إسرائيل والتحرش مجدداً بقناة السويس
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
إسرائيل والتحرش مجدداً بقناة السويس
لا تتوقف إسرائيل عن إطلاق مزاعم من وقت لآخر حول مشروعات تقول إنها باتت بديلاً للقناة المصرية.
سبق المزاعم الأخيرة تقارير إسرائيلية عن "خسائر ضخمة" ستتعرض لها قناة السويس بسبب الحرب في غزة، وتغيير مسار شركات إسرائيلية تستخدم القناة.
تروج حكومة الاحتلال لاستئناف العمل في قناة بن غوريون بين ميناء إيلات على البحر الأحمر وميناء عسقلان على البحر المتوسط، بديلاً لقناة السويس.
حكومة العدو تبحث تنفيذ خطة سرية إسرائيلية أميركية لإنشاء جسر بري دائم يربط بين الإمارات والسعودية والأردن وإسرائيل، لربط الخليج بموانئ إسرائيلية على البحر المتوسط.
* * *
لا تتوقف دولة الاحتلال عن استهداف قناة السويس، أهم ممرّ ملاحي في العالم، والتحرش بها، في محاولة خبيثة للتأثير سلباً على حركة المرور في القناة وإيراداتها من النقد الأجنبي ومشروعات التطوير التي تقوم بها من وقت لآخر.
ولا تتوقف عن إطلاق مزاعم من وقت لآخر حول مشروعات تقول إنها باتت بديلاً للقناة المصرية:
فمرة تتحدث عن تسيير خط بري لنقل السلع والبضائع من منطقة الخليج للموانئ الإسرائيلية مباشرة عبر السعودية.
ومرة ثانية عن بدء تنفيذ مشروع سكك حديدية للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط بموازاة قناة السويس،
وثالثة عن مد أنبوب ضخم لنقل النفط الخليجي لأوروبا عبر موانئ الاحتلال على البحر المتوسط ويعد بديلاً للقناة وخط سوميد.
ومرة رابعة تروج حكومة الاحتلال وعلى نطاق واسع لخطة استئناف العمل في قناة بن غوريون، والتي سيتم من خلالها ربط ميناء إيلات على البحر الأحمر بميناء عسقلان على البحر المتوسط، وهو المشروع الذي من المتوقع أن يكون منافساً لقناة السويس وفق الإعلام العبري.
ويتحدث المسؤولون داخل دولة الاحتلال عن مشروع رد ميد (Red Med) والذي يربط ميناء إيلات بميناء أشدود عبر القطار و63 جسراً ونفقاً بتكلفة تتراوح من 6.5 إلى 13 مليار دولار، بحسب وسائل إعلام عبرية، ويعد جزءاً من مبادرة الحزام والطريق الصينية.
وتتحدث دولة الاحتلال عن جسر بري يبدأ من موانئ دبي وحتى ميناء حيفا على البحر المتوسط ويكون مخصصاً لتصدير البضائع ويخدم أغراض السياحة والسفر من الشرق إلى أوروبا عبر إسرائيل.
وتقول إنه يعمل على تعزيز التواصل بين إسرائيل ودول المنطقة في مجالات النقل والبنية التحتية والمعلومات، زاعمة أن المشروع سيمهد الطريق لإنجاز مشروع بنية تحتية عابرة للحدود سيبدأ في الإمارات ويمر عبر السعودية وينتهي في موانئ إسرائيل البحرية، كما سيمتد في وقت لاحق إلى البحرين وسلطنة عمان.
كما احتفت دولة الاحتلال بمشروع ممر الهند التجاري (IMEC) الذي تم الاتفاق عليه في قمة العشرين التي عقدت في نيودلهي قبل أسابيع ويقضي بإنشاء ممرّ أو خط نقل بحري وبري يربط بين أسيا وأوروبا عبر الشرق الأوسط، وميناء حيفا وصولاً إلى ميناء بيرايوس في اليونان والذي تديره حالياً الصين، وهو المشروع الذي عُرف إعلامياً بالممر الأخضر، أو ممر القارات، وأثار جدلاً واسعاً في مصر بشأن تأثيره على قناة السويس.
وفي يوليو/ تموز الماضي زعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن حكومة تل أبيب تبحث تنفيذ خطة سرية إسرائيلية أميركية لإنشاء جسر بري دائم يربط بين الإمارات والسعودية والأردن وإسرائيل، لربط الخليج مباشرة بموانئ إسرائيلية على البحر المتوسط.
أما جديد المزاعم الإسرائيلية فهو ما ذكره موقع "والا" العبري يوم السبت ويتعلق بإنشاء جسر بري من ميناء دبي في الإمارات بالسعودية عبر الأردن لنقل البضائع إلى ميناء حيفا في إسرائيل، وأن الحكومة الإسرائيلية وافقت على هذا الجسر.
بل وأكد الموقع أن المشروع بدأ بالفعل، وأن التشغيل التجريبي لخط نقل بري جديد بالشاحنات عبر موانئ دبي، مروراً بالسعودية والأردن، توج بالنجاح خلال الأسابيع الأخيرة.
سبق المزاعم الأخيرة صدور تقارير إسرائيلية تتحدث عن "خسائر ضخمة" ستتعرض لها قناة السويس بسبب الحرب في غزة، وتغيير مسار شركات إسرائيلية تستخدم القناة.
