حكم دفن الشعر والأظافر بعد قصها.. هل يجوز إلقاؤها في كيس المهملات؟
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
حكم دفن الشعر والأظافر بعد قصها؟ فهناك رجلٌ اعتاد إلقاءَ قُصَاصَة شَعرِه وأظفاره في كيس المهملات، ثمَّ سمع مِن بعض أصدقائه أنَّه يجب عليه دفنُها، فهل يجب عليه ذلك رغم صعوبته مع طبيعة البيوت الحديثة؟
قالت دار الإفتاء إنه لا مانع شرعًا من إلقاءِ قُصاصَةَ الشعر وقُلامَةَ الأظفارِ في كيس المهملات؛ فإن دفن ما يُقلم مِن الأظفار أو يُزال مِن الشعر مستحبٌّ لحرمةِ الإنسان وسائر أجزائه، وليس ذلك مِن قبيل الواجبات التي يأثم الإنسان بتركها، بل لا حرج في تركه عند التَّعذُّر أو المشقة.
استقبلت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من سيدة تقول فيه "في معتقد بيقول إن الكنس والتنظيف بالليل حرام وبيجيب الفقر، فهل فعلا تنظيف البيت ليلا يجلب الفقر؟
هل تنظيف البيت ليلا يجلب الفقر؟
وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنه لم يرد شئ يفيد بأن تنظيف البيت يلا يجلب الفقر أو فيه تحريم.
وأشار إلى أنه بناء على هذا فلا حرج على المرأة أن تعمل على تنظيف بيتها ومنزلها في أي وقت سواء بالليل أو بالنهار، فلا حرج في ذلك شرعا.
حكم خدمة المرأة زوجها
أضافت دار الإفتاء، أن الحياة الزوجية قائمة على المشاركة، يعين كلاهما الآخر، ويَحسُن بالزوج أن يعينها إن تيسر له ذلك، فقد كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم «يكون في مهنة أهله -يعني خدمة أهله- فكان يخصف نعله، ويخيط ثوبه، ويحلب شاته، ويخدم نفسه، ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته».
وأشارت إلى أن قيام الزوجة بشؤون بيت الزوجية ورعاية زوجها والعناية بأولادها سنة حسنة سارت عليها نساء المسلمين، ولتكن قدوتك في ذلك سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها؛ فقد كانت تخدم زوجها سيدنا علي بن أبي طالب، وترعى بيتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز رفع دعوى لإنقاص ثمن الشيء المبيع لوجود عيب فيه؟
يحدث أن يشتري شخص منقول أو عقار ويكتشف لاحقاً أن هذا المنقول أو العقار به خلل أو عيب، فهل يجوز رفع دعوى لإنقاص ثمن الشيء المبيع، أو المطالبة بإكمال السعر حال بيع الشيء بسعر أقل من ثمنه.
قال محمد سلامة عبد الشهيد المحامي، إنه يجوز للمشتري أن يطالب بإنقاص ثمن الشيء المبيع إذا وجد فيه عيبا، كما يحق للبائع أن يطالب بزيادة ثمن المبيع إذا اكتشف لاحقاً أن هناك فرقا كبيرا بين ثمنه الذي باعه به وثمنه الفعلي.
حق البائع في تكملة ثمن المبيعوأوضح سلامة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المادة 434 من القانون المدني نصت على أنه «إذا وجد في المبيع عجزا أو زيادة، فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد، وحق البائع في تكملة الثمن، يسقط كل منهما بالتقادم، إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً».
المدة اللازمة للاعتراض على البيعولفت المحامي إلى أنه في كل من حالتي البيع والشراء فلا يحق لطرفي البيع المطالبة بإنقاص الثمن أو زيادته بعد مرور عام من تسلم المنقول أو العقار فعلياً.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة