آخر تحديث: 20 دجنبر 2023 - 4:06 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (20 كانون الأول 2023)، خلال استقباله نائب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية فيكتوريا نولاند، رفض الحكومة اتخاذ أي إجراء على الأراضي العراقية من قبل أية جهة خارجية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، أن الأخير “استقبل نائب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية فيكتوريا نولاند والوفد المرافق لها، حيث قدمت التهنئة إلى الحكومة العراقية بمناسبة نجاح انتخابات مجالس المحافظات”.

وأضاف البيان، أن “اللقاء شهد استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مجالات التعاون المشترك واتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين”.وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، “أهمية العمل على تعزيز استقرار المنطقة”، مشيرا إلى “مسؤولية الحكومة العراقية في حفظ الأمن على أراضيها، وجديتها في فرض الأمن والاستقرار وحماية البعثات الدبلوماسية والسفارات، ومواقع تواجد مستشاري التحالف الدولي العاملين في العراق”، فيما شدد على “رفض الحكومة اتخاذ أي إجراء على الأراضي العراقية من قبل أية جهة خارجية تستهدف ايران”.وتطرق السوداني، خلال اللقاء، إلى “الأحداث في غزة، والجرائم البشعة التي ترتكب بحق الفلسطينيين”، مؤكداً أنّ المجتمع الدولي فقد الكثير من مصداقيته بسبب مواقفه تجاه ما يحصل في غزة”.من جانبها، أشارت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية إلى “علاقات التعاون بين البلدين، والحرص على إدامتها في مجالات عدّة”، لافتة الى أنّ “الولايات المتحدة تتحرك لإنهاء العمليات العسكرية في غزة بأسرع وقت، والعمل نحو مسار سياسي يضمن الحقوق المشروعة للفلسطينيين”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى سيتم خلالها مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".

وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة، إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل  العيني.

وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى  قد تنشأ بين المتعاقدين.

وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع  وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.

وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .

كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.

تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.

 تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.

وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.

كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.

مقالات مشابهة

  • الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
  • نيجيرفان بارزاني يدعو الحكومة العراقية لاكمال إجراءات تحويل حلبجة الى محافظة
  • وزير خارجية إيران: مستعدون للحوار مع الدول الأوروبية
  • منظمات كوردية تطالب الحكومة العراقية باعتذار رسمي عن مجازر صدام حسين
  • غدًا.. الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
  • وزيرا خارجية سوريا والعراق  يؤكدان على أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين وتطويرها
  • توقيع وثيقة لوقف الزحف العمراني في الأراضي الزراعية في إب
  • توقيع وثيقة وقف الزحف العمراني في الأراضي الزراعية في مديرية يريم بإب
  • عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية السويد يوقعان مذكرة تفاهم بين البلدين
  • الشيخة فاطمة ترحب بإجراءات السوداني لدعم المرأة العراقية