أعلن الرئيس الأرجنتيني الليبرالي المتشدّد، خافيير ميلي، أنّه سيصدر مرسوماً رئاسياً لتحرير الاقتصاد الوطني المتعثّر من خلال تعديل أو إلغاء أكثر من 300 من القيود واللوائح والضوابط المعمول بها حالياً، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإيجارات وقوانين العمل.

وقال ميلي في خطاب بثّه التلفزيون إنّ "الهدف هو بدء المسار نحو إعادة إعمار البلاد، وإعادة الحرية والاستقلالية للأفراد، والبدء في نزع سلاح الكم الهائل من اللوائح التي عرقلت وأعاقت ومنعت النمو الاقتصادي في بلدنا".

وأوضح الرئيس الذي انتُخب في نوفمبر أنّه من بين الإجراءات التي سيشتمل عليها المرسوم إلغاء قانون الإيجارات "لكي يبدأ سوق العقارات في العمل بسلاسة من جديد وحتى لا يكون الإيجار معضلة".

وأضاف أنّه سيتمّ أيضاً إلغاء القوانين التي تمنع خصخصة الشركات العامّة، مشيراً إلى أنّ هذه الشركات سيتمّ تحويلها بأسرها إلى شركات محدودة المسؤولية تمهيداً لخصخصتها.

كما أعلن ميلي عزمه على "تحديث قانون العمل لتسهيل عملية خلق فرص عمل حقيقية"، وتعديل قانون الشركات حتى تتمكن أندية كرة القدم من التحول إلى شركات محدودة المسؤولية.

كما يشتمل المرسوم على تعديل وإلغاء سلسلة طويلة من القيود التنظيمية الأخرى في قطاعات شتّى تتراوح من السياحة والإنترنت عبر الأقمار الصناعية والصيدلة والزراعة والتجارة الدولية.

ولدخول المرسوم حيّز التنفيذ يجب نشره في الجريدة الرسمية، ثم تتولّى لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والشيوخ درسه لتبيان ما إذا كان ينبغي إبطاله أم لا.

وأوضح المحامي الدستوري إميليانو فيتالياني لوكالة فرانس برس أنّه لن يتم إبطال هذا المرسوم إلا إذا رفضه مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ميلي قانون الإيجارات العقارات فرص عمل قانون الشركات كرة القدم الأقمار الصناعية والزراعة الرئيس الأرجنتيني الاقتصاد المتعثر اقتصاد الأرجنتين الاقتصاد الأرجنتيني ميلي قانون الإيجارات العقارات فرص عمل قانون الشركات كرة القدم الأقمار الصناعية والزراعة

إقرأ أيضاً:

السيسي يوجه بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري.

واجتمع الرئيس اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، على رأسها تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الإفراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وكذلك لتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري. 

تناول الاجتماع أيضاً تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر.

مقالات مشابهة

  • الشويهدي يناقش الصعوبات التي تواجه منظمات المجتمع المدني
  • عضو بـ«النواب» تحذر من الإعلانات الوهمية للحج من قبل الشركات غير المعتمدة
  • وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين
  • "الشيوخ" يبدأ مناقشة تعديلات مشروع قانون سجل المستوردين المُقدم من الحكومة
  • وزير الاستثمار: إلغاء الإجازات في الجمارك من خلال زيادة ساعات العمل على أولوياتي
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تعديل قانون سجل المستوردين 2024
  • الرئيس الكولومبي: هدف حرب الإبادة التي تمارسها “إسرائيل” في غزة منع قيام وطن للفلسطينيين
  • السيسي يوجه بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري
  • مستشار الرئيس: مستشفيات جامعة عين شمس مدينة طبية كبيرة
  • مادورو يهاجم الرئيس الأرجنتيني بكلمات مهينة