موقع 24:
2025-03-26@11:35:04 GMT

الثقافة مؤشِّر يقيس التمكين للغتنا العربية

تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT

الثقافة مؤشِّر يقيس التمكين للغتنا العربية

 شهدت دول العالم خلال العقدين الماضيين، تغيرات عديدة في العلاقات والقيم الاجتماعية، وقد ظهرت هذه المتغيرات نتيجة لعمليات إعادة الهيكلة الاجتماعية في الدول بتأثير الإعلام العالمي وظهور المجتمعات متعددة الثقافات.. فالثقافة من شأنها أن تقدم أفكارًا ومقاربات وتصورات خلاقة إلى المواطنين، وتجعل سياستنا أكثر حضورًا في العالم.

 

هناك إنجازات ثقافيَّة أحدثت فرقًا جوهريًّا في العمل الثقافي في الإمارات،



ولذا فإنه لا بدَّ من الإشارة إلى المشهد الحزين في ثقافتنا العربية، ألا وهو الحاجة إلى حراك جديد، وإلى إعادة قوة اللغة وتأثيرها في توطيد علاقات دول هذه الأمة، ولا بدَّ كذلك من إقامة تكتُّل عربي منبثق من المدخل الثقافي؛ من أجل توجيه الثقافة وترتيبها في قنوات سليمة لخلق بنية فكريَّة صحيحة.
على الرغم من أن الثقافة لا تحظى- في الغالب- بالاستثمارات كبقية المجالات، وعلى الرغم من دور الثقافة في تعزيز مقومات الخصوبة في الأفكار والإنتاج، لمواجهة موجات الأميَّة الثقافيَّة السائدة في عصر السرعة والتطور، ولاستدعاء المعاني والأفكار العظيمة والرؤى الخلاقة، والاعتراف بالثقافة العربية، من خلال صقل تجارب النخب المثقفة، وقدرتها في التواصل مع العالم، الحقيقة أن معظم مشكلات لغتنا تتمثَّل في قلَّة فاعلية السياسات الثقافية، وفي تراجع الفائدة الاقتصادية للثقافة، وقلة الاهتمام بإعداد المثقفين، وخصوصًا الذين يتواصلون مع المجتمع، ويسهمون في الارتقاء بالذائقة الجماهيرية كحائط صد غزوات "الاختراق الثقافي" الذي نخشاه.
 الحديث عن اللغة ينقلنا بالضرورة إلى الحديث عن الإعلام الإماراتي، فالهويَّة الإعلاميَّة الثقافية بحاجة إلى المفكر والشاعر والأديب والفنان والإعلامي والمثقَّف، وإعمال كل جوانب العقل؛ ولهذا يتوجب تعزيز دور المؤثرين والفاعلين الإماراتيين، وإضفاء الأفكار الخلَّاقة، بما يعزز تفاعلنا مع شعوب العالم، ويعكس قيمنا الحضاريَّة والإنسانيَّة العريقة. 
وذلك لأن المثقفين يأتون في مقدمة منظومة سلاح القوى الناعمة، التي تستشرف المستقبل، وتدافع عن الهوية الوطنية، وتذود عن الوطن ضد الإعلام الخارجي المعادي، كما أنهم الصفوة والنخبة في المجتمع.
ولا يخفى على أحد أن مجتمع القوى الناعمة يؤثِّر في قرارات الدولة، وفي مسيرتها وتشكيل صيرورتها، ويأتي في مقدمة هذه القوى المثقفون بشتى اهتماماتهم وعلى كافة الأصعدة، من النجوم اللامعين من أدباء وفنانين وشعراء وكتَّاب وصحفيين وإعلاميين، وكل من جعل الكلمة سلاحه، ولهذا لابد من أن نعمل جاهدين على تحقيق لهم الاستقرار المادي ليتفرغوا لإبداعهم، إيمانًا منا بأنهم القوة الروحية والمعنوية بما يجسدونه من أفكار ومبادئ وأخلاق رفيعة.
 ولا نحتاج إلى دليل قاطع أو برهان ساطع على أن الاهتمام بالثقافة بما هي تراث وفكر وأدب وإبداع، هو من أولويات سياسة الدولة، وأنه لا يمكن الاحتفاء بكل هذا الإنجاز الشامخ بالتراث والثقافة والتاريخ إلا من خلال حملة الأقلام والمبدعين وصناع الأفكار.
وقد لمسنا التفاف قيادتنا الرشيدة حول صناع الكلمة والثقافة والفكر؛ تأكيدًا للدور المحوري الذي تقوم به الإمارات في صياغة المشهد الثقافي العربي وتحريكه، ولا شكّ في أن السياسة الحكيمة التي تحرص قيادتنا الرشيدة على انتهاجها عبر تبني ممارسات ومبادرات عملية من خلال بذل الجهود المضنية في إنتاج ثقافة السّماحة عبر حزمة من الفعاليات على مدار السنة، يترأسها المثقفون، والمفكرون، والعلماء المستنيرون الذين يجمعون بين الأصول الثابتة والواقع المتغير، الذين يؤصلون في مجتمعاتهم قيمة الاختلاف، وتَعدُّد الاجتهادات، بما يعمل على إثراء روح المواطنة الحقّة وتنميتها؛ لتحقيق مكانة عالمية بين الأمم الأخرى.
هناك إنجازات ثقافيَّة أحدثت فرقًا جوهريًّا في العمل الثقافي في الإمارات، ومنها المهرجانات والأنشطة الثقافيَّة، والمؤتمرات الفكريَّة، وإشاعة ثقافة السِّلْم، وإحياء كلِّ المناسبات التراثيَّة والوطنيَّة، والسعي إلى إنعاش الأدب من خلال الاستفادة من شبابنا الواعد الذي يسخر طاقاته الخلاقة لترسيخ الإبداع والتميُّز، ثم المسابقات الشهريَّة من شاعر المليون إلى جائزة الشيخ زايد للكتاب، ولعل من أبرز مظاهر احتفالنا بلغة الفن والابتكار ما يكون عبر لغة الإبداع الإنساني، مثل  «مهرجان البردة»، و«مهرجان الشارقة للشعر العربي»، و«مهرجان قصر الحصن»  ومهرجان طيران الإمارات للآداب والتواصل مع الثقافات الإنسانيَّة دون تمييز.
 كما تتجلى مظاهر أخرى تتمثل في ترجمة أُّمَّهات الكتب الغربيَّة التي غيَّرت تاريخهم، إضافة إلى بناء المتاحف، مثل: متحف الشيخ زايد، ومتحف اللوفر، وتحريك النهر الراكد في شتَّى ميادين الأدب كالرواية والشعر .. إلخ، وهو أبرز مصادر الإلهام والتميز التي أهلتها لتكون في مصافِّ الدول المتقدِّمة.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات

إقرأ أيضاً:

جمعة الكيت في مجلس «مركز الاتحاد للأخبار» الرمضاني: «الشراكات الاقتصادية» جسور تجارية من الإمارات للعالم

رشا طبيلة (أبوظبي)
أكد جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي بدأت الدولة إبرامها منذ العام 2021، أصبحت جسوراً تجارية وتعاوناً استراتيجياً تنطلق من الإمارات للعالم أجمع.
وأضاف الكيت، خلال المجلس الرمضاني لمركز الاتحاد للأخبار الذي جاء بعنوان «اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.. مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي والتنمية»، بحضور الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لـ «مركز الاتحاد للأخبار»، أن دولة الإمارات حريصة على التوسع في توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتشمل مختلف المناطق الجغرافية حول العالم.
وقال الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد: «إن الإمارات نجحت في التوقيع على 20 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة حتى الآن، فيما يتم حالياً إنجاز التفاوض بشأن 7 اتفاقيات جديدة لتدخل مرحلة المراجعة القانونية، تمهيداً للإعلان عنها قريباً»، مؤكداً أن الدولة تستهدف خلال المرحلة المقبلة توقيع شراكات اقتصادية شاملة في أسواق في القارة الأفريقية وأميركا اللاتينية ودول شرق أوروبا.
ووصل عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات إلى 20 اتفاقية شراكة، دخلت منها 6 اتفاقيات حيز التنفيذ، أما الاتفاقيات الأخرى فهي حالياً قيد الإجراءات، تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ، مع كل من كوستاريكا، وكولومبيا، وكوريا الجنوبية، وموريشيوس، وتشيلي، وصربيا، والأردن، وفيتنام، وأستراليا، ونيوزيلندا، وماليزيا، وكينيا، وأوكرانيا، وأفريقيا الوسطى.
وقال الكيت خلال الجلسة الرمضانية التي أدارها حسين الحمادي، مدير التحرير لمركز الاتحاد للأخبار، إن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تغطي ربع سكان العالم، ما يعني أن المنتجات الإماراتية ومزودي الخدمات الموجودين في الإمارات، يستفيدون من هذه الاتفاقيات من خلال عوامل عدة، منها إزالة الرسوم الجمركية أو تخفيضها، وإزالة القيود غير الجمركية والسياسات الحمائية.

رؤية القيادة 
وقال: «رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز تلك الشراكات تأتي في الوقت المناسب، في ظل وجود مرحلة عدم اليقين على مستوى العالم من فرض الرسوم والإجراءات الانتقامية، ما أعطى ميزة لدولة الإمارات لتأمين الخطوط التجارية بينها ودول كثيرة حول العالم».
وأوضح الكيت أن جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية العاملة بالأسواق الإماراتية تستفيد من اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة، وفي مقدمتها خدمات الضيافة والبنوك والبناء والتشييد والصناعة والقطاعات المهنية والاتصالات والخدمات اللوجستية وقطاع النقل والنقل الجوي والبحري، وغيرها من القطاعات.
وأكد أن الشركات الإماراتية تستطيع من خلال هذه الاتفاقيات أن تزود سلعها وخدماتها لتلك الأسواق التي تم توقيع شراكة اقتصادية شاملة معها بقيود أقل بكثير، مقارنة بالأسواق التي لا يوجد معها اتفاقيات.
وشدد الكيت على أن الإمارات تمتلك قوة لوجستية ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على المستوى العالمي من خلال موانئها العالمية التي ترسم خطوطاً تجارية جديدة، وتؤمنها من خلال الخدمات التكنولوجية والحلول الجمركية التي تقدمها، ما جعل تلك الخطوط التجارية من أكثر الخطوط استقراراً وأماناً.
وأعطى الكيت مثالاً باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم تنفيذها مع الهند التي تحقق نتائج إيجابية لغاية حتى الآن، مؤكداً أن دولة الإمارات تستهدف الوصول بحجم المبادلات التجارية مع الهند إلى 100 مليار درهم خلال العامين المقبلين.
وأضاف: «حققت تلك الاتفاقية منذ دخولها حيز التنفيذ قبل 3 سنوات نتائج إيجابية، منها نمو الصادرات والواردات، واستفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإمارات من تقديم خدماتها في السوق الهندي».

أخبار ذات صلة أنور قرقاش: نجاح زيارة طحنون بن زايد للولايات المتحدة يعكس مصداقية الإمارات «الصحة»: الإمارات في صدارة الدول  ذات المعدلات المنخفضة بمرض السل

القطاع الخاص 
وقال الكيت: «إن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تفتح آفاق تعاون متعددة لم تكن موجودة من قبل أو غير مستغلة»، لافتاً إلى أن القطاع الخاص الوطني يلعب دوراً كبيراً في نجاح تلك الاتفاقيات.
وأشار إلى أهمية الشراكات الاقتصادية الشاملة في تحقيق مستهدفات واستراتيجيات مختلف القطاعات في الدولة، منها على سبيل المثال استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في توسيع القاعدة الصناعية، وزيادة القدرة الإنتاجية لضمان الوصول لأسواق جديدة.
وبين الكيت أن العالم يعاني اليوم إجراءات انتقامية وفرض رسوم جمركية عالية، ما يفرض قيوداً على الدول، بينما من الصعوبة الآن فرض أي قيود على دولة الإمارات، مؤكداً أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، توفر بدائل للإمارات في حال توقفت عدد من الدول عن تصدير عدد من السلع، لا سيما السلع الغذائية، ما يدعم أيضاً الأمن الغذائي وتنويع سلاسل الاستيراد بالنسبة للسلع الأساسية.
تغيرات اقتصادية 
وحول التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، أشار جمعة الكيت إلى عدد من العوامل التي أثرت على الاقتصاد العالمي في السنوات الماضية، ومنها العامل الجيوسياسي الذي أعاد تشكيل سلاسل الإمداد على مستوى العالم، إضافة إلى عامل التطور التكنولوجي الذي أثر على عملية النمو في الاقتصاد.
وأضاف أن العامل الثالث يتمثل في تغيير السياسات التجارية للدول، وذلك من خلال تغيير الإجراءات الحمائية المتخذة، ليس فقط للوصول إلى المصالح التجارية بين الدول فحسب، بل لتكوين المصادر التجارية للدول ومواجهة التحديات العالمية، فيما يتمثل العامل الرابع في التغير المناخي وموضوع الاستدامة الذي نراه يُناقش في مختلف النقاشات والأحداث المتعلقة بالتجارة والاستثمار.
وأكد أن دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة وجهّت بوضع حزمة من التشريعات والسياسات التي تواكب هذا التغير السريع في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الإمارات من أوائل الدول التي حققت تعافياً كاملاً من جائحة كورونا، نتيجة الانفتاح على الخريطة التجارية العالمية.
وأضاف أن الإمارات تمتلك بيئة استثمارية تعد من أفضل بيئات الأعمال في المنطقة، وعلى مستوى العالم، الأمر الذي يظهر في مؤشرات التنافسية العالمية، وغيرها من التقارير العالمية.

تجربة استثنائية 
وقال: «إن الإمارات تعد تجربة نجاح استثنائية ونموذجاً اقتصادياً استثنائياً ناجحاً؛ فهي منذ 5 عقود كانت تعتمد فقط على النفط، ولكن قيادتنا الرشيدة أدركت أن عملية الازدهار الاقتصادي لا يمكن أن تكون من خلال مورد واحد، بل بالتنويع الاقتصادي والانفتاح التجاري والشراكات الاقتصادية الشاملة، لتبدأ مرحلة النهضة التجارية من خلال المناطق الحرة التي استطاعت أن تجذب الشركات العالمية، بفضل الحوافز التي توفرها، واللوجستيات التي تجعل عملية التجارة سهلة مع دول العالم».
حمد الكعبي: تعزيز مكانة الدولة على خريطة العالم الاقتصادية
أكد الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لـ «مركز الاتحاد للأخبار»، أن مناقشة أهمية برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة الذي أطلقته الدولة في 2021، جاء في إطار حرص مركز الاتحاد للأخبار على وضع القضايا الاقتصادية الوطنية ضمن اهتمامات المتلقي، مؤكداً أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة أصبحت من المحاور الاقتصادية الرئيسية التي تنتهجها القيادة الرشيدة؛ لتعزيز مكانة الدولة على الخريطة العالمية الاقتصادية.
وأضاف الكعبي أن مثل هذه الاتفاقيات سيكون لها آثار إيجابية في حركة التبادل التجاري بين الإمارات ومختلف دول العالم، لتضع الدولة في مركز تجاري ولوجستي عالمي، فضلاً عن مساهمات تلك الاتفاقيات في تحقيق أهداف واستراتيجيات الدولة للعام 2031، إضافة إلى تعزيز دور الإمارات الريادي في بناء منظومة تجارية متميزة ومنفتحة على العالم، وخلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية.
قطاعات متخصصة
قال جمعة الكيت إن الإمارات دخلت محطة جديدة للتجارة الخارجية من خلال جذب الاستثمارات النوعية في قطاعات متخصصة، وبناء نموذج للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة المتخصصة، مثل سوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، وهي مناطق مالية استقطبت كبرى الشركات العالمية، فضلاً عن المناطق المتخصصة التكنولوجية ومدن للطاقة النظيفة مثل مدينة مصدر، وبالتالي تعد تلك الإنجازات مرحلة لتهيئة البيئة الاقتصادية للدولة للاستعداد لمرحلة الاقتصاد الجديد.
وأوضح أن هذه المرحلة تنعكس في رؤية الإمارات 2031 التي تضم جوانب اجتماعية واقتصادية، والوصول للعالمية، لتتناول جميع المحاور الاقتصادية، أبرزها مضاعفة الاقتصاد الوطني من 1.5 تريليون درهم إلى 3 تريليونات درهم في 2031، وزيادة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى 800 مليار درهم، ووصول حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم.

مقالات مشابهة

  • منتخب الإمارات للدراجات يستعد لبطولة العالم بمعسكر أوروبي
  • وزير الثقافة الفلسطيني يؤكد أهمية تحديث اللائحة الوطنية التمثيلية لعناصر التراث الثقافي
  • وزير خارجية العراق وأبو الغيط يبحثان الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجه الدول العربية
  • لقاءات دبلوماسية لوزير الثقافة لتعزيز التعاون الثقافي
  • كسوف الشمس يوم 29 مارس وما الدول العربية التي تراه
  • "الثقافة والعلوم" تكرم ناصر عراق
  • إفطار في كنيسة.. حي مولنبيك في بروكسل يحتفي بالتنوع الثقافي وينفض عنه صيته السيئ
  • جمعة الكيت في مجلس «مركز الاتحاد للأخبار» الرمضاني: «الشراكات الاقتصادية» جسور تجارية من الإمارات للعالم
  • خلال اجتماع بماسبيرو.. رئيس الأعلى للإعلام يناقش مستقبل العمل الثقافي والإعلامي
  • بعد توجيهات الرئيس.. أول اجتماع رسمي بشأن مستقبل العمل الثقافي والإعلامي