7 حالات يرفض فيها التصالح على مخالفات البناء.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
يشغل قانون التصالح على مخالفات البناء، بال الملايين من المواطنين؛ لتقنين أوضاع المخالف منهم، خاصة بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ونشر ذلك في الجريدة الرسمية في عدد الإثنين الماضي.
وفي هذا الإطار يدور الكثير من الأسئلة في أذهان أصحاب العقارات التي تخضع لقانون التصالح على مخالفات البناء، من بين هذه الأسئلة «ما هي حالات رفض التصالح؟».
حددت المادة رقم 12 من قانون التصالح على مخالفات البناء حالات رفض التصالح، وهى كالتالي:
- رفض اللجنة.
- فوات مواعيد التظلم.
- تأييد لجنة التظلمات لقرار الرفض.
- عدم سداد المقابل.
- التقاعس عن سداد قسطين.
- إحداث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
- عدم صحة المستندات والبيانات المقدمة.
أمور واجبة في حالة رفض التصالحوأوجب قانون التصالح على مخالفات البناء أن يتضمن قرار الرفض النص على التالي:
- استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية.
- تصحيح الأعمال المخالفة.
- استئناف نظر الدعاوي والتحقيقات.
- تنفيذ الأحكام والقرارات «بحسب الأحوال».
- إخطار مقدم الطلب بالقرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء رفض التصالح قانون التصالح على مخالفات البناء رفض التصالح
إقرأ أيضاً:
نموذج 8 يفتح باب التصالح والبناء| مسؤول يشيد بالجهود الحكومية والتسهيلات بعد تعديل القانون
في ظل الجهود المتواصلة لحل أزمة مخالفات البناء التي ألقت بظلالها على المشهد العمراني في مصر لسنوات، يأتي نموذج رقم 8 كوثيقة هامة ضمن إجراءات التصالح، أقرها قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023. هذه الوثيقة لا تمثل فقط دليلاً على تسوية الأوضاع القانونية للبناء المخالف، بل تُعتبر أيضًا بمثابة بصيص أمل للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
ماذا يعني الحصول على "نموذج 8"؟نموذج رقم 8 هو مستند يُمنح لمن أكملوا كافة إجراءات التصالح على مخالفات البناء وسددوا القيمة المالية المطلوبة بالكامل. ويحمل هذا النموذج صفة إثبات قبول التصالح، مما يسمح لحامله بتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية المتوقفة مثل صب الأسقف أو استكمال البناء، شريطة الالتزام بالشروط المحددة.
لكن، وعلى الرغم من أهمية هذه الوثيقة، فإنها لا تُغني عن رخصة البناء الرسمية. فقد شددت وزارة التنمية المحلية على أن "نموذج 8" ليس بديلاً قانونيًا للرخصة، ولا يمنح صلاحية تنفيذ توسعات أو أعمال جديدة دون ترخيص إداري واضح من الجهة المختصة.
جهود لتعجيل وتيسير التصالحوفي سياق متصل، أشاد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية المحلية، خاصة في ظل القيادة النشطة للدكتورة منال عوض. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى إزالة العراقيل التي تواجه المواطنين، من خلال تقليص عدد المستندات المطلوبة وتسريع الإجراءات الزمنية للحصول على الموافقات الرسمية.
كما أشار عبد الظاهر، لـ “صدي البلد”، إلى أن التعديلات الجديدة على القانون تضمنت العديد من التيسيرات التي تهدف لتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح، مؤكدًا أن التحدي الأبرز الآن يتمثل في رفع مستوى الوعي العام وتعريف الناس بفرص التصالح المتاحة حاليًا.
بينما يُعد الحصول على نموذج 8 خطوة إيجابية وضرورية لتقنين البناء المخالف، يجب ألا يُنظر إليه على أنه نهاية الطريق. فالمسار القانوني الصحيح يبدأ برخصة بناء رسمية تضمن سلامة وأمان الإنشاءات وتراعي التخطيط العمراني.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية