفراد.
الدول المشاركة
وأكدت الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أن لديها شراكة مع أكثر من 13 دولة، يمكن من خلالها تزويد جهات الإقراض المحلية بالتقرير الائتماني منها عبر«نوفا كريديت»، مؤكدة أنها تعمل على إضافة المزيد من الدول في المستقبل.
وأوضحت أن الدول تشمل؛ المملكة المتحدة، الهند، سويسرا، ألمانيا، إسبانيا، النمسا، أستراليا، أوكرانيا، المكسيك، كوريا الجنوبية، الفلبين، كينيا، جمهورية الدومينيكان.
ووفقاً للاتحاد للمعلومات الائتمانية، عندما يتقدم العميل بطلب للحصول على الائتمان، يمكنها المساعدة على تزويد جهات الإقراض بالتقرير الائتماني الخاص به من بلده الأم.
تقدّم بطلب ائتماني
وقالت: «عند التقدّم بالطلب للحصول على تمويل أو أي معاملة مالية، ستطلب منك الجهة المقرضة تزويدها بالتقرير الائتماني من دولة أخرى للمتعامل»، موضحة أنه يتم إصدار التقييم الائتماني من دولة أخرى للمعاملات الائتمانية التي تمت خلال 24 شهراً الأخيرة فقط.
وأشارت إلى أنه سيتم طلب موافقة العميل قبل الحصول على تقريره الائتماني من الدولة التي كان يقيم فيها سابقاً، كما ستقوم الجهة المقرضة باستخدام التقرير الائتماني من دولة أخرى.
وأكدت الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أنه سيتم مشاركة التقرير الائتماني الخارجي الخاص بالعميل مع الجهة المقرضة، وذلك بعد التحقق منه وإنجاز المعاملة.

مقالات مشابهة

  • إذا كنت قادماً من هذه الدول إلى الإمارات.. فعليك تحسين تقريرك الائتماني
  • إذا كنت قادماً من هذه الدول إلى الإمارات.. فانتبه لتحسين تقريرك الائتماني
  • بفوائد تصل لـ3%.. وزير الزراعة: يعلن قرب المباشرة بصندوق الإقراض الزراعي
  • الجيش السوداني: صناعة الفشل والاستبداد أم مشروع للإصلاح المستحيل؟
  • مع التقلبات الجوية.. 4 نصائح هامة للمزارعين يجب مراعاتها
  • الصحفيين تعلن إعادة فتح باب الاشتراك فى مشروع العلاج بدون غرامات
  • حازم المنوفي: الدولة وفَّرت الدعم الفني والمالي للمزارعين
  • فتح باب الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين وخدمة الأقارب بدون غرامات حتى 13 مارس
  • وزير العمل يعلن إطلاق وجبة جديدة من قروض الخدمات الصناعية
  • وزير الزراعة يبحث مع مؤسسة التواصل آلية تنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي