سحب 1777 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
تمكنت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، من سحب 1777 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية، وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.
أخبار متعلقة
«الداخلية»: تحويلات مرورية لاستكمال تقاطع امتداد محور الحضارة مع كورنيش النيل
«الداخلية» توضح حقيقة فيديو استغاثة سيدة من القبض على نجلها دون وجه حق
«الداخلية» تكشف تفاصيل واقعة قيادة طفل لميكروباص في القاهرة
وزير الداخلية يبحث مع نظيره الأردني أوجه التعاون بين البلدين
وبدأت الوزارة في تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم يقم أصحابها بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف، أو المتعمد إخفاؤه، أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته منذ 18 سبتمبر الماضي، حيث تشمل العقوبات: (سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر والحبس).
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الداخلية وزارة الداخلية اخبار مصر اخبار الحوادث الملصق الإلكتروني
إقرأ أيضاً:
الداخلية تسحب 500 رخصة ثقة من سائقي الطاكسيات بالرباط
زنقة 20 ا الرباط
أكدت وزارة الداخلية أنها كثفت من عمليات المراقبة والردع في حق المخالفين داخل قطاع سيارات الأجرة، وذلك عبر اللجان الإقليمية المختلطة التي تضم مصالح المراقبة والنقل الطرقي والأمن الوطني والسلطات المحلية، والتي تم تعبئتها للتصدي للممارسات غير القانونية داخل هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا السياق، أوضح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في رده على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب أن السلطات العمومية تباشر فرض عقوبات متعددة على السائقين الذين يثبت تورطهم في خروقات مهنية، وتشمل هذه العقوبات غرامات مالية، إيداع السيارات بالمحجز، وسحب رخص الثقة، مع إحالة هذه الأخيرة على السلطات المحلية للبث في مصيرها، حسب نوع المخالفة المرتكبة.
وفي ما يتعلق بعمالة الرباط، سجلت وزارة الداخلية منذ سنة 2023 إلى بداية 2025، سحب 500 رخصة ثقة بشكل مؤقت، فيما تم سحب 25 رخصة بشكل نهائي، في إطار الإجراءات التأديبية الهادفة إلى فرض احترام الضوابط القانونية داخل القطاع.
وأشار الوزير لفتيت إلى أن اللجان الإقليمية التأديبية تواصل عملها بشكل منتظم في دراسة الشكايات المحالة عليها من المواطنين والمصالح الأمنية، وتتولى اقتراح العقوبات الملائمة التي تضمن التقيد بالقوانين المنظمة للعمل المهني لسائقي سيارات الأجرة.
ويأتي هذا التحرك في ظل سعي الدولة إلى تنظيم قطاع النقل الحضري وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الحرص على عدم التساهل مع السلوكيات التي تمس بحقوق الركاب أو تعرض سلامتهم للخطر.