حسن شحاتة: مصر تلتزم بمعايير العمل الدولية في كافة تشريعاتها
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أعلن حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الخميس عن التزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية في كافة تشريعاتها، وقراراتها ذات الصلة بقضايا العمل.
وقال شحاتة، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بـ«تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر» هو التوجه العام للجمهورية الجديدة.
وأكد شحاتة، على أهمية تفعيل «إعلان المبادئ الثُلاثي بشأن المُنشآت مُتعدِّدة الجنسيَّة والسياسة الاجتماعية»، والصادر عن منظمة العمل الدولية، والمعتمد من الحكومات وأصحاب العمل والعمال حول العالم منذ عام 1977، والذي يُعتبر بمثابة صكّ «المنظمة الدولية» التابعة للأمم المتحدة، الوحيد الذي يُقدِّم توجيهات مباشرة حول كيفية مساهمة الشركات في تحقيق عمل لائق للجميع، ويُسلِّط الضوء على الدور المركزي للحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، فضلاً عن العلاقات الصناعية والحوار الاجتماعي، وترسيخ ثقافة التحوُّل من اقتصاد غير مُنظَّم إلى اقتصاد مُنظَّم.
وبحسب بيان صحفي جاءت تصريحات وزير العمل تزامنا مع خِتام ورشة عمل استمرت على مدار الثلاثة أيام الماضية «الاثنين والثلاثاء والأربعاء»، بأحد فنادق القاهرة، نظمتها وزارة العمل، مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لتعزيز إعلان «المبادئ الثلاثي» بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة الاجتماعية في مصر، ولدعم خطط الدولة المصرية، وخارطة طريقها، نحو وضع منهج للاستمرار في تعزيز ممارسة الأعمال المُستدامة لتوفير العمل اللائق، وفقاً لتوجيهات «إعلان المبادئ الثلاثي»، وذلك في إطار مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق فى شمال أفريقيا "أضواء"، الذى يُنَفذ بالشراكة بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، لتعزيز برنامج العمل اللائق في شمال أفريقيا، بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي «SIDA».
وتهدف الورشة إلى بناء رؤية مشتركة حول «إعلان المبادئ الثلاثي» بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة الاجتماعية، وذلك بين المسئولين الحكوميين، وممثلي منظمات أصحاب الاعمال، ومنظمات العمال، والإجابة على سؤال: «كيف يمكن "لإعلان المبادئ الثلاثي» هذا، أن يفتح المجال لدعم للأعمال والتجارة والاستثمار، تحت مظلة «العمل اللائق»، و«التنمية الشاملة».
وقالت الدكتورة رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة العمل، إن هذه «الورشة» التي شارك فيها ممثلون عن وزارة العمل وأصحاب الأعمال والعمال، تأتي في اطار استكمال الجهود المبذولة في هذا الصدد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، حيث جرى عقد ورشة عمل في أكتوبر من العام الماضي 2022، بمشاركة اطراف العمل الثلاثة لبناء رؤية مشتركة للإعلان هذا، والتي أثمرت عن وضع خارطة طريق تُحدد الأولويات الوطنية، وأهداف التنمية ذات الصلة في مجال الأعمال التجارية والعمل اللائق، مشيرة إلى أن «إعلان المبادئ الثلاثي» يُعد بمثابة منهج شامل مُتسق لتعزيز الاستثمارات، والممارسات التجارية المُستدامة والمسؤولة والشاملة، لتحقيق العمل اللائق.
كما يهدف إلى تشجيع المنشآت متعددة الجنسية على المساهمة بشكل إيجابي في التقدم الاقتصادي والاجتماعي وتوفير فرص عمل لائق للجميع، وهو ما يعكس الهدف الثامن من اهداف التنمية المستدامة بشأن العمل اللائق ويتماشى مع أولويات الحكومة المصرية واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وأضافت رئيس الإدارة المركزية في كلمتها، أنه انطلاقًا من حرص الحكومة المصرية علي الامتثال لمعايير العمل الدولية، تعمل وزارة العمل على تعزيز مبادئ الحرية النقابية، والمفاوضة الجماعية فضلًا عن القضاء على كافة أشكال العمل الجبري وعمل الأطفال، وغيرها من المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، من خلال إطار تشاركي مع منظمة العمل الدولية يُساهم في تنفيذه العديد من مشروعات التعاون الفني، والبرامج التنموية التي تهدف الي تعزيز العمل اللائق في مصر، ونذكر منها «مشروع أضواء».
وأكدت على ترحيب وزارة العمل بتفعيل إعلان مبادئ المُنشآت متعددة الجنسية ومبادئه، بمشاركة كافة الجهات الفاعلة الرئيسية، بما يساهم في تعظيم استفادة الدولة المصرية من وجود الشركات متعددة الجنسيات بإمكانياتها الاقتصادية والتكنولوجية والبشرية الهائلة، الأمر الذي سَيسُاهم بشكل كبير في تعزيز الاستثمارات والممارسات التجارية المُستدامة، والتنمية الاقتصادية الشاملة، وأثرها على تعزيز العمل اللائق في مصر، وزيادة القدرة التنافسية للصناعات والصادرات المصرية، كما تتطلع «الوزارة» إلى الخروج بتوصيات، وممارسات تدعم الجهود نحو إرساء العمل اللائق، وتُساهم في خلق المزيد من الفرص لتنمية الاقتصاد والاستثمار في بلدنا الحبيبة مصر.
واختتمت فعاليات الورشة في يومها الثالث، ببيان رسمي، جاء فيه، أنه في إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز العمالة الكاملة المنتجة في ظل الامتثال للقوانين الوطنية ومعايير العمل الدولية فضلا عن رغبتها في تعظيم الاستفادة من وجود الشركات متعددة الجنسيات بإمكانياتها الاقتصادية والتكنولوجية والبشرية الهائلة، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز الاستثمارات والممارسات التجارية المستدامة والتنمية الاقتصادية الشاملة وأثرها على تعزيز العمل اللائق في مصر، وزيادة القدرة التنافسية للصناعات والصادرات المصرية، فإن وزارة العمل المصرية ترحب بتبني تفعيل إعلان المنشآت متعددة الجنسية ومبادئه في مصر بمشاركة الأطراف الثلاثة «الحكومة وأصحاب الاعمال والعمال» هذا ومن المقرر تنفيذ ذلك من خلال الآتي:
أولا: إصدار قرار وزير العمل بشأن تشكيل لجنة توجيهية ثلاثية تعمل على التنسيق والتعاون بين كافة الجهات ذات الصلة لتنفيذ خارطة الطريق بما يحقق أولويات الحكومة المصرية.
ثانيا: التنسيق مع فريق عمل منظمة العمل الدولية وكافة الجهات المعنية لوضع خطة عمل وطنية مبنية على أولويات خارطة الطريق التي وضعها «الشركاء الثلاثة» لحشد الموارد التي من شأنها دعم عملية تفعيل الإعلان في مصر.
ثالثا: تتطلع وزارة العمل إلى تعاون كافة الشركاء والجهات الفاعلة من ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال لتنفيذ مبادئ الإعلان الثلاثي في مصر لتعزيز مسئولية ومساهمة الشركات متعددة الجنسيات الإيجابية في جذب الاستثمارات وتحفيز الممارسات التجارية المستدامة والتنمية الاقتصادية الشاملة واثرها على تعزيز العمل اللائق في مصر بما يتلاءم مع توجهات وأولويات الحكومة المصرية.
يذكر أن ورشة العمل توفر أيضاً منصة للحوار بين مختلف الجهات الفاعلة حول قضايا العمل اللائق واحترام حقوق الإنسان وحقوق العمل في الأعمال التجارية في مصر، ونتيجة لهذه الورشة يخرج المشاركين بخارطة طريق مشتركة تحدد أولويات محددة تتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية، وتتضمن الخارطة إنشاء لجنة توجيهية وتعيين نقاط تواصل وطنية لتعزيز إعلان المنشآت متعددة الجنسية، وفيها يتم أيضا متابعة نتائج ورشة العمل التي انعقدت في 2022، بهدف تقديم الدعم الفني، بحسب الدور المتوقع لكل هيئة من الهيئات المكونة للمنظمة في تنفيذ خارطة الطريق الوطنية وذلك من خلال نهج تشاركي في الوقت نفسه.
حضر ورشة العمل من وزارة العمل:رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير، ودينا محمود باحث بإدارة المؤتمرات والاتفاقيات.
كما تحدث فيها أيضا ريهام مدبولي منسق وطني بمشروع "أضواء" بمنظمة العمل الدولية نيابة عن اريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، الذي شارك أيضا في الفعاليات.
اقرأ أيضًاوزير العمل يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية 2024
بمرتبات 7500 جنيه.. «العمل» تعلن عن 470 وظيفة شاغرة
العمل بـ القليوبية تعلن عن 373 فرصة عمل برواتب مجزية.. اعرف التفاصيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العمل الرئيس عبدالفتاح السيسي حسن شحاتة وزارة العمل وزير العمل حسن شحاتة وزير العمل معايير العمل الدولية معايير العمل منظمة العمل الدولیة الحکومة المصریة التجاریة الم وزارة العمل على تعزیز
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ندعم تعزيز قدرات البنوك على جذب الاستثمارات إلى السوق المصرية
أكد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله أن التحديات التي تشهدها المنطقة تسهم في زيادة التحديات أمام القطاع المصرفي.مشيرا إلى أن المركزي يدعم قيام البنوك بالتوسع وفتح أسواق جديدة وجذب الاستثمارات سواء بالعملة المحلية أو بالنقد الأجنبي.
وقال عبد الله في كلمة ألقاها نيابة عنه طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري في افتتاح مؤتمر "الناس والبنوك" في نسخته الـ 18 اليوم إن القطاع المصرفي شريك رئيسي في التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات وتدعيم الاقصاد الأخضر..وإن المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي تؤكد على أهمية دعم المشروعات الخضراء والاقتصاد الأخضر وتحفيز دور صناديق الاستثمار الموجهة للاقتصاد الأخضر لدعم التنمية المستدامة وخلق فرص عمل وتعزيز الاستقرار المالي.
وأكد أن البنك المركزي المصري يدعم قيام البنوك بالتوسع وفتح أسواق جديدة وجذب الاستثمارات الخارجية أو الداخلية، سواء بالعملة المحلية أو بالنقد الأجنبي، كما يهدف البنك المركزي لتعزيز قدرات البنوك على المنافسة على دعم مراكزها المالية بجانب تحقيق الربحية.
وأوضح أن البنك المركزي حريص على مواكبة التطورات العالمية في مجال التنمية المستدامة، حيث انضم لعضوية العديد من المنظمات الدولية في مجال التمويل الأخضر للاستفادة من افضل التجارب العالمية بهدف نقلها الى البنوك المصرية، مع التركيز على الصحة والتعليم بهدف ابتكار منتجات مالية للتنمية المستدامة مثل القروض السندات الخضراء وغيرها.
وأكد أهمية التعاون بين القطاعين المالي والمصرفي في القطاعين العام والخاص لدعم التنمية المستدامة في مصر، كما أكد على أهمية تعزيز قدرات البنوك في مجال الأمن السيبراني في ظل تنامي الهجمات السيبرانية التي تتعرض لها المؤسسات المالية في العالم.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى الفقي رئيس مجلس إدارة المركز الإعلامي العربي، إن العالم يشهد حروبا وتحديات صعبة، لها انعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، مشيرا إلى ان التغيرات الأخيرة في قيادة العالم نأمل أن تسهم في تغيير الأوضاع الحالية للأفضل.