النواب الروسي يقر قانونا يحظر التحول الجنسي
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن النواب الروسي يقر قانونا يحظر التحول الجنسي، النواب الروسي التشريع الجديد سيكون له انعكاسات جذرية على المغايرين جنسيا في روسياأقر مجلس النواب الروسي الدوما الروسي ، الجمعة، قانونا .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النواب الروسي يقر قانونا يحظر التحول الجنسي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
"النواب الروسي": التشريع الجديد سيكون له انعكاسات جذرية على المغايرين جنسيا في روسيا
أقر مجلس النواب الروسي "الدوما الروسي"، الجمعة، قانونا يحظر التحول الجنسي ويمنع خصوصا تبني الأطفال من جانب أشخاص مغايرين جنسيا في وقت سابق، وذلك بهدف حماية الأسرة وتشديد عقوبة الاعتداء الجنسي على الأطفال.
ً : بوتين: روسيا مستعدة لمناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا
وأفاد بيان لمجلس النواب الروسي، بحظر التحول الجنسي في روسيا، وإقرار التعديلات ذات الصلة التي بادر إليها رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين ونواب من كل الأطياف، بالاجماع في الصيغة النهائية" للنص.
وأضاف بيان المجلس، أن التشريع الجديد سيكون له انعكاسات جذرية على المغايرين جنسيا في روسيا، بحيث تم منع المواطنين الروس الذين سبق لهم وغيروا جنسهم من تبني أطفال فيما ستلغى عقود زواجهم.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی روسیا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (٢١٤):
والتي تنص على أنه: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
المادة (٢١٥):
والتي تنص على أن: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (٢١٦):
تنص على أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
المادة (۲۱۷):
والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية حسب الأحوال أجلًا لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
المادة (۲۱۸):
والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة (۲۱۷) من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
المادة (۲۱۹):
والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت