أعلن حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الخميس عن التزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية في كافة تشريعاتها، وقراراتها ذات الصلة بقضايا العمل.

وقال شحاتة، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بـ«تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر» هو التوجه العام للجمهورية الجديدة.

وأكد شحاتة، على أهمية تفعيل «إعلان المبادئ الثُلاثي بشأن المُنشآت مُتعدِّدة الجنسيَّة والسياسة الاجتماعية»، والصادر عن منظمة العمل الدولية، والمعتمد من الحكومات وأصحاب العمل والعمال حول العالم منذ عام 1977، والذي يُعتبر بمثابة صكّ «المنظمة الدولية» التابعة للأمم المتحدة، الوحيد الذي يُقدِّم توجيهات مباشرة حول كيفية مساهمة الشركات في تحقيق عمل لائق للجميع، ويُسلِّط الضوء على الدور المركزي للحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، فضلاً عن العلاقات الصناعية والحوار الاجتماعي، وترسيخ ثقافة التحوُّل من اقتصاد غير مُنظَّم إلى اقتصاد مُنظَّم.

وبحسب بيان صحفي جاءت تصريحات وزير العمل تزامنا مع خِتام ورشة عمل استمرت على مدار الثلاثة أيام الماضية «الاثنين والثلاثاء والأربعاء»، بأحد فنادق القاهرة، نظمتها وزارة العمل، مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لتعزيز إعلان «المبادئ الثلاثي» بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة الاجتماعية في مصر، ولدعم خطط الدولة المصرية، وخارطة طريقها، نحو وضع منهج للاستمرار في تعزيز ممارسة الأعمال المُستدامة لتوفير العمل اللائق، وفقاً لتوجيهات «إعلان المبادئ الثلاثي»، وذلك في إطار مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق فى شمال أفريقيا "أضواء"، الذى يُنَفذ بالشراكة بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، لتعزيز برنامج العمل اللائق في شمال أفريقيا، بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي «SIDA».

وتهدف الورشة إلى بناء رؤية مشتركة حول «إعلان المبادئ الثلاثي» بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة الاجتماعية، وذلك بين المسئولين الحكوميين، وممثلي منظمات أصحاب الاعمال، ومنظمات العمال، والإجابة على سؤال: «كيف يمكن "لإعلان المبادئ الثلاثي» هذا، أن يفتح المجال لدعم للأعمال والتجارة والاستثمار، تحت مظلة «العمل اللائق»، و«التنمية الشاملة».

وقالت الدكتورة رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة العمل، إن هذه «الورشة» التي شارك فيها ممثلون عن وزارة العمل وأصحاب الأعمال والعمال، تأتي في اطار استكمال الجهود المبذولة في هذا الصدد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، حيث جرى عقد ورشة عمل في أكتوبر من العام الماضي 2022، بمشاركة اطراف العمل الثلاثة لبناء رؤية مشتركة للإعلان هذا، والتي أثمرت عن وضع خارطة طريق تُحدد الأولويات الوطنية، وأهداف التنمية ذات الصلة في مجال الأعمال التجارية والعمل اللائق، مشيرة إلى أن «إعلان المبادئ الثلاثي» يُعد بمثابة منهج شامل مُتسق لتعزيز الاستثمارات، والممارسات التجارية المُستدامة والمسؤولة والشاملة، لتحقيق العمل اللائق.

كما يهدف إلى تشجيع المنشآت متعددة الجنسية على المساهمة بشكل إيجابي في التقدم الاقتصادي والاجتماعي وتوفير فرص عمل لائق للجميع، وهو ما يعكس الهدف الثامن من اهداف التنمية المستدامة بشأن العمل اللائق ويتماشى مع أولويات الحكومة المصرية واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية في كلمتها، أنه انطلاقًا من حرص الحكومة المصرية علي الامتثال لمعايير العمل الدولية، تعمل وزارة العمل على تعزيز مبادئ الحرية النقابية، والمفاوضة الجماعية فضلًا عن القضاء على كافة أشكال العمل الجبري وعمل الأطفال، وغيرها من المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، من خلال إطار تشاركي مع منظمة العمل الدولية يُساهم في تنفيذه العديد من مشروعات التعاون الفني، والبرامج التنموية التي تهدف الي تعزيز العمل اللائق في مصر، ونذكر منها «مشروع أضواء».

وأكدت على ترحيب وزارة العمل بتفعيل إعلان مبادئ المُنشآت متعددة الجنسية ومبادئه، بمشاركة كافة الجهات الفاعلة الرئيسية، بما يساهم في تعظيم استفادة الدولة المصرية من وجود الشركات متعددة الجنسيات بإمكانياتها الاقتصادية والتكنولوجية والبشرية الهائلة، الأمر الذي سَيسُاهم بشكل كبير في تعزيز الاستثمارات والممارسات التجارية المُستدامة، والتنمية الاقتصادية الشاملة، وأثرها على تعزيز العمل اللائق في مصر، وزيادة القدرة التنافسية للصناعات والصادرات المصرية، كما تتطلع «الوزارة» إلى الخروج بتوصيات، وممارسات تدعم الجهود نحو إرساء العمل اللائق، وتُساهم في خلق المزيد من الفرص لتنمية الاقتصاد والاستثمار في بلدنا الحبيبة مصر.

واختتمت فعاليات الورشة في يومها الثالث، ببيان رسمي، جاء فيه، أنه في إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز العمالة الكاملة المنتجة في ظل الامتثال للقوانين الوطنية ومعايير العمل الدولية فضلا عن رغبتها في تعظيم الاستفادة من وجود الشركات متعددة الجنسيات بإمكانياتها الاقتصادية والتكنولوجية والبشرية الهائلة، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز الاستثمارات والممارسات التجارية المستدامة والتنمية الاقتصادية الشاملة وأثرها على تعزيز العمل اللائق في مصر، وزيادة القدرة التنافسية للصناعات والصادرات المصرية، فإن وزارة العمل المصرية ترحب بتبني تفعيل إعلان المنشآت متعددة الجنسية ومبادئه في مصر بمشاركة الأطراف الثلاثة «الحكومة وأصحاب الاعمال والعمال» هذا ومن المقرر تنفيذ ذلك من خلال الآتي:

أولا: إصدار قرار وزير العمل بشأن تشكيل لجنة توجيهية ثلاثية تعمل على التنسيق والتعاون بين كافة الجهات ذات الصلة لتنفيذ خارطة الطريق بما يحقق أولويات الحكومة المصرية.

ثانيا: التنسيق مع فريق عمل منظمة العمل الدولية وكافة الجهات المعنية لوضع خطة عمل وطنية مبنية على أولويات خارطة الطريق التي وضعها «الشركاء الثلاثة» لحشد الموارد التي من شأنها دعم عملية تفعيل الإعلان في مصر.

ثالثا: تتطلع وزارة العمل إلى تعاون كافة الشركاء والجهات الفاعلة من ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال لتنفيذ مبادئ الإعلان الثلاثي في مصر لتعزيز مسئولية ومساهمة الشركات متعددة الجنسيات الإيجابية في جذب الاستثمارات وتحفيز الممارسات التجارية المستدامة والتنمية الاقتصادية الشاملة واثرها على تعزيز العمل اللائق في مصر بما يتلاءم مع توجهات وأولويات الحكومة المصرية.

يذكر أن ورشة العمل توفر أيضاً منصة للحوار بين مختلف الجهات الفاعلة حول قضايا العمل اللائق واحترام حقوق الإنسان وحقوق العمل في الأعمال التجارية في مصر، ونتيجة لهذه الورشة يخرج المشاركين بخارطة طريق مشتركة تحدد أولويات محددة تتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية، وتتضمن الخارطة إنشاء لجنة توجيهية وتعيين نقاط تواصل وطنية لتعزيز إعلان المنشآت متعددة الجنسية، وفيها يتم أيضا متابعة نتائج ورشة العمل التي انعقدت في 2022، بهدف تقديم الدعم الفني، بحسب الدور المتوقع لكل هيئة من الهيئات المكونة للمنظمة في تنفيذ خارطة الطريق الوطنية وذلك من خلال نهج تشاركي في الوقت نفسه.

حضر ورشة العمل من وزارة العمل:رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير، ودينا محمود باحث بإدارة المؤتمرات والاتفاقيات.

كما تحدث فيها أيضا ريهام مدبولي منسق وطني بمشروع "أضواء" بمنظمة العمل الدولية نيابة عن اريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، الذي شارك أيضا في الفعاليات.

اقرأ أيضًاوزير العمل يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية 2024

بمرتبات 7500 جنيه.. «العمل» تعلن عن 470 وظيفة شاغرة

العمل بـ القليوبية تعلن عن 373 فرصة عمل برواتب مجزية.. اعرف التفاصيل

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: العمل الرئيس عبدالفتاح السيسي حسن شحاتة وزارة العمل وزير العمل حسن شحاتة وزير العمل معايير العمل الدولية معايير العمل منظمة العمل الدولیة الحکومة المصریة التجاریة الم وزارة العمل على تعزیز

إقرأ أيضاً:

بالصور.. السلطنة والبحرين توقعان على 25 مذكرة تفاهم وبرنامجًا تنفيذيًّا في مجالات متعددة

مسقط - العمانية

وقّعت سلطنة عُمان ومملكة البحرين اليوم بفندق قصر البستان على 25 مذكرة تفاهم واتفاقية وبرنامجًا تنفيذيًّا شملت المجالات الثقافيّة والعلميّة والاجتماعيّة وا


لصحيّة والإعلاميّة والماليّة والاقتصاديّة والأمن الغذائي والعمل البلدي والأرصاد وغيرها من المجالات؛ في إطار زيارة "دولةٍ" يقوم بها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملكُ مملكة البحرين لسلطنة عُمان.

وشملت مذكرات التفاهم التوقيع على مذكرة في المجال الصحي بين وزارة الصحة ونظيرتها بمملكة البحرين، ومذكرة في مجال الإعلام بين وزارتي الإعلام في كلا البلدين الشقيقين، ومذكرة تفاهم في مجال العمل وتنمية الموارد البشرية بين وزارتي العمل في البلدين، ومذكرة تفاهم في مجال الإنتاج والتنمية الزراعية والحيوانية والأمن الغذائي بين وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ووزارة شؤون البلديات والزراعة بمملكة البحرين، ومذكرة تفاهم في المجال التربوي والتعليمي بين وزارتي التربية والتعليم في كلا البلدين.

كما شملت مذكرات التفاهم التوقيع على مذكرة في مجال الأرصاد الجوية بين هيئة الطيران المدني ووزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، ومذكّرتين في مجالي الأوقاف والزكاة بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين، ومذكرة في مجال الإدارة العامة بين الأكاديمية السُّلطانية للإدارة ومعهد الإدارة العامة في مملكة البحرين، ومذكرة في مجال بناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص بين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وهيئة تنظيم سوق العمل البحرينية.

وتضمنت مذكرات التفاهم التوقيع على مذكرة في مجال التأمينات والحماية الاجتماعية بين صندوق الحماية الاجتماعية وهيئة التأمينات الاجتماعية بمملكة البحرين، ومذكرة في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة البحرين للسياحة والمعارض،ومذكرة في مجال ترويج الاستثمار ومذكرة في مجال الملكية الفكرية ومذكرة في مجال القطاع الصناعي ومذكرة في مجال تحليل ودمغ المعادن الثمينة وفحص الأحجار ذات القيمة، وقّعت عليها كلٌّ من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة الصّناعة والتّجارة بمملكة البحرين.

ووقّع الجانبان على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بين جهاز الضرائب والجهاز الوطني للإيرادات البحريني، ومذكرة تفاهم في مجال الاستثمار بين جهاز الاستثمار العُماني وشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، ومذكرة تفاهم في مجال الأمن الغذائي بين شركة "نتاج" بسلطنة عُمان وشركة "غذاء" بمملكة البحرين، ومذكرة تفاهم في مجال إنشاء وتطوير وإدارة المناطق الاقتصادية والصناعية بين الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ووزارة الصناعة والتجارة البحرينية، ومذكرة تفاهم في مجال البورصة بين بورصتي مسقط والبحرين.

كما وقّع البلدان الشقيقان على 4 برامج تنفيذية في مجال ضمان جودة التعليم المدرسي بين هيئة الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وهيئة جودة التعليم والتدريب بمملكة البحرين، ومجال العمل المتحفي بين المتحف الوطني ومتحف البحرين الوطني، والعمل البلدي لعامي (2025-2026) وقعت عليه كلٌّ من وزارة الداخلية ووزارة شؤون البلديات والزراعة بمملكة البحرين، ومجالي الكهرباء والطاقة المتجدّدة بين وزارة الطاقة والمعادن ووزارة شؤون الكهرباء والماء بالبحرين.

وقّع على مذكرات التفاهم والاتفاقيات والبرامج التنفيذيّة عن حكومة سلطنة عُمان كلٌّ من معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سُلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومعالي ناصر بن خميس الجشمي رئيس جهاز الضرائب.

فيما وقع عليها عن حكومة مملكة البحرين كلٌّ من معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وسعادة عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة.

وأكّد معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في تصريح له أنّ مذكرات التفاهم والاتفاقيات والبرامج التنفيذية الموقّعة بين الجانبين تشمل العديد من مجالات التعاون وستترجم إلى واقع ملموس، مشيرًا إلى أنّ وزارتي خارجية البلدين الشقيقين ستعملان على متابعة مسار تنفيذ ما تمّ التوقيع عليه في المرحلة القادمة.

من جانبه أشار سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بمملكة البحرين في تصريح له إلى أنّ التوقيع على هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية تعكس روح التكامل والتعاون بين البلدين الشقيقين في كل المجالات، مشيدًا بالعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تحظى به من دعم مستمر من قيادتي البلدين.


 


 


 


 

مقالات مشابهة

  • بعد إعلان نتنياهو تراجع «حماس» عن اتفاق غزة.. هل تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار؟
  • رئيس وزراء قطر: العمل جار لإنهاء كافة الإجراءات التنفيذية لوقف إطلاق النار في غزة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مخطط مشروع «جامعة العاصمة الدولية»
  • وزير التعليم: إلغاء امتحانات الدور الثاني في نظام البكالوريا المصرية مع فرص متعددة للاختبار
  • وزير التعليم: لا يوجد دور ثان في البكالوريا المصرية ولكن هناك فرص متعددة للامتحانات
  • بالصور.. السلطنة والبحرين توقعان 25 مذكرة تفاهم وبرنامجًا تنفيذيًّا في مجالات متعددة
  • بالصور.. السلطنة والبحرين توقعان على 25 مذكرة تفاهم وبرنامجًا تنفيذيًّا في مجالات متعددة
  • وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز العلاقات مع بوتسوانا في كافة المجالات
  • نيفين شحاتة: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا خاصًا بالتقدم التكنولوجي في مصر
  • احتفالات في غزة وقرب إعلان اتفاق وقف إطلاق النار: التفاصيل وردود الفعل الدولية