هل يمكن بيع السيارة وعليها مخالفات؟.. المرور يوضح
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أجاب الحساب الرسمي للمرور السعودي، على سؤال أحد المواطنين، نصه: "فيه سيارة عليها مخالفات هل أقدر أبيعها؟".
هل يمكن بيع السيارة عليها مخالفات؟وأوضح المرور السعودي، عبر حسابه بمنصة إكس، أن وجود المخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة شريطة سريان رخصة السير والفحص الدوري.
مرحباً بك، وجود المخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة شريطة سريان رخصة السير والفحص الدوري.
وحدد المرور إجراءات إتمام نقل الملكية ومبايعة المركبة وهي:
معاينة المركبة وفحصها من قِبل المشتري وتحديد ثمن المبايعة.
قيام المشتري بتزويد البائع برقم الهوية وتاريخ الميلاد.
دخول البائع لمنصة أبشر من هنا
اختيار عرض مركبة للبيع.
إدخال تفاصيل المبايعة.
دخول المشتري للمنصة واختيار أو رفض طلب المبايعة.
يحول المشتري ثمن المبايعة إلى حساب الخدمة البنكي عن طريق القنوات البنكية.
حال وصول ثمن المبايعة إلى حساب الخدمة البنكي سيتم إشعار الطرفين لإتمام عملية تسليم المركبة.
دخول البائع لمنصة أبشر واختيار إتمام المبايعة ونقل الملكية وإتمام الإجراءات.
بعد إتمام العملية بنجاح سيتم نقل المركبة إلى ملكية المشتري وتحويل ثمن البيع لحساب البائع.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مبايعة المركبة المرور السعودي نقل ملكية المركبة شروط نقل ملكية المركبة
إقرأ أيضاً:
المؤسسة المحمدية لمغاربة العالم.. مبادرة ملكية يقابلها بطئ تشريعي
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
ينتظر المغاربة المقمين بالخارج بشغف كبير إخراج المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج التي أمر جلالة الملك محمد السادس بإحداثها منذ أزيد من أربعة أشهر، إلا أن غياب أي مبادرة تشريعية في هذا الصدد يثير تساؤلات مشروعة حول أسباب التأخير في إنجاز الخطوات الأولى لهذا المشروع على المستوى التشريعي.
ففي الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء في 2024، أصدر جلالة الملك محمد السادس قرارًا بإحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، وكانت تلك خطوة استراتيجية تهدف إلى ضمان تمثيل فعال لمصالح المغاربة في الخارج، مع توفير الدعم في مجالات عدة، سواء اجتماعية، اقتصادية، أو ثقافية.
وعلى الرغم من مرور أزيد من أربعة أشهر على هذا القرار الملكي، لم تُحدث المؤسسة حتى الآن ولم تظهر أي مؤشرات عن ذلك، ما يجعل العديد من المغاربة المقيمين بالخارج يتساءلون عن أسباب هذا التأخير المستمر، وفق ما صرح به بعض أفراد الجالية في حديثهم مع موقع Rue20 .
ورغم أن مشروع إحداث المؤسسة يواجه تحديات على المستوى المالي والإدراي فإن أعضاء البرلمان بمجلسيه لم يتحركوا بمقترحات تشريعية لإحداث المؤسسة، علما أن المبادرات التشريعية ينبغي أن تكون في مقدمة مهام نواب الأمة لضمان تنفيذ المشاريع التي تصب في مصلحة المواطنين خصوصا أنها تأتي من عاهل البلاد.
ويبدو أن غياب الضغط التشريعي من طرف الفرق البرلمانية يشير إلى عدم جديّة في التعامل مع هذا الملف، الأمر الذي يطرح سؤال هل يتم تجاهل هذا الملف الاستراتيجي لأن المغاربة المقيمين بالخارج لا يمثلون جزءًا كافيًا من الكتل الانتخابية؟.
وتزداد الأسئلة إلحاحًا مع اقتراب فصل الصيف، الذي يعرف توافدًا كبيرًا للمغاربة المقيمين في الخارج إلى وطنهم خلال هذه الفترة، حيث يعاني العديد منهم من مشاكل متعلقة بالخدمات القنصلية والتنسيق مع الهيئات الحكومية، مما يعكر صفو عطلتهم ويزيد من معاناتهم. فما الذي يضمن أن هذه المؤسسة التي من المفترض أن تكون الجسر بين المغاربة في الخارج وبلدهم الأم، ستُحدث في وقت قريب لتساهم في حل هذه المشاكل؟.
متى سيتحرك نواب الأمة ؟
من الضروري اليوم أن يتحمل نواب الأمة المسؤولية بالرفع من الضغط التشريعبي لتسريع وتيرة تنفيذ هذا المشروع، وأن يتم تحديد آجال واضحة للمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج.
بالمقابل يؤكد عدد من أفراد الجالية أنه إذا استمر هذا التسويف، فسيظل المغاربة في المهجر يعانون من غياب المؤسسات الفاعلة التي يمكن أن تكون مرجعًا لهم في قضاياهم اليومية، وهو ما لا يخدم المصلحة الوطنية.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية