أعلن الرئيس الأرجنتيني الليبرالي المتشدّد، خافيير ميلي، أنّه سيصدر مرسوماً رئاسياً لتحرير الاقتصاد الوطني المتعثّر من خلال تعديل أو إلغاء أكثر من 300 من القيود واللوائح والضوابط المعمول بها حالياً، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإيجارات وقوانين العمل.

وقال ميلي في خطاب بثّه التلفزيون إنّ "الهدف هو بدء المسار نحو إعادة إعمار البلاد، وإعادة الحرية والاستقلالية للأفراد، والبدء في نزع سلاح الكم الهائل من اللوائح التي عرقلت وأعاقت ومنعت النمو الاقتصادي في بلدنا".

وأوضح الرئيس الذي انتُخب في نوفمبر أنّه من بين الإجراءات التي سيشتمل عليها المرسوم إلغاء قانون الإيجارات "لكي يبدأ سوق العقارات في العمل بسلاسة من جديد وحتى لا يكون الإيجار معضلة".

وأضاف أنّه سيتمّ أيضاً إلغاء القوانين التي تمنع خصخصة الشركات العامّة، مشيراً إلى أنّ هذه الشركات سيتمّ تحويلها بأسرها إلى شركات محدودة المسؤولية تمهيداً لخصخصتها.

كما أعلن ميلي عزمه على "تحديث قانون العمل لتسهيل عملية خلق فرص عمل حقيقية"، وتعديل قانون الشركات حتى تتمكن أندية كرة القدم من التحول إلى شركات محدودة المسؤولية.

كما يشتمل المرسوم على تعديل وإلغاء سلسلة طويلة من القيود التنظيمية الأخرى في قطاعات شتّى تتراوح من السياحة والإنترنت عبر الأقمار الصناعية والصيدلة والزراعة والتجارة الدولية.

ولدخول المرسوم حيّز التنفيذ يجب نشره في الجريدة الرسمية، ثم تتولّى لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والشيوخ درسه لتبيان ما إذا كان ينبغي إبطاله أم لا.

وأوضح المحامي الدستوري إميليانو فيتالياني لوكالة فرانس برس أنّه لن يتم إبطال هذا المرسوم إلا إذا رفضه مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ميلي قانون الإيجارات العقارات فرص عمل قانون الشركات كرة القدم الأقمار الصناعية والزراعة الرئيس الأرجنتيني الاقتصاد المتعثر اقتصاد الأرجنتين الاقتصاد الأرجنتيني ميلي قانون الإيجارات العقارات فرص عمل قانون الشركات كرة القدم الأقمار الصناعية والزراعة

إقرأ أيضاً:

البنك الأوروبي: نمو الاقتصاد المغربي لن يتخطى 2.9 في المائة في 2024

بعد يوم فقط من تقرير البنك المركزي الذي أكد أن معدل النمو بالبلاد هذا العام لن يتعدى 2.8 في المائة، خرج البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بتقرير يذهب إلى نفس الاتجاه، متوقعا هو الآخر، ألا يتجاوز معدل نمو الاقتصاد المغربي 2.9 في المائة في عام 2024، مدفوعا بقطاعي الصناعة التحويلية والسياحة.

وهو معدل بعيد عن 3.7 في المائة، التي توقعتها الحكومة في قانون المالية للعام الجاري، كما هو بعيد عن توقعات رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي توقع في مذكرته التأطيرية لإعداد قانون المالية 2025، أن يبلغ النمو هذا العام 3.3 في المائة.

مقالات مشابهة

  • بعد إلغاء الاشتراطات البنائية 2021.. تعرف على موعد تطبيق قانون البناء 2008
  • تفعيل قانون البناء 2008 لتسهيل استخراج التراخيص.. اختصار الخطوات
  • بعد إلغاء الاشتراطات البنائية 2021.. موعد تطبيق قانون البناء 2008
  • بعد إلغاء اشتراطات قانون 2021.. ما ضوابط البناء التي سيتم العمل بها الفترة المقبلة؟
  • بعد إلغاء اشتراطات البناء 2021.. ننشر نص قانون البناء الموحد 2008 - مستند
  • تفاصيل إجراءات استخراج رخصة البناء بعد إلغاء اشتراطات قانون 2021
  • البنك الأوروبي: نمو الاقتصاد المغربي لن يتخطى 2.9 في المائة في 2024
  • «التنمية المحلية» تعلن موعد تطبيق تراخيص البناء الجديدة في المحافظات
  • وزير الإسكان: إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء
  • الشركات القبرصة تبدي استعدادها للعمل في العراق