بلال الكايد.. أسير أضرب عن الطعام أكثر من 70 يوما
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
الأسير الفلسطيني بلال كايد، قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اعتقل سنة 2002 إبان انتفاضة الأقصى، ووجهت له تهمة الانتماء لكتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة، والقيام بعمليات فدائية ضد الاحتلال.
أفرجت عنه سلطات الاحتلال في 12 ديسمبر/كانون الأول 2016 بعد أن خاض إضرابا طويلا عن الطعام، رفضا لتحويله إلى الاعتقال الإداري، بعد أن أمضى نحو 15 عاما في سجون إسرائيل.
ولد بلال الكايد في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1981 بسوريا لعائلة فلسطينية تعود جذورها إلى قرية عصيرة -التابعة لمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية- تبنت العمل الوطني والنضال، إذ كان والده ضمن الرعيل الأول لرجال الثورة والمقاومة الفلسطينية.
بلال هو الشقيق الأصغر في العائلة، لديه 3 أشقاء وشقيقتان: محمد الأكبر مقيم في السعودية، وأحمد توفي قبل اعتقال بلال بأشهر، ومحمود حاصل على درجة الدكتوراه في تخصص التربية الرياضية ويعمل مدرسا، ثم نجوى، وسهى المقيمة في ألمانيا.
سنة 1983 انتقلت عائلته من سوريا للعيش في الأردن حتى سنة 1995 تاريخ عودته إلى أرض الوطن، وتحديدا قرية عصيرة مسقط رأس والديه.
الدراسة والتكوين
حال عودته إلى فلسطين سنة 1995 تابع دراسته في معهد قلنديا، الذي تخرج فيه سنة 1998 مختصا في تقنيات التكييف والتبريد.
الاعتقالالتحق بلال الكايد سنة 1999 بجهاز الشرطة الفلسطينية وأبدى تفانيا وإخلاصا في عمله جعله ينضم سنة 2001 إلى قوات حماية الشخصيات، وليكون أحد المسؤولين عن حماية الشهيد محمود أبو الهنود (1967-2001)، ومنها إلى كتائب أبو علي مصطفى التي لعبت دورا كبيرا في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
في 14 ديسمبر/كانون الأول 2001 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلته بقرية عصيرة الشمالية واعتقلته بتهمة المقاومة والقيام بعمليات ضد الاحتلال وهو في سن 19 عاما.
تعرض في بداية اعتقاله للتحقيق في مركزي تحقيق الجلمة والمسكوبية بأساليب قاسية استمرت قرابة 75 يوما، ثم حكم عليه بالسجن 14 عاما ونصف العام، وذلك بعد أن قدّمت ضده لائحة اتهام طويلة، خلاصتها أعمال وعمليات لمقاومة الاحتلال.
بعد 3 سنوات من اعتقاله سمح لوالدته بزيارته، وتوفي والده في 19 فبراير/شباط 2015، أي في السنة التي سبقت الإفراج عنه دون أن يسمح له بمصافحة والده أو حتى توديعه.
منحت تجربة السجن لبلال الكايد فرصة فريدة طبعت حياته وساهمت في تكوين شخصيته وبناء ذاته من الناحية الثقافية والتعليمية، حيث تمكن من إتقان 4 لغات إضافية هي العبرية والإنجليزية والفرنسية كتابة وقراءة، وفي سنوات اعتقاله الأخيرة بدأ تعلم اللغة الألمانية.
لم يقتصر تعليمه على ذاته، بل عمل على إعداد منهج تعليمي للغة الإنجليزية خاص بالأسرى.
واظب بلال الكايد على قراءة الكتب والدواوين الشعرية والروايات، خاصة تلك التي تناولت أهم التجارب العالمية التحررية، وتأثر بهذه العقيدة الشعبية وانطلق في الكتابة لينهي سنة 2007 مؤلفين، هما "الأيدولوجيات الفكرية في فلسطين"، و"أوجه التحرر"، لكن لم يتم نشرهما بعد.
استطاع الكايد أن يتجاوز كل التحديات والصعوبات التي فرضتها عليه إدارة مصلحة السجون، ومن بينها قرار حرمانه من التعليم الجامعي عقوبة له إثر خوضه مع زملائه الأسرى إضرابات مطلبية، كان آخرها إضراب عام 2012، الذي خاضته الحركة الأسيرة لمدة 23 يوما مطالبة بإنهاء سياسة العزل بحق 19 أسيرا.
تم قبوله في الجامعة العبرية ليدرس العلوم السياسية، لكنه منع من اجتياز الامتحان النهائي رغم تفوقه في جميع المواد.
السجن الانفرادي والاعتقال الإداري
في السادس من سبتمبر/أيلول 2015، وقبل 9 أشهر من إطلاق سراحه، أصدرت إدارة السجن قرارا بعزله انفراديا، مدعية أنه يشكل خطرا أمنيا، وبناء على هذا القرار تم نقله إلى سجن عسقلان.
واحتجاجا على هذا القرار خاض بلال إضرابا مفتوحا عن الطعام لعدة أيام، ولكنه أوقفه بناء على التماس وجّه له من الحركة الأسيرة، التي كانت في ذلك الوقت تخوض خطوات ضد سياسة العزل والتضييقات التي تمارسها مصلحة السجون على الأسرى الفلسطينيين.
تعليق الإضراب عن الطعام لم يثن إدارة سجن الاحتلال عن سياسة التنكيل بالأسرى، إذ عمدت إلى نقله بين أقسام العزل في سجني عسقلان وريمون في ظروف تفتقر للحد الأدنى من احترام الكرامة البشرية، كما قامت بتجديد الأمر 6 أشهر أخرى انتهت في سبتمبر/أيلول من العام 2016، أي 3 أشهر بعد الموعد الذي كان محددا للإفراج عنه.
في 13 يونيو/حزيران 2016 نقل بلال الكايد من العزل في سجن ريمون إلى سجن عوفر، وفوجئ بإصدار المحكمة العسكرية أمر اعتقال إداري بحقه لمدة 6 أشهر، بدلا من الإفراج عنه، وعلى إثر هذا الإجراء أعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام في 15 يونيو/حزيران 2016 احتجاجا على تحويله للاعتقال الإداري.
ومع ذلك ثبت القاضي العسكري رون دلومي الحكم في الخامس من يوليو/تموز 2016 بحجة أن الكايد كان خلال فترة سجنه من قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إذ كان المتحدث باسمها في سجن مجيدو.
وأضاف القاضي أن سبب الاعتقال الإداري هو نشاطاته التي كان لها تأثيرها في السجن وفي مسقط رأسه، وأن المواد السرية الموجهة ضد كايد هي مواد أمنية جديدة تظهر "خطورة مستقبليّة متوقعة".
خاض كايد إضرابا مفتوحا عن الطعام استمر أكثر من 70 يوما رفضا لهذا التمديد، وأودع خلال هذه الفترة مستشفى برزلاي في عسقلان نظرا للتدهور الحاد لحالته الصحية، إلى أن قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بالاكتفاء بمدة تجديد الاعتقال الإداري 6 أشهر، التي انتهت بالإفراج عنه في 12 ديسمبر/كانون الأول 2016.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاعتقال الإداری عن الطعام
إقرأ أيضاً:
دعوى جديدة ضد صلاح الدين دميرطاش
أنقرة (زمان التركية) – قبلت محكمة جنائية في دياربكر لائحة اتهام أعدت ضد رئيس حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) السابق صلاح الدين دميرطاش، بسبب خطابات منفصلة ألقاها.
أعدت النيابة العامة في دياربكر لائحة اتهام ضد دميرطاش، مستندة إلى ست خطابات ألقاها عام 2016. وتشمل التهم المدرجة في لائحة الاتهام:
“الإساءة العلنية إلى جمهورية تركيا، وحكومتها، وهيئاتها القضائية، ومنظمات الأمن والجيش” “التحريض العلني على الكراهية والعداء بين الشعب” “التحريض العلني على ارتكاب الجرائم” “تمجيد الجريمة والمجرمين” “تنظيم وإدارة تجمعات ومظاهرات غير قانونية أو المشاركة فيها”وقد قبلت محكمة الأساسية الثامنة عشرة في ديار بكر لائحة الاتهام، ومن المقرر عقد الجلسة الأولى في 24 سبتمبر.
تتعلق التهم الموجهة لدميرتاش بالخطابات التي ألقيت في التواريخ التالية:
7 يونيو 2016: خطاب ألقاه خلال افتتاح مبنى بلدية يني شهير، حيث أشار إلى مسؤولية الدولة عن الهجوم بالقنابل في حي فزناجيلر بإسطنبول. 31 يوليو 2016: خطاب في تجمع شعبي تحت شعار “لا للانقلابات، نعم للديمقراطية الآن”، حيث انتقد العزل المفروض على زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، ودعا إلى حل سلمي. 15 أغسطس 2016: تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي حول مشروع قانون الإدارة المحلية، حيث انتقد تعيين حكام مُكلَّفين (الوصاة). 21 أكتوبر 2016: مشاركته في اجتماع سري لحزب المناطق الديمقراطية (DBP)، وتصريحات لاحقة نُشرت تحت عنوان “لنتنظم بروح التعبئة، ولننتصر بالمقاومة”، مما أدى إلى اتهامه بالتحريض على الكراهية وتمجيد الجريمة. 11 مايو 2016: خطاب احتجاجًا على اعتقال رئيس حزب DBP آنذاك كاموران يوكسك، حيث انتقد ما وصفه بـ”ديكتاتورية القصر” ووعد بمقاومة “الفاشية”. خطاب في المؤتمر الأول العادي لحزب الشعوب الديمقراطي: حيث انتقد الحكومة.كما تم اتهامه بالمشاركة في احتجاج 27 أكتوبر 2016 ضد اعتقال عمدتي بلدية دياربكر، جولتان كشاناك وفرات أنلي، بتهمة “تنظيم تجمع غير قانوني أو المشاركة فيه”.
ورغم قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بضرورة الإفراج عنه، ترفض حكومة حزب العدالة والتنمية الإفراج عن صلاح الدين دميرطاش المعتقل على ذمة عدة قضايا من بينها دعم محاولة انقلاب 2016، وتظاهرات كوباني.
دميرطاش (51 عاما) المسجون منذ نوفمبر 2016، سبق أن تنافس مرتين في الانتخابات مع الرئيس رجب طيب إردوغان، وأدين بعشرات التهم بما في ذلك تقويض وحدة الدولة وسلامة أراضيها.
Tags: أوجلانتركيادميرطاشصلاح الدين دميرطاشعبد الله أوجلان