التربية النيابية تدرس تكييف مناهج السادس الإعدادي
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
ديسمبر 21, 2023آخر تحديث: ديسمبر 21, 2023
المستقلة/- كشفت لجنة التربية النيابية عن وجود اجتماعات مرتقبة لمناقشة تكييف المناهج الدراسيَّة الخاصة بمرحلة السادس الإعدادي للعام الدراسي الحالي 2023ــ 2024، وذلك بعد مطالبات واسعة من الطلبة بإعادة العمل بالتكييف، لا سيما بعد إلغاء نظام تنويع التعليم للعام الدراسي الحالي.
وقالت عضو اللجنة نجوى كاكائي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ اللجنة تتابع مطالب الطلبة الخاصة بإعادة العمل بتكييف المناهج الدراسية لمرحلة السادس الإعدادي، مشيرةً إلى أنَّ اللجنة تدرس آلية التكييف التي ستتم متابعتها مع المختصين بالشأن التربوي في وزارة التربية.
وأضافت كاكائي أنَّ اللجنة تحرص على تحقيق مصلحة الطلبة، وأنَّها ستدرس جميع الطلبات والاقتراحات التي تردها من الطلبة وأولياء الأمور، وستصدر قرارها في هذا الصدد في أقرب وقت ممكن.
وكانت وزارة التربية قد ألغت نظام تنويع التعليم للعام الدراسي الحالي، وعادت إلى المناهج التقليدية، مما أثار مخاوف الطلبة من صعوبة المناهج وقلة الوقت المتاح للدراسة.
وطالب الطلبة بإعادة العمل بالتكييف، الذي يهدف إلى تخفيف صعوبة المناهج وتبسيطها، وذلك لضمان نجاحهم في الامتحانات النهائية.
ومن المتوقع أن تعلن لجنة التربية النيابية عن قرارها بشأن تكييف المناهج الدراسية للصف السادس الإعدادي في الأسابيع المقبلة.
رأي الكاتب
في رأيي، فإنَّ إعادة العمل بالتكييف للمناهج الدراسية للصف السادس الإعدادي هو أمر مهم وضروري، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العراق، والتي أدت إلى تأخر تسلم الكتب المدرسية للطلبة، وصعوبة المناهج الدراسية.
وذلك لأنَّ التكييف سيساعد الطلبة على فهم المناهج الدراسية بشكل أفضل، ويمنحهم فرصة أكبر للنجاح في الامتحانات النهائية.
وعلى وزارة التربية أن تدرس آلية التكييف بشكل جيد، بحيث لا تؤدي إلى تخفيف المناهج الدراسية بشكل كبير، مما يؤثر على المستوى العلمي للطلبة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المناهج الدراسیة السادس الإعدادی المناهج الدراسی
إقرأ أيضاً:
العمل النيابية: قانون الضمان الاجتماعي خفض نسبة البطالة إلى 13.2%
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد نائب رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، النائب حسين عرب، السبت، أن تشريع قانون الضمان الاجتماعي أسهم في خفض نسبة البطالة إلى 13.2%.
وقال عرب، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "نسب البطالة كانت تتراوح بين 16.5% و17% قبل إقرار القانون، ولكنها انخفضت الآن إلى 13.2% بفضل القانون الجديد".
وأشار إلى، أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل حاليًا على إصدار التعليمات التنفيذية للقانون، والتي ستعرض على مجلس الدولة للمصادقة عليها قبل نشرها في جريدة الوقائع العراقية".
وفي ما يتعلق بقانون التنظيم النقابي للعمال وأصحاب العمل، أفاد عرب، بأن "القانون تمت قراءته قراءة أولى وثانية في مجلس النواب، وسيتم التصويت عليه خلال الجلسات المقبلة".
وبين، أن "القانون يهدف إلى توحيد رؤى الاتحادات والنقابات العمالية وغير العمالية، بما يلبي طموحات العمال".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام