“شبكة الاتصال الحكومي” تستعرض أفضل الممارسات في مجالات الهوية والتسويق
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أكدت الشبكة العامة للاتصال الحكومي، التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، في اجتماعها الدوري الختامي للعام 2023، دور المنصة التي تضم مديري الاتصال الحكومي في تنسيق التواصل المباشر والتفاعلي والمؤثر لمختلف الجهات الحكومية بدبي مع الجمهور المحلي والعالمي.
ويأتي الاجتماع، الذي عقد في أبراج الإمارات بدبي، في إطار الجهود المستمرة للشبكة لتعزيز توحيد الجهود بين مختلف الجهات وفي مختلف القطاعات، لترسيخ مكانة دبي الريادية في مجال الاتصال الحكومي بما يواكب التطلعات المستقبلية لتحقيق المراكز الأولى لدبي في شتى المجالات.
وأكد المهندس أحمد المهري، مساعد الأمين العام لقطاع الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة، أن التعاون المتميز بين إدارات الاتصال الحكومي في دبي تحقق بتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية وفتح قنوات دائمة للتواصل فيما بينها، برؤية استشراف المستقبل التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وبروح الفريق الواحد في ظل قيادة وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مشدداً على مواصلة تطوير آليات العمل في مجال الاتصال الحكومي وتوزيع المسؤوليات وتنسيق الجهود لتحقيق تعاون بنّاء ومثمر يسهم في إنجاز المهام ودعم تنفيذ الخطط الحكومية الطموحة.
وقال المهري إن دور الشبكة العامة للاتصال الحكومي هو وضع وحوكمة آليات العمل في مجال الاتصال وتعزيز التكامل، وذلك من خلال العمل على تنسيق المبادرات المؤثرة إيجاباً وتنظيمها بشكل يعكس القدرات المتميزة لكل جهة، وينسق الجهود بين الجهات الحكومية بشكل فعال يحقق التعاون البنّاء والمثمر، ويساهم في إنجاز المهام المحددة، ويدعم التنفيذ الفعال للخطط الحكومية.
وأضاف أن التكامل والتنسيق يوحدان الجهود، ويعكسان التزام الجميع برفع مستوى الفعالية والكفاءة في مجال الاتصال الحكومي، ويسهمان في بناء صورة إيجابية وتحقيق الدعم الشامل لأهداف دبي الاستراتيجية”.
من جهتها، أكدت بدور علي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، أهمية الاتصال في تقديم قصة النجاح الملهمة التي تكتبها دبي كل يوم، وفي التعريف برسالتها الحضارية وقيمها العالمية، وفي تعزيز التواصل بين حكومة دبي والمواطنين والمقيمين والزوار من 200 جنسية، لافتةً إلى أن شبكة الاتصال الحكومي تلعب دوراً محورياً في تحقيق هذا الهدف، من خلال توحيد الجهود بين الجهات الحكومية وتنسيق الرسائل الاستراتيجية.
ورحبت بالأعضاء الجدد الذين انضموا للشبكة، وأضافت أن شبكة الاتصال الحكومي نجحت منذ تشكيلها في المساهمة بتعزيز حضور ومكانة وهوية وسمعة دبي على المستويين المحلي والعالمي، واليوم وصل مفهوم الاتصال الحكومي لنضج متقدم بجهود جميع أعضاء الشبكة الذين عززوا ثقة المجتمع بالقرارات والاستراتيجيات الحكومية، وذلك من خلال نشر الوعي بالمبادرات والخدمات الحكومية المتنوعة، وبناء شراكات استراتيجية مع وسائل الإعلام والمؤسسات الدولية المعنية بالاتصال الحكومي التفاعلي.
وخلال الاجتماع، ناقش أعضاء الشبكة مستجدات الاتصال الحكومي وأبرز الممارسات الناجحة في الجهات الحكومية، وذلك في إطار سعي الشبكة نحو بناء نظام متكامل ورفع مستوى التنسيق ونشر المعرفة وتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية.
من ناحيته، استعرض عبدالواحد جمعة، المدير التنفيذي للشؤون التجارية والشراكات في مؤسسة دبي للإعلام، الهوية المؤسسية الجديدة لدبي للإعلام، حيث سلط الضوء على الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة، والتي تتضمن عدداً من البرامج والمبادرات والمشاريع التي تواكب مكانة دبي كمركز إعلامي عالمي رائد ومتطور، وتقدّم خدمات إعلامية تنافسية ومتنوعة ذات مواصفات عالمية، تراعي الهوية الوطنية لمجتمع دولة الإمارات، وتواكب الصعود المتواصل لأهمية الإنتاج الإعلامي الجديد والحصري وصناعة المحتوى الذي يجتذب جمهوراً جديداً من مختلف الشرائح محلياً وعالمياً، وتعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسهم في ترسيخ مكانة الإمارة إلى جانب القطاعات الحيوية الرئيسية في دبي.
من جانبها، أكدت موزة باليوحة، نائب رئيس عمليات تسويق العلامة التجارية والفعاليات بدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، دور مهرجان دبي للتسوق في دعم قطاع السياحة في دبي وتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33.
وأشارت إلى أن المهرجان هو من فعاليات التسوق السنوية الأطول استمرارية في العالم، وقد حقق العديد من الإنجازات والأرقام القياسية من خلال الأنشطة المبتكرة، والتجارب الاستثنائية، والجوائز المتميزة، وكذلك من خلال استخدامه لطرق إبداعية في الاتصال والتسويق والترويج لدبي كوجهة رائدة للتسوق والسياحة، قادرة على جذب الزوار من أنحاء العالم كافة، إضافة إلى العمل مع الشركاء من القطاعين العام والخاص لتقديم كل ما هو جديد ومميز لضيوف المهرجان، بما يعزز من مكانة دبي كوجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل والزيارة.
من جهتها، قدمت إيزابيل جاننجز، مستشار أول للاتصال من مؤسسة دبي للخدمات الصحية الأكاديمية، عرضاً تناول مشروع بناء الهوية المؤسسية للمؤسسة باسم “دبي الصحية”، مستعرضة نموذج تطوير هوية موحّدة للمؤسسة التي تشكل أول نظام أكاديمي متكامل للرعاية الصحية في دبي، محوره صحة الأفراد والمجتمع، يركز على الابتكار والتكنولوجيا الطبية والبحث العلمي.
واستعرضت القيم الأربع الرئيسية المتمثلة في الرعاية والتعلم والاستكشاف والعطاء لتصميم هوية مؤسسية تعكس رعاية صحية متكاملة مستدامة ومتقدمة، تركز بشكل أساسي على الأثر المجتمعي كأولوية، كما أكدت أهمية دمج القدرات والإمكانات ومواصلة الارتقاء بموقع دبي كمقصد عالمي مفضل لتقدم الرعاية الصحية وجودة الحياة.
ويأتي الاجتماع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها “الشبكة العامة للاتصال الحكومي”، على صعيد تعزيز الجهود المشتركة في مجال الاتصال، والتعريف أكثر بمشاريع الاتصال للجهات التابعة لحكومة دبي، وتكثيف التكامل والتعاون بين فرق الاتصال، وتعزيز الاتصال الحكومي المؤثر لتسريع تحقيق مستهدفات خطط دبي واستراتيجياتها المتطلعة باستمرار نحو المستقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بین الجهات الحکومیة الاتصال الحکومی من خلال فی دبی
إقرأ أيضاً:
“قبور للأحياء”: الحالة الصحية التي يخرج بها المعتقلون الفلسطينيون من سجون إسرائيل تعكس تعذيبًا وتجويعًا ممنهجًا
#سواليف
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الحالة الصحية المتدهورة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل في إطار صفقة التبادل ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة تعكس الظروف القاسية التي عاشوها خلال اعتقالهم، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والانتهاكات المهينة التي استمرت حتى اللحظة الأخيرة قبل الإفراج عنهم.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي في بيان له أنه تابع إفراج السلطات الإسرائيلية عن أسرى ومعتقلين ضمن الدفعات الأربع التي كان آخرها اليوم السبت، حيث بدا على معظمهم تدهور صحي حاد، مع فقدان كل منهم عدة كيلوغرامات من وزنهم جراء ما يبدو وأنه تجويع متعمد.
وفور الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، احتاج العديد منهم إلى النقل الفوري للمستشفيات لإجراء فحوص طبية عاجلة، فيما بدا أحدهم على الأقل عاجزًا عن التعرف على مستقبليه، بعد أن عانى من الحرمان من العلاج خلال فترة اعتقاله.
مقالات ذات صلة إعلام عبري بعد استعراض حماس .. ماذا كان يفعل الجيش طوال 14 شهرًا؟ 2025/02/01وشدد الأورومتوسطي على أن هذه الأوضاع تعكس كيف حوّلت إسرائيل سجونها إلى مراكز تعذيب منهجي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم المحكومون والمحتجزون قبل 7 أكتوبر 2023.
وأشار إلى أن غالبية المعتقلين المفرج عنهم تعرضوا لسوء المعاملة والضرب، وخضعوا للتعذيب النفسي حتى اللحظات الأخيرة التي سبقت الإفراج عنهم.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن فريقه الميداني وثّق إجبار القوات الإسرائيلية العديد من المعتقلين على حلق رؤوسهم كإجراء مهين ومتعمد يستهدف إذلالهم وتحطيم معنوياتهم، إضافة إلى إجبارهم على ارتداء ملابس السجن، وتعريضهم للضرب والعنف قبل وأثناء تحميلهم في الباصات.
كما أشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن جميع الأسرى والمعتقلين في ظروف بالغة السوء، شملت الاعتداء على تجمعات ذويهم الذين كانوا في استقبالهم، وقمعهم بالرصاص وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة بعضهم، بالإضافة إلى اقتحام منازلهم والأماكن التي خُصّصت لاستقبالهم والاحتفال بالإفراج عنهم.
وأوضح أن الشهادات التي وثّقها وتابعها من الأسرى والمعتقلين المفرج عنهم تكشف أن انتهاكات إدارات السجون تجاوزت سوء ظروف الاحتجاز، لتتحول إلى سياسة انتقامية منهجية استهدفت جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وأكد أن الأوضاع داخل السجون شهدت تدهورًا غير مسبوق منذ 7 أكتوبر 2023، حيث تعرض المعتقلون لعمليات تعذيب قاسية، وتجويع متعمد، وعزل انفرادي طويل الأمد، في إطار إجراءات عقابية تصاعدت بشكل وحشي عقب الأحداث في قطاع غزة في محاولة لمعاقبتهم على أحداث لا صلة لهم بها سوى كونهم فلسطينيين.
كما كشفت الشهادات التي وثقها الأورومتوسطي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخضعت المعتقلين المفرج عنهم للتعذيب والضرب، واحتجزتهم لساعات طويلة في الباصات مكبلي الأيدي قبل الإفراج عنهم، إلى جانب تعريضهم للإهانات والشتائم التي استهدفت تقويض كرامتهم الإنسانية حتى اللحظات الأخيرة قبل الإفراج.
وأفاد الأسير المفرج عنه “هيثم جابر” من بلدة حارس قضاء سلفيت، أن القوات الإسرائيلية اقتادتهم قبل يوم من موعد الإفراج عنهم وجرى حلق شعرهم بالقوة. وأضاف أن إدارة السجون أبلغته بضرورة حلق شعره فرفض، ليأخذوه بالقوة ويحلقوت شعره تمامًا. وأضاف “جابر”: “يعيش الأسرى في ظروف صعبة جدًا، وحتى اللحظات الأخيرة مورست ضدنا أشد أنواع التنكيل والتعذيب وامتهان الكرامة”.
وأشار إلى أن السجانين عاملوا المعتقلين كـ “الحيوانات”، حيث أجبروا على الوقوف في صف واحد بطريقة مهينة، وفي بعض الأحيان كان يُطلب منهم السير على أطرافهم الأربعة. علاوة على ذلك، حُرموا من حقوق أساسية مثل المياه، إذ كانت هناك قارورة مياه واحدة فقط مخصصة لكل غرفة على مدار 24 ساعة، بينما كانت دورات المياه خالية من المياه تمامًا، مما حال دون قدرتهم على قضاء حاجاتهم.
كما أفاد الأسير المحرر “وائل النتشة”، المعتقل منذ عام 2000 والمحكوم بالمؤبد: “لعبوا على أعصابنا، خرجنا للحافلات ثم أعادونا إلى السجن لمدة ثلاث ساعات دون أن نعرف أي معلومة وما السبب، وهذا تسبب بضغط وإرباك. اعتقدنا أنه سيقوم بتوزيعنا على أقسام السجن بعد إيهامنا بوقوع مشاكل كبيرة في التبادل يصعب حلها، ليتبين لاحقًا أنه لعب على الأعصاب فقط”.
وذكر أنه تم تجميع الأسرى المنوي الإفراج عنهم في سجن “عوفر”، وقد أبلغوا سابقًا بأن موعد الإفراج عنهم هو يوم السبت الماضي. لكن تم حجزهم في السجن لقرابة أسبوع. وأفاد أن الأشهر الـ16 الأخيرة شهدت شن إدارة السجون “هجمة شرسة” على الأسرى تخللها التجويع والضرب والتنكيل والنوم في البرد وسحب الملابس والأغطية”.
أحد الأطفال الذين التقاهم المرصد الأورومتوسطي وتم إطلاق سراحهم شمالي الضفة الغربية (يمتنع الأورومتوسطي عن ذكر اسمه للحفاظ على سلامته)، أفاد أن الأوضاع في السجون كانت سيئة للغاية، وأن المعاناة شملت الجميع، خاصةً الاعتداءات بالضرب وسوء التغذية. وأوضح أنه أُجبر على توقيع تعهد بعدم الحديث، مهددًا بإعادة اعتقاله في حال خالف ذلك.
وشدد الأورومتوسطي على أن هذه الممارسات، التي وثقتها شهادات المفرج عنهم، تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية وحقوق الأسرى والمعتقلين المكفولة بموجب القانون الدولي، حيث تعكس “التنكيل والإذلال” و”التجويع والتعذيب المنهجي” الذي تعرضوا له خلال فترة اعتقالهم وعند الإفراج عنهم. كما نبه إلى أن الاعتداءات الممارسة لا تقتصر على الإيذاء الجسدي، بل تمتد لتشمل آثارًا نفسية مدمرة على الأسرى والمعتقلين، مما يزيد من معاناتهم ويؤدي إلى تدهور حالتهم النفسية على المدى الطويل. وأضاف أن ما تعرض له المعتقلون أثناء الإفراج عنهم، وما نقلوه من أوصاف بشأن ظروف اعتقالهم ووصف السجون بأنها “قبور للأحياء” هو تجسيد واضح لسياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تدمير إرادة الفلسطينيين، وإلحاق أقصى درجات الألم والمهانة بهم، بما يشكل انتهاكًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي.
وطالب الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات الدولية المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف الجرائم المنهجية والواسعة النطاق من القتل والتعذيب والانتهاكات الجسيمة الأخرى التي ترتكبها إسرائيل ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. كما شدد على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم تعسفيًا، ودعا إلى السماح الفوري للمنظمات الدولية والمحلية المختصة بزيارة المعتقلين، وتمكينهم من تعيين محامين. بالإضافة إلى ذلك، طالب بالضغط على إسرائيل لوقف جميع أشكال الاعتقال التعسفي، بما في ذلك الاعتقال الإداري، الذي يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية ويعكس سياسة قمعية تهدف إلى تدمير الإرادة الفلسطينية والنسيج المجتمعي وحرمانهم من حقوقهم القانونية.
وطالب المرصد الأورومتوسطي كافة الدول والجهات المعنية بإجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة ومحاكمة قادة الاحتلال المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.
كما دعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول المعنية إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هذه الجرائم، وتقديم بلاغات متخصصة إلى المحكمة الجنائية الدولية حول الجرائم التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وبخاصة بعد السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023، وإصدار مذكرات إلقاء قبض على جميع المسؤولين عنها، وملاحقتهم قضائيًا وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم عن ارتكابهم لهذه الجرائم.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي وغيره من قوات الأمن الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، كما تشكل أيضًا أفعالًا من أفعال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في القطاع، لا سيما وأنها تُمارَس بشكل وحشي ومنهجي ضد الفلسطينيين بهدف القضاء عليهم كمجموعة، بما في ذلك من خلال القتل وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي الجسيم، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي الذي يشمل الاغتصاب.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للتوقف فورًا عن ارتكاب جريمة الاختفاء القسري ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، والكشف الفوري عن جميع معسكرات الاعتقال السرية، والإفصاح عن أسماء جميع الفلسطينيين الذين تحتجزهم من القطاع، وعن مصيرهم وأماكن احتجازهم، وبتحمل مسؤولياتها كاملةً تجاه حياتهم وسلامتهم.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش