محافظة المهرة تقييم فعالية نسوية تؤكد على ضرورة تعزيز دور المرأة وتمكينها في المجتمع
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
نفذ برنامج التنمية الإنسانية ومؤسسة قطر الخيرية، يوم الثلاثاء، فعالية المرأة ودورها في المجتمع "مناصرة وتمكين" عبر الجهة المانحة منظمة (START NETWORK) بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة المهرة.
وفي الفعالية أكد منسق المشروع، أصيل جوبان، عن أهمية هذه الدورة في تعزيز دور المرأة بشكل كبير لتمكنها من القيام بأدوارها في المجتمع، مشيراً إلى أن المرأة المهرية تعتبر مصدراً مهماً للمعرفة والثقافة مصدراً، ولديها تأثير كبير في نقل القيم والتقاليد والتراث الثقافي للجيل الجديد، لافتاً إلى أن الهدف من هذا البرنامج تقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي للنساء الناجيات من العنف أو المعرًضات له، بشكل مباشر وغير مباشر.
وأوضح جوبان بأن الفعالية أحد البرامج التي تسهم في القضاء على العنف ضد النساء والفتيات وإتاحة خدمات أساسية شاملة، واستعادة الثقة والعودة للمشاركة فى الحياة بشكل طبيعى، والقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في المجالين العام والخاص.
من جانبها أشارت مديرة إدارة تنمية المرأة بمديرية الغيضة انتصار عوض مبارك إلى الأدوار المهمة التي تشغلها المرأة في المجتمع المهري كدورها في العمل بمختلف المجالات والقطاعات العملية ، مؤكدة على وجوب أن تكون المرأة شريكة في إدارة المجتمع وتحمل شؤونه، لكونها عضو فيه.
وقالت انتصار عوض في كلمتها "على الرغم من التحديات التي تواجهها المرأة اليمنية فإنها أثبتت قدرتها على الصمود والنجاح، وأدت دوراً بارزاً في الأحداث المهمة التي مرت بها البلاد.
واضافت وعلى طريق تمكينها لابد من استمرار الجهود وتعاون المجتمع مع هذه الجهود لتحقيق تقدم أكبر وأدور أقوى للمرأة اليمنية في المستقبل . وتطرقت مديرة إذاعة تواصل المجتمعية، سميرة سالم عوض، إلى دور المرأة في المجتمع كشريك مساهم فاعل في احداث تنمية وتغيير إيجابي في المجتمعات، مشيرة إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بتعليم المرأة تعليماً في جميع المجالات وتدريبها وتأهيلها وتمكينها لتكون شراكتها شراكة فعالة عن وعي وعلم وثقافة.
واستعرضت سميرة عوض بعض المقترحات التي من شأنها تحقق الشراكة الفعالة للمرأة في المجتمع ومنها إشراك المرأة في مراكز صنع القرار في القطاع العام والخاص واعطاءها صلاحية اصدار القرارت الفاعلة وفي حل قضايا المجتمع، والعمل كوسيط لحل الخلافات والنزاعات التي تتعرض لها المرأة في المجتمع وتنتهك حقوقها ولا تجد من يدافع عن حقها، لافتة إلى أن تفعيل دور المرأة في وساطات المجتمع مهم جداً لتكون قريبة من قضايا المرأة.
بدورها أشادت الوكيل المساعد لشؤون المرأة بالمحافظة، خديجة محمد باكريت، بالجهود التي تبذلها مؤسسة قطر الخيرية وبرنامج التمنية في تنفيذ مشاريع وبرامج وفعاليات مختلفة في المحافظة، معبرة عن شكرها وتقديرها لإقامة هذه الفعالية التي اولت اهتماماً كبيراً ومهماً للمرأة المهرية.
وفي الختام قدمت الجهة المنفذة دروعا وشهادات تقدير للنساء الفاعلات في المجتمع سواء في المجال الإنساني أو الاقتصادي أو الاجتماعي من القطاع الخاص والعام.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تظاهرات مناهضة للعنف بحق النساء تعم فرنسا
باريس"أ ف ب": دعت أكثر من 400 منظمة وشخصية فرنسية إلى التظاهر اليوم رفضا للعنف ضد النساء، في ظل صدمة كبيرة في البلاد أحدثتها محاكمة مرتبطة بجرائم اغتصاب متسلسلة بحق امرأة كان زوجها يخدّرها لعشر سنوات.
وفي مرسيليا بجنوب فرنسا، تجمع نحو 800 شخص، بحسب السلطات، بينهم عدد كبير من الشباب، في الميناء القديم للتنديد بالعنف الجنسي.وكُتبت شعارات على لافتات حملها المتظاهرون أو على الأرض جاء فيها "دعونا نكسر قانون الصمت" أو "لا تعني لا".
ومن المقرر تنظيم تظاهرات في عشرات المدن، بما فيها باريس، قبل يومين من اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة غدا الاثنين.
وتقام حركة التعبئة هذه ضد جميع أشكال العنف (الجنسي والجسدي والنفسي والاقتصادي...) هذا العام في سياق خاص، مع استمرار محاكمة حوالى خمسين رجلا متهمين باغتصاب جيزيل بيليكو عندما كانت فاقدة للوعي إثر تخديرها من دون علمها من جانب زوجها في قرية مازان الصغيرة في جنوب فرنسا.
وأكدت أماندين كورمييه، من منظمة ("الإضراب النسوي") خلال مؤتمر صحافي الأربعاء في باريس، أن هذه المحاكمة التي تحظى بصدى دولي، والتي يبدأ الاثنين توجيه الاتهام خلالها على مدى ثلاثة أيام، "تُظهر أن ثقافة الاغتصاب راسخة في المجتمع، مثل العنف ضد المرأة".
وأضافت "العنف الذكوري يحدث في كل مكان، في المنازل، في أماكن العمل، في أماكن الدراسة، في الشارع، في وسائل النقل، في مؤسسات الرعاية الصحية، في كل مكان في المجتمع".
ووقّع الدعوة للتعبئة أكثر من 400 منظمة وشخصية، بينهم المغنية أنجيل والممثلة والمخرجة جوديث غودريش.
وفي نوفمبر 2017، بعد أشهر قليلة من وصوله إلى الرئاسة الفرنسية، أعلن إيمانويل ماكرون أن المساواة بين النساء والرجال هي "القضية الكبرى" لولايته الممتدة خمس سنوات، مع "ركيزة أولى" هي النضال "من أجل القضاء التام على العنف" ضد النساء.
كما خُصص رقم للطوارئ هو 3919 للنساء ضحايا العنف ومن حولهنّ، بالإضافة إلى أرقام هواتف للإبلاغ عن المخاطر الجسيمة وأساور لإبعاد النساء عن معنّفيهن.
وقد رحبت جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة بهذه الإجراءات لكنها اعتبرتها غير كافية، مطالبة بميزانية إجمالية قدرها 2,6 مليار يورو سنويا و"قانون إطاري شامل" ليحل محل التشريع الحالي الذي تعتبره "مجزأ وغير كامل".
في بداية نوفمبر، وعدت وزيرة الدولة لشؤون المساواة بين الجنسين سليمة سا بأنها ستعلن "تدابير ملموسة وفعالة" بحلول 25 نوفمبر.
وأضافت أن هذه التدابير تهدف، من بين أمور أخرى، إلى "تحسين أنظمة" الوصول إلى الضحايا، خصوصا في المناطق الريفية، وتعزيز "استقبال الضحايا ورعايتهن".