أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أزمة السكر انتهت ولن يزيد سعره مرة أخرى.
وعلق الوزير على تصريحاته السابقة بانتهاء أزمة السكر في 15 ديسمبر، قائلًا: "دفعنا بأكثر من 245 ألف طن في السوق منذ 3 أسابيع، بما يزيد بنسبة 30% عن الاستهلاك، والسكر لن يزيد سعره، وأعلى سعر يباع به السكر الحر 32 و33 جنيها، بعدما كان 50 جنيها، كما أن ظاهرة الزحام والطوابير لم تعد موجودة على قدر معرفتي ومتابعتي للسوق يوميا".
وأضاف المصيلحي، في حوار مع الإعلامي خالد أبوبكر، مقدم برنامج كل يوم عبر قناة on: "نسقنا مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين ومديري إدارات التموين، ثم الاهتمام بمنافذ التوزيع التي تتبع وزارة التموين، ووضعنا برنامجا للسلاسل، وفي 10 ديسمبر قمت باستئذان رئيس الوزراء لوضع السكر الحر في بطاقة التموين في ظل وجود 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية تتعامل ببطاقة التموين".
وتابع وزير التموين: "خصصنا كيلو سكر للبطاقة التي تستخدمها الأسر المكونة من 3 أفراد فأقل، و2 كيلو للبطاقة التي تستخدمها الأسر المكونة من 4 أفراد فأكثر، وبالتالي زادت قنوات التوزيع، وكانت أهم نقطة سد احتياج التجارة، واعتمدت 100 ألف طن من الشركات المنتجة وهي الفيوم والنوبارية والدلتا والدقهلية، حتى يتسلم التجار منها ويوزعون ثم يرسلون الفواتير الإلكترونية التي يبيعون بها، إضافة إلى تخصيص 65 ألف طن للتموين، و30 ألف طن حر، و40 ألف طن للصناعة، و30 ألف طن للسلاسل، و25 ألف طن للمحافظات، وبالتالي وفرنا السكر لكل القنوات الممكنة".
245 ألف طن سكرأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أنه خلال الأيام القليلة الماضية طرحت الوزارة بالأسواق 245 ألف طن سكر في الأسواق المحلية، وهذا ما ساهم في إنهاء الأزمة.
وقال المصيلحي “لدينا احتياطي كبير في المحافظات حاليًا، ومستمرون في ضخ كميات كبيرة، خاصةً أن أول يناير المقبل سيبدأ موسم قصب السكر، وسيزيد الإنتاج بصورة كبيرة”، لافتًا إلى أن سعر السكر عالميًا بدأ في الانخفاض أيضًا، وهذا مؤشر جيد".
تراجع أسعار السكرونتيجة لتلك القرارات تراجعت أسعار السكر الحر بالأسواق بقيمة 17 جنيهًا تقريبًا، حيث وصل سعر الكيلو إلى 33 جنيهًا داخل الأسواق، ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تراجعًا جديدًا في أسعار السكر، حيث أعلنت الوزارة أن سعر كيلو السكر الحر سيتراوح بين 27 و30 جنيهًا تقريبًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أزمة السكر أنتهت سكر 245 ألف طن سكر أسعار السكر تراجع أسعار السكر أزمة السكر وزیر التموین السکر الحر ألف طن
إقرأ أيضاً:
ليست الأولى.. أزمة جديدة تعصف بوزارة الدفاع الأوكرانية
كييف- مثل القنبلة جاء كشف الوزير رستم أوميروف عن أزمة فساد جديدة في وزارة الدفاع الأوكرانية، أعقبها إقالة مسؤولين بارزين في مؤسسته، على رأسهم نائبه دميترو كلينينكوف، ومديرة وكالة المشتريات الدفاعية التابعة للوزارة مارينا بيزروكوفا، التي تصر على التمسك بمنصبها رغم"الضغوطات" التي تمارس على الوكالة.
تأتي هذه الأزمة مدوية بعد نحو 16 شهرا من تسلم أوميروف حقيبة وزارة الدفاع، التي عُين فيها خلفا لسابقه أوليكسي ريزنيكوف، بهدف إصلاح شأنها، ومحاربة الفساد والحد من فضائحه المتكررة منذ بداية الحرب الروسية على البلاد في فبراير/شباط 2022.
كما تأتي بالتزامن مع هواجس وقف أو تراجع حجم المساعدات العسكرية الأميركية، التي تشكل 40% مما تحتاجه أوكرانيا في حربها، وسط دعوات محلية لمسؤولية وشفافية أكبر أمام واشنطن فيما يتعلق باستخدام تلك المساعدات.
تقصير وتسريبوبحسب الوزير أوميروف، فالمسؤولون المقالون لم يتعاملوا مع مهمة تزويد الجبهة بالأسلحة والذخائر اللازمة في الوقت المحدد والكم المطلوب، وتحولوا نحو ممارسة "ألعاب سياسية".
كما انتقد أوميروف ما وصفه بـ"تسريب معلومات" إلى وسائل الإعلام، قائلا إن "مشتريات الأسلحة تحولت إلى العلن كما هو الحال في موقع "أمازون"، حيث يمكن لأي كان رؤية من يشتري، وماذا يشتري، وبأي كميات، ومن أي مصنعين".
إعلان "إساءة استخدام السلطة"أما الطرف الآخر للأزمة، فيرى أن الأمر لا يتعلق بأي فساد، وأن الوزير يسعى إلى فرض سيطرته على الوكالة، التي تضم عدة منظمات حقوقية ومدنية وخيرية، وبدأت عملها في فبراير/شباط 2024، للحد من فساد عمليات الشراء، وجعلها "شفافة".
في بيان لها، قالت الوكالة إن "الوزير ينتهك بشكل غير مسبوق جميع الاتفاقيات بين وزارة الدفاع والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، الذين يمولون إنتاج الأسلحة الأوكرانية في إطار "النموذج الدنماركي".
وأشارت في هذا الصدد إلى أنها أنفقت كل ميزانيتها للعام الماضي، البالغة 300 مليار هريفنيا (نحو 7.2 مليارات دولار) على صفقات شراء أسلحة ومشاريع تطوير، وأنها أعدت تقريرا بذلك، لم يعترض عليه الوزير.
ومن جهته، رفض "مركز مكافحة الفساد" غير الحكومي إجراءات الوزير أوميروف، وعدها غير قانونية، وصنفها جريمة جنائية تنضوي تحت بند "إساءة استخدام السلطة أو المنصب الرسمي".
أما البرلمان الأوكراني، فأيّد إقالة نائب الوزير كلينينكوف، لكن أروقته انقسمت بين مؤيد ومعارض لإقالة بيزروكوفا، خاصة أن اسمها لم يرتبط سابقا بقضايا فساد، حتى إن رئيسة لجنة مكافحة الفساد في البرلمان دعت إلى إقالة أوميروف من منصب الوزير بدلا منها.
لفهم هذا الانقسام، تحدثت الجزيرة نت إلى إيهور بيترينكو، العالم السياسي والخبير في مركز "أوكرانيا الموحدة" للتحليل، فقال "نحن في حقيقة الأمر أمام أزمة آليات وليس أمام أزمة فساد مالي بالمعني التقليدي، بل ربما الأصح تسميتها بخلاف كبير تفاقم منذ خريف العام الماضي، وتحول إلى طابع شخصي بين الوزير ومن يريد إقالتهم".
وتابع "الكل محق جزئيا، فأوميروف يرد التكتم على المشتريات ونقلها بسرعة، لأنه يعتبرها من أسرار الدولة وضرورات الحرب، وبيزروكوفا -من جهتها- مضطرة لهذه الشفافية بناء على شروط الممولين محليا وخارجيا، ووجود مئات من "الوسطاء" الذين يمثلونهم، إضافة إلى مشاكل متكررة تتعلق بإلغاء أو تعديل العقود من حين إلى آخر مع أكثر من 200 شركة مصنعة تتعامل معها الوكالة، ثم تأخير عمليات التسليم في كثير من الأحيان".
إعلان صدى الأزمة في الجبهاتلكن الجبهات لا تأبه كثيرا بهذه التفاصيل، على ما يبدو، ويرى القائمون عليها أن الأمر يجب أن يحل سريعا وبصورة جذرية لا تكرر مشاكل الإمداد.
رئيسة "مركز الاستطلاع" التحليلي، ماريا برلينسكايا، لفتت في حديث مع الجزيرة نت إلى أن "وكالة المشتريات تتمتع بنصيب الأسد من الأموال المخصصة لشراء الذخائر والمسيّرات التي تحتاجها الجبهات، لكن عملها يواجه مشاكل منذ سنة، وهي مشاكل لم تكن حرجة، لكنها تفاقمت بزيادة حدة المعارك وحاجة الجند، حتى أصبحت عمليات الشراء من دول أخرى أسرع بكثير، وهذا غير منطقي وغير مقبول".
ومع ذلك، قالت برلينسكايا إن "المسؤولية الأولى تقع على عاتق الوزير أوميروف دون شك، لأنه سمح بتحول هذا الوضع إلى فضيحة عامة، وفشل بالحوار مع الوكالة والاتفاق معها، قبل أن يصبح الأمر موضوع توتر وتجاذبات".
ومن وجهة نظر الخبيرة، يجب أن ينتهي هذا الخلاف داخل الوزارة، حتى وإن اضطر الأمر لإقالة الوزير ومسؤولي الوكالة معا، لأنه يأتي في وقت تراجع فيه الولايات المتحدة جميع مساعداتها للدول الأخرى مع وصول الرئيس الجديد دونالد ترامب، و"العدو الروسي" يراقب كل شيء ويستفيد منه، بدءا من المعلومات المسربة حول مشتريات الذخيرة والسلاح، وانتهاء بحقيقة الوضع الذي لا نخفي أنه يزداد تعقيدا على الجبهات".
ليست الأولىوسواء كانت أزمة داخل الوزارة أم خلافا بين مسؤوليها، يبقى الأكيد أنها حلقة جديدة في سلسلة أزمات وفضائح وخلافات هزت الوزارة مرارا خلال سنوات الحرب الثلاث الماضية.
ولعل أولها وأكبرها كانت أزمة المواد الغذائية في سبتمبر/أيلول 2022، أو "أزمة البيض" كما يسميها الأوكرانيون، التي كشفت عن شراء الوزارة مواد غذائية للجيش بأضعاف أثمانها الحقيقية.
وفي مطلع العام 2023، فُتح تحقيق حول توريد ذخيرة وسترات مضادة للرصاص ذات نوعية رديئة، إضافة إلى شراء سترات صيفية بدلا عن الشتوية، بأسعار مبالغ فيها.
إعلانوفي بداية أغسطس/آب من العام ذاته، أقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي جميع المسؤولين عن التجنيد العسكري، لوقف فساد يسمح للمجندين بالتهرب من الخدمة العسكرية.
أما في نهاية العام، فتم إيقاف مسؤول كبير في وزارة الدفاع بتهمة اختلاس نحو 36 مليون يورو كانت مخصصة لشراء قذائف مدفعية، الأمر الذي حال دون شراء الذخيرة المطلوبة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت