بدأت الحكومة الأرجنتينية الجديدة للرئيس الليبرالي "خافيير ميلي" في إعادة هيكلة الاقتصاد المنظم بشكل صارم.

 

وقال "ميلي" في خطاب متلفز: "نبدأ في إلغاء القيود الاقتصادية التي تحتاجها الأرجنتين بشكل عاجل"، معلنًا مرسوما بإجمالي 30 إجراء، شملت إلغاء العديد من القوانين التي تنظم أسواق العمل والعقارات، بالإضافة إلى ذلك، سيتم نقل جميع الشركات المملوكة للدولة إلى شركات عامة محدودة من أجل خصخصتها في وقت لاحق.

 

وخرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في العاصمة بوينس آيرس للاحتجاج على المسار الاقتصادي الليبرالي للحكومة الجديدة.

 

ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية من قطاع حكومي متضخم وإنتاجية صناعية منخفضة واقتصاد مواز كبير يحرم الدولة من عائدات الضرائب.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

الحكومة تكشف حقيقة طلب زيادة الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد.. وخبراء يحددون أجندة المراجعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت الحكومة المصرية بأنها لم تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة من القرض المقدم للبلاد إلى ملياري دولار بدلًا من 1.3 مليار دولار، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن مجلس الوزراء والبنك المركزي. في وقت تواصل بعثة الصندوق عقد لقاءات مع المسؤولين المعنيين لبحث ما تم تنفيذه من برنامج الإصلاح، والخطوات المزمع تنفيذها الفترة المقبلة.

ويرى خبراء أن ملفات تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية ورفع الدعم ومرونة سعر الصرف ستتصدر أجندة البعثة خلال هذه اللقاءات.

وقبل زيارة بعثة صندوق النقد الدولي، طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الصندوق بضرورة مراجعة مستهدفات وتوقيتات برنامج الإصلاح الاقتصادي، حال تسببه في ضغط لا يتحمله المصريون - على حد قوله - مبررًا هذا الطلب بأن الظروف الإقليمية والدولية تسببت في فقدان مصر ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار خلال الشهور العشرة الماضية، وقد تستمر هذه التحديات لعام مقبل.

وبعد هذه التصريحات، زارت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، مصر مطلع الشهر الحالي، واجتمعت مع السيسي، وأكدت تفهمها لحجم التحديات التي تواجهها مصر، وأهمية التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه، وفق بيان رسمي صادر عن الرئاسة المصرية.

وقال رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، عبد المنعم إمام، إن بعثة الصندوق تجري مناقشات بشأن التعهدات تم الاتفاق عليها في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، التي تأخر تنفيذ بعضها بسبب الظروف الإقليميةـ وأبرزها مرونة سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة في الجزء المتعلق بتخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • مصر أكتوبر: إعادة تشغيل النصر للسيارات خطوة لدعم جهود التنمية الصناعية الوطنية
  • «مصر أكتوبر»: إعادة تشغيل «النصر للسيارات» خطوة لدعم جهود التنمية الصناعية الوطنية
  • المستشار مظهر صالح: الحكومة قادرة على زيادة الإنفاق دون حدوث تضخم أو عجز مالي
  • الجزائر تدعو إلى إعادة هيكلة النظام الدولي الحالي لمكافحة الإرهاب
  • وزيرة الاقتصاد والمالية تقول إن الحكومة واجهت عدة أزمات بعمل استباقي خفف من وطأة غلاء الأسعار
  • بقوة 325 حصانا ..  كيا تكشف عن EV6 الجديدة "بشكل رياضي"
  • رئيس الوزراء يؤكد ضرورة الإسراع في إنجاز متطلبات إعادة هيكلة الجهاز الحكومي
  • رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الدوري للّجنة العليا المعنية بإعادة هيكلة الجهاز الحكومي
  • سلام وسع لقاءاته في واشنطن وبحث في تعزيز التعاون الاقتصادي والمشاركة في إعادة الاعمار
  • الحكومة تكشف حقيقة طلب زيادة الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد.. وخبراء يحددون أجندة المراجعة