تحقيق: كاميرا مثبتة على كلب صورت الرهائن الذين قتلوا بالخطأ قبل أيام من الواقعة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
توصل تحقيق في حادث القتل الذي وقع "بالخطأ" لثلاث رهائن إسرائيليين هاربين في قطاع غزة، على يد جنود إسرائيليين، إلى أن أحد المختطفين جرى تصويره قبل أيام من مصرعه، وهو يصرخ طلبا للمساعدة خلال معركة بالأسلحة النارية في الموقع الذي كانوا محتجزين فيه، وفقا لموقع "تايمز أوف سرائيل".
وتعد التفاصيل الجديدة من التحقيق، التي نشرها الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أحدث مؤشر على المدى الذي ذهب إليه الرهائن، ألون شامريز، ويوتام حاييم، وسامر الطلالقة، للتعريف بهوياتهم للجيش الإسرائيلي بعد أن تمكنوا من الإفلات من قبضة محتجزيهم.
وبحسب التحقيقات، فإن عناصر وحدة الاستطلاع التابعة للواء غولاني، واجهت في العاشر من ديسمبر الجاري، مجموعة من مقاتلي حماس، الذين فتحوا النار عليهم من أحد المباني. وخلال المعركة، تم إرسال أحد الكلاب المدربة إلى المبنى، الذي حدد الجيش لاحقًا أنه مكان احتجاز الرهائن.
لكن الكلب قضى على يد مسلحي حماس، وذلك قبل أن يتم قتلهم على يد جنود لواء غولاني، مما سمح للرهائن الثلاث بالفرار.
وأشار التحقيق إلى أن الكاميرا المثبتة على الكلب، سجلت صوت الرهينة (الذي يعتقد أنه شامريز)، وهو يصرخ "النجدة"، لافتا إلى أن هناك رهائن آخرين في المكان، لكنهم لم يظهروا في اللقطات المصورة.
وكشف التحقيق أنه "لم تتم مراقبة تسجيل الكاميرا في 18 ديسمبر، وذلك بعد انتشال جثة الكلب"، مؤكدا أن الرهائن حاولوا الاقتراب من قوات الحيش الإسرائيلي، لكن تم إطلاق النار عليهم، بعدما ظن الجنود أنهم "إرهابيين".
الجيش الإسرائيلي: العثور على شبكة أنفاق من منازل قادة حماس في غزة أكّد الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، اكتشافه شبكة أنفاق في مدينة غزة يستخدمها "كبار مسؤولي" حركة حماس.وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، قد علق السبت الماضي، على حادثة مقتل الرهائن الثلاث عن طريق الخطأ، مؤكدا أن ما حصل كان "مخالفا للتعليمات".
وقال هاليفي في كلمة مصورة بالعبرية نشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "إكس" مع نص مترجم لها بالعربية، إن الحادث الذي قتل فيه الرهائن "مؤلم ومروع".
وأضاف هاليفي أن المخطوفين الثلاثة تحركوا باتجاه جنود الجيش الإسرائيلي، "وقتلوا بنيران قواتنا".
ضغوط كبيرة على مصر وسط احتشاد الغزيين قرب حدودها منذ بداية الحرب الجديدة بين إسرائيل وحماس، أبدت مصر رفضها استقبال نازحين فلسطينيين على أراضيها، لكن تقريرا لصحيفة "واشنطن بوست" يرى أن القاهرة قد تضطر للتراجع عن موقفها "مع استمرار إسرائيل في هجومها على جنوب غزة".وأكد هاليفي أن الجيش الإسرائيلي وهو بصفته قائدا له "نتحمل مسؤولية ما جرى وسنقوم بكل ما في وسعنا في سبيل منع تكرار مثل هذه الحالات في المراحل اللاحقة من القتال".
وأشار المسؤول العسكري الإسرائيلي أشار إلى أن "المخطوفين الثلاثة قاموا بكل ما في مقدورهم لكي ندرك، حيث تحركوا عارين عن القمصان لكيلا نشتبه بحملهم لعبوة ناسفة وأمسكوا قماشا أبيض".
وشدد هاليفي أن إطلاق النار على المخطوفين تم خلافا لتعليمات إطلاق النار.. إذ لا يجوز إطلاق النار صوب من يرفع راية بيضاء ويلتمس الاستسلام"، مبينا أن "إطلاق النار هذا تم تنفيذه خلال القتال ووسط ظروف الضغط".
واختطفت حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، الرهائن الثلاث خلال هجمات مسلحيها المباغتة على جنوبي إسرائيل في 7 أكتوبر.
وأسفرت تلك الهجمات، التي أدت لاندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، عن مقتل نحو 1200 شخص، أغلبهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی إطلاق النار على ید إلى أن
إقرأ أيضاً:
أنباء عن تقدم في محادثات وقف إطلاق النار .. والأمم المتحدة تطلب رأيا قانونيا حول التزامات إسرائيل في غزة
عواصم "وكالات": أفادت مصادر أمنية مصرية بأن المفاوضات المطولة بشأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد 14 شهرا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس تدخل مرحلتها النهائية.
وقالت مصادر في القاهرة مطلعة على المفاوضات إنه قد يجري التوصل إلى اتفاق في غضون عشرة أيام، والذي من المتوقع أن يتضمن أيضا الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة. وأضافوا أن هناك تقدما تم إحرازه في جميع القضايا العالقة.
وسافر وفد مصري إلى العاصمة القطرية الدوحة صباح الخميس للمشاركة في المحادثات مع ممثلين من إسرائيل والولايات المتحدة .
وتتوسط الولايات المتحدة ومصر وقطر بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، واللتان لا تتفاوضان مباشرة مع بعضهما البعض. وتستهدف المفاوضات التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة.
وتركز جولة المحادثات في الدوحة على دور المؤسسات الدولية التي من المفترض أن تراقب تنفيذ الاتفاق المرتقب، وفقا للمصادر الأمنية.
وسيستمر وقف إطلاق النار في البداية لمدة 60 يوما، مع بقاء الجنود الإسرائيليين في بعض المناطق في قطاع غزة. وأضافت المصادر أن الرهائن الذين تم اختطافهم من إسرائيل سيتم الإفراج عنهم على مراحل.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أن النقاط العالقة تشمل تحديد السجناء الفلسطينيين الذين سيجري الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية مقابل الرهائن الذين تم اختطافهم من إسرائيل خلال الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
ووفقا للتقارير الإسرائيلية، من المقرر أن يجري نقل بعض السجناء الذين ارتكبوا جرائم خطيرة إلى دول مثل تركيا أو قطر.
إحراق "مسجد مردا"
اتهم مسؤولون فلسطينيون الجمعة مستوطنين بحرق مسجد في قرية مردا شمال الضفة الغربية المحتلة، وكتابة شعارات عنصرية معادية للعرب على جدرانه، فيما اعتبر الامن الداخلي والشرطة الاسرائيلية أنّ هذه الحادثة "بالغة الخطورة".
وأفاد محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل بأنّ "مستعمرين اقتحموا قرية مردا فجر الجمعة وأحرقوا مسجد "بر الوالدين" في القرية وكتبوا شعارات انتقامية وعنصرية ضد العرب والمسلمين، وأخرى تنطوي على تهديدات بالقتل والانتقام من أهالي القرية".
وحمّل "الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة المسؤولية الكاملة عن جريمة المستعمرين"، مطالبا "المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لحماية الشعب الفلسطيني ومساجده وكنائسه وممتلكاته".
وقال شهود عيان لوكالة فرانس برس إنّ "مستوطنين تسللوا فجر الجمعة الى قرية مردا شرق سلفيت في شمال الضفة وأضرموا النار في مسجد القرية وكتبوا على جدرانه شعارات باللغة العبرية".
وأظهرت صور تم التداول بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي شعارات مكتوبة باللون الأسود، تتضمّن عبارات مثل "الموت للعرب" و"إسرائيل ستبني المعبد المقدس".
وأضاف الشهود أن "الاهالي تمكنوا من إخماد الحريق قبل أن يمتد الى كل المسجد، وقد اقتصرت الاضرار على مدخله".
أفاد مصوّر وكالة فرانس برس في مكان الحادث بأنّ أهالي القرية كانوا يتجمعون في المسجد لتقييم الاضرار.
واعتبر محافظ سلفيت عبد الله كميل أنّ الحادث ليس منعزلا، مشيرا الى انّ "قرية مردا تتعرض بشكل دائم لاعتداءات من قوات الاحتلال ومستعمرين، عن طريق الاقتحامات وعمليات ترويع المواطنين وإغلاق البوابات الحديدية المنتشرة على مداخلها والاعتقالات وغير ذلك، فيما تتكرر هذه الأفعال= في معظم مناطق المحافظة".
وذكر بيان مشترك لجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الاسرائيلية باللغة العربية أن الجهازين شرعا "بالتحقيق للتدقيق في ملابسات حادثة الحرق التي وقعت هذه الليلة في القرية الفلسطينية مردا في منطقة السامرة" شمال الضفة الغربية.
وتابع البيان "بحسب الشبهات، أُحرق المسجد عمدا وكُتبت شعارات" على جدرانه، مضيفا "في إطار تقييم الوضع الذي أجراه جيش الدفاع وجهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل، تقرر إجراء تحقيق مشترك".
وأردف البيان "ننظر الى هذه الحادثة على انها بالغة الخطورة وسنعمل بصورة حازمة لإحالة الجناة إلى القضاء ومحاكمتهم بشكل صارم".
ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية الجمعة إحراق مستوطنين مسجد قرية مردا، معتبرة أنّ "الاعتداء عنصري بامتياز، ويشكل ترجمة لحملات تحريض واسعة ضد شعبنا يمارسها أركان اليمين المتطرف الحاكم، وامتداد لمسلسل طويل من الانتهاكات وجرائم ميليشيات المستوطنين المسلحة والمنظمة المدعومة رسميا من حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو".
وطالبت الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة بـ"تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
وتصاعد العنف منذ اندلاع الحرب بين حركة حماس واسرائيل في غزة في السابع من أكتوبر 2023، وفقا لوزارة الصحة في رام الله. قُتل ما لا يقل عن 803 فلسطينيا في الضفة الغربية إثر هجمات للجيش الاسرائيلي أو برصاص مستوطنين.
كذلك، أسفرت هجمات نفّذها فلسطينيون على إسرائيليين عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا في الفترة نفسها في الضفة الغربية، وفقا لأرقام رسمية إسرائيلية.
رأيا قانونيا
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي قانوني حول التزامات إسرائيل الإنسانية في قطاع غزة.
ويهدف الرأي القانوني إلى توضيح مدى إلتزام إسرائيل بقبول المساعدات من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وحصل القرار الذي تقدمت به النرويج على 137 صوتا لصالحه، بينما اعترضت 12 دولة - بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل - في حين امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره في بيان:"من غير المقبول أن تمنع إسرائيل تسليم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال".
وأضاف وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في البيان: "إعاقة إسرائيل للمساعدات الضرورية تقوض السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
وأكد إيدي قائلا: "لا يوجد أي بلد فوق القانون الدولي، ولا يحق لإسرائيل طرد منظمات الأمم المتحدة من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها بشكل غير قانوني".
وسيجري الآن إحالة طلب الرأي الاستشاري إلى المحكمة في لاهاي. ومع ذلك، فإن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة قانونيا وتعتبر رمزية.
هجوم ممنهج
اتهمت منظمة أطباء بلا حدود إسرائيل بشن هجمات منهجية على النظام الصحي في غزة وبتقييد المساعدات الإنسانية الأساسية.
وقالت المنظمة، التي تعمل في غزة منذ أكثر من 20 عاما، إن موظفيها تعرضوا لأكثر من 40 هجوما منذ بداية الحرب، بما في ذلك غارات جوية وقصف واقتحامات عسكرية على المنشآت الصحية. وذكرت أنه بحلول شهر أكتوبر تم إغلاق 19 من مستشفيات غزة الـ36، ومنع القتال المستمر العديد من السكان من الوصول إلى المستشفيات التي لا تزال تعمل.
وذكر تقرير المنظمة أن "الهجمات على المدنيين، وتفكيك النظام الصحي، ومنع الطعام والماء والإمدادات، هي شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على سكان غزة. يجب أن يتوقف هذا الآن".
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير بـ"الكاذب والمضلل تماما"، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تستهدف العاملين في المجال الصحي الأبرياء وتسعى لضمان إيصال المساعدات. واتهمت المجموعة الطبية بعدم الاعتراف باستخدام حركة حماس للمستشفيات كقواعد "للأنشطة والعمليات الإرهابية".
وتكرر ذكر بعض الاتهامات الواردة في تقرير أطباء بلا حدود في تقرير آخر من منظمة هيومن رايتس ووتش، التي اتهمت إسرائيل بحملة في غزة تشكل "أعمال إبادة جماعية"، من خلال قطع إمدادات المياه والكهرباء، وتدمير البنية التحتية، ومنع توزيع الإمدادات الحيوية.