النقل: شركات روسية وألمانية أبدت رغبتها بالاستثمار ضمن مشاريع ميناء الفاو الكبير
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أفادت وزارة النقل بأن شركات روسية وألمانية أبدت رغبتها بالاستثمار ضمن مشاريع ميناء الفاو الكبير، بسبب موقعه الستراتيجي الذي يوفر وصولاً سهلاً إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح مدير المكتب الإعلامي للوزارة ميثم الصافي، أن الوزارة تلقت عروضاً من قبل كبريات الشركات الألمانية والروسية لغرض الاستثمار في مشاريع ميناء الفاو الكبير، لا سيما بعد اطلاعهم على البنية التحتية المتطورة للميناء وموقعه الستراتيجي الذي يوفر وصولاً سهلا إلى الأسواق الإقليمية والعالمية ونسب الإنجاز المتحققة خلال المدة الماضية ، لذا أبدت تلك الشركات استعدادها للاستثمار و العمل على تطوير المرافق والخدمات المتاحة في الميناء، بما يعزز النشاط التجاري ويدفع بتنمية المنطقة إلى الأمام .
ولفت إلى أن هناك دراسة متكاملة أعدت من قبل الوزارة لغرض تشغيل الميناء وفق المواصفات العالمية المتطورة وبما يجعله محطة تجارية عالمية تربط شرق العالم بغربه عبر مشروع طريق التنمية، منوهاً بأنه من خلال الخطة التطويرية للوزارة وتبني العديد من المشاريع العملاقة وخاصة ميناء الفاو الكبير، فإنها تسعى لاستقطاب كبريات الشركات العالمية للاستفادة من خبراتها والاطلاع على الفرص الاستثمارية التي توفرها .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار میناء الفاو الکبیر
إقرأ أيضاً:
وزارة الرياضة المصرية تكشف حقيقة "شركات المراهنات"
أكدت وزارة الرياضة المصرية أن جميع اللوائح المنظمة لإجراءات إشهار الشركات الرياضية تمنع تماما إشهار أية شركة يتعلق مجال عملها بالمراهنات في كرة القدم أو غيرها.
وقالت وزارة الرياضة المصرية في بيان رسمي الإثنين: "في ضوء ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار بشأن أحد المواقع الإلكترونية التي تُبث من خارج مصر لممارسة المراهنات في المجالات المختلفة، ومنها منافسات كرة القدم المصرية، تؤكد الوزارة أن جميع اللوائح المنظمة لإجراءات إشهار الشركات الرياضية تحظر تماما إشهار أية شركة يتعلق مجال عملها بالمراهنات سواء بشكل مباشر أم بطريق المساهمة مع شركات أخرى، كما أنه لم يسبق صدور أية قرارات تتعلق بإشهار مثل تلك الشركات".
وأضافت: "لقد اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات للتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية؛ لإعمال شئونها نحو حجب تلك المواقع الإلكترونية، ومنع الترويج لها من خلال الأفراد أو الشركات، فضلا عن الإحالة لجهات التحقيق الرسمية، وذلك استنادا إلى أن تلك الممارسات أو المشاركة فيها أو الترويج لها من الأمور التي تخضع لنطاق الحظر والتأثيم بموجب القوانين واللوائح".
وختمت الوزارة المصرية بيانها بالقول: "نهيب بالجميع تحري الدقة في تداول أية معلومات عبر مختلف وسائل الإعلام دون التثبت من مصادرها الرسمية".