ألمانيا توسع ترحيل المهاجرين المخالفين.. إلى أين يذهبون؟
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
بحلول شهر أكتوبر 2023، رحَّلت ألمانيا عددا أكبر من الأشخاص الذين لا يحق لهم الحصول على اللجوء مقارنة بالعام السابق بأكمله ويتم ترحيل المزيد من الأشخاص إلى بلد واحد على وجه الخصوص، ومع ذلك، فإن المستوى الذي كان عليه قبل الوباء لم يتم الوصول إليه بعد، بحسب موقع «دي فيلت» الألماني.
واستمر عدد عمليات الترحيل من ألمانيا في الارتفاع، وتم بالفعل ترحيل عدد أكبر من الأشخاص في الأشهر العشرة الأولى مقارنة بعام 2022 بأكمله.
ومن يناير إلى نهاية أكتوبر، تم ترحيل 13512 شخصًا من ألمانيا - وهي زيادة كبيرة مقارنة بعام 2022 بأكمله، عندما كان هناك إجمالي 12945 عملية ترحيل.
أعداد المهجرينوبسبب جائحة كورونا، كان هناك عدد أقل بكثير من عمليات الترحيل في السنوات الأخيرة: في عام 2021 كان هناك 11,982 شخصًا وفي العام الذي سبقه 10,800. ومع ذلك، لم يتم الوصول إلى المستوى الذي كان عليه قبل الوباء مرة أخرى: في عام 2019، كان لا يزال هناك 22097 شخصًا.
وجهات الترحيلوكانت أهم البلدان المستهدفة حتى الآن هذا العام هي النمسا وجورجيا ومقدونيا الشمالية ومولدوفا وألبانيا، وكانت هناك زيادة في ترحيل الأشخاص لإحدى دول الشرق الأوسط.
التصرف المنتظريجب على الأشخاص الذين تم رفض طلب لجوئهم وانتهت صلاحية تأشيرتهم أو تصريح إقامتهم مغادرة ألمانيا خلال فترة زمنية قصيرة، ثم تضطر إلى مغادرة البلاد، وإذا لم تغادر البلاد طوعًا خلال فترة زمنية محددة ولم تكن هناك عوائق مثل المرض أو أسباب أخرى للتسامح، فيجب على سلطات الهجرة ترحيلك.
سبب فشل الترحيل من ألمانياومن الناحية العملية، تفشل اثنتين من كل 3 عمليات ترحيل. وتشمل الأسباب اختباء المتضررين أو حظر المحاكم الترحيل أو عدم إمكانية تنفيذ الرحلة. وفي الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023، فشلت 851 عملية ترحيل بعد تولي الشرطة الفيدرالية السلطة (كان هناك 929 في عام 2022 ككل). وكانت أهم الأسباب المقاومة (248)، ورفض النقل (175)، ورفض تسلم الشرطة الاتحادية (113).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ألمانيا كورونا ترحيل مهاجرين کان هناک
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 1397 مخالفة| توجيهات حكومية بمراقبة أسعار السلع.. وهذه عقوبة المخالفين
تحرص الحكومة على توفير السلع الرئيسية للمواطنين بأسعار مخفضة، لاسيما خلال شهر رمضان الذي يشهد إقبال أعداد كبيرة من المواطنين على السلع الإستراتيجية، وذلك من خلال تفعيل آليات مراقبة أسعار السلع في الأسواق بصورة يومية.
و في ضوء التوجيهات الحكومية، بضرورة المتابعة الميدانية وتشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي للممارسات السلبية بالأسواق، نفذ جهاز حماية المستهلك 410 حملات رقابية على 5564 منشأة تجارية بالمحافظات تسفر عن 1397 مخالفة.
عقوبة رفع أسعار السلع
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع، أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية ، بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم ، مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً ، أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال