جماعة الحوثي تفرض إجراءات جديدة ومشددة بشأن الزواج من الأجانب "وثيقة"
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
فرضت مليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن، إجراءات جديدة ومشددة بشأن الزواج من أجانب، وذلك ضمن حملاتها المتواصلة للتضييق على المواطنين في مناطق سيطرتها.
وأصدرت ما تسمى ”هيئة التفتيش القضائي” التابعة للمليشيات الحوثية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها، تعميماً حذرت فيه قضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية من إصدار أحكام إثبات الزواج المختلط إلا بعد التحري واستيفاء كافة الإجراءات التي تفرضها المليشيات.
ويحد التعميم الموجه إلى رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية من صلاحياتهم كسلطة قضائية “بسبب إصدارهم أحكام إثبات زواج مختلط (زواج يمني من أجنبية أو زواج أجنبي من يمنية) قبل الحصول على موافقة رسمية من وزارة داخلية المليشيات.
واشترط التعميم الحوثي “استكمال كافة الإجراءات الحوثية قبل إصدار أحكام إثبات الزواج للحد من الآثار والنتائج السلبية خاصة عند زواج اليمنيات من أجانب بحسب المزاعم الحوثية.
وخلال السنوات الماضية، فرضت مليشيا الحوثي عشرات القوانين والإجراءات التعسفية المتعلقة بالأحوال الشخصية، والهادفة إلى إيجاد صورة واحدة للمجتمع اليمني وفق شروطها.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
رفع الإقامة الجبرية عن المعارض الإيراني مهدي كروبي.. فرضت عام 2012
قال نجل الزعيم الإصلاحي الإيراني المعارض مهدي كروبي، إن السلطات قررت رفع الإقامة الجبرية المفروضة عليه في منزله، منذ عام 2011، على خلفية الاحتجاجات الواسعة عقب الانتخابات الرئاسية في بلاده عام 2009.
وأشار نجله حسين كروبي، الاثنين، إلى أنه تلقى بلاغا بأن الإقامة الجبرية المفروضة على والده، سيتم رفعها بناء على تعليمات رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي.
وأوضح حسين كروبي أن ضباطا من الأمن سيتواجدون في منزل والده لمدة 3 أسابيع أخرى لأسباب أمنية.
وبحسب موقع جمران، فقد طالب مهدي كروبي السلطات الإيرانية برفع الإقامة الجبرية عن القيادي المعارض الآخر مير حسين موسوي.
وذكرت تقارير إعلامية أن مسؤولين أمنيين أبلغوا كروبي أنه سيتم إطلاق سراح موسوي قريبا.
وحكم على المرشحين الرئاسيين مهدي كروبي ومير حسين موسوي وزوجة الأخير زهرة رهنورد، الذين اعترضوا على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في إيران في 12 يونيو/حزيران 2009، بالإقامة الجبرية بذريعة دعمهم لأحداث الشغب التي اندلعت بعد الانتخابات.
وقال التيار الإصلاحي في البلاد، إن الاشخاص المذكورين ظلوا قيد الإقامة الجبرية دون أي محاكمة منذ عام 2011، بصورة تخالف القانون.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات