مستشار رئيس الوزراء: البطاقة الخاصة بتوطين الرواتب ليس لها خط ائتماني
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية مظهر محمد صالح، أن البطاقة الخاصة بتوطين الرواتب ليس لها خط ائتماني وإنما بطاقة لإيداع الأموال لغرض سحبها وهي خاضعة للامتثال.
وقال صالح، أن “البطاقة الخاصة بتوطين الرواتب ليس لها خط ائتماني وإنما بطاقة لإيداع الأموال لغرض سحبها وهي خاضعة للامتثال، بمعنى أن الزبون معرف لدى المصارف سواء داخل أو خارج البلاد”، مبيناً أن “حامل البطاقة من الموظفين يتصرف وفق حدود ما يدخل له ووفق الزيادات التدريجية التي تقرر من الإدارات العليا".
وعبر صالح عن أسفه لـ”استخدام البطاقة بذرائع مخالفة للامتثال الدولي والقانوني وتغذى من حساب الموظف وبمبالغ كبيرة تصل إلى 20 مليون دينار”، مبيناً أنها “تعطى لشخص آخر ليتم سحبها خارج البلاد وهذا يعد جزءاً من عمليات غسيل الأموال والجريمة المنظمة» .
ودعا المستشار المالي الحكومي الموظفين إلى “التقيد بحدود السقف المسموح للدخل الشهري لهذه البطاقة، خاصة أنها محددة بقيود الراوتب ولا يجوز تغذيتها بأموال كبيرة”، مشيراً إلى أن “هذه العملية مقصودة ضمن عمليات تهريب الأموال والاستيلاء على العملة الأجنبية خارج ضوابط الامتثال الدولي، ونحن نحذِّر من الإساءة والاستخدام غير الصحيح لبطاقات الائتمان»
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نشر حقائق وإجراءات جديدة حول الخلية الإرهابية قريبا
#سواليف
قال وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، الثلاثاء، إن وزارة الداخلية ستعلن قريبًا عن حقائق جديدة وإجراءات فيما يخص الخلية الإرهابية التي أعلنت دائرة المخابرات العامة عن ضبطها مؤخرا.
وأكد المومني خلال مؤتمر صحفي عقب عقد جلسة مجلس الوزراء في محافظة عجلون، أن الجبهة الداخلية متماسكة أمام التحديات، مشددا على أن الأجهزة الأمنية تقف سداً منيعاً أمام كل محاولات زعزعة استقرار الأردن.
واستشهد الوزير بقول رئيس الوزراء: “الوطن هو القضية الأولى ولا يعلو على الأردن شيء”، مؤكدا أن الوحدة الوطنية ستظل القوة الدافعة لمسيرتنا نحو المستقبل.
مقالات ذات صلة قرارات مجلس الوزراء 2025/04/22وأعلنت دائرة المخابرات العامة، الثلاثاء الماضي، أنها أحبطت مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة.
وألقت دائرة المخابرات العامة القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.
وشملت المخططات قضايا تتمثل بـ: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.