الرئيس الأرجنتيني يعلن خطة ضخمة لتحرير الاقتصاد
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أعلن الرئيس الأرجنتيني الليبرالي المتشدّد خافيير ميلي، أمس الأربعاء، أنه سيصدر مرسوماً رئاسياً لتحرير الاقتصاد الوطني المتعثّر، من خلال تعديل أو إلغاء أكثر من 300 من القيود واللوائح والضوابط المعمول بها حالياً، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإيجارات وقوانين العمل.
وقال ميلي، في خطاب بثّه التلفزيون، إن "الهدف هو بدء المسار نحو إعادة إعمار البلاد، وإعادة الحرية والاستقلالية للأفراد، والبدء في نزع سلاح الكم الهائل من اللوائح، التي عرقلت وأعاقت ومنعت النمو الاقتصادي في بلدنا".وأوضح الرئيس الذي انتُخب في نوفمبر (تشرين الثاني)، أنه من بين الإجراءات التي سيشتمل عليها المرسوم إلغاء قانون الإيجارات "لكي يبدأ سوق العقارات في العمل بسلاسة من جديد، وحتى لا يكون الإيجار معضلة".
وأضاف، أنه سيتم أيضاً إلغاء القوانين التي تمنع خصخصة الشركات العامّة، مشيراً إلى أنّ هذه الشركات سيتم تحويلها بأسرها إلى شركات محدودة المسؤولية تمهيداً لخصخصتها.
كما أعلن ميلي عزمه على "تحديث قانون العمل لتسهيل عملية خلق فرص عمل حقيقية"، وتعديل قانون الشركات حتى تتمكن أندية كرة القدم من التحول إلى شركات محدودة المسؤولية.
كما يشتمل المرسوم على تعديل وإلغاء سلسلة طويلة من القيود التنظيمية الأخرى في قطاعات شتّى، تتراوح من السياحة والإنترنت عبر الأقمار الصناعية والصيدلة والزراعة والتجارة الدولية.
ولدخول المرسوم حيّز التنفيذ يجب نشره في الجريدة الرسمية، ثم تتولّى لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والشيوخ درسه، لتبيان ما إذا كان ينبغي إبطاله أم لا.
وأوضح المحامي الدستوري إميليانو فيتالياني، أنه لن يتم إبطال هذا المرسوم، إلا إذا رفضه مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الأرجنتين
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات مشروعات النواب..تسهيلات ممنوحة قانونا لدمج الاقتصاد غير الرسمى
تبذل الدولة جهودا حثيثة في محاولة منها لدمج الإقتصاد الموازي في الإقتصاد الرسمي للدولة، إلا أن هذا الكيان الكبير والذي يمثل 50%من نسبة الاقتصاد القومي ،و المتمثل في مشروعات أغلبها من الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لا يخضع للإشراف العام على الجودة أو للإشراف الضريبي.
و أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب، بضرورة تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة،حيث يتضمن القانون حوافز و تيسيرات لقطاع المشروعات ولم يتم تنفيذها حتى الآن ، وذلك في خطوة لدمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي .
ونص القانون فى المادة 24 منه على أن :" لمجلس إدارة جهاز المشروعات، منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 7 من المادة 24 من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها.
وذلك فى أى من الأحوال التالية ووفقا للضوابط والشروط التى يقررها مجلس الإدارة.
1- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
2-- حاضنات ومسرعات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.
كما أعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
حوافز غير ضريبية
وعدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال، فى هذا القانون في الأحوال الآتية:
1- إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.
2- إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر.