أعلن الرئيس الأرجنتيني الليبرالي المتشدّد، خافيير ميلي، أنّه سيصدر مرسوماً رئاسياً لتحرير الاقتصاد الوطني المتعثّر من خلال تعديل أو إلغاء أكثر من 300 من القيود واللوائح والضوابط المعمول بها حالياً، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإيجارات وقوانين العمل.

وقال ميلي في خطاب بثّه التلفزيون إنّ "الهدف هو بدء المسار نحو إعادة إعمار البلاد، وإعادة الحرية والاستقلالية للأفراد، والبدء في نزع سلاح الكم الهائل من اللوائح التي عرقلت وأعاقت ومنعت النمو الاقتصادي في بلدنا".

وأوضح الرئيس الذي انتُخب في نوفمبر أنّه من بين الإجراءات التي سيشتمل عليها المرسوم إلغاء قانون الإيجارات "لكي يبدأ سوق العقارات في العمل بسلاسة من جديد وحتى لا يكون الإيجار معضلة".

وأضاف أنّه سيتمّ أيضاً إلغاء القوانين التي تمنع خصخصة الشركات العامّة، مشيراً إلى أنّ هذه الشركات سيتمّ تحويلها بأسرها إلى شركات محدودة المسؤولية تمهيداً لخصخصتها.

كما أعلن ميلي عزمه على "تحديث قانون العمل لتسهيل عملية خلق فرص عمل حقيقية"، وتعديل قانون الشركات حتى تتمكن أندية كرة القدم من التحول إلى شركات محدودة المسؤولية.

كما يشتمل المرسوم على تعديل وإلغاء سلسلة طويلة من القيود التنظيمية الأخرى في قطاعات شتّى تتراوح من السياحة والإنترنت عبر الأقمار الصناعية والصيدلة والزراعة والتجارة الدولية.

ولدخول المرسوم حيّز التنفيذ يجب نشره في الجريدة الرسمية، ثم تتولّى لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والشيوخ درسه لتبيان ما إذا كان ينبغي إبطاله أم لا.

وأوضح المحامي الدستوري إميليانو فيتالياني لوكالة فرانس برس أنّه لن يتم إبطال هذا المرسوم إلا إذا رفضه مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ميلي قانون الإيجارات العقارات فرص عمل قانون الشركات كرة القدم الأقمار الصناعية والزراعة الرئيس الأرجنتيني الاقتصاد المتعثر اقتصاد الأرجنتين الاقتصاد الأرجنتيني ميلي قانون الإيجارات العقارات فرص عمل قانون الشركات كرة القدم الأقمار الصناعية والزراعة

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق مبدئيا على مشروع قانون الحوافز الضريبيبة للمشروعات

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعدة الآن، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

التيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة

وتضمن مشروع القانون، 16 مادة حيث وضعت المادة الأولى مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، وتحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية.

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة له أهداف عظيمة لتنمية هذه المشروعات.

وأشار إلى أن هذا المشروع بقانون يساهم في دخول المهنيين في الاقتصاد الرسمي، لا سيما وأن حجم الأعمال قد يتجاوز 14% من الناتج المحلي الإجمالي.

الاقتصاد غير الرسمي

ووجه التحية لوزير المالية على اقتحام ملف دمج الاقتصاد غير الرسمي، مشددا على ضرورة قيام الحكومة ممثلة في الوزارات المعنية بتضافر الجهود من أجل وجود حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وطالب بتوفير قروض بدون فوائد، حتى يجد المهني حافزا للدخول في الاقتصاد الرسمي، مشيرا إلى أن 15 مليون رقم ضئيل جدا في ظل التضخم، مطالبا برفعه في القانون الجديد.

وأوضح أبو العلا، أن هناك بعض الأعمال الريادية خرجت من السوق المصري، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تسهيلات ضريبية لعودة هذه الأنشطة.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
  • «النواب» يوافق نهائيا على مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين
  • مجلس النواب يوافق على قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
  • النواب يحذف بعض المواد من قانون تنمية المشروعات لضمان سريان المميزات الضريبية
  • النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
  • محلية النواب: ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى ضرورة ملحة
  • «النواب» يوافق مبدئيا على مشروع قانون الحوافز الضريبيبة للمشروعات
  • النواب يبدأ مناقشة 3 مشروعات بتعديل قوانين تستهدف إنهاء المشكلات الضريبية
  • أمريكا: الموافقة على أول رذاذ أنفي لعلاج الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة