إسبانيا تطالب بالاعتراف بدولة فلسطين وفرنسا تدعو إلى هدنة فورية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز الأربعاء ضرورة تولي بلاده مهمة الاعتراف بدولة فلسطين خلال فترة رئاستها الاتحاد الأوروبي والمستمرة حتى نهاية العام الجاري.
وحسبما نشرت وكالات أنباء قال سانشيز، في جلسة برلمانية: "يجب على أوروبا المطالبة باحترام القانون الدولي، والبحث عن حل نهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عبر توفير أفق سلام جدي يضمن حل الدولتين".
وأضاف: "حان الوقت للأوروبيين أن يتحدثوا بوضوح وبصوت واحد عن الهجمات الإسرائيلية الوحشية في قطاع غزة، ليس لأن العالم يراقب الحكومات الأوروبية، أو لأن التاريخ سيحكم عليها لاحقا، لا بل لأن هناك بشرا يعانون".
وفي السياق دعت زعيمة حزب بوديموس اليساري، الوزيرة السابقة للحقوق الاجتماعية إيوني بيلارا، سانشيز إلى استخدام وصف الـ "إبادة جماعية" عند الإشارة إلى الهجمات الإسرائيلية على غزة، مؤكدة أن إسرائيل تهديد للديمقراطية في العالم.
وفي وقت سابق، دفعت انتقادات سانشيز لإسرائيل تل أبيب إلى استدعاء سفيرها في إسبانيا.
فرنسا تطالب بهدنة فورية
ومن جهته جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المطالبة بهدنة إنسانية تؤدي لوقف إطلاق نار دائم في غزة.
ورفض ماكرون، خلال حديثه الأربعاء مع قناة "فرانس 5"، ترسيخ محاربة الإرهاب، وكأنها مرادف لتدمير كل شيء في غزة، أو مهاجمة السكان المدنيين عشوائيا، والتسبب في سقوط ضحايا مدنيين.
وأكد أنه مع اعتراف بلاده بحق إسرائيل في حماية نفسها، فإن باريس تطالب بهدنة تؤدي إلى وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية، يمكن أن يصبح وقف إطلاق نار دائما في غزة.
وطلب ماكرون من إسرائيل وقف ردها لأنه "غير مناسب"، قائلاً، كل الأرواح متساوية في القيمة ويجب الدفاع عنها، معربًا عن أسفه لخسارة أرواح المدنيين في غزة.
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسبانيا فرنسا حل الدولتين الاعتراف بدولة فلسطين بيدرو سانشيز إيمانويل ماكرون فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا: “إسرائيل” ملزمة بإدخال المساعدات إلى غزة
قال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، اليوم الأربعاء، إن “إسرائيل” ملزمة بموجب القانون الدولي بالسماح بمرور المساعدات إلى قطاع غزة دون عوائق.
وأوضح الوزراء في بيان مشترك، أن “إسرائيل” منعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل لأكثر من 50 يومًا.
وأشاروا إلى أن الإمدادات الأساسية لم تعد متوفرة بمختلف أنحاء القطاع، كما أن المتاح منها ينفد بسرعة.
وحذروا من أن المدنيين الفلسطينيين، وبينهم مليون طفل، يواجهون خطرًا حادًا بسبب المجاعة والأمراض الوبائية والموت.
وشددوا على ضرورة إنهاء هذا الوضع، حاثين “إسرائيل” على السماح بعودة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة فورًا وبسرعة ودون عوائق؛ من أجل تلبية احتياجات جميع المدنيين.
وأضاف الوزراء أن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية تمكنت خلال وقف إطلاق النار الأخير، من تقديم المساعدات على نطاق واسع.
وأشاروا إلى أن “القرار الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات إلى غزة لا يُحتمل”.
وشددوا على أن” تعليقات وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأخيرة التي تسيّس دخول المساعدات الإنسانية، والخطط الإسرائيلية للبقاء في غزة بعد الحرب غير مقبولة، وتضر بآفاق السلام”.
وتابعول “يجب ألا تُستخدم المساعدات الإنسانية أبدًا كأداة سياسية، ويجب ألا يتم قضم الأراضي الفلسطينية أو إخضاعها لأي تغيير ديموجرافي”.
ولفت البيان إلى “ضرورة تمكين العاملين في المجال الإنساني من إيصال المساعدات إلى المحتاجين، بمعزل عن أطراف النزاع”.
وشدد على ضرورة ضمان “إسرائيل” وصول الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية دون عوائق إلى مختلف أنحاء القطاع، وضمان عملهم بأمان.
وأعرب الوزراء عن غضبهم إزاء الهجمات الأخيرة التي شنتها القوات الإسرائيلية على العاملين في المجال الإنساني، والبنية التحتية، والمنشآت والمرافق الصحية.
وأفادوا بأن “إسرائيل” عليها بذل المزيد من الجهود لحماية السكان المدنيين والبنية التحتية والعاملين في المجال الإنساني، فضلًا عن السماح للعاملين في المجال الإنساني بحرية الحركة داخل غزة.
وأضاف الوزراء أن “إسرائيل عليها منع إلحاق الضرر بالكوادر الطبية والمنشآت الطبية أثناء عملياتها العسكرية، وتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة للسكان، مع السماح للمرضى والجرحى بمغادرة قطاع غزة مؤقتًا لتلقي العلاج”.
واختتموا بيانهم بالقول: “علينا جميعًا العمل على تطبيق حل الدولتين، فهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، وضمان استقرارٍ دائم في المنطقة”.