إرجاء التصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
نيويورك – أرجأ مجلس الأمن الدولي، للمرة الثالثة، التصويت على مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ولضمان وصول المساعدات الإنسانية، وذلك بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول صيغة القرار.
وقال الرئيس الحالي لمجلس الأمن، الممثل الدائم للإكوادور لدى الأمم المتحدة خوسيه دي لا جاسكا، امس الأربعاء، إن “مجلس الأمن قرر مواصلة المفاوضات بشأن مشروع القرار وإعطاء مزيد من الوقت للدبلوماسية”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة مغلقة لمجلس الأمن مع المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة.
وأضاف خوسيه دي لا جاسكا: “نرجئ التصويت على مشروع القرار حتى صباح الغد (الخميس)”.
بدورها قالت نسيبة إنه حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيتم طرح مشروع القرار للتصويت في وقت ما.
وأوضحت أن الجميع يريد رؤية مشروع قانون يكون له تأثير ويحدث تغييرا على أرض الواقع (في قطاع غزة).
وشدّدت على أن “الدبلوماسية تستغرق وقتا، ولكن هناك الكثير من الألم على الأرض، علينا أن ننجح”.
وفي وقت سابق، أفادت مصادر بالأمم المتحدة، أن الدول الأعضاء لم تتوصل إلى اتفاق حول مشروع القرار الذي طرحته الإمارات.
وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة تطالب بإجراء تعديل على عبارة “إنهاء الاشتباكات” الواردة في نص مشروع القرار.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء الأربعاء “26 ألف شهيد ومفقود معظمهم أطفال ونساء”، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت على مشروع لإنهاء احتلال فلسطين خلال عام
سرايا - تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار يطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بأن تنهي دون إبطاء، وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ اتخاذ القرار.
وينص مشروع القرار الذي تقدم به الأردن ومجموعة من الدول العربية والإسلامية على ضرورة أن تمتثل إسرائيل دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه مـحكمة العدل الدولية، وأن تقوم بسحب جميع قواتها من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية، بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتفكيك أجزاء الجدار الذي شيدته، وإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967.
كما ينص القرار على السماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل أرضه المحتلة.
يذكر أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي طلبته الجمعية العامة، والصادر في تموز الماضي، أكد على أن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وطالبت بإنهاء هذا الوجود بأسرع ما يمكن.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية