الرئيس الأرجنتيني يعلن خطة ضخمة لتحرير الاقتصاد
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أعلن الرئيس الأرجنتيني الليبرالي المتشدّد خافيير ميلي، أمس الأربعاء، أنه سيصدر مرسوماً رئاسياً لتحرير الاقتصاد الوطني المتعثّر، من خلال تعديل أو إلغاء أكثر من 300 من القيود واللوائح والضوابط المعمول بها حالياً، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإيجارات وقوانين العمل.
وقال ميلي، في خطاب بثّه التلفزيون، إن "الهدف هو بدء المسار نحو إعادة إعمار البلاد، وإعادة الحرية والاستقلالية للأفراد، والبدء في نزع سلاح الكم الهائل من اللوائح، التي عرقلت وأعاقت ومنعت النمو الاقتصادي في بلدنا".وأوضح الرئيس الذي انتُخب في نوفمبر (تشرين الثاني)، أنه من بين الإجراءات التي سيشتمل عليها المرسوم إلغاء قانون الإيجارات "لكي يبدأ سوق العقارات في العمل بسلاسة من جديد، وحتى لا يكون الإيجار معضلة".
وأضاف، أنه سيتم أيضاً إلغاء القوانين التي تمنع خصخصة الشركات العامّة، مشيراً إلى أنّ هذه الشركات سيتم تحويلها بأسرها إلى شركات محدودة المسؤولية تمهيداً لخصخصتها.
كما أعلن ميلي عزمه على "تحديث قانون العمل لتسهيل عملية خلق فرص عمل حقيقية"، وتعديل قانون الشركات حتى تتمكن أندية كرة القدم من التحول إلى شركات محدودة المسؤولية.
كما يشتمل المرسوم على تعديل وإلغاء سلسلة طويلة من القيود التنظيمية الأخرى في قطاعات شتّى، تتراوح من السياحة والإنترنت عبر الأقمار الصناعية والصيدلة والزراعة والتجارة الدولية.
ولدخول المرسوم حيّز التنفيذ يجب نشره في الجريدة الرسمية، ثم تتولّى لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والشيوخ درسه، لتبيان ما إذا كان ينبغي إبطاله أم لا.
وأوضح المحامي الدستوري إميليانو فيتالياني، أنه لن يتم إبطال هذا المرسوم، إلا إذا رفضه مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الأرجنتين
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على طلب إعادة المداولة على مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب، على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة 89، وذلك حفاظاً على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين العامل وصاحب العمل.
وأصبح نص الفقرة بعد التعديل: وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكل من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الثلاثاء، وقبيل الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
رئيس مجلس النواب يهنئ الشعب المصرى بمناسبة الأعياد والمناسبات الرسمية
رئيس مجلس النواب يُطالب الحكومة بتفنيد ملاحظات الأعضاء على الحساب الختامي