CNMA: قروض جديدة وخدمات متنوعة في 2024
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
كشف المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، شريف بن حبيلس. بأن العمل جار قصد توفير خدمات جديدة لفائدة صغار الفلاحين خلال سنة 2024.
وقال بن حبيلس، في تصريح لـ”وأج”، عقب إشرافه على افتتاح فعاليات يوم دراسي بعنوان “مرافقة المتعاملين الإقتصاديين من أجل تسيير أفضل للمخاطر”. بأنه في إطار سياسة الدولة الرامية لتحقيق إقلاع إقتصادي في جميع المجالات لاسيما القطاع الفلاحي.
وأفاد بن حبيلس، أن هذا اللقاء جاء أيضا لتعزيز دور الصندوق في النشاط الإقتصادي بصفة عامة و الفلاحي بصفة خاصة و كذا لإبراز دور التأمين كآلية هامة لتطوير الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الجد هامة. مشيرا إلى أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي قطع خطوات عملاقة في هذا المجال. خاصة في الشق المتعلق برقمنة التأمينات.
كما أن هذا اللقاء الذي حضره أزيد من 60 مستثمر من القطاعين الصناعي و الزراعي الغذائي و إطارات الصناديق الجهوية على مستوى عديد الولايات و عديد الشركاء في المجال. يعد الـ 27 منذ مطلع سنة 2023. مؤكدا أنه يندرج ضمن سلسلة اللقاءات الجوارية التي يجريها الصندوق. بمختلف ولايات الوطن و التي يرتكز عليها المخطط الإستراتيجي 2020ـ 2024.
و بعدما أوضح بأن هذه اللقاءات ستبقى مستمرة إلى أن تمس كل ولايات الوطن. أكد المدير العام للصندوق التعاون الفلاحي بأن ذات اللقاءات تشكل جسرا و همزة وصل بين المستثمرين من مختلف القطاعات. لمرافقتهم و فتح جميع الأبواب أمامهم لولوج عالم الاستثمار في القطاع الفلاحي الجد استراتيجي”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
“مجرى” يبحث مع وزارة تنمية المجتمع فرص تنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية جديدة
بحث الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى” فرص وإمكانيات تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات التنموية الجديدة في الدولة بما يتوافق مع الأولويات الوطنية والمؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة وذلك خلال اجتماع عقده مع وزارة تنمية المجتمع والمراكز التابعة لها.
تطرق الاجتماع بحضور سارة شو، مديرة الصندوق وممثلين عن الوزارة إلى أهم التحديات والقضايا المجتمعية لاسيما التي يواجهها الأفراد والأسر في القرى والمناطق الحدودية والبعيدة وتعزيز العمل الوطني المشترك لإيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع القطاع الخاص ضمن مساهماته المجتمعية في إطار منظومة المسؤولية المجتمعية في الدولة.
وناقش الطرفان ملفّ المرأة والمبادرات القائمة لتمكينها ودفع تقدمها في المجتمع، مع تسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع للأسر المنتجة، وأصحاب المشاريع المنزلية وغيرها من الفئات الأخرى وتطرقا إلى التدابير والاستراتيجيات المتبعة لدعم الجمعيات ذات النفع العام وتمكين الأسر في دولة الإمارات.
وأوضحت سارة شو أن الاجتماع شكل فرصة مهمة للتعرف على أبرز القضايا المجتمعية ووضع الاستراتيجيات الملائمة لتنفيذ مشاريع تنموية وإطلاق مبادرات مجتمعية جديدة تواكب متطلبات جميع فئات المجتمع وتلبية احتياجاتهم على اختلافها.
وأكّدت وزارة تنمية المجتمع خلال الاجتماع حرصها على تقديم مجموعة من الخدمات المميزة التي تستهدف أفراد المجتمع كافة، بما في ذلك كبار المواطنين وأصحاب الهمم وتشمل خدمات الدعم الاجتماعي والأسر المنتجة وطلب المشاركة في الأعراس الجماعية وإصدار الشهادات، فضلاً عن الخدمات الذاتية.
وأكد المجتمعون ضرورة تحديث الاستراتيجيات وتنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية تدعم جميع أفراد المجتمع وتسهم في تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم.وام