بلال الكايد.. أسير أضرب عن الطعام أكثر من 70 يوما
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
الأسير الفلسطيني بلال كايد، قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اعتقل سنة 2002 إبان انتفاضة الأقصى، ووجهت له تهمة الانتماء لكتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة، والقيام بعمليات فدائية ضد الاحتلال.
أفرجت عنه سلطات الاحتلال في 12 ديسمبر/كانون الأول 2016 بعد أن خاض إضرابا طويلا عن الطعام، رفضا لتحويله إلى الاعتقال الإداري، بعد أن أمضى نحو 15 عاما في سجون إسرائيل.
ولد بلال الكايد في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1981 بسوريا لعائلة فلسطينية تعود جذورها إلى قرية عصيرة -التابعة لمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية- تبنت العمل الوطني والنضال، إذ كان والده ضمن الرعيل الأول لرجال الثورة والمقاومة الفلسطينية.
بلال هو الشقيق الأصغر في العائلة، لديه 3 أشقاء وشقيقتان: محمد الأكبر مقيم في السعودية، وأحمد توفي قبل اعتقال بلال بأشهر، ومحمود حاصل على درجة الدكتوراه في تخصص التربية الرياضية ويعمل مدرسا، ثم نجوى، وسهى المقيمة في ألمانيا.
سنة 1983 انتقلت عائلته من سوريا للعيش في الأردن حتى سنة 1995 تاريخ عودته إلى أرض الوطن، وتحديدا قرية عصيرة مسقط رأس والديه.
الدراسة والتكوين
حال عودته إلى فلسطين سنة 1995 تابع دراسته في معهد قلنديا، الذي تخرج فيه سنة 1998 مختصا في تقنيات التكييف والتبريد.
الاعتقالالتحق بلال الكايد سنة 1999 بجهاز الشرطة الفلسطينية وأبدى تفانيا وإخلاصا في عمله جعله ينضم سنة 2001 إلى قوات حماية الشخصيات، وليكون أحد المسؤولين عن حماية الشهيد محمود أبو الهنود (1967-2001)، ومنها إلى كتائب أبو علي مصطفى التي لعبت دورا كبيرا في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
في 14 ديسمبر/كانون الأول 2001 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلته بقرية عصيرة الشمالية واعتقلته بتهمة المقاومة والقيام بعمليات ضد الاحتلال وهو في سن 19 عاما.
تعرض في بداية اعتقاله للتحقيق في مركزي تحقيق الجلمة والمسكوبية بأساليب قاسية استمرت قرابة 75 يوما، ثم حكم عليه بالسجن 14 عاما ونصف العام، وذلك بعد أن قدّمت ضده لائحة اتهام طويلة، خلاصتها أعمال وعمليات لمقاومة الاحتلال.
بعد 3 سنوات من اعتقاله سمح لوالدته بزيارته، وتوفي والده في 19 فبراير/شباط 2015، أي في السنة التي سبقت الإفراج عنه دون أن يسمح له بمصافحة والده أو حتى توديعه.
منحت تجربة السجن لبلال الكايد فرصة فريدة طبعت حياته وساهمت في تكوين شخصيته وبناء ذاته من الناحية الثقافية والتعليمية، حيث تمكن من إتقان 4 لغات إضافية هي العبرية والإنجليزية والفرنسية كتابة وقراءة، وفي سنوات اعتقاله الأخيرة بدأ تعلم اللغة الألمانية.
لم يقتصر تعليمه على ذاته، بل عمل على إعداد منهج تعليمي للغة الإنجليزية خاص بالأسرى.
واظب بلال الكايد على قراءة الكتب والدواوين الشعرية والروايات، خاصة تلك التي تناولت أهم التجارب العالمية التحررية، وتأثر بهذه العقيدة الشعبية وانطلق في الكتابة لينهي سنة 2007 مؤلفين، هما "الأيدولوجيات الفكرية في فلسطين"، و"أوجه التحرر"، لكن لم يتم نشرهما بعد.
استطاع الكايد أن يتجاوز كل التحديات والصعوبات التي فرضتها عليه إدارة مصلحة السجون، ومن بينها قرار حرمانه من التعليم الجامعي عقوبة له إثر خوضه مع زملائه الأسرى إضرابات مطلبية، كان آخرها إضراب عام 2012، الذي خاضته الحركة الأسيرة لمدة 23 يوما مطالبة بإنهاء سياسة العزل بحق 19 أسيرا.
تم قبوله في الجامعة العبرية ليدرس العلوم السياسية، لكنه منع من اجتياز الامتحان النهائي رغم تفوقه في جميع المواد.
السجن الانفرادي والاعتقال الإداري
في السادس من سبتمبر/أيلول 2015، وقبل 9 أشهر من إطلاق سراحه، أصدرت إدارة السجن قرارا بعزله انفراديا، مدعية أنه يشكل خطرا أمنيا، وبناء على هذا القرار تم نقله إلى سجن عسقلان.
واحتجاجا على هذا القرار خاض بلال إضرابا مفتوحا عن الطعام لعدة أيام، ولكنه أوقفه بناء على التماس وجّه له من الحركة الأسيرة، التي كانت في ذلك الوقت تخوض خطوات ضد سياسة العزل والتضييقات التي تمارسها مصلحة السجون على الأسرى الفلسطينيين.
تعليق الإضراب عن الطعام لم يثن إدارة سجن الاحتلال عن سياسة التنكيل بالأسرى، إذ عمدت إلى نقله بين أقسام العزل في سجني عسقلان وريمون في ظروف تفتقر للحد الأدنى من احترام الكرامة البشرية، كما قامت بتجديد الأمر 6 أشهر أخرى انتهت في سبتمبر/أيلول من العام 2016، أي 3 أشهر بعد الموعد الذي كان محددا للإفراج عنه.
في 13 يونيو/حزيران 2016 نقل بلال الكايد من العزل في سجن ريمون إلى سجن عوفر، وفوجئ بإصدار المحكمة العسكرية أمر اعتقال إداري بحقه لمدة 6 أشهر، بدلا من الإفراج عنه، وعلى إثر هذا الإجراء أعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام في 15 يونيو/حزيران 2016 احتجاجا على تحويله للاعتقال الإداري.
ومع ذلك ثبت القاضي العسكري رون دلومي الحكم في الخامس من يوليو/تموز 2016 بحجة أن الكايد كان خلال فترة سجنه من قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إذ كان المتحدث باسمها في سجن مجيدو.
وأضاف القاضي أن سبب الاعتقال الإداري هو نشاطاته التي كان لها تأثيرها في السجن وفي مسقط رأسه، وأن المواد السرية الموجهة ضد كايد هي مواد أمنية جديدة تظهر "خطورة مستقبليّة متوقعة".
خاض كايد إضرابا مفتوحا عن الطعام استمر أكثر من 70 يوما رفضا لهذا التمديد، وأودع خلال هذه الفترة مستشفى برزلاي في عسقلان نظرا للتدهور الحاد لحالته الصحية، إلى أن قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بالاكتفاء بمدة تجديد الاعتقال الإداري 6 أشهر، التي انتهت بالإفراج عنه في 12 ديسمبر/كانون الأول 2016.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاعتقال الإداری عن الطعام
إقرأ أيضاً:
فضيحة الدرونز التي كشفت مشاركة فرنسا في إبادة غزة
في ليلة 17 يوليو/تموز 2014، كانت عائلة شحيبر التي تنحدر من غزة على موعد مع حادث أليم ومُعتاد في فلسطين المحتلة، حيث قصف جيش الاحتلال منزلهم. أما الهدف الإستراتيجي، فتمثل في قتل عدة أطفال: أفنان (8 سنوات)، ووسيم (9 سنوات)، وجهاد (10 سنوات)، الذين استُشهِدوا وهم يُطعِمون الحَمام على سطح المنزل، فيما تسبب القصف في استشهاد طفلين آخرين.
بعد القصف مباشرة، بدأت منظمتان حقوقيتان هما "الميزان" الفلسطينية و"بتسيليم" الإسرائيلية في البحث عن السبب الحقيقي وراء الاستهداف، لكنها خلصت إلى عدم وجود أي هدف عسكري في منزل شحيبر حسب ما أكدته الأمم المتحدة نفسها بعد ذلك في تقرير نشرته في يونيو/حزيران 2015.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كيف جندت إسرائيل باحثين من "إم آي تي" لصالح جيشها؟list 2 of 2القنابل الخمس التي تستخدمها إسرائيل في إبادة غزةend of listهناك سؤال ثانٍ كان يؤرق المحققين المستقلين حيال السلاح الذي استُخدِم في القصف، وما أثار الاهتمام في أثناء تنقيب المحققين هو أسطوانة سوداء حملت نقوشا مسحها الانفجار جزئيا وعليها كُتب "أوروفارد ـ باريس ـ فرنسا".
بسبب هذا الاكتشاف رفعت أسرة شحيبر دعوى في فرنسا ضد شركة "إكسيليا"، بسبب تواطؤها المحتمل في جريمة حرب اقترفتها إسرائيل في عملية "الجرف الصامد". تقول هذه الأسطوانة الكثير عن الدعم العسكري والتقني الفرنسي لصالح جيش الاحتلال، وأحدث فصل فيه ما كشف عنه موقع "ديسكلوز" في تحقيق يورط فرنسا في جرائم إسرائيل في حق أهل غزة أثناء حرب الإبادة الدائرة حاليا.
إعلان رمادية فرنسيةقبل انطلاق الحرب على غزة يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كانت فرنسا رسميا وإعلاميا أيضا تصرح بالدعم الكامل لجيش الاحتلال للرد على ما حدث في السابع من أكتوبر. لكن إسرائيل حولت هذا الزخم الغربي من التعاطف إلى الإقدام على جرائم حرب يصعب إخفاؤها.
بدأ التوجس يجد طريقه إلى أروقة الداعمين الغربيين، خصوصا مع ارتفاع الأصوات الرافضة للإبادة في الرأي العام الغربي، ومحاولاته الضغط على صناع القرار لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل.
في فرنسا، سبق أن وجَّه 115 برلمانيا في أبريل/نيسان من عام 2024 رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مطالبين إياه بإيقاف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، لأن أي تحرك عكس ذلك يعني ضلوع باريس في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
قبل ذلك بأيام، كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أصدر قراره بحظر تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، وصوَّتت 28 دولة لصالح هذا القرار، فيما اعترضت 6 دول على رأسها الولايات المتحدة وألمانيا، أما فرنسا فوجدت لنفسها مكانا مريحا في المنطقة الرمادية التي جلست فيها 13 دولة من الممتنعين عن التصويت.
يتسق موقف فرنسا من هذا القرار الأممي مع موقفها العام حيال حرب غزة، وملف تزويد إسرائيل بالأسلحة، أو ببعض القطع التي تستعملها تل أبيب في صناعة أسلحتها التي توجهها في الغالب نحو الفلسطينيين العُزّل.
منذ بداية الحرب على غزة، سلكت فرنسا مسلكا يرقص على جميع الحبال، فهي لم تعلن قطع أي تعامل عسكري مع دولة الاحتلال، لكنها في الوقت نفسه نزلت بهذا التعاون إلى أقل درجة ممكنة، بحيث تحافظ على خيط رفيع يربطها بتل أبيب، مع بذل كل الجهد المطلوب للمحافظة على هذا الخيط من الانقطاع.
موضوعيا، لا تُمثِّل تجارة الأسلحة بين فرنسا وإسرائيل إلا 0.2% فقط من 27 مليار يورو من صادرات باريس إلى دول العالم التي يمكنها استعمالها عسكريا أو في مجالات تقنية أخرى وتكون غالبا مجرد قطع غيار، حسب تصريح سيباستيان ليكورنو، وزير القوات المسلحة الفرنسي.
إعلانلا تمانع فرنسا من تبادل المساعدة مع الإسرائيليين فيما يخص بيع الأسلحة، لكن المساعدة تخضع لحسابات أخرى أفصحت عنها مصادر لصحيفة "لوموند" أثناء التحقيق الذي نشرته الجريدة الفرنسية عام 2021 حول برنامج "بيغاسوس" للتجسُّس، حيث يقول المصدر: "نحن قريبون من الإسرائيليين بمسافة تسمح لنا أن نعرف ماذا يفعلون، لكن في الوقت ذاته، لدى فرنسا رغبة واضحة في عدم مساعدة إسرائيل في أي عمليات تقوم بها في غزة، لذلك لا نريد أخذ أي مجازفة في إرسال بعض الأسلحة التي قد تُستعمل في ذلك".
أسلحة فرنسا.. للدفاع فقطفي تقرير لها في 28 أبريل/نيسان الماضي، أفادت صحيفة "لوموند" أن فرنسا حتى قبيل الحرب الأخيرة على غزة كانت تزود إسرائيل بقطع ضرورية لصنع القذائف المدفعية، لكن في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قررت باريس وقف العقود الخاصة بهذه القطع.
وتشير تقارير البرلمان الفرنسي الصادرة عام 2023 إلى أن فرنسا أرسلت إلى إسرائيل عددا من المعدات الخاصة بتدريع السيارات والمراقبة عبر الأقمار الصناعية.
بعيدا عن المعلومات التي جاءت في وسائل الإعلام الفرنسية، ثمَّة أخبار أخرى أكثر لفتًا للأنظار، منها التحقيق الاستقصائي الذي نشره موقع "ديسكلوز" الفرنسي في مارس/آذار 2024، وقال إن باريس سمحت في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023 بإرسال شحنة تضم ما لا يقل عن 100 ألف خرطوشة (ما يغلّف الطلقة)، انطلقت من مرسيليا عبر شركة "أورولينكس" الفرنسية المتخصصة في صناعة المُعدات العسكرية.
يشير التحقيق إلى أن حجم الشحنة وصل إلى 800 كيلوغرام من الذخائر أُرسِلَت إلى شركة "آي إم آي سيستمز" الإسرائيلية، المُزوِّد الحصري للجيش الإسرائيلي لهذا النوع من الذخائر، ويتعارض هذا التمويل المباشر مع تأكيد باريس عبر قياداتها السياسية أن الأسلحة والمعدات الدفاعية فقط هي ما تصل إلى تل أبيب.
إعلان فضيحة المُسيَّراتمع جولة خفيفة في مواقع التواصل الاجتماعي للعالقين في غزة، نجد أن صوت الخلفية المشترك بين الفيديوهات يغلب عليه ضجيج الطائرات المُسيَّرة، أو ما ُسميه أهل غزة بـ "الزنّانات".
شكَّلت حرب غزة فرصة لإسرائيل لتفعيل الكتيبة 166 التي تحمل اسم "سرب الطيور النارية"، بحسب ما نشر موقع "إسرائيل ديفِنس"، والهدف من هذه الطائرات هو مراقبة غزة، ثم تنفيذ الضربات. وضمن هذا السرب هناك الطائرة "هيرميس 900" التي يصل طولها إلى نحو 15 مترا، وهي قادرة على الطيران لمدة 30 ساعة متواصلة، وعلى ارتفاع 9000 متر.
لا يحتاج الضباط الذين يوجِّهون هذه الطائرات إلا إلى غرفة تحكم تبعد مئات الكيلومترات عن مسرح العمليات، ثم تنفيذ الضربات مستفيدين من الدقة الكبيرة التي توفرها هذه الطائرات الحديثة، حيث بإمكانها مثلا الإجهاز على سائق سيارة على بُعد 5 أو 10 أمتار دون إصابة أي راكب آخر في السيارة نفسها، رغم أن الاستعمال الإسرائيلي لهذه الأسلحة لا يهتم كثيرا بالقتلى المدنيين.
في تحقيق جديد حول صفقات السلاح بين فرنسا وإسرائيل، نشر موقع التحقيقات الفرنسي "ديسكلوز" وثائق تُثبت تورط شركة "تاليس" الفرنسية، التي تمتلك الدولة 26% من أسهمها، في تسليم إسرائيل مجموعة معدات إلكترونية تساعد في جمع قطع طائرة "هيرميس 900″، من بينها قطعة "TSC 4000 IFF"، وهي تساعد هذه المُسيَّرات على تجنُّب الصواريخ والمُسيَّرات "الصديقة" التي قد تعترض طريقها، حتى لا تسقط الصواريخ الموجهة نحو الفلسطينيين على الإسرائيليين أنفسهم.
يشير التحقيق إلى أن 8 قطع من هذه الأجهزة أُرسِلَت فعلا إلى إسرائيل بين ديسمبر/كانون الأول 2023 ومايو/أيار 2024، أي بعد أشهر من انطلاق العمليات الإسرائيلية في غزة.
ويسلط التحقيق الضوء على إشكالية مراقبة العقود السرية التي تعقدها الجهات العليا الفرنسية مع بعض الدول ومن بينها إسرائيل، وذلك رغم خروج وزير الدفاع الفرنسي يوم 20 فبراير/شباط 2024 أمام البرلمان مؤكدا أن جميع القطع التي تُرسَل إلى إسرائيل عبارة عن معدات يُتأكَّد من نوع الآليات التي تُستَعمل فيها.
إعلانيعود هذا التعاقد السري بين فرنسا وإسرائيل إلى 2 مارس/آذار 2023، حين اشترت شركة "إيلبيت سيستيمز" الإسرائيلية المصنعة لطائرات "هيرميس 900" ثماني قطع إلكترونية بمبلغ 55 ألف يورو للقطعة الواحدة من جهات فرنسية (440 ألف يورو إجمالا). وصل الطلب بعد أسابيع من انطلاق الرد الناري على هجمات 7 أكتوبر، في الوقت الذي كانت تحذر فيه الأمم المتحدة من أن النيران الإسرائيلية غالبا ما تطول النساء والأطفال الرضع.
ورغم ذلك، يقول موقع "ديسكلوز" إن وزارة الدفاع الفرنسية لم تحترم الاتفاقيات التي وقَّعت عليها بعدم بيع أسلحة لجهات تستهدف المدنيين، بل واصلت دعم تحركات حكومة نتنياهو في تدمير قطاع غزة.
كانت فرنسا قد واجهت في وقت سابق دعوة من 11 منظمة حقوقية تتزعمها منظمة العفو الدولية "أمنستي" بسبب إرسالها أسلحة إلى تل أبيب، مع العلم أن الأخيرة لا تجرب أسلحتها ولا الأسلحة التي تحصل عليها من حلفائها إلا في مواجهة الفلسطينيين.
سكوربيونتجمع فرنسا وإسرائيل علاقة تسليح وتكنولوجيا وطيدة، ويكشف تحقيق مهم لموقع "أوريان 21" عن العلاقة بين جيش الاحتلال وجهاز الدفاع الفرنسي، وعن الغموض الكبير الذي يكتنف هذه العلاقة، التي تشهد تعاونا بين الفرنسيين والإسرائيليين على حروب المستقبل التي سيكون أبطالها الروبوتات والطائرات المُسيَّرة.
تمتاز العلاقات بين فرنسا وإسرائيل بنوع من الودية، وإن كانت قد تعكرت في الفترة الأخيرة، بيد أن الأمر ليس بذلك الوضوح أو الشفافية فيما يتعلق بالجانب العسكري، لأن العلاقة تتأرجح بين الود والمنافسة، بل تصل أحيانا إلى الاختراق. لا يحب الفرنسيون الطريقة التي يتعامل بها الإسرائيليون في مجال الصناعات العسكرية، فهم يكسرون الأثمان بهدف الاستيلاء على أسواق السلاح.
وليس هذا فحسب، بل أصبح جيش الاحتلال منذ سنوات يتوجه إلى أهم الأسواق التقليدية التي كانت فرنسا تتمتع بالأفضلية المطلقة فيها لينافسها هناك، وهي سوق أفريقيا.
إعلانمنذ اتفاق أوسلو، استثمرت إسرائيل كثيرا في القارة السمراء، خصوصا في مجال حماية الأنظمة القائمة. وفي السياق نفسه، حافظ الإسرائيليون رغم ذلك على نوع من التعاون مع الفرنسيين كما حدث في الكاميرون، حيث دعموا الجيش الكاميروني للقتال ضد جماعة "بوكو حرام"، وأقدم مرتزقة إسرائيليون على تأطير كتيبة التدخل السريع، التي تعمل تحت قيادة الرئاسة مباشرة، وجهز الإسرائيليون كتيبة التدخل السريع ببنادق كانت حتى الأمس القريب لا تأتي إلا من الصناعة الفرنسية.
تجاوز تأثير السلاح الإسرائيلي رعايا فرنسا السابقين من الأفارقة إلى فرنسا نفسها. وصحيح أن جيش الاحتلال منذ بدء عدوانه الغاشم على غزة قد استعان بكل مَن له إبرة يمكنها أن تغطي حاجتها العسكرية لإبادة غزة وسكانها، إلا أن الإسرائيليين في الظروف العادية يؤثّرون بالفعل في مجال التسليح والدفاع الفرنسي، مع أن العكس ليس صحيحا بالضرورة.
ففي خمسينيات وستينيات القرن الماضي، كانت فرنسا هي التي تبيع الأسلحة لجيش الاحتلال، أما اليوم، فأضحت تل أبيب تبيع لباريس، إذ استوردت فرنسا أنظمة المراقبة الإلكترونية والمُسيَّرات، وحتى الجنود الآليين. ولا يُخفي الفرنسيون انبهارهم بالتكنولوجيا الإسرائيلية، وبالقليل من البحث، يمكننا الوصول إلى بعض نتائج هذا التعاون الخفي، أما الفاكهة المسمومة الأكثر نضجا هي "برنامج سكوربيون".
لا يعلم الفرنسيون الكثير عن برنامج خفي يسمى "تآزر الاتصال المعزز بتعدد الاستخدامات وتثمين المعلومات"، المعروف اختصارا بـ"سكوربيون"، وهو برنامج "ذكي" سيدخل في قلب إستراتيجية القوات البرية الفرنسية للعقدين المقبلين.
أهم نقطة في برنامج "سكوربيون" هي تطوير قيادة رقمية واحدة تعتمد على وصلة مشتركة، تسمح للجنود المختلفين والأدوات العسكرية المنتشرة، وبالخصوص المُسيَّرات والروبوتات، بالاتصال في وقت واحد لاستباق أي ردود فعل يقوم بها العدو المفترض.
إعلانلذا، سيتمكن الجندي الفرنسي من الحصول على جميع هذه المعلومات عبر مواقع "جي بي إس" خاصة بالبرنامج، الذي عملت عليه شركة "إلبيت" الإسرائيلية، من أجل حرب "بدون ضوضاء"، وبحيث يُتيح هذا النظام الاستباقي لفرنسا أن تتجنَّب مقتل العديد من جنودها عبر قراءة التحركات الاستباقية لعدوها.
عمل جيش الاحتلال على تطوير تقنياته عبر تجريبها في غزة وفوق جثث أهلها، ولذلك تمكن من التقدم في نقاط ثلاث: أولها محو أصوات محركات المُسيَّرات، وثانيها تصغير حجمها وتطويرها بحيث يماثل حجمها حجم الحشرات، وأخيرا القضاء على أي آثار رقمية لها مع تحديد إشارات العدو.
كل هذا وأكثر يوجد في برنامج "سكوربيون" الذي لا تقتصر أهميته في الصناعة الفرنسية على الاستخدام، بل تتجاوزه إلى التصدير، حيث أبدت بعض الدول، ومنها دول عربية، حماسها الشديد للحصول عليه، وهو برنامج وصل بالطبع، قبل كل هؤلاء المشترين، إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وبذلك يبدو الموقف "المحايد" الذي تحاول القيادة السياسية في فرنسا اتخاذه من حرب الإبادة الحالية، موقفا لا تعضده مواقف الجانب العسكري، الذي بات بصورة أو بأخرى جزءا من هذه الحرب، وجزءا من آلة القتل التي تحرق وتدمر يوميا كل ما تطاله دون رادع.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة