زاخاروفا: المنشورات الغربية هدفها ضرب العلاقات بين روسيا وجزر فارو الدنماركية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن مزاعم وسائل الإعلام الغربية حول اتفاق الصيد بين روسيا وجزر فارو الدنماركية ذاتية الحكم، تهدف إلى ضرب العلاقات بين موسكو وهذه الجزر.
وفي تعليقها على مزاعم وسائل الإعلام الغربية حول أن تمديد اتفاقية الصيد البحري بين روسيا وجزر فارو سيمسح لموسكو "بالتجسس على الغرب عبر هذه الجزر"، أشارت زاخاروفا إلى أن "الأساس للتعاون بين روسيا وجزر فارو، هو الاتفاق بين الاتحاد السوفيتي وحكومتي الدنمارك وجزر فارو للصيد البحري لعام 1977".
وأضافت: "يحدد الاتفاق حصص الصيد في المياه الروسية ومياه جزر فارو استنادا لمصالح الجانبين".
وشددت زاخاروفا على أن "مزاعم وسائل الإعلام الغربية حول التهديد المزعوم الذي يشكله الصيادون الروس على الدنمارك ليست جديدة في حد ذاتها".
وأضافت: "ننطلق من أن هذه المزاعم تهدف إلى تدمير العلاقات البراغماتية التي ترسخت بين موسكو وتورسخوان خلال سنوات، وتندرج في حملة التضليل الواسعة التي يقودها الغرب ضد روسيا".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ماريا زاخاروفا وزارة الخارجية الروسية وسائل الاعلام
إقرأ أيضاً:
قرار بمنع منتسبي السلطة القضائية من المشاركة أو النشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل
أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعاصمة عدن القاضي محسن يحيى طالب أبوبكر قرارًا رقم (97) لسنة 2024م، يتضمن مجموعة من الضوابط المتعلقة بنشر ومشاركة أعضاء السلطة القضائية على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
ونصت المادة الأولى من القرار على حظر منتسبي السلطة القضائية من النشر والمشاركة والتعليق على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالشأن العام والأحداث السياسية والاجتماعية، بما في ذلك العمليات والمبادرات ذات الصلة.
وحظر القرار على منتسبي السلطة القضائية حضور الفعاليات مثل المؤتمرات والندوات والورش المقامة داخل البلاد وخارجها، والتي لا علاقة لها بالسلطة القضائية.
و حظر القرار ايضا على القضاة التعبير عن آرائهم أو بأي صورة كانت بشأن أي قضية منظورة أمام القضاء أو الأحكام الصادرة عنها أو عن غيرها من القضاة، أو التبليغات أو التحقيقات التي تتولاها النيابة العامة في أي قضية من القضايا المنظورة أمامها.
وبحسب القرار فإن كل من يخالف الأحكام الواردة في هذا القرار، سيتعرض للمساءلة التأديبية وفقًا لقانون السلطة القضائية النافذ وقرارات مجلس القضاء الأعلى ذات الصلة.