بل ونشرت إسرائيل على نطاق واسع أن شركات الشحن العالمية الكبرى بدأت بالفعل في تغيير مسارات سفنها خوفاً من هجمات الحوثيين، رغم أن الجماعة اليمنية أعلنت وبشكل مباشر وعدة مرات أن هجماتهم تقتصر فقط على السفن التي ترف العلم الإسرائيلي أو السفن التي تورد سلعاً لإسرائيل.
لا تتوقف دولة الاحتلال عن إطلاق مزاعم من وقت لآخر حول التهديدات التي تواجه قناة السويس، وعن البدائل الجديدة للقناة التي يمر عبرها 12% من تجارة العالم وتعد واحدة من أبزر مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
ولا تتوقف عن إعطاء انطباعات للعالم بأن دولاً كبرى كالولايات المتحدة تدعم المشروعات الكبرى التي تستهدف الإضرار بقناة السويس.
والهدف في النهاية هو دعم خططها الرامية إلى أن تصبح مركزاً عالمياً للتجارة الدولية، والترويج لمشروعاتها التي تستهدف ضرب سمعة القناة المصرية.
علماً بأن تلك المشروعات ربما لن ترى النور في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة وحرب غزة، رغم حصول إسرائيل على دعم مالي وسياسي ولوجستي قوي من الولايات المتحدة وحلفاء دوليين وإقليميين، وكذلك من بعض الدول الخليجية الثرية.
*مصطفى عبد السلام كاتب صحفي اقتصادي
المصدر | العربي الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل مصر الخليج قناة السويس جسر بري قناة بن غوريون الممرات البحرية مشروع الممر الاقتصادي الاحتلال الإسرائيلي على البحر المتوسط دولة الاحتلال عن قناة السویس جسر بری
إقرأ أيضاً:
هوكشتاين عاد الى واشنطن وتواصل مع بري مجددا.. إسرائيل ترفض اي دور لفرنسا في لجنة المراقبة
عاد الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى واشنطن، من دون أن تتظهر معالم الحل الذي يعمل عليه للبنان وسط ترجيحات متضاربة عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي قد يبصر النور الأسبوع المقبل، لكن الأوساط المتابعة تدعو إلى الترقب والانتظار والابتعاد عن ضرب المواعيد، لا سيما وأن إسرائيل لا تبدو مستعجلة لوقف إطلاق النار خاصة وأنها كانت قد تحدثت عن مراحل عدة في حربها ضد لبنان.
وكانت مصادر في "كتلة التنمية والتحرير" تحدثت عن اتصال حصل بين السفارة الاميركية ومكتب الرئيس نبيه بري حيث جرى استكمال البحث في مهمة وهوكشتاين ولفتت المصادر إلى أن الأجواء جيدة.
وكانت المعلومات أشارت إلى أن هوكشتاين تواصل من واشنطن مع الرئيس بري، ناقلا إليه الأجواء الايجابية، واعتبرت مصادر "التنمية والتحرير" ان الاتفاق محصور بتطبيق القرار الدولي 1701.
ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إقليميين وأميركيين على اطلاع بمسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل قولهم "إن ملامح إتفاق محتمل بدأت تتبلور بين إسرائيل ولبنان" واعتبروا ان "هناك ما يدعو إلى التفاؤل الحذر بخصوص تسوية في لبنان، وتفاصيل تنفيذ التسوية لا تزال بحاجة إلى إتفاق". وأردفوا: "الإتفاق المحتمل يتضمن هدنة 60 يوماً ينسحب خلالها حزب الله لشمال نهر الليطاني".
وأكد المسؤولون أن "إسرائيل تبدو أكثر حرصًا على إبرام اتفاق لوقف النار في لبنان مقارنة بغزة."وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اعتبرت ان "أبرز التفاصيل العالقة بعد محادثات هوكشتاين هي رفض إسرائيل دورا لفرنسا في آلية المراقبة".
في المقابل، أشارت مصادر دبلوماسية الى ان دور فرنسا أساسي ومهم في التسوية المطروحة وهناك تنسيق جدي بينها وبين الولايات المتحدة التي تشدد على دور باريس في مسار الحل في لبنان، علما أن مصادر سياسية رأت ان الموقف الإسرائيلي من فرنسا، قد يكون لقطع الطريق على إنتاج الاتفاق والعمل على وضع عراقيل من أجل فرض وقائع جديدة، فما يهم إسرائيل في تركيبة لجنة المراقبة هو الوجود الأميركي والبريطاني والألماني وان تعطى واشنطن صلاحيات مطلقة خلال تراسها اللجنة عبر جنرال أميركي.
وترى اوساط سياسية أن ما يقوم به نتنياهو من تصعيد ممنهج وتوسيع نطاق الغارات الإسرائيلية التي طالت بيروت وادت الى مجزرة في البسطا فجر اليوم والى تواصل استهداف الضاحية والشياح، مؤشر أن الإسرائيلي لا يريد وقف إطلاق النار وان كل ما ينشر في الاعلام الإسرائيلي ليس إلا مناورة من نتنياهو الذي يريد دفع حزب الله والرئيس بري على القبول بالشروط الإسرائيلية.
المصدر: لبنان 24
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر