خطة إسرائيلية هذا ما كشفته وثيقة سرية سُربت من أروقة وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي يعمل على بلورتها فريق خاص بإشراف وزير خارجية تل أبيب إيلي كوهين، الذي طلب أن تضمن الخطة عدم وجود للسلطة الفلسطينية بشكلها الحالي، لكنها ليست بعيدة عما يطلبه الأميركيون.

كشف هذه الوثيقة جاء بعد توضيح الموقف الإسرائيلي أمام وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الذي وصل إلى إسرائيل لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالوضع الأمني في المنطقة، وعملية "طوفان الأقصى" بشكل خاص، وفيها أكد موقف واشنطن بضرورة العمل على تقوية السلطة الفلسطينية وضمان وجودها في غزة ضمن أي حل يتفق حوله بعد انتهاء الحرب.

وفي الملف اللبناني واصل الإسرائيليون تهديداتهم في أعقاب تصعيد تبادل القصف بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

وفيما طلب الإسرائيليون من أوستن ضمان التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع "حزب الله" في غضون أسابيع قليلة على أن تشمل إبعاد عناصره 10 كيلومترات عن الحدود في الأقل، طالب أوستن بمنح وقت أطول للجهود الدبلوماسية التي بحسب قناعته سيتم التوصل من خلالها إلى اتفاق يضمن أمن الحدود الإسرائيلية مع لبنان وإعادة السكان المبعدين عن بيوتهم منذ مشاركة "حزب الله" في الحرب الأخيرة.

بنود الوثيقة الوثيقة التي كشفت في إسرائيل تم تقديمها إلى مجلس الأمن القومي لاستكمال بلورتها، وهي تهدف إلى ضمان وجود الجيش الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه قدرة الفلسطينيين على إدارة حكمهم بأنفسهم من دون سلطة فلسطينية ولا أي جهة مقربة من حركة "حماس".

الخطة أدرجت ضمن فصلين الأول بينهما حول المستوى الأمني وبموجبه: - ضمان حرية كاملة لعمل الجيش الإسرائيلي في أرض غزة.

- منع التضخم العسكري وتنفيذ نزع السلاح بشكل كامل

. - إنشاء مناطق عازلة.

وضع آلية لمنع التهريب والرقابة على "محور فيلادلفيا" ومعبر رفح، وضمان عنصر دولي له صلاحيات تنفيذية في هذا السياق. - ضمان مساحة بحرية آمنة. وتفصل الوثيقة عمليات معمقة وطويلة الأمد تتطلب من بين أمور أخرى، تغييراً أساسياً في برامج ودور "أونروا" في قطاع غزة. الفصل الثاني في الوثيقة يركز على المستوى المدني والحكومي، ومما جاء فيه: - الآلية الدولية لتقديم الخدمات الإنسانية. - إدارة الحياة اليومية بطريقة متكاملة: الدول الرئيسة والهيئات الدولية العاملة في القطاع والكيانات المحلية غير المرتبطة بـ"حماس". تصعيد الأسرى وفي حين تركز الضغوط الأميركية والدولية على رسم مخطط اليوم الذي يلي الحرب، يصعد أهالي الأسرى في إسرائيل احتجاجاتهم بالتركيز على ضرورة التوصل إلى صفقة فورية. ومع نشر حركة "حماس" فيديو لثلاثة أسرى إسرائيليين بعد أيام قليلة من مقتل ثلاثة آخرين بنيران الجيش الإسرائيلي، اتسعت الاحتجاجات لتشمل آلاف الإسرائيليين الذين يرفضون أي ادعاء للقيادة بأن تكثيف القصف والعمليات في غزة هو الوسيلة للضغط على "حماس" للخضوع والتراجع عن شرطها لصفقة أسرى بوقف القتال. يعتبر الأهالي أن كل يوم يمر من دون عودة ذويهم يشكل خطراً أكبر على حياة الأسرى، لكن جهودهم حتى اللحظة لم تثمر عن شيء، في الوقت نفسه تتعمق الخلافات داخل الحكومة حول تقديم المساعدات الإنسانية والوقود لغزة، وهو قرار اتخذه الكابينت الحربي بعد ضغوط مكثفة من واشنطن مقابل منح الجيش الإسرائيلي وقتاً لاستمرار القتال في القطاع

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی

إقرأ أيضاً:

تقرير جديد: أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مارست عشرات الانتهاكات بالضفة

سجلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية عدد 207 انتهاكات على يد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وذلك خلال فبراير/شباط الماضي وحده، وتنوعت بين اعتقال واستدعاء ومداهمة، إضافة إلى ملاحقة عناصر المقاومة في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.

ورصد التقرير الصادر عن فبراير/شباط عشرات حالات الملاحقات وقمع المظاهرات، وأكثر من 90 حالة اعتقال، و20 مداهمة للمنازل وأماكن العمل، بالإضافة إلى حالات إطلاق نار مع المقاومين ومحاكمات تعسفية واستدعاء.

وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في إطار التنسيق الأمني بين أجهزة أمن السلطة والاحتلال الإسرائيلي، وتركزت حملات الاعتقال في جنين وطوباس ونابلس، وشملت عشرات الأسرى المحررين والمعتقلين السياسيين السابقين وطلبة جامعات، بالإضافة إلى أكثر من 20 مطاردا من قبل جيش الاحتلال.

المصدر: لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية حملة على المخيمات

وتعد لجنة أهالي المعتقلين السياسيين نافذة للتواصل مع عائلات ذوي المعتقلين، وتوثق كل حالة اعتقال ميدانيًا أو ما يتم التبليغ عنه أو ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام، وتصدر تقارير دورية تشمل التحديثات الأسبوعية والشهرية، كما أن اللجنة تتواصل مع محامين وحقوقيين لمواجهة هذه الانتهاكات والتصدي لها قانونيًا للضغط على أجهزة السلطة لوقف هذه الانتهاكات.

ويقول المتحدث باسم اللجنة "إن ما نحصيه لا يمثل كل الحالات، فهناك اعتقالات واستدعاءات لا نستطيع رصدها لعدة أسباب، منها خوف الأهالي من التبليغ نتيجة تهديدات أجهزة السلطة، أو لا تتعرف اللجنة على تفاصيل الانتهاكات إلا بعد أيام من حدوثها".

وأضاف -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق مرتبط بالعمليات التي شنتها أجهزة السلطة على مخيمات الضفة الغربية، وتحديدا في مدينة جنين ومخيمها، حيث شهدت المحافظة أعلى نسبة من الاعتقالات والانتهاكات، كما ترتبط هذه الحملات بمحاولة إخماد الأصوات المعارضة لسياسات السلطة وتنسيقها الأمني المتواصل مع الاحتلال من أجل استهداف المقاومين والمطاردين من قبل قوات الاحتلال.

إعلان

وبشأن التنسيق الأمني، أشار المتحدث باسم لجنة المعتقلين السياسيين إلى أن أجهزة السلطة تترصد بعض المقاومين الذين خرجوا من المخيمات خلال العمليات الحالية التي تشنها قوات الاحتلال و"هذا ما شاهدناه من خلال حملات الاعتقال التي أجرتها أجهزة السلطة وبثتها على مواقع التواصل المختلفة وهي تهين وتعتقل مطاردين للاحتلال".

موقف حماس

وتعليقا على التقرير الصادر من قبل لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم إن "تصاعد الاعتداءات من السلطة تزامن مع تصاعد العدوان الصهيوني على الضفة، وحتى أن النسبة الأكبر من اعتداءات السلطة تقع في الأماكن الأكثر عرضة لهجمات الاحتلال مثل جنين".

وعن موقف حماس من هذه الانتهاكات، قال قاسم في مقابلة مع الجزيرة نت "للأسف ما تمارسه الأجهزة الأمنية للسلطة ضد المقاومين يتقاطع تماما مع السلوك والأهداف الإسرائيلية، وهو أمر خارج عن الفهم الوطني والأخلاقي".

وأضاف المتحدث باسم حماس أنه على كل القوى الوطنية التحرك الجاد لوضع حد لهذا "التغول من الأجهزة الأمنية ضد أبناء شعبنا ومقاومته، ومنعها من زيادة الشرخ" في الحالة الفلسطينية.

رأي القانون

قد تصوغ السلطات الأمنية في السلطة الفلسطينية هذه الاعتقالات بحجج قانونية تستند إليها في ممارسة هذه الانتهاكات، وبالتالي لا تمثل -حسبها- خرقا للقانون العام الفلسطيني، ولكن القانونيين لهم رأي آخر.

فرئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي يقول إن "اعتقال المقاومين أو إطلاق الرصاص عليهم يعد تجاوزا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، إضافة إلى مخالفة القانون الفلسطيني والأعراف الوطنية، ويؤسس لتغييب مبدأ سيادة القانون ويرسخ ثقافة الانقسام ويهتك النسيج الاجتماعي ويدفع إلى هز أركان السلم الأهلي".

وفي مقابلة مع الجزيرة نت، أضاف عبد العاطي أن المطلوب لمنع هذه الانتهاكات هو ضمان فتح تحقيق في كل هذه الانتهاكات، وإعلان نتائجها، بالإضافة إلى المحاسبة على هذه الانتهاكات الجسيمة أمام القضاء الفلسطيني، باعتبار أن هذه الانتهاكات وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني لا تسقط بالتقادم وينبغي أن يتم إيقافها.

إعلان

أما أستاذ القانون الدولي بالجامعة العربية الأميركية رائد أبو بدوية فأشار إلى أن التقارير الصادرة عن المؤسسات الحقوقية تؤكد وجود حالات انتهاك بحق المقاومين، خاصة انتهاك حقوقهم في السلام الجسدي عبر ممارسة بعض أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي داخل مراكز الاعتقال في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

واعتبر أبو بدوية هذه الانتهاكات نوعا آخر يتمثل في انتهاك حرمة الحق في الحرية، سواء عبر الاعتقال من دون أي مسوغ قانوني أو حتى الاستدعاء أو الاحتجاز لفترات مؤقتة، إضافة لحرمة اقتحام المساكن التي أوجب القانون الفلسطيني عدم مداهمتها إلا من خلال أمر قضائي بالتفتيش.

وأشار أستاذ القانون الدولي -في مقابلة مع الجزيرة نت- إلى أن ذلك يمثل انتهاكا واضحا للقانون الفلسطيني، وأن السلطة الفلسطينية تحاول أن تلبس هذه الممارسات شكلا من أشكال القانون عبر توجيه تهم مثل إثارة النعرات وحمل سلاح بلا ترخيص و"لكن من الواضح جدا أن هناك حالة من التغول والسيطرة من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية".

‪احتجاجات سابقة ضد ممارسات الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية

يُذكر أن قوات الأمن التابعة للسلطة في رام الله شنت حملة سمتها "حماية وطن" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بهدف نزع سلاح المقاومين الفلسطينيين في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، والذي يقع تحت سيطرتها ضمن المنطقة (أ) بموجب اتفاق أوسلو عام 1993.

كما شنت قوات الاحتلال عدة مداهمات واقتحامات لمخيمات الضفة، منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أي بعد يومين فقط من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ، وذلك بعد عدوان شنّه جيش الاحتلال استمر نحو 15 شهرا على القطاع الفلسطيني المحاصر.

مقالات مشابهة

  • هرتسي هاليفي: حماس استخدمت الهدوء كفخ محكم لخداع الجيش الإسرائيلي
  • رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق يُشيد بـ "حماس"!  
  • استشهاد لبناني وإصابة آخر في قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة في بلدة ياطر
  • تقرير جديد: أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مارست عشرات الانتهاكات بالضفة
  • وثيقة تكشف.. هدم بناية مصرف الرافدين التاريخي خلافاً للتعليمات
  • يتسحاق بريك: “الجيش الإسرائيلي” لا يستطيع حسم المعركة مع “حماس” 
  • حماس تعلن موافقتها الإفراج عن مجند في الجيش الإسرائيلي وتسليم رفات 4 رهائن آخرين
  • الجيش الإسرائيلي يقتل ويصيب العشرات بالضفة.. وأنباء عن استئناف مفاوضات غزة
  • الجيش الإسرائيلي: هذا سبب عدم وصول أي قوات إلى "نير عوز" بهجوم 7 أكتوبر
  • الهلال يُغري فان دايك بعرض ضخم