إلغاء أكثر من 300 تشريع.. ميلي يعلن عن خطة ضخمة لتحرير الاقتصاد
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أنه سيصدر مرسوما بتحرير اقتصاد بلاده المتعثر، يقضي بتعديل أو إلغاء أكثر من 300 من التشريعات والضوابط المالية والاقتصادية المرعية في الأرجنتين.
إقرأ المزيد
وقال ميلي في خطاب بثه التلفزيون إن "الهدف هو بدء المسار نحو إعادة إعمار البلاد، وإعادة الحرية والاستقلالية للأفراد، والبدء في نزع سلاح الكم الهائل من اللوائح التي عرقلت وأعاقت ومنعت النمو الاقتصادي في بلدنا".
وأوضح الرئيس الذي انتُخب في نوفمبر، أنه من بين الإجراءات التي سيشتمل عليها المرسوم إلغاء قانون الإيجارات "لكي يبدأ سوق العقارات في العمل بسلاسة من جديد وحتى لا يكون الإيجار معضلة".
وأضاف أنه سيتم أيضا إلغاء القوانين التي تمنع خصخصة الشركات العامة، مشيرا إلى أن هذه الشركات سيتم تحويلها بأسرها إلى شركات محدودة المسؤولية تمهيدا لخصخصتها.
كما أعلن ميلي عزمه على "تحديث قانون العمل لتسهيل عملية خلق فرص عمل حقيقية"، وتعديل قانون الشركات حتى تتمكن أندية كرة القدم من التحول إلى شركات محدودة المسؤولية.
كما يشتمل المرسوم على تعديل وإلغاء سلسلة طويلة من القيود التنظيمية الأخرى في قطاعات شتى تتراوح من السياحة والإنترنت عبر الأقمار الصناعية والصيدلة والزراعة والتجارة الدولية.
ولدخول المرسوم حيز التنفيذ يجب نشره في الجريدة الرسمية، ثم تتولى لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والشيوخ درسه لتبيان ما إذا كان ينبغي إبطاله أم لا.
وأوضح المحامي الدستوري إميليانو فيتالياني أنه لن يتم إبطال هذا المرسوم إلا إذا رفضه مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: خافيير ميلي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستقبل تعديلات قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
تستقبل لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، تعديلات الفرق البرلمانية المتعلقة شروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قد أكد في وقت سابق، خلال المناقشة التفصيلية للمشروع، أن الحكومة تسعى إلى التوافق بشأن عدد من الإشكالات، مضيفا أنه “لا يمكن الاختلاف بشأن كل ما يتعلق بالصالح العام”.
وأكد الوزير في هذا السياق، أنه ستتم إعادة النظر في الآجال ومساطر الإضراب والتدقيق في الأسباب الداعية له التي لم يتم التفصيل فيها بشكل دقيق في النسخة الحالية من مشروع القانون، بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة التزام المشغلين بالجلوس إلى طاولة الحوار.
الاتحاد يعسكر في دبي