بايدن: ترامب "التهديد الأكبر" للديمقراطية الأمريكية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن سلفه دونالد ترامب بأنه يشكل العديد من التهديدات للولايات المتحدة ولديمقراطيتها.
وقال بايدن، في منشور عبر حسابه على منصة (إكس)، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء،: "يفرض ترامب العديد من التهديدات لبلدنا، مثل الحق في الاختيار والحقوق المدنية وحقوق التصويت، ومكانة أمريكا في العالم".
وتابع: "لكن التهديد الأكبر الذي يشكله هو لديمقراطيتنا. إذا فقدنا ذلك ، فإننا نخسر كل شيء".
Trump poses many threats to our country: The right to choose, civil rights, voting rights, and America’s standing in the world.
But the greatest threat he poses is to our democracy.
If we lose that, we lose everything.
وقال بايدن، في وقت سابق للمتبرعين الديمقراطيين، إنه لم يكن ينوي الترشح لولاية رئاسية جديدة، لولا إعلان ترامب عن ترشحه.
وأضاف بايدن للصحافيين، خلال حملة لجمع التبرعات في مدينة بوسطن، "لو لم يترشح ترامب، لما كنت واثقاً من أنني كنت سأترشح"، وقال إن الديمقراطيين "لا يمكنهم السماح لترامب بالفوز".
وبحسب شبكة "سي.إن.إن" يعتبر بايدن نفسه "أفضل من يستطيع حماية أمريكا من ترامب"، ويصور الانتخابات المقبلة على أنها دفاع عن الديمقراطية. ووصف بايدن ترامب، بأنه تهديد وجودي لنظام الحكم في البلاد.
وقال بايدن في أول حملة من 3 حملات لجمع التبرعات في بوسطن: "لا أعتقد أن أي شخص يشك في أن ديمقراطيتنا معرضة للخطر أكثر من عام 2020"، مضيفاً "هذه المرة، نحن نترشح ضد مُنكرٍ للانتخابات"، بحسب محطة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أمريكا جو بايدن دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
السعودية تعلن حملة ضد الأفعال غير الأخلاقية وتعتقل عشرات المشتبه بهم
أعلنت السلطات السعودية عن اعتقال أكثر من 50 شخصا بتهم تتعلق بالدعارة والتسول، بعد أن أمر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإنشاء وحدة جديدة لمراقبة "الأفعال غير الأخلاقية"، وفقا لما أوردته صحيفة "فايننشال تايمز".
وأوضحت الصحيفة أن الوحدة، التي أنشأتها وزارة الداخلية، تهدف إلى "الأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالبشر"، مشيرة إلى أنها اعتقلت 11 امرأة بتهمة الدعارة، في خطوة هي الأولى من نوعها التي تعترف فيها السلطات السعودية علنًا بوجود هذه الممارسة منذ أكثر من عقد.
كما شملت الاعتقالات عشرات الأجانب بتهم "الأفعال غير الأخلاقية" في صالونات التدليك، إضافة إلى تورطهم في إجبار النساء والأطفال على التسول في الشوارع.
وقورنت هذه المبادرة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي كانت تُعرف سابقا بتطبيق بعض من أشد القوانين الأخلاقية في المملكة، قبل أن يسحب الأمير محمد بن سلمان العديد من صلاحياتها عام 2016.
وأشار التقرير إلى أن ولي العهد دفع منذ ذلك الحين بأجندة إصلاحية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتخفيف القيود الاجتماعية، بما في ذلك رفع الحظر عن الحفلات الموسيقية ودور السينما.
ورغم إصدار الحكومة قانون "الآداب العامة" عام 2019، إلا أنه لم يكن يُطبّق بصرامة، وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز".
وقال محللون إن أسباب الحملة الجديدة لا تزال غير واضحة. لكن خالد السليمان، كاتب عمود في صحيفة عكاظ شبه الرسمية، أشار الشهر الماضي إلى أن إنشاء الوحدة جاء استجابة لـ"الزيادة الملحوظة" في الأنشطة غير الأخلاقية، لاسيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد السليمان "لدينا هوية دينية واجتماعية خاصة باعتبارنا مهد الإسلام، ولا يجب لأحد أن يسيء صورة المجتمع السعودي الذي تأسس على مدار السنوات كأمة تسودها قيم أخلاقية واجتماعية رفيعة"، مضيفا "إذا كانت مثل هذه الممارسات غير الأخلاقية وغير القانونية تتم في الماضي بشكل سري، فإنه يجب على من يمارسها اليوم ألا يشعروا أنهم يستطيعون الظهور علنًا دون عواقب".
ورغم أن البعض شبّه الوحدة الجديدة بعودة "الشرطة الدينية ولكن بدون لحى طويلة"، فإن آخرين أيّدوا الحملة. وقال بندر، وهو أب لثلاثة أطفال إن "الضغط على الاتجار بالبشر أمر جيد. دعهم ينظفون البلاد".
وأشارت الصحيفة إلى أن الأنشطة الاقتصادية الجديدة، مثل السياحة، والتغيرات الاجتماعية السريعة، وازدياد عدد العمال الأجانب، أسهمت في تصاعد قضايا تعاطي المخدرات والدعارة.
ولفتت إلى أن البيانات حول هذه الظواهر نادرة، لكن هناك أدلة تشير إلى أن تخفيف قيود التأشيرات وزيادة حرية النساء في التنقل قد ساهم في تنشيط تجارة الجنس.
وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت الشهر الماضي أن الوحدة ستعمل على مكافحة "الجرائم التي تنتهك الحقوق الشخصية، وتعتدي على الحريات الأساسية التي يضمنها الشريعة الإسلامية والنظام القانوني للمملكة، أو تضر بكرامة الفرد بأي شكل من الأشكال".
ويرى محللون أن تقديم الوحدة باعتبارها "جهدا لحماية الحريات والحقوق" قد يكون محاولة من الحكومة لاستباق أي انتقادات من جماعات حقوق الإنسان أو القوى الغربية.
وقال سلطان العامر، الزميل المقيم في معهد نيو لاينز في واشنطن، "عادة ما يتم تقديم مثل هذه الإعلانات في إطار الأمن وليس حقوق الإنسان".
وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن تتعرض المملكة لرقابة متزايدة في السنوات المقبلة مع استعدادها لاستضافة فعاليات دولية كبرى، بما في ذلك كأس العالم لكرة القدم 2034، وتسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية.