الاستثمار تشدد على المعايير المستدامة في المشاريع الستراتيجية في بغداد
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
ديسمبر 21, 2023آخر تحديث: ديسمبر 21, 2023
المستقلة/- أصدر رئيس هيئة الاستثمار حيدر محمد مكية، اليوم الخميس، توجيهاً بشأن المشاريع الستراتيجية في بغداد، شدد فيه على ضرورة الاهتمام بالمعايير والمواصفات الفنية المستدامة الواجب توافرها في الوحدات السكنية، والالتزام بالأسعار المثبتة في دراسة الجدوى.
جاء ذلك خلال زيارة مكية لمشروع داماك في مناطق حول مطار بغداد الدولي، واطلع على خرائط العمل وطبيعة المدد الزمنية المحسوبة لإنجاز المشروع.
وأكد مكية أن “الهيئة حريصة على مراقبة جميع المشاريع الستراتيجية في بغداد والمحافظات، وتأشير نسب الإنجاز وتحديد المعوقات ووضع المعالجات التي تؤمن استمرار وتيرة العمل”.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتعزيز الاستثمار وتوفير فرص العمل، وتطوير البنية التحتية في البلاد.
أهمية المعايير المستدامة في المشاريع الستراتيجية
تلعب المعايير المستدامة دوراً مهماً في ضمان جودة المشاريع الستراتيجية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فهي تساعد على تحسين جودة حياة السكان، وحماية البيئة، وتعزيز الاقتصاد.
وتشمل المعايير المستدامة في المشاريع الستراتيجية مجموعة من العوامل، مثل:
استخدام مواد البناء الصديقة للبيئة.كفاءة استخدام الطاقة والمياه.الحد من الانبعاثات الكربونية.مراعاة الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للسكان.وتعد المشاريع الستراتيجية، مثل مشروع داماك في بغداد، فرصة مهمة لتطبيق هذه المعايير، وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المستدامة فی فی بغداد
إقرأ أيضاً:
المشاط: التحديات العالمية تتطلب تمكينا أكبر للمرأة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الندوة التي عقدها بنك الاستثمار الأوروبي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، تحت عنوان "توسيع الحلول نحو الشمول والنمو الاقتصادي"، وذلك بحضور ناديا كافينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي كلمتها؛ توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر إلى بنك الاستثمار الأوروبي لعقد هذه الندوة لتسليط الضوء على أهمية المساواة بين الجنسين، مؤكدة أهمية تمكين المرأة، وتسريع العمل من أجل خلق مسارات للسيدات لكي يزدهرن في كل مجال من مجالات الحياة، ليس فقط كمشاركات ولكن كقائدات، ومبدعات، وصانعات تغيير.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التحديات التي يشهدها العالم تتطلب تمكين أكبر للمرأة عبر كل القطاعات، ودمجها في عملية صنع السياسات، من أجل تعزيز نمو الناتج المحلي العالمي، وتعزيز القيمة الاقتصادية من خلال الشمول والمرونة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تتبنى مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتضع المرأة في مقدمة الجهود في قطاعات مثل التعليم، والصحة، وريادة الأعمال، والنمو الأخضر، مؤكدة أن تمكين المرأة يقوي الأسر والمجتمعات والاقتصادات.
وقالت إنه من أجل تسريع وتيرة العمل لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، فإنه يجب أن تكون هناك سياسات واضحة للمتابعة والقياس بشأن التقدم الحقيقي في تلك القضية مع المنظمات والحكومات، بالإضافة إلي خلق بيئات تمكينية، فليس كافيًا الترويج للمساواة بين الجنسين من الناحية النظرية، لكن يجب أن نبني بيئات تُمكن النساء من القيادة، حيث لا يُقيدهنّ العادات الاجتماعية، أو الأجور غير المتساوية، أو الحواجز التي تعيق الوصول، وهذا يتطلب إصلاحات هيكلية تعزز الفرص المتساوية في سوق العمل، وحمايات قانونية شاملة، ودعم أفضل للتوازن بين الحياة الأسرية والمهنية.
وأضافت أن الشراكة الفعالة تُعد ركيزة أساسية لتحقيق تقدم حقيقي فيما يتعلق بتكافؤ الفرص بين الجنسين، فلا يمكن لحكومة أو مؤسسة بمفردها أن تحقق هذه الأهداف، لذا من الضروري أن يتم دفع الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال شراكات قوية ومسؤولية مشتركة، وخلق نهج يقوم على التعاون بين الشركات، والمجتمع المدني، والحكومات، لتحقيق تقدم أسرع، بالإضافة إلى الاستثمار في قيادة المرأة، فيجب ألا تكون النساء مجرد مشاركات في التنمية بل محركات للقرارات.
وأكدت أن الاستثمار في المرأة وتوليها المناصب القيادية يُمكن المجتمعات من تسريع وتيرة النمو والمرونة الاقتصادية، لافتة إلى أن الدراسات تظهر باستمرار أن المنظمات التي تضم نساء في المناصب القيادية أكثر شمولًا وتتخذ قرارات أفضل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ركائز تسريع العمل الفعال تتضمن كذلك الاستثمار في تمكين المرأة اقتصاديا، ودعم رائدات الأعمال، تعزيز النفاذ إلى التمويل، والفرص التي يحتجنها للنجاح، لافتة أنه بهذه الطريقة يمكننا زيادة الحلول التي تفيد النساء والاقتصادات بأكملها، فضلا عن الاستفادة من التكنولوجيا من أجل الشمول بين الجنسين، حيث تقدم التكنولوجيا فرصة لسد الفجوة بين الجنسين بشكل أسرع من أي وقت مضى.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" أهمية دمج المساواة بين الجنسين في كل سياسة، ومبادرة، وبرنامج تنموي، بما يعني ضمان أن كل قرار نتخذه كصناع سياسات، وكل استراتيجية مالية ننفذها، وكل شراكة نبرمها، تضع في أولوياتها المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء، فالتقدم الحقيقي والمستدام يتطلب أن نبني أنظمة ومؤسسات لا تدعو النساء إلى الحوار فحسب، بل تركز عليهن في الحلول.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار