الاستثمار تشدد على المعايير المستدامة في المشاريع الستراتيجية في بغداد
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
ديسمبر 21, 2023آخر تحديث: ديسمبر 21, 2023
المستقلة/- أصدر رئيس هيئة الاستثمار حيدر محمد مكية، اليوم الخميس، توجيهاً بشأن المشاريع الستراتيجية في بغداد، شدد فيه على ضرورة الاهتمام بالمعايير والمواصفات الفنية المستدامة الواجب توافرها في الوحدات السكنية، والالتزام بالأسعار المثبتة في دراسة الجدوى.
جاء ذلك خلال زيارة مكية لمشروع داماك في مناطق حول مطار بغداد الدولي، واطلع على خرائط العمل وطبيعة المدد الزمنية المحسوبة لإنجاز المشروع.
وأكد مكية أن “الهيئة حريصة على مراقبة جميع المشاريع الستراتيجية في بغداد والمحافظات، وتأشير نسب الإنجاز وتحديد المعوقات ووضع المعالجات التي تؤمن استمرار وتيرة العمل”.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتعزيز الاستثمار وتوفير فرص العمل، وتطوير البنية التحتية في البلاد.
أهمية المعايير المستدامة في المشاريع الستراتيجية
تلعب المعايير المستدامة دوراً مهماً في ضمان جودة المشاريع الستراتيجية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فهي تساعد على تحسين جودة حياة السكان، وحماية البيئة، وتعزيز الاقتصاد.
وتشمل المعايير المستدامة في المشاريع الستراتيجية مجموعة من العوامل، مثل:
استخدام مواد البناء الصديقة للبيئة.كفاءة استخدام الطاقة والمياه.الحد من الانبعاثات الكربونية.مراعاة الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للسكان.وتعد المشاريع الستراتيجية، مثل مشروع داماك في بغداد، فرصة مهمة لتطبيق هذه المعايير، وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المستدامة فی فی بغداد
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يعلن اطلاق البحث الاجتماعي للمتسولين
بغداد اليوم -
اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي اطلاق البحث الاجتماعي للمتسولين في بغداد والمحافظات الأخرى لشمولهم بالإعانة الاجتماعية والخدمات التي تقدمها الوزارة.
وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية الدكتور احمد الموسوي ان وزارة الداخلية ارسلت بيانات المتسولين الملقى القبض عليهم والمودعين لديها، مبيناً ان اقسام الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات جاهزة لاجراء البحث الميداني للمتسولين المودعين لدى وزارة الداخلية ليتم شمولهم بالإعانة الاجتماعية مع اخذ تعهد بعدم عودتهم الى التسول من جديد، لافتاً الى ان هذه الخطوة تأتي ضمن التوجه الحكومي للتعاون بين المؤسسات الحكومية لدعم الفئات الفقيرة والقضاء على الظواهر السلبية في المجتمع ومنها ظاهرة التسول.