استمرار الجرائم الإسرائيلية.. وزير متطرف يسب الفلسطينيين ويحرض على قتلهم
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
لم يخجل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، من جريمة قتل الحراس في سجن إسرائيلي لأسير فلسطيني، بل أعلن دعمه للتحقيق مع الحراس ضد الأسير الذي كان أعزل وبمفرد أمام 14 فردا إسرائيليا، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
الاسير الفلسطيني هو ثائر ابوعصب والذي اعتقل عام 2005 واستشهد يوم 27/11/2023 https://t.
وأكد بن غفير عن دعمه لحراس السجون الذين استجوبتهم الشرطة بشأن الضرب المميت لأسير أمني فلسطيني الشهر الماضي، والذي تم الإعلان عن وفاته صباح اليوم الخميس في جريمة جديدة تضاف لدولة الاحتلال الإسرائيلي التي لا تكف عن قتل الفلسطينيين المدنيين أثناء عملية «السيوف الحديدية» في قطاع غزة أو في السجون الإسرائيلية التي تضم آلاف الأسرى الفلسطينيين الذي يعود تاريخ سجن بعضهم إلى عام 1948 وترفض إسرائيل الإفراج عنهم.
تبرير الجريمة والتحريض ضد الفلسطينيينوقال الوزير الذي يرأس حزب «عوتسما يهوديت» القومي المتطرف باستعلاء: «لن أجري تجربة ميدانية للحراس»، واصفا الحراس الذي قتلوا الأسير الفلسطيني بأنهم «أبرياء» بل تخطى الأمر ليصل إلى السب والشتم والتحريض على الفلسطينيين قائلا: «علينا أن نتذكر أن حراس سجننا يتعاملون مع (حثالة الأرض)، القتلة، الذين يشكلون تهديدًا أمنيًا».
ضرب حتى الموتيشار إلى أن الأسير فلسطيني، ثائر أبو عصب عمره 38 عاما توفي نهاية نوفمبر الماضي لكن لم يتم الكشف عن هويته إلا اليوم 21 ديسمبر في اليوم الـ 76 للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث هجم عليه 14 حارس أمني وضربوه حتى الموت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل فلسطين قطاع غزة أسير فلسطيني
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيًا من الضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينيًا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم سيدة، وأسرى سابقون.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم السبت - أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: نابلس، جنين، طولكرم، رام الله، والخليل، رافقها تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.
يذكر أن الاحتلال يواصل اعتقال المدنيين من غزة وتحديدًا من الشمال، بالإضافة إلى العشرات من الطواقم الطبيّة، وينفذ بحقهم جريمة الإخفاء القسري، ويرفض الإفصاح بشكل كامل عن هوياتهم وأماكن احتجازهم، مع العلم أن المؤسسات المختصة ومنذ بدء حرب الإبادة لم تتمكن من حصر حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف.